به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 42 الی 45 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌گردد؛

تمسک به ادله ولایت فقیه

وجه هفتم این است که با توجه به ولایتی که برای فقیه در امور عامه و مصالح مربوط به مجتمع قرار داده شده، می‌توان آثار متوقّع در مورد حق التألیف را اثبات کرد. دو تقریب برای استدلال به ولایت فقیه برای اثبات اعتبار حق تالیف (مثل بحث شخصیت حقوقی) وجود دارد:

تقریب اول

با توجه به این که از ناحیه شارع ولایت بر امور عامه به فقیه داده شده است طبق ادله ای که در جای خود مطرح است، یکی از مواردی که از امور عامه است و از باب مصلحت جای تدخل و مداخله فقیه است، همین مورد است. در مواردی که افراد تالیف یا اختراعی می‌کنند ولو فی نفسه و به حسب احکام ابتدائی شریعت برای مولف حقی قرار داده نشده، اما فقیه می‌تواند این حق را برای مولف اعتبار کند؛ چون مصلحت عامه اقتضاء می‌کند که مولفین، نتیجه اثر خود را در اختیار داشته باشند و دیگران زحمت آن‌ها را هدر ندهند.

این امری است که افراد زيادی در جامعه مبتلی به آن هستند و برای این مصلحت عامه، فقیه ثبوت این حق را برای مولف اعتبار می‌کند از راه جعل حق برای مولف. همان طور که در بحث شخصیت حقوقیه گفته شد فقیه می‌تواند اعتبار کند شخصیت حقوقیه را برای بانک یا شرکت خاص به خاطر ولایتی که دارد.

پس تقریب اول، از راه اعمال ولایت روی خود جعل حق و اعتبار امر وضعی برای مولف تطبیق می‌شود.

تقریب دوم

تقریب دوم این است که فقیه به لحاظ آثاری که در حق تالیف مورد نظر است دخالت کند. مثلا اثر ثبوت حق تالیف این بود که ناشر بدون اجازه مولف تالیف او را تکثیر نکند. گفته می‌شود ولو حق تالیف شرعا ثابت نباشد، فقیه دیگران را نهی می‌کند از تکثیر کتاب مولف بدون اجازه او، یا ازجهت اثر ديگرمشروعيت حق تأليف(همان طور که در فقه العقود آمده است) ممکن است بگوید معامله ای که در مورد حق التالیف انجام می‌شود ولو فی نفسه معامله شرعی نباشد، اما بعد از معامله ، فقیه ناشر را امر می‌کند که در صورت تکثیر تالیف، این مبلغ را به مولف بدهد. پس در تقریب دوم، فقیه نسبت به آثار حق تالیف امر و نهی می‌کند، از باب مصلحت عامه یا ضرورت.

مناقشه تقریب اول

مناقشاتی که به تقریب اول در بحث شخصیت حقوقی مطرح شد اینجا هم مطرح می‌شود.

یکی از مناقشات که در فقه العقود هم مطرح شده بود، این است که: ولایتی که برای فقیه ثابت است به هر دلیلی که ثابت شده باشد، نسبت به مواردی که مخالف با حکم ابتدائی شریعت باشد اطلاق ندارد. به تعبیر فقه العقود، ولایتی که از نظام تشریع به فقیه داده شده، سعه ندارد به طوری که شامل موارد نقض احکام خود شریعت شود و خروج علی نظام الشریعه باشد. این امر اختصاص به شریعت اسلام ندارد و در هر شریعتی اگر در کنار قوانین و تشریعات اولیه، ولایت به شخص دیگری داده شود، متفاهم عرفی از اعطاء ولایت این است که شخص در محدوه احکام شریعت ولایت دارد نه در حدی که شامل فرض تصادم با احکام شریعت شود.

نکته عقلائی این مطلب، این است که اطلاق ولایت موجب نقض غرض می‌شود؛ چون احکام ابتدائی شریعت طبق مصالح و مفاسد جعل شده است و اگر در کنار این جعل احکام، امر به اطاعت از شخص خاصی مثل پدر و زوج یا امر به وفاء به التزامات مثل نذر و عهد کند، این امر نسبت به موارد تصادم اغراض اولیه اطلاق ندارد والا معنایش این است که مولی اغراض خود را نقض کرده است. البته بیان فقه العقود در همین حد است که مفهوم عرفی اعطاء ولایت، این است که اطلاق ندارد، اما این بیان قابل توجیه است به این که اطلاق ولایت به نقض غرض برمیگردد.

پس طبعا ولایت فقیه منحصر می‌شود به جایی که مورد حکم الزامی‌نباشد بلکه از امور ترخیصی باشد که در کلام آقای صدر تعبیر به منطقه الفراغ شده است، یا اگر مورد حکم الزامی‌است، تزاحم بین احکام الزامیه وجود داشته باشد به طوری که تزاحم مربوط به امور عامه و مصالح عامه مکلفین بوده و علاج این تزاحم به ید فقیه باشد که مصلحت عامه را در نظر بگیرد، مثل این که امر به تعطیلی حج کند به خاطر وهن مسلمین. اما در امور شخصیه مثل تزاحم حرمت غصب با انقاذ غریق، متصدی علاج تزاحم خود اشخاص هستند.

بر اساس این محدودیت در دلیل ولایت فقیه، اگر مثلا شارع بانک را به عنوان شخصیت حقوقیه قبول نداشته باشد، اگر فقیه این شخصیت حقوقیه را اعتبار و امضاء کند، از موارد تصادم با احکام اولیه شریعت است.

در مانحن فیه هم اگر از راه‌های دیگر نتوانستیم اعتبار شرعی حق تالیف را اثبات کنیم، جعل و اعتبار فقیه نسبت به حق تالیف، از مواردی خواهد بود که فقیه دخالت کرده در حالی که تصادم دارد با احکام اولیه شریعت، لذا از دلیل ولایت فقیه نمی‌توان چنین استفاده ای کرد.

ولایتی که برای فقیه قائل شده‌اند ولو ولایت مطلقه باشد، ولایت در اجراء است نه ولایت در تشریع به نحوی که پیامبر(ص) چنین ولایتی داشت. ولایت تشریع در مورد پیامبر ثابت بوده و واقع هم شده، و در مورد ائمه (سلام الله علیهم) هم امکان چنین ولایتی وجود دارد هرچند ازنظر مقام اثبات دليلی بر وقوع آن نباشد.

ثانیا حتی اگر برای شخصی ولایت بر تشریع قرار داده شود، ولایت بر تشریع اطلاق ندارد به نحوی که شامل موارد تصادم با احکام اولیه شریعت شود به خاطر ادله عامی‌مثل «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» و به خاطر خصوص روایت میثمی‌که بیان می‌کند ولایت بر تشریعی که برای پیامبر(ص) وجود داشت، مخصوص مواردی است که از ناحیه خداوند امر یا نهی وجود نداشته باشد والا دائره ولایت رسول الله هم ضیق است فضلا عن الفقیه.

حاصله مناقشه تقریب اول این شد که اولا ولایت فقیه نسبت به موارد تصادم با احکام شریعت اطلاق ندارد و ضیق است ذاتا، ثانیا به خاطر ادله منفصله ضیق می‌شود.

مناقشه تقریب دوم

تقریب دوم این بود که در ناحیه آثار حق تالیف، فقیه دیگران را منع کند از تکثیر بدون اذن مولف و اگر تکثیر کند او را امر کند به دفع مبلغی به مولف. این دفع مبلغ، از محرمات ابتدائی نیست تا گفته شود این اعمال ولایت، تصادم با احکام اولیه شریعت دارد بلکه فقیه امر می‌کند ناشر را به عملی که مباح است، به همان تقریبی که اخذ مالیات توسط حکومت را تصحیح می‌کنیم.

این تقریب اشکال کبروی ندارد با توجه به ثبوت ولایت برای فقیه لااقل در منطقه الفراغ، اما مناقشه این تقريب اين است که:

اولا تمام غرض با این تقریب تامین نمی‌شود. این تقریب، نهایتا اقتضاء حکم تکلیفی می‌کند، اما از نظر وضعی اثری ندارد در حالی که در حق التالیف غرض به حکم وضعی هم تعلق می‌گیرد. توضیح این که بعد از نهی فقیه از باب اعمال ولایت، ناشر نباید تالیف دیگران را تکثیر کند و اگر این کار را انجام دهد معصیت کرده، اما اگر مرتکب این معصیت شد و تکثیر کرد، این کتاب‌ها ملک خود ناشر است و تصرف در ملک خودش است. اگر فقیه دوباره نهی کند که نباید این نسخه‌های چاپ شده را بفروشد، باز این نهی فقط موجب حرمت تکلیفی این معامله می‌شود و موجب فساد معامله نمی‌شود لذا دیگران که این کتاب‌ها را می‌خرند مالک می‌شوند. پس تمام غرض از حق التالیف، با تقریب ثانی تامین نمی‌شود.

شبیه این بحث نسبت به سی دی‌ها و چیزهای دیگری که از این قبیل است هم می‌آید. اگر مثلاً فقیه نهی بکند از کپی کردن بدون اجازه صاحبش ولی شخص مخالفت بکند و سی دی را کپی بکند و مطالب را در سی دی مملوک خودش بریزد ، الان آن سی دی که مملوک او است اگر آن را به دیگری بفروشد در اینجا ادله صحت بیع این بیع و فروش را شامل میشود و نهی ای از فروش هم باشد این نهی در حد حکم تکلیفی اثر دارد ولی از لحاظ حکم وضعی اثری نخواهد داشت.

ثانیا نسبت به کسانی که مبالات به امر شارع ندارند یا اصلا مذهب را قبول ندارند، این اثر حتی در حد حرمت تکلیفی مطرح نمیشود. همچنین نسبت به کسانی که حق ولایت را برای فقیه قائل نیستند اجتهادا یا تقلیدا این تقریب اثر ندارد.

انتهای پیام/