به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 46 الی 50 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌گردد؛

تمسک به مقاصد الشریعه

وجه بعدی برای اثبات اعتبار حق التالیف، تمسک به قاعده مقاصد الشریعه است که در کلمات عامه هم مطرح است. مراد از مقاصد الشریعه اغراض نهائی و اهداف عالیه شارع است که جعل احکام برای رسیدن به آن اغراض و اهداف است. گفته شده اگر از ادله لفظیه استفاده کردیم‌ اموری به عنوان اهداف و مقاصد عالیه و اهداف کلان شارع مطرح است، اگر این را احراز کنیم با توجه به این‌که همه احکام شرعیه برای رسیدن به آن اغراض عالیه آمده است.

اگر یکی از مقاصد شریعت در فعلی از افعال مصداق پیدا کند با تمسک به قاعده مقاصد شریعت می‌توانیم حکم آن فعل را کشف کنیم. اگر در واقعه‌ای به این برسیم که مقصدی وجود دارد که تامین آن مقصد متوقف بر ثبوت یا نفی حکم شرعی است، طبق قاعده مقاصد الشریعه حکم مورد را کشف می‌کنیم. بلکه برخی گفته‌اند اگر در جایی فعلی مصداقی از مقاصد الشریعه بود و شارع خطابی داشت که از آن فعل نهی کرده بود باید آن روایت را کنار بگذاریم، همچنین اگر فعلی منافی با مقصد الشریعه بود و در روایتی آن را تجویز فرموده باشند.

مثلا برخی گفته‌اند احراز کرده‌ایم که از مقاصد شریعت این است که افراد در جامعه، نسبت به هم اعتماد عمومی و حسن ظن داشته باشند. لذا اگر مدلول برخی خطابات این بود که توریه(که واقع آن همان کذب است) جائز است، با توجه به این‌که تجویز توریه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی می‌شود، باید این روایت را کنار بگذاریم. البته شرط تمسک به قاعده مقاصد الشریعه این است که اصل مقصد بودن شیء را از خطابات کشف کرده باشیم.

این قاعده در مانحن فیه هم تطبیق شده است به این بیان که: پیشرفت جوامع اسلامی مورد رغبت شارع و از اهداف و مقاصد عالیه شارع است، و شارع ترغیب می‌کند که مومنین در رکود و عقب افتادگی و مقهور جوامع دیگر نباشند. با توجه به این مقصد، اگر مولف حق تالیف نداشته باشد و دیگران بتوانند از تالیف او استفاده کنند بدون عوض، این امر باعث سرشکستگی و ناامیدی مولفین شده و دیگر رغبتی به تالیفات علمی نمی‌کنند و لازمه‌اش عقب ماندگی جوامع اسلامی و عدم پیشرفت است. لذا از قاعده مقصد شریعت، کشف می‌کنیم که حق تالیف مشروع است.

تمسک به قاعده مقاصد الشریعه به طور کلی در کلمات عامه مطرح است و در خصوص تطبیق آن بر حق تالیف نیز، در برخی مقالات و نوشته‌ها به این قاعده برای اثبات مشروعیت حق تالیف تمسک شده است.

مناقشه اول

این‌که از خطابات لفظیه یا لبیه استفاده می‌شود که شارع، مقاصد عالیه و اهداف کلانی دارد و احکام فرعیه شریعت برای رسیدن به آن مقاصد جعل شده است، اصل این مطلب جای اشکال نیست‌ اما این‌که این مقاصد، مصداقا چه تعدادی هستند و کدام مورد جزء این مقاصد است و کدام مورد نیست بحث دیگری است. از جمله اموری که مقصد الشریعه بودن آن ثابت است طبق آیه شریفه «لکی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم» این است که از اهداف شارع این است که امکانات مادی تحت تسلط عده خاصی که اغنیاء‌اند نباشد.

‌اما آن چه در محل بحث تاثیر دارد این است که آیا فقیه می‌تواند در موارد عدم نص، از قاعده مقاصد الشریعه استفاده کند برای تعیین حکم شرعی واقعه؟ اشکال در این جهت است. رأی امامیه طبق آن چه از ائمه خود(سلام الله علیهم) اخذ کرده‌اند ، این است که در مقام استنباط احکام، با مقاصد شریعت نمی‌توانیم حکم وقائع را تعیین کنیم.

مقصد کلی و اصلی شارع نسبت به احکام شرعیه اش اینست که فرد و جامعه انسانی به حد کمال برسد، این کمال مطلوب شارع من حیث الفرد و من حیث جامعه؛ این امر مستلزم بوجود آمدن خصوصیاتی است و از خصوصیات جامعه مطلوب شارع اینست که نعمت‌های در جامعه در اختیار همه باشد و افراد خاصی از آن استفاده نکنند.

ولی این کمال(که مربوط به قسمت مادی است) در کنار بقیه اوصاف کمالیه که یا بجهت مادی شخص و یا جامعه ارتباط دارد و یا به جهت معنوی شخص و یا جامعه ارتباط دارد که این‎ها هم جزء اغراض و مطلوبات نهایی شارع هستند، چگونه بدست بیاید و با جعل چه حکمی بدست بیاید که مخل به اغراض دیگر نباشد. این امر بدست خود شارع است که با جعل احکام برای افراد و جوامع به آن‌ها می‌رسد و ما که عقلمان نسبت به مصالح و مفاسد موجود در اشیاء احاطه ندارد همانطور که در روایات وارد شده است که «دین الله لایصاب بالعقول » طبعاً ما نمی‌توانیم در اینجا نظر بدهیم که آن مقصد از این راه تأمی‌ن می‌شود یا نه؟

بر این اساس هرچند مقاصد الشریعه بعنوان اهداف کلان در ادله مطرح شده است، ولی مقصود از بیان این مقاصد الشریعه این نیست که کیفیت رسیدن به آن‌ها را هم در اختیار مکلفین و فقهاء قرار داده باشند که آن‌ها بخواهند برای رسیدن به این مقاصد تصمیم بگیرند. بلکه چون رسیدن به این اغراض در سایه تشریع و تقنین است، این خود مقنن است که می‌تواند تعیین بکند که چه حکمی را برای واقعه الف و یا واقعه ب قرار بدهد که با آن مقاصد مناسبت داشته باشد. این اشکال اول در استناد به مقاصدالشريعه در استنباط حکم وقائع است.

مناقشه دوم

هرچند مقصد الشریعه چیزی است که احکام برای آن جعل شده است اما این‌که مصداقا مقصد الشریعه چیست و مصادیق اوصاف کمالیه که مورد نظر شارع است کدام است، مورد احاطه ما نیست. لذا درهمان مثال توريه حتی اگر قبول کنیم حسن اعتماد مومنین از مقاصد شریعت است و قاعده مقاصد الشریعه را کبرویا تسلم کنیم، ‌اما شارع مقاصد دیگری هم دارد از جمله تسهیل امور بر مکلفین، لذا کشف حرمت توریه متوقف بر این است که فقیه نسبت به همه مقاصد اطلاع داشته باشد و بتواند احراز کند که توریه با مقصد حسن اعتماد منافات دارد و مقاصد دیگری وجود ندارد که متوقف بر توریه باشد، در حالی که فقیه چنین احاطه‌ای ندارد.

حاصل مناقشه اول و دوم این‌که مقاصد شریعت با توجه به ماهیتی که دارند، نمی‌تواند در استنباط احکام تاثیر داشته باشند؛ چون اين‌ها اهداف کلانی‌اند که خود مقنن باید آن‌ها را در مقام جعل حکم در نظر بگیرد و صرفا فوائد و آثار جعل‌اند تا مکلفین توجه داشته باشند که این نکات مورد نظر شارع است و جامعه آرمانی و ایده آل شارع برای مومنین معلوم باشد. مضافا به این‌که این قاعده در جایی کاربرد دارد که نسبت به جمی‌ع مقاصد احاطه داشته باشیم در حالی که ما چنين احاطه‌ای نداريم همانطور که در تشخیص علل احکام گفتیم با عقل ما درک نمی‌شود چون احاطه به همه جهات مصالح و مفاسد نداریم.

مناقشه سوم(صغروی)

تمسک به مقاصد الشریعه برای اثبات حکم شرعی در جایی صحیح است که عدم ثبوت حکم شرعی، موجب تعطیل آن مقصد شود و ناقض آن مقصد باشد، والا اگر چنین تلازمی نباشد استناد به قاعده صحیح نیست. در مانحن فیه استدلال به این دلیل، متوقف بر این است که احراز شود اگر شارع حق تالیف را مشروع نداند مقصد مورد نظر تعطیل می‌شود. ‌اما ممکن است بگوییم تامین مقصد مورد نظر(پیشرفت علمی‌جامعه و عدم رکود آن) متوقف بر مشروعيت حق تالیف نیست و جلوگیری از سوء استفاده دیگران راه‌های دیگری هم دارد.

راه دیگر مثل این‌که حاکم شرع، ناشر را منع کند از این‌که بدون اجازه مولف تالیف او را نشر کند، یا اگر نشر داد او را‌ امر کند به این‌که مبلغ خاصی را به مولف هبه کند. اگر برای تحقق مقصد مورد نظر، راه دیگری وجود داشته باشد(يعنی بدیل برای مشروعيت حق تأليف در بين باشد) دیگر تامین مقصد متوقف بر اعتبار حق تالیف نیست، و وقتی نشر آثار دیگران عملا در خارج تحقق پیدا نکند (ولو به خاطر نهی حاکم) طبعا موجب یأس و تعطیلی امور نمی‌شود.

بدیل دیگری که برای تحقق این مقصد می‌توان مطرح کرد این است که شخص مولف، در فروش نوشته اول به ناشر، حق خود را با اضافه کردن قیمت و عوض استیفاء کند، یعنی مبلغ فروش را بیشتر کرده و کتاب خود را با توجه به لحاظ حق تالیف بفروشد. بدیل دیگر این است که اگر ناشر بدون اذن مولف آثار او را نشر داد، مولف با ناشر شرط کند که با توجه به این‌که قانونا حق شکایت دارد، در مقابل این‌که ناشر مبلغی به او هبه کند، از شکایت خود رفع ید کند. حقیقت این امر به هبه مشروطه بر می‌گردد، و در هبه مشروطه لازم نیست که شرط، مالیت شرعیه یا حتی مالیت عرفیه داشته باشد، بلکه مالیت داشتن خود مال کافی است.

حاصل مناقشه سوم این است که تمسک به قاعده مقاصد شریعت متوقف بر این است که نتوان آن مقصد را از راه دیگر تامین کرد، در حالی که با تحقق هر کدام از این بدیل‌ها، مقصد مورد نظر تامی‌ن می‌شود.

مناقشه چهارم

تمسک به قاعده مقاصد الشریعه برای اعتبار حق التالیف، اخص از مدعی است؛ چون مدعی این است که مولف مالک نتیجه فکر خود باشد و حق استفاده از آن را داشته باشد اعم از این‌که تالیف او از مسائل علمی باشد که به حد ضرورت و نیاز جوامع باشد و یا در حد ضرورت نباشد. مدعی در بحث حق تالیف این است که حق تالیف، حتی در مواردی که مضمون آن امر ضروری برای جامعه نیست(نه از جهت علمی‌و نه از جهت دینی) ثابت باشد.

بسیاری از آن چه محل بحث است مثل فیلم‌ها و داستآن‌ها نیاز ضروری جامع نیست و صرفا برای تفریح است، لذا این موارد از مصادیق مقصد الشریعه نیست تا نقض حق تالیف در آن‌ها منافات با مقصد الشریعه داشته باشد.

انتهای پیام/