به گزارش پایگاه خبری –تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را از نظر می‌‌‌‌گذرانید؛

گفتیم بحث در بیماری‌‌های مسری باید در چند جهت پیگیری شود که ما به برخی از آن‌ها اشاره کردیم.

جهت پنجم: مسئولیت دولت و حکومت در بیماری‌‌های سخت و دشوار و بیماری‌‌های واگیر.

مسئولیت دولت و حکومت از زاویه‌‌های مختلفی قابل بررسی است.

اول: مسئولیت دولت و حکومت قبل از شیوع بیماری و وقوع حادثه مثل آمادگی و تمهید برای پیشگیری از وقوع یا تمهید موارد نیاز در زمان وقوع مثل تربیت پزشک و پرستار مورد نیاز، ساخت بیمارستان و درمانگاه و مراکز مورد نیاز، ایجاد مراکز علمی و تحقیقاتی، آزمایشگاه‌‌ها و گسترش بهداشت و... آیا این موارد جزو مسئولیت دولت و حکومت محسوب می‌شوند یا دولت در این زمینه مسئولیتی ندارد؟

البته در این جهت بیماری‌‌ها خصوصیت ندارند، بلکه همین بحث در مورد بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل و یا بلایای عمومی و... هم مطرح است و لذا نکته بحث عام است و به خصوص بیماری اختصاص ندارد.

دوم: مسئولیت دولت و حکومت در هنگام شیوع بیماری و وقوع حادثه. آیا دولت به رسیدگی به امور مبتلایان و معالجه آن‌ها و... موظف است؟ آیا می‌تواند اموالی را که در اختیار او است در جهت رفع مشکلات مردم استفاده کند؟

سوم: مسئولیت دولت و حکومت به نسبت گسترش و شیوع بیماری. آیا دولت می‌تواند به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری از اجتماعات منع کند؟ آزادی‌‌های فردی و اجتماعی را محدود کند؟ جلوی مسافرت را بگیرد؟ مساجد را تعطیل کند؟ حتی اگر مستلزم ترک برخی واجبات باشد، مثل وجوب نماز جمعه(بنابر یک نظر) و یا وجوب حج.

چهارم: مسئولیت دولت و حکومت نسبت به ملابسات این حوادث مثل تامین نیاز‌های روزمره مردم و تامین نفقه روزانه آن‌ها. در حقیقت آیا دولت نسبت به تامین نیاز‌های عمومی مردم که در شرایط عادی توسط خود آن‌ها تامین می‌شود اما به سبب شرایط خاص بیماری یا بلایای طبیعی در تامین آن‌ها دچار مشکل شده باشند وظیفه‌ای دارد؟

پنجم: مسئولیت و وظیفه حکومت در قبال اشخاص متخلف هم به نسبت کسانی که به وظایفشان در این شرایط پایبند نباشند و هم نسبت به کسانی که از شرایط سوء استفاده کنند و کار‌هایی انجام دهند که موجب اضرار به دیگران و جامعه باشد مثل احتکار مایحتاج مردم و... آیا دولت اجازه تعزیر این افراد را دارد؟ یا آنچه احتکار شده است را بفروشد؟ یا آن‌ها را جریمه کند؟

قبل از پرداختن به این مباحث ذکر دو نکته مقدماتی لازم است.

لزوم دفع ضرورت مضطرین؛ دفع ضرورت افراد ناچار و مضطر بر افراد توانا و متمکن لازم و واجب است و تفاوتی هم ندارد فرد مضطر مسلمان باشد یا غیر مسلمان. ایجاد و تحصیل قدرت بر دفع ضرورت مضطرین هم به نحو مقدمه مفوته لازم و واجب است هر چند ما وجوب مقدمه مفوته(منظور مقدماتی است که در ظرف وجوب قابل تحصیل نیستند و انجام ذی المقدمه‌ای که هنوز واجب نشده است ولی مکلف می‌داند بر او واجب خواهد شد، در وقت خودش متوقف بر تحصیل این مقدمه قبل از زمان وجوب است) را خلف قاعده می‌دانیم و وجوب آن را نیازمند دلیل خاص می‌دانیم چرا که قدرت بر امتثال در ظرف امتثال، جزو شرایط تکلیف است و صرف این‌که مکلف می‌داند در آینده شرط وجوب محقق می‌شود برای فعلیت وجوب کافی نیست.

چرا که علاوه بر آن شروط خاص، قدرت بر امتثال هم شرط است و فرض این است که مکلف در صورت انجام ندادن مقدمه مفوته، در ظرف امتثال قدرت بر امتثال ندارد و به تبع تکلیفی هم نخواهد داشت و وجوب حفظ یا تحصیل قدرت بر امتثال در ظرف تحقق سایر شرایط تکلیف، خلف قاعده است و اطلاقات و ادله خود تکلیف از اثبات وجوب این مقدمات قاصر است و وجود ملک حتی در ظرف عدم قدرت نیز محرز نیست(چرا که همان طور که محتمل است قدرت شرط استیفای ملک باشد ممکن است شرط اصل ملک باشد) تا بر اساس وجود ملک، تحصیل و حفظ قدرت بر او لازم باشد و احراز ملک بر اساس وجوب تکلیف است و در غیر فرض تکلیف، ملک محرزی ندارد که تفصیل بحث را در اصول بیان کرده‌ایم.

خلاصه این‌که وجوب مقدمه مفوته اگر چه خلف قاعده است اما در اینجا تحصیل قدرت و حفظ آن برای دفع ضرورت مضطرین واجب و لازم است چون دلیل خاص دارد که خواهد آمد.

انتهای پیام/