به گزارش پایگاه خبری –تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را از نظر می‌‌‌‌گذرانید؛

بحث در جهت سوم و مساله لزوم حفظ نفس از ابتلای به بیماری‌ها و هم چنین اجتناب از مبتلا کردن دیگران به بیماری‌ها مسری بود. گفتیم مبتلا کردن دیگران به بیماری حرام است و در مواردی که ابتلای به بیماری در اثر سرایت به کسی مستند باشد و جنایتی اتفاق بیفتد، منشأ ضمان است(بنابر تقسیمات جنایات(.

گفتیم موضوع ضمان، جنایت مستند است و این استناد باید احراز شود و اگر جنایت عمدی باشد موجب قصاص خواهد بود. گفتیم ضابطه‌ای که ما برای جنایت عمدی بیان کرده‌ایم با ضابطه مشهور متفاوت است.

از نظر مشهور ضابطه عمدی بودن جنایت یا به قصد جنایت است و یا به غالبی بودن تاثیر فعل شخص در وقوع آن جنایت، اما از نظر ما جنایت عمدی آن است که فعل جانی، معرضیت وقوع جنایت را داشته باشد و لازم نیست ترتب جنایت بر فعل غالبی باشد.

این تفاوت در ضابطه عمد، در مساله سرایت و واگیر تاثیر فراوانی دارد، یعنی اگر ملاک عمد را غالب بودن ترتب جنایت بر فعل بدانیم، باید فعل جانی غالبا منجر به سرایت شود و سرایت هم غالبا به جنایت منتهی شود در غیر این صورت جنایت عمدی نیست، اما اگر ملاک عمد را معرضیت وقوع جنایت بدانیم، همین که فعل جانی معرضیت تاثیر در سرایت و وقوع جنایت را داشته باشد جنایت عمدی است و موارد زیادی از جنایات در اثر سرایت بیماری طبق ملاکی که ما معتقدیم جنایت عمدی است بر خلاف ملاک مشهور.

جهت چهارم: نتایج و آثار و احکام مترتب بر پذیرش یا انکار سرایت و واگیر است. البته توجه به این نکته لازم است که پذیرش یا انکار سرایت و واگیر نسبت به برخی احکام هیچ تاثیری ندارد و تفاوتی در حکم ایجاد نمی‌کند، مثلا اگر آب وضوی مکلف، منحصر در سؤر بیمار جذامی مثلا باشد، چه سرایت و واگیر بیماری را بپذیریم و چه انکار کنیم، وضوی با این آب لازم نیست و وظیفه مکلف تیمم است.

اگر سرایت و واگیر را بپذیریم که مساله روشن است و اگر منکر سرایت و واگیر باشیم از این جهت وضو واجب نیست چون وضوی با آن آب حرجی است، چرا که صرف تصور سرایت و واگیر که موجب اشمئزار طبع از آن سؤر است، برای صدق حرج در وجوب وضو کافی است.

این نکته غیر آن چیزی است که قبلا گفتیم که «لاعدوی» احتمال سرایت را نفی نمی‌کند و لذا آثار مترتب بر احتمال با این روایت قابل نفی نیست. در اینجا فرض می‌کنیم فرد به عدم سرایت و واگیر جازم است و علم دارد و لذا احتمال سرایت هم مطرح نیست، اما با این حال وجوب وضو ساقط است چون همین حس استقذار و تنفر طبعی و اشمئزاز از آن آب(حتی با علم به عدم تاثیر و واگیر) موجب می‌شود وجوب وضو به آن سؤر حرجی باشد و تکلیف ساقط باشد.

مثل این‌که ظرفی که در آن قاذورات انسان وجود داشته است، حتی اگر شسته هم شود و حتی به صورت کاملا بهداشتی هم ضد عفونی شود، با این حال یک تنفر طبع از خوردن غذا از آن ظرف وجود دارد، در مثال ما هم هر چند فرد به عدم سرایت جازم است اما اگر همان تنفر طبعی از آن آب به حرج منجر شود، وجوب وضو منتفی است.

بین سالم بودن چیزی و عدم تنفر طبع تلازم نیست و لذا آب دهان دیگری حتی اگر فرد سالم هم باشد، مورد تنفر طبع انسان است. بله اگر در جایی بر لزوم تحمل حرج دلیل خاص داشته باشیم، حتی با حرج هم حکم ساقط نخواهد بود.

مساله قیمت کالا هم از همین دسته اموری است که پذیرش یا انکار سرایت و واگیر در آن تاثیری ندارد. کالایی که احتمال آلوده بودن به بیماری مسری دارد، قیمت کمتری در عرف بازار دارد حتی اگر منکر سرایت و واگیر باشیم و اصلا مورد روایت «لاعدوی» هم حیوان مبتلا به جرب بود که قیمت کمتری از حیوان دیگر داشت و این طور نیست که با نفی سرایت و واگیر از طرف شارع، کسر قیمت آن جبران شود و در بازار هم قیمت حیوان سالم باشد و بر همین اساس خیار عیب و خیار تخلف وصف و... ثابت خواهد بود و در شبهه حکمیه و موضوع یه هم تفاوتی نیست.

توجه به همان نکته که در قبل هم توضیح دادیم لازم است که آنچه گفتیم حتی با فرض علم و جزم به عدم سرایت و واگیر است یعنی حتی اگر جازم به عدم سرایت هم باشیم با این حال قیمت حیوان مبتلا به بیماری که از نظر عرف مسری است، کمتر از حیوانی است که چنین ابتلایی ندارد و نفی سرایت توسط شارع به این معنا نیست که حیوان مبتلا به این بیماری، باید در بازار به قیمت حیوان سالم فروخته شود. در حقیقت احتمال سرایت از نظر عرف، برای قیمت بازاری کالا حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه.

آثار و احکامی که پذیرش یا انکار سرایت و واگیر در آن موثر است و در کلمات علماء عنوان شده است یکی مساله حضانت مادر است که قبلا هم به آن اشاره کردیم و گفتیم مرحوم شهید در قواعد چند شرط را بر شروطی که مشهور در حضانت شرط می‌دانند اضافه کرده است که یکی از آن‌ها عدم ابتلای مادر به بیماری مسری مثل جذام است.

یعنی اگر مادر به بیماری مسری مبتلا باشد حق حضانت او ساقط است، چون حق حضانت او مستلزم ضرر بر فرزند است و خلاف مصلحت فرزند است و البته بعد فرموده‌اند شاید بر اساس روایت «لاعدوی» این شراط را نپذیریم.

مساله دیگر خیار فسخ نکاح برای زوجه در صورت ابتلای زوج به جذام است. برخی از منکرین ثبوت خیار برای زوجه، به همین روایت «لاعدوی» تمسک کرده‌اند. این‌که آیا این دو مساله صغرویا بر مساله سرایت متوقفند یا نه باید در فقه مورد بررسی قرار بگیرد و ما قبلا اشاره کردیم که نه مساله حضانت و نه مساله خیار زوجه، بر پذیرش یا انکار سرایت و واگیر متوقف نیستند چون حضانت منوط به مباشرت در سرپرستی نیست. همان طور که مقتضای برخی نصوص و سایر ادله ثبوت خیار برای زوجه در صورت ابتلای زوج به جذام است هر چند سرایت و واگیر را هم انکار کنیم.

اما مسائل متعدد دیگری بر پذیرش یا انکار سرایت مترتب است که در کلمات فقهاء مذکور نیست که ما به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

یک) ضمان در صورت اتلاف مال دیگری که مطلق است و متلِف ضامن است اتلاف با هر چه اتفاق بیافتد تفاوتی ندارد. پذیرش یا انکار سرایت و واگیر در این مساله موثر است چون در صورت انکار سرایت و واگیر، اتلاف با سرایت رخ نخواهد داد و به تبع ضمان هم نخواهد بود چه تلاف همه عین باشد یا وصفی از اوصاف آن.

دو) ضمان دیه نفس یا اعضا و منافع در اثر سرایت که اگر منکر سرایت باشیم، دیه ثابت نخواهد بود چون جنایت مستند نیست.

سه) ثبوت قصاص در نفس یا اعضاء در اثر سرایت عمدی.

چهار) تعزیز جانی عمد که اگر کسی عمدا مرتکب جنایت شود علاوه بر ضمان جنایت به مثل دیه(در مواردی که دیه ثابت است) تعزیر هم دارد(چون هر گناهی موجب استحقاق تعزیر است) اگر سرایت را بپذیریم چنانچه کسی با مبتلا کردن دیگری به بیماری، جنایتی را مرتکب شود مستحق تعزیر هم هست اما اگر سرایت و واگیر را منتفی بدانیم و شارع ما را به نفی آن متعبد کرده باشد تعزیر موضوع نخواهد داشت.

انتهای پیام/