آیت‌الله قائنی/ فقه پزشکی39:
سرپرستی و دستگیری از فقرا از امور مسلمین است
یکی از امور عام مسلمین هم سرپرستی و دستگیری از فقرای مسلمین است، اما نه از این جهت که حاجت شخصی یک فرد است بلکه چون یکی از امور عام مسلمین رسیدگی به امور نیازمندان است.
به گزارش پایگاه خبری –تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را از نظر می‌‌‌‌گذرانید؛
در مقدمه اول بحث از مسئولیت حکومت در بلایا و بیماری‌ها عام بود. گفتیم دفع ضرورت مضطرین واجب است. به برخی روایات اشاره کردیم. بحث به روایات اهتمام به امور مسلمین رسید که روایات متعددی در این زمینه وارد شده است و در کتب حدیثی بابی به این مساله اختصاص داده شده است.
محمد بن یحیی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ أَصْبَحَ َلَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْ هُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلا یُنَادِي یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ(الکافی، جلد ۲ ،صفحه 1۶۴)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّکُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَصْبَحَ َلَا یَهْتَمُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.(الکافی، جلد ۲ ،صفحه 1۶۳)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.(الکافی، جلد ۲ ،صفحه 1۶۴)
مرحوم صاحب وسائل از این روایات وجوب فهمیده است و لذا عنوان باب را این طور ذکر کرده است: «بَابُ وُجُوبِ اَلاِهْتِمَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ» و مرحوم کلینی نیز عنوان باب را این طور ذکر کرده‌اند: «بَابُ اَلِاهْتِمَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ وَ النَّصِیحَةِ لَهُمْ وَ نَفْعِهِمْ» و مرحوم علامه مجلسی عنوان «قضاء حاجة المؤمنین و السعي فیها و توقیرهم و إدخال السرور علیهم و إکرامهم و ألطافهم و تفریج کربهم و اَلاهتمام بأمورهم.» را برای این روایات انتخاب کرده‌اند.
علماء مضمون این روایات را اهتمام به دفع ضرورات و حوائج اشخاص و مسلم فهمیده‌اند، یعنی پاسخگویی به مشکلات شخصی افراد و حوائج شخصی را برداشت کرده‌اند و البته برخی از آن‌ها گفته‌اند منظور از «امور مسلمین» شامل امور دنیوی و اخروی است.
مرحوم مازندرانی گفته‌اند: «قوله (قال قال رسول اللّه «ص» من اصبح لا یهتم بامور المسلمین) أن لا یعزم على القیام بها و لا یقوم بها مع القدره (فلیس بمسلم) أى لیس بکامل فى الاسلام و لا یعبؤ باسلامه، و المراد بامورهم أعم من الامور الدنیویه و الاخرویه و لو لم یقدر علیها فالعزم حسنه یثاب به و کمال له».
... «قوله (من أصبح لا یهتم بامور المسلمین فلیس منهم) أى لا یعزم دفع الاذى و الکرب عنهم و لا یقصد اعانتهم فى أمر الدنیا و الآخره و قضاء حوائجهم و ایصال الخیر إلیهم و ارشادهم الى مصالحهم (و من سمع رجلا ینادى یا للمسلمین) للاستغاثه لدفع المکاره و المصائب و رفع الشرور و النوائب و الاستعانه فى أمر من الامور»(شرح الکافی، جلد ۹ ،صفحه ۲۸)
منظور در این روایات کسی است که قدرت بر رفع حوائج مسلمین را داشته باشد و با این حال نسبت به آن‌ها بی اعتناء باشد و منظور از این‌که مسلمان نیست یعنی اسلامش ناقص است مثل کسی که مثلا حج را ترک می‌کند)این نقص با آنچه در برخی موارد دیگر به عدم کمال تعبیر شده است متفاوت است(.
در هر حال علماء از این روایات برآورده کردن حوائج شخصی و ضرورات افراد را فهمیده‌اند بر این اساس که »امور مسلمین» که اضافه جمع به جمع است را از موارد اضافه جمیع به جمیع دانسته‌اند و آن را انحلالی معنا کرده‌اند، یعنی کار و ضرورت هر مسلمانی. اما به نظر ما مراد از این روایات مساله دیگری است(هر چند ممکن است در بعضی موارد با دفع حوائج و ضرورات اشخاص نیز تصادق پیدا کند.) آنچه ما از این روایت می‌فهمیم اهتمام به امور عام مسلمین است یعنی اضافه جمیع به مجموع است یعنی امور و کارهای عام مسلمین.
بله دفع ضرورت و حوائج شخصی مسلمانان و بلکه غیر مسلمانان مطلوب بلکه در برخی موارد مثل اضطرار واجب است اما این روایت در صدد بیان آن نکته و مطلب نیست صرف این‌که آن مطلب و نکته هم درست است دلیل بر این نمی‌شود که مراد از روایت هم همان باشد. آنچه از تعبیر «امور مسلمین» فهمیده می‌شود یعنی امور عمومی و جمعی مسلمین مثل امنیت عمومی، اقامه حکومت(در جایی که خداوند به خصوص دخالت نکرده است مثل عصر غیبت)، جنگ و دفاع از بلد اسلام و مسلمین، حفظ امنیت مرزها و... بنابراین منظور از این تعبیر امور عام و عمومی و جمعی است. بله یکی از امور عام مسلمین هم سرپرستی و دستگیری از فقرای مسلمین است اما نه از این جهت که حاجت شخصی یک فرد است بلکه چون یکی از امور عام مسلمین رسیدگی به امور نیازمندان است.
البته «امر» به تنهایی به امور عام اختصاص ندارد بلکه بر امور شخصی هم اطلاق می‌شود و کلمه «مسلمین« نیز به تنهایی ظهوری در «مجموع من حیث المجموع» ندارد بلکه با جمیع و انحلال هم سازگار است اما ترکیب این دو کلمه با یکدیگر و اضافه یکی به دیگری چنین معنایی را افاده می‌کند.
به عبارت دیگر «مسلمین» هم می‌تواند جمع استغراقی باشد و هم می‌تواند جمع مجموعی باشد(که بین عنوان مجموع و جمیع تغایر و تباین در معناست و حیثیت مجموع غیر از حیثیت جمیع و انحلال و استغراق است و لذا استعمال لفظ در هر دو، استعمال لفظ در متعدد خواهد بود.) اما اضافه «امر» یا «امور» به مسلمین باعث می‌شود این تعبیر در مجموع ظهور پیدا کند و این‌که مراد امور عمومی مسلمین است و لذا در روایات هم از حاکم به قائم به امور مسلمین تعبیر شده است.
این طور نیست که اصل در جمع، استغراقی بودن باشد بلکه هر جا ظاهر لفظ مهم است و گاهی ظهور در استغراق و انحلال است و گاهی ظهور در مجموع است. این‌که در آیه شریفه هم مذکور است «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ»(الشوری ۳۸) منظور امر عام است و لذا در تفاسیر هم شأن نزول این آیه انصار دانسته شده‌اند که مجمع مشورتی برای امور اجتماعی و عمومی داشته‌اند.
همان طور که مراد از آیه شریفه «وَ شَاوِرْهُمْ فِي ألاْمْرِ»(آل عمران 1۵۹) مشاوره در امور عمومی است و لذا پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله هم در امور عمومی مثل جنگ در برخی موارد با اصحاب مشورت می‌کرده‌اند. این آیه شریفه از ادله مطلوبیت مطلق مشورت نیست.
خلاصه این‌که ظاهر از تعبیر «امور مسلمین» امور عمومی و اموری است که به مجموع مسلمین مرتبط است و فهم علماء هم از این تعابیر همین است که قبل در ذیل بحث از اشتراط ذکوریت در قضا به روایت «لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة» و فهم علماء اشاره کردیم و این‌که منظور از این روایت این نیست که هیچ کاری را نباید به زنان واگذار کرد بلکه منظور امور عام قوم است.
انتهای پیام/