به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگویی، به بیان نکاتی درباره تأکید قرآن بر بستن قراردادهای اقتصادی و تجاری پرداخت و اظهار کرد: وقتی‌که در بستن یک قرارداد یا تنظیم یک سند، شاهد گرفته می‌شود هزینه‌های وصول دِین از نظر اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، چراکه کسی که طلب دارد، سند هم دارد و بر اساس آن می‌تواند طلب خود را وصول کند اما اگر سند و گواهی نداشته باشد، در صورتی‌که اختلافی با طرف قرارداد یا همکار وی پیش آید برایش هزینه‌بر است و در نتیجه یکی از طرفین باید خساراتی را بابت دِین پرداخت کند که این هم یک دِین مالی است.

تأکید قرآن کریم بر عقد قراردادهای مالی

مدیر مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی براساس مذهب اهل‌بیت(ع) با اشاره به دلایل تأکید قرآن بر عقد قراردادهای مالی، یادآور شد: برای اینکه جلوی این هزینه‌های مالی گرفته شود و حقوق دِینی، راحت‌تر انجام و ادا شود، قرآن کریم به ما سفارش می‌کند شاهد بگیرید تا به عنوان یک سند، این‌گونه خسارات در آینده به بدهکار و طلبکار وارد نشود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: قرآن کریم نسبت به طلبکار هم همیشه اصرار دارد روابط مالی بر اساس قراردادهای مشخص باشد. وقتی این روابط در چارچوب قراردادهای مشخص باشد هزینه مبادله و قرارداد بسیار کم می‌شود در نتیجه مبادلات با اطمینان بیشتری جریان پیدا می‌کند. وقتی هم اطمینان کافی در مبادلات وجود داشته باشد، طبیعی است که مشکلات اقتصادی هم کاهش خواهد یافت.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: در مجموع قرآن کریم اصرار دارد روابط مالی در چارچوب قراردادها و به صورت مشخص باشد تا انسان‌ها دچار بلاتکلیفی و خسران نشوند. در قرآن کریم آمده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد به قراردادهاى خود وفا كنيد براى شما گوشت چارپايان حلال گرديده جز آنچه حكمش بر شما خوانده مى‌‏شود در حالى كه نبايد شكار را در حال احرام حلال بشمريد خدا هر چه بخواهد فرمان مى‌دهد.» (المائده/ ۱)

حجت‌الاسلام آقانظری ادامه داد: همچنین در آیه ۳۴ سوره مبارکه «الاسراء» آمده است: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا؛ و به مال يتيم جز به بهترين وجه نزديك مشويد تا به رشد برسد و به پيمان خود وفا كنيد زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد.» این آیات و مواردی دیگری در قرآن کریم نشان‌دهنده تأکیدی است که بر عقد قرارداد به صورت مشخص دارد.

تغییرات در قراردادهای بانکی متناسب با نیاز جامعه نیست

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی خداوند امر می‌کند یعنی لازم است به قرارداد وفا کنید. از طرف دیگر وقتی از قراردادها سخن می‌گوید، مشخص است که چه قراردادهایی است و شارع به آنها اشاره کرده و اگر قرارداد ابهام داشته باشد، باطل است، چراکه باید روشن و بدون ابهام باشد، وگرنه حکم قرارداد ندارد. قرآن کریم هم تأکید دارد که اگر قراری گذاشتید حتماً نوشته‌ای بین شما به صورت سند رد و بدل شود.

حجت‌الاسلام آقانظری در پاسخ به این سؤال که این توصیه‌های قرآن امروزه تا چه اندازه در روابط مالی اجرا می‌شود؟ اظهار کرد: در دوران گذار هستیم. مسائل بانکی که روابط مالی را تنظیم می‌کند در چهل سال اخیر دچار تغییرات زیادی شده و قراردادها دائماً دگرگون شده‌اند اما به اندازه نیازهای جامعه نبوده است. اگر این تغییرات به صورت علمی بود چه بسا امروز قراردادها شکل بهتری داشت و هم تکلیف بانک‌ها و هم مردم مشخص بود.

تأکید اقتصادی قرآن را تا چه اندازه اجرا کرده‌ایم؟

مدیر مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی براساس مذهب اهل‌بیت(ع) یادآور شد: بیشتر مشکلاتی که مردم با مؤسسات پولی دارند ناشی از همین ضعف در قراردادهاست. بانک‌ها با قراردادها کار می‌کنند و در این قراردادها باید تکلیف هر دو طرف به نحو روشن مشخص باشد تا مشکلات و تبعات کمتر شود، اما در این زمینه کم‌کاری کرده‌ایم و در نتیجه دائماً مشکلات مابین مردم و نظام بانکی و سایر مشکلات این سیستم به صورت ناهنجار وجود دارد که اسمش را هم اختلاس، فساد یا هر چیز دیگری که مایل هستید بگذارید اما طبیعتاً وضعیت در نظام بانکی ناهنجار است.

وی در پایان گفت: در بخش خصوصی هم کار کمتری شده و لازم است مجلس قوانین خوبی وضع کند تا در زمینه تجارت و معاملات مردم با یکدیگر مشکلی پیش نیاید، چراکه به اندازه نیاز، کار علمی نکرده‌ایم. بخش خصوصی هم در روابط مالی مشکلات زیادی دارد و گاهی اوقات کار به دادگاه کشیده می‌شود. بنابراین باید کاری کنیم که رفع مشکلات در قراردادهای مالی به دادگستری کشیده نشود.

انتهای پیام/