به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 55 الی 63 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد؛

وجه پنجم مشروعیت حق سرقفلی

وجه پنجم این است که: ما با مراجعه به روایات وارد در شراء اراضی خراجیه می‌‌توانیم اثبات کنیم که حق سرقفلی مشروعیت دارد. این استدلال در کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شده و ایشان مستقیما با استدلال به این روایات این مدعی را اثبات می‌‌کرد نه از راه استناد به ارتکاز.

تقریب استدلال ایشان این است که: در روایات بیان شده کسی که در زمین خراجیه زراعت می‌کند و از منافع زمین خراجیه استفاده می‌‌کند در مقابل پرداخت خراج، رقبه ارض را نمی‌تواند بفروشد اما حق خود در این زمین را می‌‌تواند به دیگری بفروشد.

یعنی غیر از ملکیة العین که فرض اين است اراضی خراجيه مملوک مسلمین است(همانطور که در روایات ذکر شده) و غیر از ملکیة المنفعه که مربوط به شخصی است که از زمین استفاده می‌‌کند و خراج می‌‌دهد، عنوان سومی مطرح است و آن این است که شخص در این عین دارای منفعت، حقی هم دارد. آن حق چیزی نیست جز این‌که شخص استحقاق و اولویت دارد که در ازاء خراج، بتواند در زمین تصرف کند.

در روایات بیان شده شخص اول که زمین را در مقابل خراج از حکومت گرفته است، عوض انتفاع را می‌دهد و زمین ملک او نیست، اما می‌‌تواند حق خود را به دیگری بفروشد. پس اعتبار وضعی وراء ملکیة العین و ملکیة المنفعه از روایات استفاده می‌‌شود که آن امر وضعی، حق زراعت در زمین است، و شارع اعتبار این حق و نقل آن را امضاء کرده است.

وقتی شخص حق خود را می‌‌فروشد، چنین نیست که منفعت زمین را بفروشد؛ چون منفعت تابع خراج است و هر کس خراج بدهد مالک منافع زمین است، بلکه نفس این حق که بتواند در زمین کار کند بازاء خراج را، به دیگری منتقل می‌‌کند. یکی از روایات این باب، روایت ابی برده بود که اخیرا بیان شد.

هرچند مورد روایت، اراضی خراجیه است و با بحث سرقفلی اختلاف دارد(چون در اراضی خراجیه بحث اجاره نیست بلکه انتفاع از زمین است بازاء خراج و مقاسمه) اما مدعی این است که غیر از ملکیة العین و ملکیة المنفعه، اعتبار سومی وجود داشته باشد به عنوان حق ایجار عین، به طوری که مستاجر آن را از مالک دریافت کند و بتواند عین را به دیگران یا خودش اجاره بدهد.

اما این مقدار اختلاف، فارق در حکم نیست و خصوصیت ندارد، یعنی احتمال نمی‌دهیم که حکم اراضی خراجیه شامل محل بحث که اجرت ماهانه است نشود. وقتی شارع اعتبار وضعی در اراضی خراجیه را امضاء کرده است، استفاد می‌‌شود موارد دیگری هم که از نظر ذاتی شبیه اراضی خراجیه است امضاء می‌شود. مقوم و جامع حکم، این است که انتفاع غیرمالک از زمین، مجانی نیست و بازاء عوض است، حال عوض به نحو خراج و مقاسمه باشد یا به نحو اجرت در عقد اجاره.

لذا ایشان در جواب این سوال که آیا حقوق مستحدثه که عقلاء قبول دارند و در زمان شارع وجود نداشت مشروع‌اند یا نه، می‌‌فرمودند حقوق مستحدثه اعتبار ندارند و نمی‌‌توانیم امضاء شارع نسبت به آن‌ها را احراز کنیم، مگر در حقوقی که نظیر آن حق در زمان شارع وجود داشت و شارع آن نظیر را امضاء کرده است. برای این مورد، مثال به حق سرقفلی می‌‌زدند.

با این توضیح معلوم می‌‌شود که برخی مناقشات وارد به وجوه دیگر، به این وجه وارد نیست. مثلا یکی از اشکالات وجه چهارم(تمسک به روایات حق سکنی) این بود که در حق سکنی انتفاع به نحو مجانیت  است و لازم نیست شخص اجرتی بدهد، در حالی که موطن سرقفلی، اعیان و املاک مستاجره است لذا ممکن است خصوصیت مجانیت در اعتبار حق اخذ شده باشد و طبعا در موارد غیرمجانی قابل استفاده نباشد.

این اشکال به وجه پنجم نمی‌‌آید؛ چون اراضی خراجیه با املاک مورد سرقفلی از این جهت مشترک‌اند که استفاده سالانه از زمین در مقابل عوض است نه مجانا. افرادی که از زمین خراجی استفاده می‌‌کنند، بازاء استفاده مستمر خراج می‌‌دهند نه این‌که مجانا انتفاع ببرند.

اشکال دیگر وجه چهارم این بود که طبق این تقریب، هرکس حق سکنی برای او قرار داده شده می‌‌تواند از مال استفاده کند ولو نسل بعد از نسل، ولی نمی‌‌تواند حق خود را منتقل کند. اما این اشکال به وجه پنجم وارد نیست؛ چون در روایات اراضی خراجیه بحث بیع حق مطرح است.

تنها اشکالی که ممکن است به وجه پنجم مطرح شود، بحث الغاء احتمال خصوصیت است و ممکن است کسی بگوید بین اراضی خراجیه و املاک مورد اجاره، احتمال فرق در حکم وجود دارد. قائل به وجه پنجم ادعایش اینست که احتمال خصوصیت در روایات اراضی خراجیه داده نمی‌شود.

اگر احتمال خصوصیت الغاء بشود کما اين‌که بعيد نيست اينطور باشد، این وجه برای اثبات مدعا تمام و کافی است لکن اگر کسی بگوید که وجداناً احتمال خصوصیت در خراج وجود دارد دیگر از این وجه پنجم نمی‌توان مدعا را اثبات کرد و برای اثبات مدعا می‌بایست به وجه دوم استناد بکنیم که استفاده از روايات اراضی خراجيه از راه ارتکاز عام عقلائی معاصر با زمان صدور نص بود.

حاصل بحث در وجوه مشروعیت حق سرقفلی: بعضی از این وجوه کبرویا ناتمام بودند و برخی وجوه این اشکال را داشت که تمام آثار متوقع از سرقفلی را تامین نمی‌کرد مثل تمسک به دلیل شروط. اما وجوهی بود که همه آثار متوقع را تامین می‌‌کرد، یعنی اثبات می‌‌کرد که سرقفلی حقی است که ثابت است غیر از ملکیة العین و ملکیة المنفعه و قابلیت نقل به دیگران را هم دارد.

انتهای پیام/