به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصادق محمدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج «فقه پزشکی» به بررسی احکام پیوند اعضا پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

بحث ما درباره این بود که آیا قطع عضو و پیوند آن به بدن حرام است یا جایز است؟ ادله حرمت را بحث می‌کردیم و رسیدیم به بحث ادله حرمت اکل الطین و در نهایت به این جا رسیدیم که ادله حرمت اکل الطین دلیلی آورد شده که از آن تعلیل متوجه می‌شویم، به این معنا که اکل الطین موجب اعانت بر قتل نفس است، اعانت بر ضرر بدن است. لذا به این دلیل شارع مقدس آن را حرام اعلام کرده است.

سپس بحث به این جا کشیده شد که این تعلیلی که آورده شده حکمت است یا علت؟ سپس وارد این بحث شدیم که علت و حکمت یعنی چه. تا برسیم به این‌که فرق میان علت و حکمت چیست. سپس برسیم به اینجا که تعلیل در این ادله حکمت است یا علت.

عرض کردیم قول مشهور این است که «العلّة تعمم و تخصص، و الحكمة لا تعمم و لا تخصص.» سپس قول مرحوم داماد را بیان کردیم که ایشان قائل بود علت و حکمت هر دو تعمیم می‌دهند ولی حکمت تخصیص نمی‌دهد.

جناب آقای زنجانی می‌فرماید در علت هم ما یک حرفی داریم. ایشان قائل است علت تعمیم می‌زند ولی علت تخصیص نمی‌زند، علت مفهوم ندارد. ایشان می‌فرماید هر گاه برای یک حکمی، علتی آورده شود، از نظر عرف و عقلا آن علت در غالب افراد باید وجود داشته باشد. والا تعلیل آوردند برای فرد نادر غیر عقلایی است.

یعنی اگر گفته می‌شود «لا تشرب الخمر لانه مسکر»، مسکر بودن در غالب افراد خمر وجود دارد که گفته می‌شود لانه مسکر. وگرنه اگر در یک یا دو فرد(افراد نادر) اسکار باشند، گفتن لانه مسکر عقلایی نیست. پس شارع و حاکم یک علتی را می‌آورد که در غالب افراد آن موضوع وجود دارد.

سپس می‌فرماید و این مطلب منافات ندارد که در افراد دیگری که این علت در آن‌ها نیست، منافات ندارد که علت دیگری وجود داشته باشد که به خاطر آن علت حرام باشد. این‌که در غالب افراد علت اسکار وجود دارد این باعث شده که شارع لانه مسکر را بیان کند و این منافات ندارد با این‌که در افراد دیگری که علت اسکار وجود نداشته باشد، علت دیگری وجود داشته باشد که آن علت موجب حرمت شود.

خلاصه این‌که ذکر علت غالبی دلیل نمی‌شود که آن جایی که علت در آن نیست، حکم هم وجود نداشته باشد. پس علت مفهوم ندارد، یعنی علت تخصیص نمی‌زند. این حرف از جانب ایشان(آقای زنجانی) است.

یک وجه ما خودمان اضافه می‌کنیم بر این مطلب و آن این است که ممکن است این گونه گفته شود، یعنی وجه دیگری برای قول آقای زنجانی که به نظر بنده آمده است، ممکن است در خیلی از موارد علتی که ذکر می‌شود در رابطه با حکمی، آن علت قوی و اصلی بیان می‌شود.

برای نمونه اگر علت حرمت شرب خمر هم اسکار باشد و هم به عنوان مثال نجس بودن خمر باشد، شارع مقدس آن علت اصلی را بیان کرده و آن اسکار است و این مطلب عرفی و عقلایی است که اگر یک مطلبی دوتا یا سه‌تا علت داشته باشد، مهم‌ترین علت ذکر می‌شود.

البته گاهی از اوقات همه علل هم ذکر می‌شود بنابراین با توجه به این سیره عملی عقلایی در گفتمان‌های معلل که در آن هم حکم بیان می‌شود و هم علت حکم بیان می‌شود، با توجه به این سیره عقلایی ممکن است گفته شود هر گاه علتی برای حکم بیان می‌شود این علت مفهوم ندارد. تخصیص نمی‌زند.

چرا؟ برای این‌که حاکم یک علتی را آورده است که آن علت، علت اصلی است و منافات ندارد که علت حرمت منحصر در اسکار نباشد. بلکه علت‌های دیگری هم دارد. بنابراین از لانه مسکر فهمیده نمی‌شود که خمر غیر مسکر نوشیدنش جایز است بلکه حکم خمر غیر مسکر مسکوت عنه است.

علت عمومیت می‌دهد ولی این‌که تخصیص بزند و مفهوم داشته باشد که قول مشهور است ما تردید داریم. بنابراین ما معتقدیم العله تعمم و لا تخصص و الحکمه لا تعمم و لا تخصص. این نظریه سوم است.

بحث ما این است که اکل الطین حرام است، در حرمت اکل الطین دو علت ذکر شده است، یعنی از ادله دو علت استفاده می‌شود. 1- اکل الطین اعان علی نفسه، 2- بخاطر احترام به حضرت آدم(ع) اکل الطین حرام شده است.

ما با این دو تعلیل در روایات مواجه هستیم. سوال ما این است که این‌ها علت هستند یا حکمت؟ به نظر می‌رسد که این‌ها اولاً، حکمت هستند. چرا؟ برای این‌که اگر ما علت قائل شویم و بگوییم علت هم تعمم و هم تخصص که قول مشهور است، دارد. در این حالت باید بگوییم یک مثقال(یک مقدار) خاک خوردن اشکال ندارد. چون با یک مقدار کم خاک خوردن نه ضرر به انسان وارد می‌شود و نه بی حرمتی به حضرت آدم(ع) است.

اگر بگوییم علت است و قول مشهور را قائل شویم، هم تعمم و هم تخصص است. یعنی این‌که هر چیز دیگری که مثل خاک ضرر داشته باشد حرام است و تخصیص هم می‌زند یعنی یک مقدار خاک خوردن نباید اشکال داشته باشد، در حالی که ما در شریعت میان یک مقدار و زیادش تفاوت قائل نیستیم. یعنی حرمت، حرمت است. یعنی اگر فرد یک مقدار کمی خاک بخورد که نه اضرار باشد و نه بی حرمتی به حضرت آدم(ع) باشد، ولی باز هم حرام است. پس معلوم می‌شود این علت نیست بلکه حکمت است.

ولی اگر بنابر نظر آقای زنجانی که ما نیز متمایل به آن شدیم، اگر علت هم باشد اشکالی ندارد. چون العله تعمم و لا تخصص. یعنی اگر علت باشد مقدار زیاد و کم خاک فرقی نمی‌کند، چون در علت مفهوم گیری نمی‌شود. یعنی اگر در خاک ضرر نباشد و بی احترامی به حضرت آدم(ع) نباشد، مسکوت عنه می‌شود. یعنی نمی‌شود که با حرمت منافات داشته باشد.

انتهای پیام/