آیت‌الله شوپایی/ عقود مستحدثه38:
وجوه نفی مشروعیت حق سرقفلی
استدلال به روایات باب سکنی، برای اثبات مشروعیت یا نفی مشروعیت حق سرقفلی باشد متوقف بر این است که احتمال فرق و خصوصیت بین دو مورد وجود نداشته باشد. در حالی که بین دو مورد، فرق وجود دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 55 الی 63 تقدیم حضور علاقه‌مندان میگردد؛
مقام دوم: وجوه نفی مشروعیت حق سرقفلی
همانطور که گفتیم وجوهی نیز برای اثبات عدم مشروعیت حق سرقفلی مطرح شده است:
وجه اول
با توجه به روایات وارد در حق سکنی می‌یابیم که شارع حق سرقفلی به نحوی که حق مستقل و قابل نقل باشد را قبول ندارد. در حق سکنی نه عین منتقل می‌شود نه منفعت و شخص ساکن، حق استفاده و انتفاع دارد.
در روایات حق سکنی بیان شده که اگر مالک، سکنی را به شخص دیگر تازمانی که ساکن زنده است بدهد، در صورت فوت مالک حتی اگر ساکن زنده باشد حکم به رد حبیس شده مال به ورثه مالک منتقل می‌شود.
اگر سکنی، حق ممضاة عندالشارع بود با موت مالک از بین نمیرفت بلکه مثل حق تحجیر می‌بود که اگر محجر حق خود را منتقل کند، موت محجر تاثیری در بقاء حق ندارد. همچنین مثل موارد اجاره که اگر مالک عین فوت کند، اجاره از بین نمی‌رود.
البته حق سکنی با موت ساکن باطل می‌شود، مگر در جایی که داخل در ثلث اموال باشد که از باب وصیت باقی می‌ماند و فقط اگر زائد بر ثلث باشد با موت ساکن باطل می‌شود. پس سکنی به عنوان حق شرعی مورد قبول نیست و با توجه به این‌که سرقفلی مثل حق سکنی است، این روایات مشروعیت سرقفلی را هم نفی می‌کند.
این روایات در باب بطلان السکنی و الحبیس بموت المالک مطرح شده است. روایتی که سندا تمام است صحیحه عمربن اذینه است که در مورد قضاوت ابن ابی لیلا و اعتراض محمد بن مسلم است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى- وَ قَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ- وَ لَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ- فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى- وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ غَلَّةَ الدَّارِ- فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا- فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ- أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع- قَدْ قَضَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَيْتَ- فَقَالَ وَ مَا عِلْمُكَ فَقَالَ- سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ- قَضَى عَلِيٌّ ع بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ- فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا عِنْدَكَ فِي كِتَابِكَ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَ ائْتِنِي بِهِ- فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ- قَالَ لَكَ ذَلِكَ قَالَ فَأَحْضَرَ الْكِتَابَ- وَ أَرَاهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَهُ .
قضاوت ابن ابی لیلا در این مورد این بود که در فرض موت مالک دار، حکم کرد به این‌که حق ساکن محفوظ است و چنین نیست که خانه به صورت طلق به ورثه منتقل شود. محمد بن مسلم به ابی لیلا گفت این قضاوت تو برخلاف قضاوت امیرالمومنین(علیه‌السلام) است که در همین مسجد قضاوت دیگری فرموده است.
از امام باقر(علیه‌السلام) شنیدم که امیرالمومنین حکم به رد حبیس کرد. سپس ابی لیلا از قضاوت غلط خود عدول کرد و حکم کرد به این‌که حبیس برگردد و به ورثه منتقل شود. در روایت دیگری که سندا تمام نیست گفته شده که اگر قیمت آن به اندازه ثلث باشد، نافذ است والا خیر.
وجه استدلال به اين روايات این است که حق سرقفلی هم مثل حق سکنی است لذا بعد از موت مالک از بین می‌رود، پس حق اصطلاحی نیست که آثار حق را داشته باشد و قابل انتقال به غیر باشد.
مناقشه
نسبت به استدلال به این روایات در فقه العقود مناقشه شده است.
مناقشه اول عبارتست از این‌که: درست است که یکی از روایات وارد در باب حبیس و سکنی همین روایت عمر بن اذینه است ولی در آن باب روایات دیگری هم وجود دارد که مقتضای آن‌ها این است که اگر برای حق سکنی مدتی معین شود(سال خاصی یا تا زمان حیات ساکن یا برای ساکن ونسل بعد از او) به مقداری که در حق سکنی مدت معین شده، آن مدت لازم الرعایه است و رجوع مالک اثری ندارد.
روایاتی که بر این مضمون دلالت می‌کند را مرحوم صاحب وسائل در باب دوم کتاب سکنی و حبیس، جمع کرده و عنوان باب را این گونه قرار داده است: «بَابُ أَنَّ السُّكْنَى تَابِعَةٌ لِشَرْطِ الْمَالِكِ إِذَا وَقَّتَهَا بِحَيَاتِهِ أَوْ حَيَاةِ السَّاكِنِ أَوْ مَعَ عَقِبِهِ أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً كَانَتْ لَازِمَةً فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ رَجَعَ الْمَسْكَنُ إِلَى الْمَالِكِ». یکی از روایات این باب، صحیحه حمران است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى- فَقَالَ النَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ فَهِيَ حَيَاتَهُ- وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا- ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ.
ایشان این روایت را هم از صدوق و از هم کلینی نقل می‌کند. روایت به حسب نقل صدوق صحیحه است اما در سند کلینی، مرحوم کلینی از حمید بن زیاد از حسن بن محمد بن سماعه از غیر واحد از ابان نقل می‌کند. هرچند در سند کلینی افراد واقفی وجود دارد و به این اعتبار روایت موثقه خواهد بود، لکن علی ای حالٍ روایت معتبر است.
روایت دیگر در این مضمون، روایت اول باب سوم است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ- إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ كَمَا شَرَطَ- وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ- فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا- ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ.
جمع این روایات با روایت عمر بن اذینه به این است که بطلان سکنی در جایی است که مدتی معین نشده باشد، همان طور که در روایت گفته شد «و لم یوقّت وقتا» اما اگر توقیت در کار باشد بایّ نحو کان، همان طور که از عنوان صاحب وسائل استفاده می‌شود، در مدت موقت این حق لازم الرعایه است و مالک حق برگشت ندارد.
پس حاصل مناقشه اول این است که این‌که در مورد سکنی مفروغ عنه گرفته شد که بعد از موت حق باطل می‌شود، صحیح نیست بلکه مقتضای قواعد تفصیل است بین فرض توقیت و عدم توقیت.
مناقشه دوم
هر چند در مورد روایات یعنی بحث سکنی قبول کنیم که با موت مالک حق از بین می‌رود، اما از بطلان حق سکنی نمی‌توان بطلان حق سرقفلی را استفاده کرد؛ چون بین دو مورد فرق است. در حق سکنی مالک به صورت مجانی سکنای دار را به دیگری داده است اما در سرقفلی مفروض این است که مالک در ازاء مبلغ معتنی بهی حق سرقفلی یا حق ایجار را به مستاجر اول می‌دهد.
خصوصیت مورد روایت مجانیت است با توجه به این فارق بین این دو مورد ما نمیتوانیم از حکم مورد روایت به حکم محل بحث تعدّی بکنیم چرا که ممکن است در مورد روایت بگوییم این حکم به برگشتن حق السکنی به ورثه بخاطر اینست که مالک در ازاء حق السکنی پولی نگرفته است و حال این‌که در حق سرقفلی مفروض اینست که مالک پول گرفته است و با گرفتن پول در حقيقت حق سرقفلی را استيفاء کرده ديگر اين عين برای مالک دارای حق سرقفلی نيست که به همين وصف به ورثه او برسد همانطور که در مورد اجاره خانه بمدت دو سال اگر مالک قبل از تمام شدن مدت اجاره بميرد وارث خانه را بصورت مسلوب المنفعة در آن مدت ارث می‌برد نه بما له المنفعة. احتمال این‌که اين خصوصیت موجب فرق بین دو مورد درحکم شود کافی است که نتوانيم از مورد روايت تعدی کنيم.
اما این مناقشه دوم تمام نیست چون حق سرقفلی محل بحث، این است که موطن اصلی حق سرقفلی مالک است، و مستاجر حق سرقفلی را از مالک تلقّی می‌کند و قوام سرقفلی به این جهت است. اما این‌که این تلقی مستاجر به نحو معاوضه باشد یا مجانی باشد در حقیقت سرقفلی مدخلیت ندارد. اگر مالک حق سرقفلی را به عنوان هبه و مجانیت به مستاجر بدهد، از حقیقت سرقفلی خارج نیست پس قوام سرقفلی به مجانیت نیست بلکه به صرف تلقی حق ایجار از مالک است. پس مورد روایت با مانحن فیه از حیث مجانیت سازگاری دارند و اشکال فرق بین الموردین وارد نیست.
مگر این‌که مناقشه دوم و فرق بین الموردین را این طور تصحیح کنیم که: در سرقفلی با توجه به خصوصیات و تعریفی که گفته شد، حق سرقفلی اختصاص به اعیان و باب اجاره دارد، یعنی غیر از مالک عین و مالک سرقفلی شخص دیگری از منفعت عین استفاده مستمر می‌کند علی نحو الاجاره لا علی نحو المجانیه.
منشأ حق سرقفلی این بود که املاک وقفی در معرض تخریب بود و افراد با همان حالت فعلی مندرس از آن‌ها استفاده نمی‌کردند، لذا حق سرقفلی را وضع کردند که به اشخاص داده شود تا راضی شوند در سالیان متمادی آن املاک را اجاره کنند، پس منشا سرقفلی، املاک اجاره ای است که انتفاع از آن‌ها علی وجه العوض است. سرقفلی مشوب به عنوان ایجار است و ایجار از مقومات سرقفلی است و ایجار هم یعنی عوض داشتن.
پس در سرقفلی حیثیت عدم المجانیه برای انتفاع مستمر اخذ شده، در حالی که در مورد حق سکنی، افراد برای انتفاع مستمر خود مالی به مالک نمی‌پردازند. احتمال این‌که این فرق، موجب فرق بین حکم دو مورد شود، کافی است و دیگر نمی‌توان از مورد روایت به حق سرقفلی تعدی کرد.
پس صحیح در تقریب اشکال دوم، بیان فرق در ناحیه مجانیت به لحاظ انتفاع مستمر است، نه بیان فرق در ناحیه مجانيت درتلقی از مالک.
بنابراین، استدلال به روایات باب سکنی، چه برای اثبات مشروعیت حق سرقفلی باشد(کما علیه السید الخوئی) و چه برای نفی مشروعیت حق سرقفلی(کما حکي فی فقه العقود عن بعض) متوقف بر این است که احتمال فرق و خصوصیت بین دو مورد وجود نداشته باشد. مناقشه مشترک بین دو استدلال این است که بین دو مورد، فرق وجود دارد.
وجه دوم
این وجه در کلمات عامه ذکر شده. گفته شده مشروعیت حق سرقفلی قابل التزام نیست؛ چون مفاسدی بر آن مترتب است، مثل این‌که اگر حق سرقفلی برای مستاجر ثابت باشد، ثبوت سرقفلی برای او به این معنی است که می‌تواند مال اشخاص را اجاره دهد. این مطلب به این بر میگردد که حق سرقفلی موجب حجر مالک از تصرفات در ملک خودش است.
مقتضای مالک بودن این است که مالک بتواند ملک خود را اجاره دهد، اما در سرقفلی مالک ملک خود را نمی‌تواند اجاره دهد و این حق نداشتن، تضییق در دائره سلطنت مالک است. پس از این‌که حق سرقفلی، محذور غیرقابل التزامی‌دارد کشف می‌کنیم که حق سرقفلی مشروع نیست.
مناقشه
هر چند مقتضای مالکیت شخص امکان تصرف و سلطنت شخص بر مال است و مالک نباید محجور از تصرف در مال باشد، اما مقتضای مالکیت، عدم محجوریت شخص نسبت به مالش است ابتداءً، نه عدم محجوریتی که مستند به خود مالک باشد. از الناس مسلطون علی اموالهم استفاده می‌شود که هر مالکی ابتداء و فی حد نفسه بر ملک خود سلطنت دارد و محجور نیست، اما منافات ندارد با این‌که مالک به استناد و اختیار خود، سلطنت خود را تضییق کند.
لذا در همه مواردی که برای شخصی حقی در مال غیر ایجاد می‌شود، مالک مال از بعض تصرفات محجور می‌شود. مثل حق الرهن که مالک(راهن) با این‌که مالک مال مرهونه است اما محجور از تصرفات در این مال است(هم تصرفات تکوینی و هم اعتباری) اما چون این محجوریت به خاطر رهن گذاشتن است که به اختیار خود مالک بوده، منافاتی با مقتضای مالکیت ندارد.
در حق سرقفلی فرض این است که مالک با اختیار خودش حق سرقفلی را به مستاجر منتقل کره و پولی گرفته ، لذا بعد از این انتقال مالک نمی‌تواند مال خود را اجاره دهد و از این کار محجور است، اما این محجوریت، به خاطر فعل خود مالک(انتقال حق سرقفلی) ایجاد شده است.
حاصل این‌که محجوریتی که از فعل خود مالک ناشی شود، منافاتی با مقتضای ملکیت و سلطنت مالک ندارد.
پس هیچ یک از وجوه نفی مشروعیت سرقفلی تمام نیست.
اما صورت دوم حق سرقفلی(حق کسب و پیشه):
حق کسب و پیشه این است که گفته شده اگر مستاجر با اعمال مناسب خود موجب رونق و افزایش قیمت محل اجاره شود، حق پیدا می‌کند به طوری که مالک نمی‌تواند بعد از مدت اجاره، مجانا عذر او را بخواهد و مبلغی به او ندهد، بلکه مالک ملزم به رعایت این حق است و نمی‌تواند در عین تصرف کند مگر این‌که غرض مستاجر را تامین و او را راضی کند. وجوهی برای اثبات مشروعیت حق کسب و پیشه بیان شده است.
انتهای پیام/