به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 51 الی 54 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌گردد؛

وجه پنجم نفی مشروعیت حق تألیف

این‌که اشخاص از نتایج فکر مولفان و مخترعان استفاده کنند و از روی تألیف یا اختراع آن‌ها تقلید کنند، از مسائلی نیست که جدیدا پیدا شده باشد، بلکه ذات این مسائل در زمان شارع وجود داشته در حالی که در شریعت، منعی از این کار وارد نشده به این‌که گفته شده باشد که کسی حق تکثیر و نشر ندارد.

در مورد تألیفات که واضح است در زمان سابق هم وجود داشته است. در مورد اختراعات هم همان طور که برخی در توضیح کلام مرحوم امام گفته‌اند، تقلید از اختراع دیگران در سابق هم وجود داشته بلکه تقلید از اختراع دیگران یک نحو امتیاز برای اشخاص حساب می‌شده و چنین نبود که سازنده، دیگران را از این کار منع کند، بلکه امر مجاز و موجهی بوده و شارع هم از آن نهی نکرده است.

پس با توجه به این‌که این مساله موضوع مستحدث نیست و در شریعت منعی از آن وارد نشده، معلوم می‌شود که تکثیر و نشر تألیفات و اختراعات دیگران، امری جائز است و به تعبیر دیگر، حق تألیف مالیت ندارد تا تصرف دیگران در آن، تصرف در مال غیر باشد. اما این‌که در قانون کشور‌ها از این عمل، منع شده است، باعث نمی‌شود که رفع ید از حکم شرعی کنیم.

مناقشه

سابقا در بحث ارتکازی بودن حق تألیف توضیح داده شد که تطوّر حیات و تغییر و پیشرفت در وضع زندگی، دخالت دارد در این‌که موضوع حق تألیف به عنوان موضوع مستحدث ایجاد شده باشد. هرچند سابقا تألیف وجود داشته، اما استفاده از تألیفات دیگران به این نحو وسیع که بدون زحمت، کتاب دیگران را در هزاران نسخه چاپ کنند در گذشته نبود، بلکه نهایتا به نحو استنساخ بود که از روی کتاب دیگری بنویسند.

از آن جایی که استنساخ از عمل دیگران زحمت داشت، تکثیر کتب، به عنوان عملی سودآور مطرح نبود، بلکه بعد از اختراع دستگاه‌های چاپ است که افراد می‌توانند به وسیله تکثیر کتب و تألیفات، به اموال کلانی برسند.

با توجه به تطوّر و پیشرفت حیات، قبلا تکثیر، عملی سودآور نبود و به همين جهت در میان عقلاء برای حق تألیف بذل عوض نمی‌شد و مالیت نداشت، اما در زمان فعلی چون راه کسب سود از آن وجود دارد، حق تألیف مال عند العقلاء حساب می‌شود؛ چون عقلاء تنافس به تحصیل آن بازاء عوض دارند. پس در زمان صدور نص، مقومات مالیت برای حق تألیف وجود نداشت، لذا مال نبود حتی مال عرفی، اما در زمان حال با توجه به خصوصیات زمان، مال عرفی است.

نتیجه این‌که در زمان شارع اصلا حق تألیف، مال عرفی هم نبود تا شارع بخواهد از آن ردع کند و از عدم ردع شارع از تصرف غير مؤلف وغيرمخترع استفاده کنید که شارع مالیت آن را قبول نداشته است.

اما در زمان غیبت که مالیت پیدا کرده، از موارد مصادیق مستحدث می‌شود که ارتکاز عقلاء در زمان فعلی بر مالیت آن ایجاد شده و شک در قبول و امضاء شارع داریم. از تجویز تکثیر در زمان سابق، نمی‌توان تجویز تکثیر در زمان حال را استفاده کرد؛ چون تجویز در زمان سابق به مناط عدم مالیت بود، اما الان مالیت ایجاد شده و کبرای عدم جواز در مال مسلم موضوع پیدا می‌کند. بله نمی‌توانیم امضاء شارع را احراز کنیم اما چنین هم نیست که ردع شارع را بتوان اثبات کرد.

جمع بندی بحث حق تألیف

در این جا وجوه اثبات مشروعیت حق تألیف و وجوه اثبات عدم مشروعیت حق تألیف به پایان رسید. نتیجه بحث این است که همه آثاری که متوقع از حق تألیف است به عنوان حق مستقل، قابل اثبات نیست؛ چون وجوه آن تمام نبود. اما برخی ادله اثبات مشروعیت، وجوهی بودند که بعض آثار را می‌توانستند اثبات کنند، مثل دلیل ولایت فقیه یا ادله شروط یا فتوای فقهاء به وجوب رعایت قوانین کشورها.

بحث از حق تألیف در بحث از حق، از این باب بود که مواردی در ارتکاز عقلاء به عنوان حق مستحدث  ثابت است  که بايد ببینیم آیا دلیل بر ثبوت حق نزد شارع داریم یا نه؟ و اگر دلیلی نداشته باشیم، آیا دلیلی وجود دارد که آثار متوقع از آن حق یا بعض آثار را ثابت کند ولو عنوان آن حق ثابت نشود؟

البته بحث از حقوق معنوی می‌تواند در بحث تقسیم بندی حقوق هم قرار بگیرد؛ چون حقوق تقسیم شد به حق عینی و شخصی و سپس مطرح شد که برخی از حقوق وجود دارند که داخل در هیچ کدام نیستند و قسم سومی از حقوق‌اند که از آن‌ها به حقوق معنوی و فکری تعبير می‌شود. پس بحث حق تألیف را هم می‌توان ذیل بحث حقوق مستحدثه مطرح کرد و هم ذیل بحث تقسیمات حق.

انتهای پیام/