به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 51 الی 54 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌گردد؛

وجه دوم نفی مشروعیت حق تألیف

وجه دوم: اگر حق تألیف را حق مشروع و معتبر بدانیم، اعتبار این حق موجب این است که مولف مصنفات خود را حبس کرده و آن را در اختیار دیگران قرار ندهد و این مصداق کتمان علم است. با توجه به حرمت کتمان علم، معتبر بودن حق تألیف به این معنی است که مولف حق کتمان علم دارد و این مخالف ادله‌ای است که بر حرمت کتمان علم وجود دارد، لذا حق تألیف نمی‌تواند مشروع باشد.

این وجه مشتمل بر یک صغری و یک کبری است:

کبرای حرمت کتمان علم در کلمات عامه مطرح است، حداقل در جایی که شخصی سوال بپرسد و سوال شونده علم خود را کتمان کرده و پاسخ ندهد. برای این کبری، علاوه به بر آیه شریفه «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الفْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي الْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ» به روایاتی هم تمسک کرده‌اند. مثلا در سنن ترمذی از پیامبر(ص) روایتی نقل می‌کند «من سئل عن علم ثم کتمه اُلجم بلجام من النار» و طبعا تهدید به عقاب در جایی است که عمل حرام باشد.

صغرای استدلال هم این است که اگر مولف حق تألیف داشته باشد، معنای ثبوت حق این است که بتواند علم خود را(اگر به او پولی ندهند) کتاب را در اختیار دیگران نگذارد. این عمل کتمان علم است و طبعا از ثبوت و اعتبار حق تألیف، متولد شده است. پس نتیجه این است که حق تألیف حق مشروعی نیست.

مناقشه

از نظر کبروی اشکالی در حرمت کتمان علم نیست و در کلمات برخی محدثین و فقهاء ما در مواضع مختلف به این بحث اشاره شده است. از جمله این‌که مرحوم علامه در آخر کتاب قواعد وصیتی به فرزند خود فخر المحققین می کند که مشتمل بر مطالب مهمه ای است. یکی از آن وصایا این است که «و إيّاك و كتمان العلم و منعه عن المستحقّين لبذله، فإنّ اللّٰه تعالى يقول إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي الْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة اللّٰه» و قال عليه السّلام: «لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، و لا تمنعوها أهلها فتظلموهم.»

در مواضع دیگر هم کبرای حرمت کتمان علم بیان شده است.

اما مراد از علمی که کتمان آن حرام است علم دین و سوالات مربوط به حکم شرعی است نه مطلق علم، لذا این وجه اخص از مدعی است و شامل غیر این موارد نمی شود مثل جایی که متن علمی صرف است و ربطی به دین و شریعت ندارد.

از نظر صغروی هم همانطور که در کلمات خود عامه مطرح شده، اشکال این است که آن چه مورد تحریم قرار گرفته، کتمان مطالب علمی است، اما این‌که مولف، در مقابل تالیف خود پول بگیرد مصداق کتمان علم نیست.

اگر مولف تالیف خود را به ناشر نمی دهد مگر در ازاء مبلغی، این کار مصداق کتمان علم نیست؛ چون ناشر طالب و منتفع از این علم نیست که ارائه نکردن مطالب علمی به او کتمان علم حساب شود، بلکه ناشر می‌خواهد تالیف او را تکثیر کرده و در اختیار دیگران قرار دهد واز اين راه مالی بدست آورد وسودی کسب کند.

پس حتی اگر کبرویا حرمت کتمان علم شامل این موارد شود یا تالیف مربوط به امر دین باشد، اما اشکال این است که مطالبه مال در مقابل دادن تالیف به ناشر، مصداق کتمان علم نیست.

وجه سوم نفی مشروعیت حق تألیف

در کلمات برخی از عامه مطرح شده که حق تألیف مثل حق شفعه است و همانطور که حق شفعه قابل معاوضه با مال نیست، حق تألیف هم قابلیت معاوضه ندارد.

توضیح این استدلال(ولو در کلمات خودشان مطرح نیست) این است که: اگر حق بودن را در مورد حق تألیف قبول کنیم و بگوییم یک رابطه خاص بین شخص و مضمون تأليف شده بوجوده التجريدی به عنوان امر وضعی وجود دارد، اما خصوصیت قابل نقل بودن در حق تألیف وجود ندارد. در حقیقت این وجه به اشکال در مرحله دوم برمی‌گردد، یعنی اشکال در اثر خاص قابلیت نقل است و بعد از قبول این که حق تألیف شرعا معتبر است و دیگران حق تصرف در آن را ندارند، صرفا در وجود اثر قابلیت نقل اشکال می‌کند.

مناقشه

اشکال این وجه از مطالبی که در بحث آثار حق مطرح شد به دست می آید. وقتی اصل حق بودن حق تألیف را قبول کردید و در وجود آثار آن شک کردید، بر اساس ضابطه‌ای که قبلا بیان شد می‌توانیم شک را رفع کنیم. ضابطه ای که با استفاده از کلمات محقق اصفهانی بیان شد در مواردی که حقی برای شخص ثابت می‌شود، این بود که:

اگر در ثبوت حق در موردی، خصوصیت شخص ذی حق دخل داشته باشد و به نحو حیثیت تقییدیه اخذ شده باشد، آن حق قابل نقل نیست و اگر خصوصیت شخص به نحو حیثیت تقییديه اخذ نشده باشد قابل نقل است.

مثلا در مورد حق تحجیر گفته شد حق تحجیر قابل نقل است؛ چون از دلیل حق تحجیر به ضم مناسبات حکم و موضوع استفاده می شود که تحجیر صرفا علت در ثبوت حق است اما خصوصیت تحجیر در ثبوت آن برای صاحب حق اخذ نشده و لذا قابل نقل است.

اما حق شفعه چنین نیست؛ چون از دلیل حق شفعه به ضم ارتکاز عقلائی استفاده می‌شود که حق شفعه برای این قرار داده شده که شریک در اثر شراکت با شخص ثالث متضرر نشود؛ چون ممکن است نتواند با او سازگاری داشته باشد.

این نکته اقتضاء می‌کند که حق شفعه برای خود شریک باشد و معنی ندارد که به شخص ثالث که شریک نیست آن را منتقل کند؛ چون این حق به مناط دفع ضرر حاصل از شراکت است لذا قابلیت نقل ندارد.

اما در مورد حق تحجیر، اولویت پیدا کردن نسبت به مکانی که تحجیر کرده است، چنین نیست که متوقف باشد بر این که خود او استفاده کند بلکه می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند و پول آن را بگیرد؛ چون خصوصیت محجّر به نحو حیث تقییدی اخذ نشده است.

پس قیاس حق تألیف با شفعه قیاس مع الفارق است. ملاک حق تألیف که دلیل آن ارتکاز عقلائی است، طبق ارتکاز عقلائی این است که زحمات مولف و مخترع هدر نرود و بتواند از نتیجه زحمتی که کشیده منتفع شود، حال چه مباشرتا خود او آن‌ها را تکثیر کند، چه به ناشر بدهد و از مبلغ آن منتفع شود. پس اگر اصل ثبوت حق در حق التالیف مورد قبول قرار گرفت، در مرحله دوم نمی‌توان در اثر قابلیت نقل اشکال کرد.

انتهای پیام/