به گزارش پایگاه خبری –تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را از نظر می‌‌‌‌گذرانید؛

بحث در نتایج پذیرش یا انکار سرایت در ابواب مختلف فقه بود به برخی مسائل اشاره کردیم.

پنج) مساله حرمان از ارث نیز یکی دیگر از این مسائل است، چون یکی از موانع ارث، قتل است و اگر کسی قاتل باشد از مقتول ارث نمی‌برد، اگر ما سرایت و واگیر را بپذیریم چنانچه وارث تعمدا بیماری را به مورث سرایت بدهد و باعث مرگ او بشود، از ارث محروم خواهد بود اما اگر سرایت و واگیر را انکار کنیم، قاعدتا مرگ در اثر سرایت اتفاق نخواهد افتاد.

شش) مساله وجوب روزه نیز تحت تاثیر انکار یا پذیرش سرایت است. اگر روزه منشأ وقوع سرایت و واگیر بیماری شود(که در همین بیماری کرونا توسط برخی از پزشکان هم ادعا می‌شد و معتقد بودند روزه از جهت امساک از نوشیدن مایعات و خشک شدن گلو و حلق، احتمال ابتلای به بیماری کرونا را افزایش می‌دهد) وجوب روزه ساقط است و دلیل آن هم دلیل حرج و اضطرار نیست بلکه چون دلیل وجوب صوم از شمول این فرض قاصر است.

در آیه شریفه وجوب روزه به عدم مرض مقید شده است و هر چند مورد آیه مرض سابق است یعنی کسی که به بیماری مبتلا باشد که با آن تمکن از روزه نداشته باشد روزه از او ساقط است، اما متفاهم عرفی از آیه شریفه به فحوی و اولویت این است که اگر فرد سالم باشد اما روزه باعث حدوث بیماری شود، روزه واجب نیست.

اگر کسی که بیمار است و به خاطر بیماری تمکن از روزه ندارد، روزه بر او واجب نیست به طریق اولی اگر فرد سالم در اثر روزه گرفتن به مرضی مبتلا شود که با آن تمکن از روزه نداشته باشد(که اگر از قبل این بیماری را داشت روزه از او ساقط بود( وجوب روزه ساقط است و فقهاء هم بر همین اساس فتوا داده‌اند که اگر کسی بیمار باشد یا سالم باشد اما روزه باعث حدوث بیماری شود یا باعث تشدید یا ادامه پیدا کردن بیماری شود، وجوب روزه ساقط است.

خلاصه این‌که در جایی که روزه منشأ سرایت و ابتلای به بیماری شود، وجوب روزه ساقط است چون اصلا مقتضی وجوب نیست و با فرض عدم مقتضی وجوب، به تمسک به دلیل نفی حرج و اضطرار نیازی نیست. بله اگر دلیل وجوب روزه اطلاق هم داشت، دلیل نفی حرج و اضطرار مقید آن بود و چه بسا جایی که بیماری مهلک باشد، مکلف بر انجام فعل، قدرت و تمکن نداشته باشد.

یعنی اگر جایی مکلف با انجام فعل، بمیرد، عقلا تمکن صدق نمی‌کند و تکلیف مستلزم مرگ، مصداق تکلیف غیر مقدور است نه این‌که تکلیف حرجی باشد و لذا بر اساس همان ادله‌ای که قدرت را شرط اصل تکلیف می‌داند، وجوب روزه در این موارد(که احتمال مرگ وجود دارد) ساقط است و بلکه ادله تکالیف صورت عجز را شامل نمی‌شوند چون تکلیف به داعی انبعاث است و اطلاقات ادله تکالیف از شمول فرض عجز و عدم تمکن قاصر است)طبق مبنای مشهور نه مبنای خطابات قانونیه(.

یکی دیگر از مسائل مهم که پذیرش یا انکار سرایت در آن تاثیر دارد، مساله وجوب حج است که امسال هم به خاطر شیوع بیماری کرونا، بسیار محل ابتلاء است. از آنچه در رابطه با مساله روزه گفتیم، مساله وجوب حج هم روشن می‌شود. وجوب حج هم مقید به عدم حرج است و ادله وجوب حج هم فرض عدم قدرت و عجز را شامل نیستند .

بنابراین اگر با احتمال سرایت و واگیر و ابتلای به بیماری انجام حج حرجی باشد وجوب حج ساقط است. اما در حج دو مساله مهم قابل بحث است. یکی این‌که حج علاوه بر اجزاء و افعال، مشتمل بر واجبات دیگری است که هر چند جزو حج نیستند، اما از واجبات مستقلی هستند که ظرف آن‌ها حج است و مکلف موظف است در طرف حج آن‌ها را انجام دهد و البته اخلال به آن‌ها حتی اگر عمدی هم باشد موجب بطلان حج نیست.

از جمله این موارد مبیت در منی است و اگر مکلف عمدا هم به آن اخلال بکند حجش درست است هر چند معصیت کرده است و کفاره بر او واجب است. یا رمی جمرات در غیر روز دهم از جمله واجبات مستقل در ضمن حج است بله رمی جمره عقبی در روز دهم جزو حج است.

بلکه زائد بر مسمای وقوف در وقوف عرفات و مشعر نیز همین طور است. به مقدار مسمای وقوف جزو حج است اما زائد بر آن جزء حج نیست و اگر جزء هم باشد رکن نیست و لذا اگر کسی به مقدار مسمی وقوف کند و به بیش از آن عمدا اخلال وارد کند، حجش صحیح است.

این موارد از واجبات در ضمن حج هستند یعنی در غیر ظرف حج اصلا مطلوبیتی ندارند و مطلوبیت آن‌ها فقط برای حاجی و در ظرف حج است اما حج بر آن‌ها متوقف نیست و جزو حج نیستند. حال اگر به خاطر احتمال سرایت و ابتلای به بیماری کسی بتواند حج را انجام دهد اما در انجام این واجبات احتمال سرایت و ابتلای به بیماری باشد(چون اجتماعاتی مثل مبیت و... احتمال ابتلای به بیماری و شیوع آن را افزایش می‌دهد) آیا باز هم به حج مکلف است؟

و دیگری این‌که بعضی از واجبات حج بدل ندارند مثل مقدار رکن از وقوف در مشعر و عرفات به طوری که اگر مکلف تمکن از مسمای وقوف در مشعر و عرفات حتی وقوف اضطراری هم نداشته باشد، حج بر او واجب نیست اما بخشی از اجزای حج بدل دارند، مثلا طواف و سعی که برای کسی که تمکن از مباشرت نداشته باشد استنابه در آن جایز است.

حال اگر کسی مکلف می‌داند اگر موظف به مباشرت در طواف و سعی باشد، از باب احتمال سرایت و ابتلای به بیماری تمکن ندارد چون مستلزم حرج است اما با استنابه می‌تواند آن‌ها را هم انجام دهد.

نسبت به مساله اول(واجبات در ضمن حج که از اجزای حج نیستند و حج به آن‌ها مرتبط نیست و امتثال حج به امتثال آن‌ها مربوط نیست) چنانچه مکلف از انجام حج تمکن دارد اما به خاطر احتمال سرایت و ابتلای به بیماری نمی‌تواند آن واجبات مستقل را انجام دهد، طبق قاعده تکلیف به حج ثابت است و تکلیف به آن واجبات به علت حرجی بودن آن‌ها از او ساقط است و بیماری امسال هم موضوعیت ندارد بلکه در سال‌های قبل هم مبیت در منی برای برخی حرجی بود و در همان موارد هم آن تکلیف ساقط است و حتی کفاره هم واجب نیست چون فرد به وظیفه اخلال نکرده است چرا که اصل وجوب مبیت از او ساقط بوده است.

بنابراین اگر بنا باشد وقوف زائد بر مسمای وقوف در عرفات یا در مشعر یا مبیت در مشعر برای حاجی حرجی باشد، انجام این تکالیف از او ساقط است. اما نسبت به مساله دوم چنانچه از اجزایی باشد که بدل نداشته باشند، با عجز مکلف از آن‌ها، اصل حج ساقط است اما اگر اجزایی باشد که بدل دارند، چنانچه از انجام اصل عاجز باشد اما عاجز از بدل نباشد، مقتضای قاعده عدم

سقوط وجوب حج است چون آنچه جزء حج است جامع بین فعل مباشری با تمکن و استنابه در فرض عجز است.

انتهای پیام/