به گزارش پایگاه خبری –تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را از نظر می‌‌‌‌گذرانید؛

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مقتضای اصل و قاعده در احکام لمس و نظر نسبت به جنس مخالف بود. بحث منتهی شد به این که گفتیم حرمت نظر و لمس مربوط به غیر از فرض اضطرار است و اگر اضطراری بود محذوری در لمس و نظر نیست، از باب قاعده لا ضرر و لا حرج. پس اگر پزشک مضطر به علاج بیمار خاصی شد حرمت نظر و لمس منتفی می‌شود.

جواز نظر و لمس نا محرم در فرض اضطرار

قبلا گذشت که اضطرار بیمار موجب می‌شود که حرمت تکشف از او رفع شود، به خاطر ادله‌ای مانند «وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتَّةٌ الْخَطَاءُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا عَلَيْه‌»(1) و «لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ‌ اللَّهُ‌ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه‌.»(2) ولی این ادله موجب جواز نظر و لمس برای پزشکی که خودش مضطر نیست، نمی‌شود مگر این‌که عنوان اضطرار بر او هم صدق کند.

مادامی که صدق عنوان اضطرار در مورد پزشک نباشد، جواز نظر و لمس ندارد، ولی بیمار مضطر معذور است. به همین جهت اگر ادله، منحصر در این عمومات اضطرار و حرج بود نمی‌توانستیم قائل به جواز نظر و لمس برای پزشک شویم، هر چند که بیمار مضطر منعی از تکشف ندارد. نتیجه این کلام این است که بیمار اگر نزد پزشکی که مکلف به فروع نیست(مثل کافر) تکشف کند کار حرامی مرتکب نشده هر چند در صورت غیر اضطرار نمی‌توانست نزد او تکشف کند.

مقتضای اطلاق قاعده اضطرار این است که هر حرامی از مضطر ساقط است و معنایش این نیست که از دیگرانی که مضطر نیستند نیز به خاطر اضطرار این شخص برداشته می‌شود. با عموم و اطلاق دلیل اضطرار نمی‌شود جواز لمس و نظر را حتی در فرض انحصار پزشک جنس مخالف ثابت کرد. اگر برای شامل شدن بعضی موارد نیاز به تحمیل زائدی بر دلیل داشته باشد صرف اطلاق و عموم مجوز شمول دلیل نیست. اطلاق دلیل نسبت به مواردی است که شمول اطلاق در آن مورد نیازمند تحمیل معنایی زائد بر اطلاق نداشته باشد.

این قاعده موارد زیادی در اصول دارد؛ یک موردش این است که اگر اطلاق بخواهد موردی را که نیاز به تحمیل معنای زائدی بر اطلاق دارد را شامل شود، باید دلیل استصحاب موارد جلاء ملازمه را نیز شامل شود و مثبتات استصحاب حجت باشد. مثبتاتی که مشمول اطلاق نیست و نیازمند تحمیل معنای زائد است. برای مثال آتش در این اتاق وجودش قطعی بود ولی حرارت وجودش قطعی نبود، چون حرارت لازمه حدوث آتش نیست بلکه لازمه بقاء آتش است.

اگر با استصحاب آتش، لازم آن را اثبات کنید -در جایی که لازم(حرارت)، لازم بقاء شی(آتش) است- اصل مثبت است. مرحوم آخوند در این موارد قبول دارد که اصل مثبت است ولی می‌گوید ملازمه جلی است. چون اگر آتش باشد حتما گرما وجود دارد اما چون این ملازمه بین بقاء آتش و تحقق حرارت واضح است پس تعبد به آتش، تعبد به لازم(گرما) نیز هست، هر چند گرم بودن این مکان خلاف استصحاب است(چون در گرم شدن اینجا شک داریم و عدم گرما را استحاب می‌کنیم). اطلاق دلیل استصحاب در این مورد اقتضای عدم گرما را دارد ولی چون تعبد به بقاء ملزوم، مستتبع تحقق لازم است مرحوم آخوند فرموده است که اطلاق دلیل اگر بخواهد این موارد را شامل بشود نتیجه این می‌شود که باید حکم به ترتب لازم کنیم. ولی به ایشان اشکال می‌کنیم که دلیلی نداریم که اطلاق این موارد را شامل شود تا یک معنای زائد بر لفظ تحمیل کنید.

اطلاق مواردی را که نیاز به تحمیل معنای زائد ندارد را شامل می‌شود و جایی که اثر بر بقاء آتش مترتب است را شامل نمی‌شود چون این اثر ایجاد حرارت، عقلی است. مورد دیگر تمسک به اطلاق دلیل، حجیت خبر واحد نسبت به خبر مع الواسطه است که اگر «صدق العادل» بخواهد شامل این موارد شود نیاز به تحمیل معنای زائد دارد و در غیر این صورت اطلاق دلیل این موارد را شامل نمی‌شود.

لکن اگر در آن مورد، دلیل خاص وجود داشته باشد از باب استلزام و دفع لغویت از دلیل، به دلالت اقتضا می‌گوییم معنای زائد تحمیل می‌شود ولی این از باب دلالت اقتضا است، نه اطلاق دلیل. به همین جهت گفتیم مقتضای اصل و قاعده عدم جواز نظر به جنس مخالف است هر چند جنس مخالف مضطر باشد و برای جواز نظر پزشک نیاز به دلیل خاص داریم. دلیل خاص روایاتی است که می‌گوید بیمار جواز رجوع به پزشک جنس مخالف دارد.

در این جا میان جواز رجوع و جواز نظر ملازمه عرفی وجود دارد، در غیر این صورت دلیل لغو خواهد شد؛ اگر به بیمار بگویند برای تو تکشف جایز است ولی نظر برای پزشک حرام است، این موجب لغویت دلیل است. البته در ادله خاص تصریح شده است که پزشک می‌تواند به جنس مخالف نظر کند که در این صورت نیاز به ملازمه عرفی نیست و جواز لمس و نظر از باب دلالت مطابقیه است.

نصوص خاصه دال بر جواز نظر و لمس بیمار توسط پزشک

در روایت ابوحمزه ثمالی آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ‌»(3) مفاد روایت این است که اگر مضطر باشد، پزشک می‌تواند به او نگاه کند و او را معالجه کند.

روایت دیگر روایت علی بن جعفر علیه‌السلام است «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ‌»(4) اطلاق این روایت دلالت بر جواز لمس و نظر در فرض اضطرار می‌کند. البته دلالتش اطلاق دارد ولی فرض اضطرار را نیز شامل است. در مقابل این روایت، روایت دیگری وجود دارد که می‌گوید مطلقا جواز نظر وجود ندارد و آن روایتی دیگر از علی بن جعفر علیه‌السلام است «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ يُعَالِجُهُ قَالَ لَا‌.»(5)

این دو روایت اخیر با هم تعارض دارند؛ یکی می‌گوید نظر مطلقا جایز است و دیگری می‌گوید مطلقا جایز نیست. اگر در مقام فقط این دو دلیل بود، با هم تعارض و تساقط می‌کردند ولی با توجه به روایت ابو حمزه ثمالی که در فرض اضطرار، نظر را جایز دانست روایت علی بن جعفر علیه‌السلام که گفت نظر کردن مطلقا جایز است را تخصیص می‌زند؛ مورد هر دو روایت نیز یکی است و از قبیل مطلق و مقید هستند. پس نتیجه این دو روایت این می‌شود که در فرض اضطرار جواز نظر وجود دارد. حال نسبت این دو رایت بعد از تخصیص، با روایت دیگر علی بن جعفر علیه‌السلام منقلب می‌شود و نتیجه این می‌شود که در فرض اختیار، نظر جایز نیست و در فرض اضطرار جایز است. در نتیجه پزشک در صورت اضطرار می‌تواند به جنس مخالف نظر کند و او را لمس کند.

انتهای پیام/

پی نوشت؛

1 - بحار الانوار، محمّد باقر المجلسی (العلامة المجلسی)، ج5، ص304.

2 - الفصول المهمة فی أصول الأئمة، الحر العاملی، ج2، ص408.

3 - الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج5، ص534.

4 - مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، علی بن جعفر العریضی، ج1، ص166.

5 - مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، علی بن جعفر العریضی، ج1، ص166.