به گزارش پایگاه خبری –تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه متن آن را از نظر می‌‌‌گذرانید؛

بحث ما در مساله واگیر و سرایت بیماری بود. نتیجه مباحثی که تا الان مطرح کردیم این شد که سرایت و واگیر برخی بیماری‌ها امری پذیرفته شده است که نصوص شریعت هم با آن منافات ندارد. به همین مناسبت به بحث روزه و عدم وجوب روزه در فرض معرضیت سرایت بیماری خاصی اشاره کردیم.

حاصل آنچه گفتیم این بود که روزه واجب است مگر جایی که سرایت و واگیر امر مخوفی باشد و دلیل «لاعدوی» نمی‌تواند مانع از عدم وجوب روزه در این فرض باشد و روزه در صورتی واجب است که معرضیت بیماری به واسطه روزه نباشد. ضابطه معرضیت هم این است که احتمال به گونه‌ای باشد که عقلاء در امور و شئون زندگی شان به آن احتمال اعتناء کنند که در اصطلاح فقهی از آن به خوف تعبیر می‌شود.

مباحث مختلف فقهی به همین مناسب قابل طرح و پیگیر ی است. پذیرش واگیر و سرایت نتایج و آثار متعددی در فقه به دنبال خواهد داشت و برخی از آن‌ها در کلمات بزرگان و علماء گذشته هم مورد اشاره قرار گرفته است و برخی دیگر هم قابل طرح است.

عنوان بحث ما «نتایج پذیرش سرایت و واگیر در ابواب فقه» است و به تبع آن «انکار سرایت و واگیر» هم نتایجی خواهد داشت. مثال یک مورد ثبوت خیار در نکاح است در جایی که زوج بیماری مسری مثل جذام داشته باشد. آنچه در کلمات علماء مطرح شده است بحث بیماری جذام است که آیا ابتلای زوج به آن بیماری، موجب خیار فسخ برای زوجه است؟ برخی از علماء به ثبوت خیار برای زوجه معتقدند و دلیل آن را همین مسری بودن بیماری می‌دانند و برخی دیگر منکر خیارند.

در حالی که همه متفقاً قبول دارند اگر زن به جذام مبتلا باشد، مرد خیار فسخ دارد. علمایی که به ثبوت خیار معتقدند لزوم نکاح در فرض ابتلای زوج به این بیماری، ضرر بر زوجه است و لاضرر لزوم نکاح را نفی می‌کند.

البته در کنار آن‌ها به برخی ادله دیگر هم استدلال کرده‌اند مثل تمسک به عموم ادله فسخ نکاح به جذام که به جذام زن مختص نیست. این خود بحث مفصلی است که ما به آن نمی‌پردازیم اما غرض این بود که علماء سرایت و واگیر بیماری را پذیرفته‌اند و بر همان اساس برخی به ثبوت خیار فتوا داده‌اند و انکار خیار بر اساس انکار سرایت و واگیر نیست بلکه به ادله دیگری است که در جای خودش بررسی شده است.

مورد دیگر مساله حضانت مادر مبتلا به بیماری مسری بر کودک است. برخی از بزرگان معتقدند اگر مادر به بیماری مسری مبتلا باشد حق حضانت او ساقط است چرا که ثبت حق حضانت برای مادر در فرض سرایت بیماری ضرر بر کودک است و ادله نفی ضرر چنین حقی را نفی می‌کند.

البته بسیاری از علماء در اینجا حق حضانت را ثابت می‌دانند و برخی از آن‌ها مثل شهید اول به همین تعبیر «لاعدوی» تمسک کرده‌اند و برخی دیگر از این جهت حضانت را ثابت می‌دانند که ثبوت حق حضانت برای مادر مستلزم ضرر بر کودک نیست چون ثبوت حق سرپرستی فرزند به مباشرت منوط نیست تا در اثر آن بیماری به فرزند سرایت کند، بلکه سرپرستی از امور قابل تسبیب است و مادر می‌تواند به واسطه سرپرستی فرزند را انجام دهد. پس این مساله هم از توابع پذیرش یا انکار سرایت و واگیر بیماری است.

مورد دیگر سقوط وجوب روزه در صورت احتمال سرایت و واگیر است. یعنی اگر کسی احتمال عقلایی می‌دهد. در اثر روزه به بیماری مسری مبتلا شود و بیماری به او سرایت کند، روزه بر او واجب نیست اما اگر واگیر و سرایت را نفی کنیم، وجوب روزه ثابت است. البته ممکن است گفته شود حتی اگر سرایت را انکار هم کنیم باز هم وجوب روزه ساقط است به بیانی که بعدا خواهد آمد.

مورد دیگر بحث دیات و قصاص و تعزیر و ضمان خسارت به سبب سرایت و واگیر است. اگر کسی به بیماری مسری مبتلاست و بر اثر معاشرت با دیگران، بیماری را به دیگران هم سرایت بدهد، چنانچه دیگری در اثر این بیماری بمیرد یا برخی از اعضاء و منافع او از بین برود و احراز شود معاشرت او منشأ سرایت بیماری به دیگران بوده است و ما دلیل «لاعدوی» را نپذیریم، بر اساس عمدی یا خطایی بودن بحث و ضابطه عمد و خطا(آیا وقوع غالبی جنایت با فعل در عمدی بودن لازم است یا صرف معرضیت کافی است؟) بحث ثبوت قصاص و دیه مطرح می شود.

مثال اگر کسی که به ایدز که یکی از راه‌های انتقال آن مباشرت جنسی است، مبتلا باشد، چنانچه زن مبتلا به ایدز برای انتقام جویی، از مردی تمکین کند و به این واسطه مرد هم به ایدز مبتلا شود و بمیرد، قصاص ثابت است چون عمدی بودن جنایت با فرض قصد به آن مورد پذیرش اکثر علماء است و این موارد از موارد مباشرت در جنایت است نه تسبیب(به حسب اصطلاح باب قصاص) همان طور که کشتن فرد با سم جنایت مباشری است.

هم چنین از این جهت که جنایت عمدی گناه و معصیت است موجب تعزیز نیز خواهد بود. اگر سرایت عمدی نبوده باشد، مثلا خود بیمار هم از بیماری‌اش بی اطلاع بوده است مساله ضمان دیه مطرح است چون عدم اطلاع موجب نمی‌شود جنایت به او استناد پیدا نکند.

اگر به واسطه سرایت خسارتی به دیگری متوجه شود منشأ ضمان خواهد بود مثلا در اثر سرایت بیماری اموال دیگری ضایع شوند و از بین بروند(مثال حیوانات او تلف شوند) یا از ارزش آن‌ها کاسته شود و... این امور از نتایج پذیرش واگیر و سرایت است و به تبع انکار آن هم موجب آثاری خواهد بود.

انتهای پیام/