به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 55 الی 63 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌گردد؛

مقام اول: وجوه اثبات مشروعیت حق سرقفلی(تصویر اول)

حق سرقفلی به صورت اول در زمان سابق وجود نداشته و آن چه وجود داشته این بوده که مالکین شرعا و عقلاء مجاز بوده‌اند که مال خود را به هر کسی که بخواهند اجاره دهند، اما این‌که مالک، علاوه بر ملکیت عین و ملکیت منفعت، حقی داشته باشد به عنوان حق ایجار و بتواند آن را به دیگری منتقل کند، در زمان‌های اخیر پیدا شده است.

وجه پیدایش این حق هم گفته‌اند این است که در اعصار متاخر، در اموال وقفی، متولیان وقف از عهده اداره این اموال برنمی‌آمدند و مالی نداشتند تا خرج تعمیر اموال وقفی کنند و موجب خرابی این اموال می‌شد. اگر این اموال را به نحو متعارف اجاره می‌دادند، کسی حاضر نمی‌شد در خانه یا مغازه وقفی سرمایه گذاری کند و برای تعمیر آن‌ها پول بدهد و اجاره متعارف هم در آن زمان به صورت محدود مثلا یک ساله بود، لذا بعد از تمام شدن مدت اجاره، مالک عذر مستاجر را می‌خواست.

برای این‌که این اموال موقوفه، معطل نماند و خراب نشود، راهی که عقلاء طی کردند این بود که بعضی افراد را پیدا کردند تا این اموال موقوفه را با مال خود تعمیر کنند، در مقابل این‌که حق ایجارِ این مکان‌ها با آن‌ها باشد. اگر حق ایجار به آن‌ها منتقل نمی‌شد، بعد از گذشت یک سال باید از محل بلند می‌شدند، اما با اين راه حق ایجار سالانه به معمرین داده می‌شود، در مقابل مالی که برای تعمیر اموال وقفی خرج می‌کنند.

پس رواج سرقفلی در ازمنه اخیر پیدا شده است و حق مرتکز عقلاء در زمان صدور نص نیست، بلکه حق مستحدث است. با توجه به این‌که حق سرقفلی حق مستحدث است، باید ببینیم آیا وجوه اثبات مشروعیت تمام است یا نه؟

برخی اصل حق بودن سرقفلی را مفروغ عنه گرفتند و از احکام آن مثل قابل نقل بودن بحث کرده‌اند، اما باید در مورد اصل مشروع بودن چنین حقی بحث کنیم. لذا یکی از اشکالاتی که به کتاب فقه العقود وارد است، این است که اصل حق بودن سرقفلی را مفروغ عنه گرفته‌اند، در حالی که در این بحث هم مثل بحث حق التالیف، باید ابتدا از مشروع بودن این حق بحث شود و سپس از احکام آن.

لذا در ادامه به بررسی این وجوه می‌پردازیم. برخی وجوهی که در بحث حق تالیف مطرح شد، در این بحث هم می‌آید.

با توجه به این‌که گفتیم حق سرقفلی به عنوان اعتبار وضعی(در مقابل ملکیت عین و ملکیت منافع و در مقابل اعتبار حکم شرعی) امری مستحدث است و در زمان صدور نص وجود نداشته، اگر بخواهیم آثار حق را بر آن بار کنیم، نیاز به اقامه دلیل داریم بر این‌که این حق در نظر شارع هم مورد قبول است .

چنین نیست که حق بودن سرقفلی، به عنوان امر مسلّم فرض شود و به جهات دیگر بحث سرقفلی مثل قابل نقل بودن آن پرداخته شود، بلکه مثل حق تالیف باید ابتداء در مورد مشروعیت آن بحث شود. این اشکالی بود که به کتاب فقه العقود وارد بود.

گفتیم برای حق سرقفلی دو تصویر قابل فرض است که از تصویر دوم تعبیر به حق کسب و پیشه می‌کنیم. ابتدا به بررسی وجوه مشروعیت و سپس وجوه عدم مشروعیت حق سرقفلی طبق تصویر اول می‌پردازیم:

مقام اول: وجوه اثبات مشروعیت حق سرقفلی(تصویر اول)

در کلمات علمای ما نسبت به این مورد یعنی سرقفلی، اختلاف اقوال وجود دارد. بعضی سرقفلی را بعنوان یک حق خاص قبول دارند، مانند مرحوم امام بحسب آنچه که در تحریر و در زبده الاحکام وجود دارد. بعضی دیگر هم حق سرقفلی را بعنوان یک حق خاص قبول ندارند، ولی بعضی از آثار متوقع در حق سرقفلی را از راه‌هایی قبول کرده‌اند.

بعضی از وجوهی که در بحث حق تالیف مطرح شد، وجوه عامی بود و در مورد حق سرقفلی هم قابل جریان است.

وجه اول مشروعیت حق سرقفلی: تمسک به ادله عامه عقود

تقریب این وجه همان طور که در بحث حق تالیف بیان شد این است: خطابات به طور کلی متکفل بیان احکام روی عناوین است. به عنوان مثال در احل الله البیع هر چه عنوان بیع بر آن صادق باشد امضاء شده یا «لایحل مال امرءٍ مسلم الا بطیبة نفسه» بيان شده هر چه مال باشد تصرف در آن بدون اذن مالک جائز نیست، اما تشخیص موضوعات با عرف است. لذا اگر موردی مصداق عنوان قرار بگیرد ولو در ازمنه متاخر، حکم روی آن بار می‌شود.

گفته شد حق تالیف مال است و لذا حکم عدم جواز تصرف بر آن بار می‌شود، همانطور که بر فروش آن، بیع صادق است و عمومات می‌گویند هر بیعی امضاء شده است.

عین این تقریب، در مانحن فیه هم پیاده می‌شود؛ زیرا سرقفلی عرفا مالیت دارد و خود سرقفلیِ املاک خرید و فروش می‌شود(غیر از خرید و فروش عین) لذا مال است و تصرف در آن بدون اذن مالک جائز نیست، کما این‌که قرارداد فروش آن به دیگری، مصداق بیع است و طبق عمومات، این نقل صحیح است و همينطور عنوان صلح و بقیه عناوین معاملی.

مناقشاتی که در آن بحث مطرح شد در اینجا هم جاری است. در قسمت تمسک به عمومات و اطلاقات معاملات در مجموع چهار مناقشه ذکر شده بود که مناقشه اول قبول نشد، ولی مناقشات دوم تا چهارم تمام بود. در قسمت تمسک به لایحل مال امرء مسلم نیز مناقشاتی بیان شد که همان مناقشات در اینجا هم پیاده می‌شود.

انتهای پیام/