به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصادق محمدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج «فقه پزشکی» به بررسی احکام پیوند اعضا پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

بحث ما راجع قطع عضو و پیوند عضو هست. آخرین دلیلی که برای دلیل حرمت بیان کردیم اجماع بود. یک اشکال صغروی عرض کردیم یک اشکال کبروی امروز عرض می‌کنیم.

اشکال کبروی این است که اجماعی حجت است که اجماع تعبدی باشد نه اجماع مدرکی یک توضیح مختصر در این رابطه عرض کنم.

اجماع در اصول فقه مورد بحث واقع شده که بحث آن هم مفصل است و در نهایت در اصول طبق مبنا اجماع را مطرح می‌کنند مبانی مختلف است، وارد بحث نمی‌شویم ولی به هر حال اگر قرار باشد اجماع حجت باشد اجماع تعبدی حجت است نه اجماع مدرکی.

توضیح مطلب: هرگاه مستند اجماع نه معلوم باشد نه محتمل این اجماع را تعبدی می‌گویند. شاید مثالی که بتوان برای این مطلب پیدا کرد حالا باید روی آن دقت کرد، اجماع بر خیار غبن است. احتمال زیاد این اجماع، اجماع تعبدی باشد که مغبون خیار غبن دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند. این اجماع اگر مستندی نداشته باشد نه معلوم الاستناد باشد نه محتمل الاستناد و تنها و تنها دلیل ثبوت خیار غبن، اجماع مجمعین باشد و هیچ دلیل دیگری از کتاب و سنت و عقل وجود نداشته باشد، سیره عقلا نداشته باشیم، سیره متشرعه نداشته باشد هیچ دلیلی بر این اجماع نه معلوم باشد و نه محتمل این را می‌گویند اجماع تعبدی.

اگر مستند مجمعین معلوم باشد، مثلا مشخص باشد که مجمعین به فلان روایت تمسک کردند یا محتمل المدرک باشد یعنی یک روایتی داریم، سیره عقلائیه داریم که احتمال دارد همه مجمعین یا برخی از مجمعین به آن روایت یا سیره عقلا یا دلیل عقلی تمسک کردند، این اجماع را اجماع مدرکی می‌گویند. اجماع مدرکی حداقل عند المشهور من المتاخرین حجت نیست، حالا من تتبع صدرصد نکردم ولی اجماع مدرکی حداقل عند المشهور حجت نیست به نظر ماهم اجماع مدرکی حجت نیست، چرا؛

به جهت این‌که مستند مجمعین یک مدرک مشخصی دارد، حالا چه به صورت قطعی چه به صورت احتمالی و باید به سراغ آن مدرک برویم و دلالت آن مدرک را بررسی کنیم. حالا سند و دلالت و جهت آن مدرک مورد بررسی قرار بگیرد. اگر سند داشته باشد هم از لحاظ دلالتی هم از لحاظ جهتی که آیا از روی تقیه صادر شده است یا از روی تقیه صادر نشده است و خلاصه این‌که اجماع مدرکی از اسم آن روشن است باید سراغ مدرک اجماع رفت.

معتقدیم اگر اجماع در بحث ما وجود داشته باشد، لو سلمنا که اجماع برحرمت ضرر باشد که دیروز بحث کردیم، این اجماع، اجماع مدرکی است. بلااشکال برای این‌که حداقل احتمال دارد که به قاعده لاضرر و لاضرار تمسک شده است، یعنی مدرک مجمعین قاعده لاضرر و لاضرار باشد یا مدرک مجمعین عبارت باشد از وجوب دفع ضرر محتمل.

به هر حال مستند و مدرک در این اجماع یا معلوم المدرک است یا محتمل المدرک است که حداقل محتمل المدرک است بنابراین این اجماع از اعتبار ساقط است و البته اجماع برحرمت ضرر را بر بحث تطبیق کردیم که قطع عضو و پیوند حرام می‌شود. بحث صغروی را دیروز عرض کردیم بحث کبروی امروز؛ بنابراین ما تا الان دلیلی برحرمت قطع عضو به عنوان حکم اولیه تکلیفی پیدا نکردیم.

فقط مطلبی که باقی مانده است به عنوان جمع بندی عرض کنم تنها دلیلی که ما می‌توانیم به آن استناد کنیم، بحث حرمت ضرر است. منتها این‌گونه من بیان می‌کنم که قطع عضو از باب ضرر فی الجمله حرام است چرا می‌گوییم فی الجمله؟ توضیحی عرض کنم بلکه بحث ادله حرمت را که جلسات متعددی را به خودش اختصاص داده است، تمام کنم.

یک بحث صغروی داریم، یک بحث کبروی. بحث صغروی این است که قطع عضو از بدن از مصادیق تنقیص بدنی است، این می‌شود صغروی و کبری؛ بحث این است که هر تنقیص بدنی یا مالی یا عِرضی ضرر است و ضرر هم حرام است(چه ضرر به غیر وارد شود و چه ضرر به خود وارد شود) حالا ما صغری مطلب را می‌خواهیم یک مقدار روی آن بحث کنیم یک اشکال مطرح می‌کنیم ببنیم جوابش چیست.

اشکال: تنقیص در بدن که با قطع عضو صورت می‌گیرد یک غرض عقلایی دارد. هر قطع عضوی غرض عقلایی دارد، به هر حال یا می‌خواهد جایی دیگر بدن خود را ترمیم کند و گاهی هم آن قدر ضرورت پیدا می‌کند که اگر قطع عضوی صورت نگیرد جان این شخص به خطر می‌افتد این جا قطع عضو دارای غرض یک عقلایی است .

این گونه موارد چه بسا که اصلا از نظر عرف ضرری متوجه شخص نیست، یعنی اگر یک عضوی قطع شود و به جای دیگر بدن پیوند زده شود یک رگی از پای این شخص جدا شده و قلب او احیا شده این‌که ضرر نیست یا این‌که قطع عضو برای غیرخودش صورت بگیرد. آنجا هم غرض عقلایی وجود دارد، پسری برای پدر یا بالعکس؛ اینجا از نظر عرفی ممکن است گفته شود ضرر نیست چه ضرری است.

یک مثال بزنم که این بحث روشن‌تر شود. اگر شخصی از یک جهتی مالش را از دست بدهد به جهت این‌که یک ماه دیگر دو ماه دیگر، مال زیادی را بدست می‌آورد مثل همین معاملات به قول امروزی معاملات ریسکی معاملاتی که در آن ریسک در آن است گرچه ممکن است این شخص در مالش نقصی یا نقصانی به وجود بیاید اما این کارش باعث می‌شود که مالش در ظرف یک دو ماه چند برابر می‌شود، این جا از نظر عرف ضرر صدق نمی‌کند ولو نقص است، نقص مالی صورت می‌گیرد.

اما ضرر صدق نمی‌کند یا مثلا اکل طعامی یا شرب مایعی انجام بگیرد که این اکل طعام یا شرب مایع عوارضی هم دارد، مثل داروهای امروزی که عوارضی دارد و لکن از جهات متعدد برای بدن منفعت دارد چه بسا که گفته شود این اکل طعام یا شرب مایع و لو یک نقصی را در بدن ایجاد می‌کند و لیکن از نظر عرفی ضرر نیست.

بنابراین یک اشکال این است که شما می‌گویید قطع عضو ضرر است، چون نقص در بدن ایجاد می‌کند خیر این ضرر نیست به خاطر این‌که از یک جهت نقص ایجاد می‌شود ولی از جهاتی برای بدن مفید است، کسر و انکسار که صورت می‌گیرد یعنی آنچه که بدست می‌آورد این‌ها را کسر و انکسار می‌کنند، می‌بینید این کار نه تنها ضرر نداشته بلکه هم نفع از نظر عرف داشته است.

این یک اشکالی است که در بحث ضرر می‌شود که آیا هر قطع عضوی ضرر است یا نه. این یک بحث صغروی است و بحث کبروی این است که این نقصی که ضرر است، حرام است. این می‌شود کبری بحث الان بحث ما اشکال صغروی است و در نتیجه قطع عضو از باب ضرر هم نمی‌توان گفت حرام است.

جواب: قطع عضو یا غرض عقلایی دارد یا غرض عقلایی ندارد. اگر قطع عضو غرض عقلایی ندارد که محل بحث نیست، غرض عقلایی ندارد و اگر غرض عقلایی نداشته باشد ما با این مستشکل بحثی نداریم. اما اگر قطع عضو ضرر عقلایی داشته باشد، این اشکال وارد نیست به نظر ما چون غرض عقلایی داشتن تنقیص را از ضرر بودن خارج نمی‌کند، بلکه گفته می‌شود که هذا هو الضرر و فیه غرض عقلائی این قطع عضو ضرر است، لکن غرض عقلایی یعنی یک قطع عضوی صورت گرفت که ضرر است منتها دارای یک ضرر عقلایی غرض عقلایی داشتن ضرر را ضرر بودن خارج نمی‌کند، ضرر، ضرر است.

مثال: ممکن است یک کاری هم ضرر داشته باشد، هم نفع داشته باشد. یعنی هم ضرر دارد از یک جهتی و از جهاتی هم ممکن است نفع داشته باشد و نفع داشتن ضرر را ضرر بودن خارج نمی‌کند، لذا عرف می‌گوید درست است که در این معامله ضرر کردیم اما منافعی داشت. نمی‌گویند که ما ضرر نکردیم می‌گویند ضرر کردیم، حرف شما درست وارد بازار بورس شدیم ضرر کردیم اما منافعی هم داشت؛ بنابراین منافع داشتن، نقص را از ضرر بودن خارج نمی‌کند. پس به صرف وجود غرض عقلایی نمی‌توان گفت قطع عضو، ضرر نیست و به نظر ما این اشکال به این شکل وارد نیست.

انتهای پیام/