به گزارش پایگاه خبری –تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را از نظر می‌‌‌‌گذرانید؛

بحث به مساله وجوب حفظ نفس از بیماری‌ها مسری و خطرناک رسیده بود و گفتیم علاوه بر این‌که فرار از طاعون و وبا و... بر اساس اصل حرام نیست و مقتضای قاعده هم وجوب حفظ نفس است، روایات خاص هم بر وجوب حفظ نفس از این بیماری‌ها و جواز فرار از طاعون و... دلالت می‌کنند.

روایت علی بن جعفر را ذکر کردیم که اگر چه روایت بر جواز فرار از طاعون دلالت می‌کند اما در آن یک مورد هم استثناء شده است و آن وقوع طاعون در اهل مسجد است که در این صورت نباید از طاعون فرار کرد و مرحوم سید در عروه هم به کراهت فرار در این مورد فتوا داده است و معلقین بر عروة هم در اینجا با ایشان مخالفت نکرده‌اند.

مرحوم مجلسی هم برای جمع بین روایت منع از فرار از طاعون در صورتی که در اهل مسجد واقع شود و روایات جواز فرار از طاعون، روایت منع از فرار را بر کراهت حمل کرده‌اند و شاهد جمع را همین روایت علی بن جعفر ذکر کرده‌اند.

عرض ما این است که مقتضای جمع بین این روایت و سایر روایات، تخصیص روایات جواز فرار به غیر این روایت است چون نسبت این روایت با آن روایات عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی در این موارد تخصیص است نه تصرف حکمی در این روایت و حمل آن بر کراهت.

اما ما عرض کردیم مفاد روایت علی بن جعفر اصلا آنچه مرحوم سید و دیگران فهمیده‌اند نیست. سید و دیگران از این روایت این را فهمیده‌اند که اگر کسی در مسجد حضور دارد و طاعون در اهل مسجد واقع شود حق ندارد از مسجد فرار کند، اما به نظر ما مفاد این روایت این نیست که فرد الان در مسجد است و طاعون در اهل آن واقع شده است و نباید از مسجد خارج شود بلکه تعبیر روایت این است «فِي مسْجِدِهِ الَّذِي یُصلي فِیهِ» این تعبیر یعنی مسجدی که فرد معمولا در آن نماز می‌خواند هر چند الان هم در آن مسجد نباشد نه این‌که مسجدی که شخص بالفعل در آن مشغول نماز است.

اگر وبا در اهل مسجدی که فرد معمولا در آن نماز می‌خواند(که ما گفتیم این تعبیر از مسجد محل است) هم دیده شود، حق ندارد از وبایی که در آن سرزمین واقع شده است فرار کند و گفتیم این نشانه شیوع بیماری به حدی است که خروج از آن سرزمین و شهر، فرار از بیماری محسوب نمی‌شود بلکه نوعی انتشار بیماری است.

مفهوم از این روایت این نیست که اگر کسی در حال وقوع بیماری در مسجدی حضور داشته باشد(هر چند مسجد محل او نباشد یا حتی مسجد شهر دیگری باشد) و بیماری در اهل آن مسجد واقع شود حق فرار از مسجد را ندارد. تعبیر «فی مسجده» وقتی صدق می‌کند که فرد معمولا در آن مسجد نماز بخواند نه مسجدی که فرد اتفاقا در آن حضور پیدا کرده است.

ذکر مسجد از این جهت است که مسجد محل یکی از بارزترین مکان‌های اجتماع در آن زمان بوده است و امام علیه‌السلام می‌فرمایند اگر بیماری در مسجد محله‌ای شیوع پیدا کرد آن محله باید قرنطینه شود اما اگر معیار را مسجد جامع یا بازار قرار می‌دادند، نتیجه این می‌شد که حتی اگر برخی محلات به بیماری مبتلا شده باشند اما هنوز به بازار شهر یا مسجد جامع نرسیده باشد قرنطینه لازم نیست. در حقیقت این روایت حد شیوع بیماری برای قرنطینه کردن را مشخص می‌کند.

خلاصه این‌که به نظر ما مفاد این روایت همان چیزی است که اکنون به اسم قرنطینه از آن تعبیر می‌کنند و حد شیوع و هم چنین محدوده قرنطینه را مشخص می‌کند که اگر بیماری به حدی شیوع پیدا کند که در اهل مسجد یک محل هم دیده شود، اهل آن محل باید قرنطینه شوند و حق خروج از آن محل را ندارند.

همه آنچه گفتیم در مورد حفظ نفس از ابتلا به بیماری‌های خطرناک و مسری بود. اما قسمت دوم بحث در مورد مبتلا کردن دیگران به بیماری است. اگر کسی به بیماری مسری مبتلاست آیا باید اموری را رعایت کند که بیماری به دیگران منتقل نشود و خلاف آن عمل کردن حرام است؟

ما مفاد «لاعدوی» را عموم نفی در مورد هر سرایت و واگیر ندانستیم و گفتیم سرایت و واگیر امری قطعی و واقعی است و مطابق ادله فرد حق ندارد کاری کند که بیماری او به دیگران سرایت کند و دیگران هم مبتلا شوند و اگر فرد دیگران را به این بیماری مبتلا کند چنانچه عمدی باشد هم معصیت کرده است و هم ضامن است و اگر عمدی نباشد بلکه خطایی باشد فقط جنبه معصیت آن منفی است ولی اگر جنایتی در اثر آن رخ دهد یا چیزی را اتلاف کند ضامن است و ضمان آن جنایت بر عهده او است.

مثال اگر فرد به بیماری مبتلا باشد که کسی دیگر را به آن مبتلا کند و شخص بمیرد یا دچار نقصی شود یا حتی حیوانی را به بیماری مبتلا کند که حیوان بمیرد یا حتی اگر هم نمیرد اما وصف صحت را در حیوان تلف کند، شخص ضامن است چون مالک در ضمان استناد جنایت یا تلف به شخص است و در این موارد جنایت یا تلف به فرد مبتلا، مستند است و این ضمان مطابق قاعده است و نیازمند دلیل خاص نیست و در ضمان هم تفاوتی بین اسباب متعارف و غیر متعارف نیست و لذا در فقه هم مطرح است که اگر کسی به وسیله سحر و جادو کسی را بکشد ضامن است، علاوه که وقوع تلف و جنایت در اثر سرایت از اسباب متعارف است نه این‌که از اسباب غیر متعارف باشد.

بنابراین مبتلا کردن دیگران به بیماری و منشأ بودن برای ابتلا دیگران به بیماری جنایت محسوب می‌شود و اگر عمدی باشد کار حرامی است حتی اگر ضرر کم و جزئی هم باشد(هر چند اضرار جزئی به نفس را حرام هم ندانیم) و اضرار به دیگران حرام است حتی اگر خیلی کم و ناچیز هم باشد و از مصادیق تعدی و عدوان و ظلم است و لذا حتی در آن روایت امام علیه‌السلام برای این‌که به راوی بفهماند که ارش کمترین ضرر هم در کتاب حضرت امیر علیه‌السلام آمده است، از راوی اجازه گرفتند.

اطلاق ادله حرمت ظلم به دیگران و تعدی به اشخاص و اضرار به غیر و... شامل این مورد هم می‌شود. پس اگر مبتلا کردن دیگران به بیماری و منشأ بدن برای ابتلا آنان به بیماری جنایت محسوب می‌شود به اقسام جنایت، منقسم خواهد بود یعنی عمد و شبه عمد و خطا و همان ضابطه‌ای که در آنجا ارائه شده است در اینجا هم معیار تقسیم خواهد بود.

لذا مشهور که جنایت عمدی را جنایتی می‌دانند که جانی یا قصد جنایت داشته باشد(هر چند آلت معمولا به جنایت منجر نشود) یا آلت نوعا به جنایت منجر شود(هر چند جانی قصد جنایت نداشته باشد) چنانچه تسری دادن بیماری به دیگران(به هر وسیله‌ای مثل معاشرت و...) به قصد مبتلا کردن او به بیماری باشد یا نوعا به ابتلا منجر شود، عمدی است.

هم چنانکه از نظر مشهور جنایت خطایی این است که نه فعل مقصود بوده است و نه نتیجه و شبه عمد هم جایی است که فعل مقصود بوده است اما نتیجه نه همان معیار در اینجا هم قابل تطبیق است و لذا اگر شخص مبتلا به بیماری با دیگری معاشرت کند، اما معاشرتی که نوعا به جنایت منجر نمی‌شود اما اینجا اتفاقا منجر شد، شبه عمد خواهد بود.

ما که ضابطه عمد را طور دیگری بیان کردیم و نظر مشهور را نپذیرفتیم بر اساس همان ضابطه اینجا را هم تعریف خواهیم کرد که چون قبلا در ضمن کتاب قصاص مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم از تکرار آن خودداری می‌کنیم.

این جنایت مثل سایر جنایات به مباشری و تسبیبی هم تقسیم می‌شود. یعنی گاهی مبتلا کردن دیگران به بیماری مباشری است(مثل انتقال ایدز به وسیله جماع به دیگران) و گاهی تسبیب است اما همان طور گفتیم مالک ضمان نه مباشرت است و نه تسبیب بلکه استناد است و چون در استناد بین مباشرت و تسبیب تفاوتی نیست(هر چند در اصل تشخیص استناد دارای اثر است) به ضابطه مباشرت و تسبیب اشاره نمی‌کنیم همان طور که به اقسام تسبیب اشاره نمی‌کنیم و کسانی که مایلند می‌توانند به مباحث کتاب قصاص مراجعه کنند.

بله گاهی مباشر یا تسبیب احکام خاصی دارند مثل این‌که آمر به قتل حبس دائم می‌شود و مباشر قتل قصاص می‌شود و... که ضابطه آن در جای خود بحث شده است. توجه به این‌که لازم است که در حکم به ضمان، احراز استناد لازم است یعنی باید احراز شود که جنایت به سبب سرایت و واگیر از این شخص اتفاق افتاده است و با صرف احتمال نمی‌توان به ضمان حکم کرد.

اگر احراز شود که جنایت در اثر سرایت از این شخص اتفاق افتاده است چنانچه عمدی بوده باشد موجب قصاص است و اگر عمدی نباشد موجب دیه است. برای فهم موارد مختلف باید تمام تقسیمات مطرح در کتاب قصاص را در نظر گرفت چه مباشری و چه تسبیبی و چه اقسام تسبیب و لذا اگر کسی فرد دیگری را که از ابتلا خودش به بیماری مسری بی خبر است و نسبت به آن جاهل است را مجبور کند یا بفریبد که با کسی معاشرت کند و در اثر این معاشرت جنایتی واقع شود، آن فردی که سبب بوده است ضامن است و از موارد تسبیب است.

در همین مساله ویروس کرونا و امثال آن، اگر این ویروس توسط برخی کشورها ساخته شده باشد و آن‌ها عده‌ای را که به بیماری خودشان جاهلند به کشورهای دیگر بفرستند به قصد ابتلا مردم آن کشورها به این بیماری، از موارد استناد قتل به همان سازندگان است هر چند مباشر در جنایت اشخاصی بودند که به این بیماری مبتلا بودند و خودشان از آن بی خبر بودند و تفصیل این مباحث در کتاب قصاص مطرح است.

انتهای پیام/