به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ آیت‌الله محمدباقر تحریری استاد برجسته حوزه در گفت‌وگویی، با بیان اینکه پژوهش‌های حوزوی نیز مانند هر فعالیت دیگر نباید از قاعده هدف‌مندی و روش‌مندی خارج باشد، گفت: عمده رسالت پژوهش حوزوی، علمی است که در مرحله بعد جنبه عملی و کاربردی به خود می گیرد.

آیت‌الله تحریری با بیان اینکه هر دو جنبه عمل ظاهری و درونی در پژوهش های دینی باید مورد توجه باشد، عنوان کرد: پژوهش به معنای بررسی یک واقعیت با تمامی ابعاد آن و شناخت آسیب هاست.

عضو مجمع عالی حکمت اسلامی افزود: در معارف دینی اصول ثابتی وجود دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد و بخشی از پژوهش ها نیز با هدف اثبات این اصول ثابت انجام می شود.

وی با بیان اینکه هدف از پژوهش در اصول ثابت معارف دینی، تغییر پشتوانه‌های اعتقادی نیست، اظهار داشت: به عنوان مثال مسأله توحید دارای مراتب مختلفی است بنابراین روش تبیین آن نیز باید در سطوح مختلف به افراد جامعه ارائه شود.

آیت الله تحریری با اشاره به اینکه اگر در این قسمت پژوهش صورت نگیرد به دست فراموشی سپرده می‌شود، ابراز کرد: با لحاظ نیازهای جامعه باید بررسی شود که پژوهش های صورت گرفته به این نیازها پاسخ داده است یا نه؟

تولیت مدرسه علمیه مروی تهران افزود: در حال حاضر دین با ادعای تعیین سرنوشت بشر به جامعه عرضه شده است؛ بنا بر این تشریح معارف دینی و پاسخ گویی به نیازهای بشری نیز باید متناسب با این ادعا باشد.

وی با بیان اینکه قوانین مورد تصویب در مجلس شورای اسلامی نیازمند موضوع شناسی است، گفت: باید موضوعات مورد گفت‌وگو در مجلس شورای اسلامی به حوزه علمیه ارائه شود تا پژوهشگران حوزوی در این زمینه نظر دین را استخراج کند.

آیت الله تحریری افزود: در پژوهش های حوزوی باید به اصول ثابت و دستورات دینی در حیطه های مختلف زندگی اجتماعی و اقتضائات آن مانند حقوق شهروندی و شهرسازی که کلیات آن در شرع مقدس آمده است، توجه شود.

استاد برجسته حوزه به اهمیت ایجاد یک حلقه واسط میان حوزه علمیه، قوه مقننه و قوه قضاییه اشاره کرد و عنوان داشت: این حلقه واسط باید موضوعات مورد نیاز را به فضلای حوزه برساند و پژوهشگران نیز نیز علاوه بر دانش فقهی خود که بر پایه فقه جواهری است، باید آگاهی های جزئی از روابط اجتماعی را بیفزایند تا بتوانند قوانین لازم را استخراج نمایند.

انتهای پیام/

منبع: رسا