به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم موضوع امسال درس خارج خود را بررسی «ماهیت شخص حقوقی و احکام آن» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌کنید؛

خلاصه جلسه قبل

بحث در این بود که شخصیت‌‌های حقوقی را که در طول تاریخ در جوامع انسانی مطرح می‌‌شود، شارع همگی را معتبر می‌داند یا نه؟ گفتیم اعتبار شارع به دو صورت امکان دارد:

یکی به همان صورت که عقلاء اعتبار کرد‌ه‌اند، شارع هم آن را اعتبار کرده و شخصیت حقوقی را مورد پذیرش قرار داده است. معنای دوم این است که شارع این‌ها را اعتبار نکرده و صرفا مجعولات عقلایی هستند و لکن شارع آن آثار و احکام آن‌ها را بدون پذیرش شخصیت حقوقی معتبر دانسته است.

توضیح قسم دوم: در اینجا شارع بدون پذیرش شخصیت حقوقی، آثاری که عقلاء از اعتبار مثلا شرکت به دنبال آن بودند را جعل می‌‌کند. مثلا از آثار شرکت‌ها گفتیم که می‌‌تواند خرید و فروش کند، حال وقتی خرید و فروش انجام داد، به دلیل این‌که شارع شخصیت شرکت را معتبر نمی‌‌داند، شرکت مالک نمی‌‌شود اما به فروشنده می‌گوید با این‌که بیع باطل است و لکن حق تصرف داری و منافعی را که از خرید چنین کالایی به دنبال آن بودی را می‌‌توانی استفاده کنی و از طرف دیگر هم به نماینده یا متولی شرکت می‌‌گوید می‌‌توانی مالی که شرکت خریده را تصرف کنی با این‌که این مال یا کالا را شرکت مالک نیست.

در واقع در اینجا احکام تکلیفی نسبت به آثار وضع می‌‌شود بدون این‌که شارع شخصیت حقوقی را بپذیرد. موضوع این احکام تکلیفی هم افرادی هستند که از این آثار و منافع استفاده می‌‌کنند که در طرف شرکت، نماینده یا متولی شرکت است.

شارع به نماینده و متولی شرکت می‌‌گوید اموالی را که عرفا به نام شرکت خریداری شده را می‌‌توانی در آن تصرف کنی. این جعل آثار در دو اثر قبلی که بحث افلاس و تهاتر بود نیز مطرح است و با وجود این‌که شارع شخصیت حقوقی را به رسمیت نمی‌شناسد و لکن شارع می‌‌تواند تصرف در اموال شرکت را جدای از اموال اعضاء و شرکاء بداند مثلا به طلبکاران از اعضای شرکت بگوید که نمی‌‌توانید در اموال شرکت تصرف کنید و طلب خود را از اموال شرکت تسویه کنید.

در اینجا در واقع احکام تکلیفی که در صورت پذیرش شخصیت حقوقی بر آن مترتب بود را شارع بدون پذیرش شخصیت حقوقی جعل می‌‌کند. این هم یک نوع مشروعیت است که در نتیجه با قسم اول یکی است. توضیح بیشتر آن در ضمن دلیل سوم(ولایت فقیه) از ادله شخصیت‌‌های اعتباری خواهد آمد.

ادله مشروعیت شخصیت‌‌های حقوقی:

عرض کردیم که در اسلام یقیناً شخصیت‌‌های حقوقی فی الجمله داریم مثل عنوان امام که بسیاری از چیز‌ها را می‌‌گوییم ملک امام است نه به این معنا که شخص او مالک اموال بود تا اگر امام فوت کرد مثلا اراضی موات بین فرزندانش مثل سائر اموال شخصی او تقسیم شود. بلکه این‌ها برای منصب امامت است که مالک آن امام بعدی می‌‌باشد. یا مثل اراضی خراجیه که ملک عنوان مسلمین است و یا زکات ملک عنوان فقراء است یا در وقف برای عنوان ذریه یا مسجد خاصی مالی وقف شود.

بررسی دلیل اهل تسنن

اهل تسنن چون قیاس را قبول دارند می‌‌گویند فرقی بین بانک و سائر عناوین مثل فقراء و مسجد و امام که شارع قبول دارد، نیست. همان طور که مثلا امام شخصیت حقوقی است، بانک هم یک شخصیت حقوقی است و فرقی بین آن‌ها وجود ندارد. این استدلال را استاد ما آقای حائری دام ظله از الزرقاء نقل کرده اند. ما که قیاس را قبول نداریم و نمی‌‌توانیم از این راه مشروعیت شخصیت حقوقی را اثبات کنیم، آیا راه‌های دیگری هست؟

ادله مطرح در کتاب فقه العقود

در کتاب فقه العقود استاد بزرگوار آقای حائری 3 راه را مطرح کرده‌اند:

1 - تمسک به سیره عقلاء

2 - تمسک به اطلاقات عقود

3 - إعمال ولایت فقیه

این 3 راه را مطرح می‌‌کنیم تا بعد ببینیم راه‌های دیگری هم هست یا خیر.

دلیل اول: تمسک به سیره عقلاء

طبق این دلیل همین که از این امور و شخصیت‌‌های حقوقی ردعی از طرف شارع صورت نگرفته است دلیل بر امضای آن می‌‌شود.

نقد دلیل اول: شرط حجیت سیره، معاصرت با زمان شارع است و باید در مرائ و مسمع امام باشد تا از تقریر و سکوت معصوم رضایت شارع را اثبات کنیم. سیره‌‌هایی که متاخر است نمی‌‌توانیم امضای شارع را برای آن احراز کنیم. و از آن جایی که شخصیت‌‌های حقوقی مثل بانک و بیمه و... امور مستحدثه هستند، عدم ردع نمی‌‌تواند دلالت بر امضای شارع داشته باشد.

تصحیح دلیل با تمسک به اصالة الاباحة

با اصالة البرائه و اصالة الاباحة هم نمی‌‌توانیم شخصیت حقوقی را اثبات کنیم چرا که اولا با اصالة الاباحة اصل این عنوان حقوقی ثابت نمی‌‌شود و در نهایت می‌‌گوییم این تصرفات حلال است و ثانیا در ناحیه تصرفات هم، استصحاب عدم نقل و انتقال و استصحاب عدم نفوذ جاری است که حکم می‌‌کند چنین تصرفاتی جائز نیست.

تقریر سیره بر اساس ارتکاز عقلاء

می‌‌توان دلیل تقریر را به گونه ای دیگر بیان کنیم تا شامل عناوین مستحدثه هم بشود. به این صورت که دلیل تقریر معصوم فقط کشف از اعتبار رفتار‌های زمان شارع نمی‌‌کند بلکه کشف از اعتبار ارتکازات عقلایی زمان معصوم هم می‌‌کند. یعنی ممکن است که بانک در زمان معصوم نبوده باشد اما در ارتکاز عقلای زمان معصوم بانک بوده است. در این صورت اگر این فکر و ارتکاز خلاف شرع باشد، معصوم باید از آن ردع کند و همین سکوت معصوم نشان از امضای او می‌‌دهد با وجود این‌که این فکر در زمان معصوم اجرایی و عملی نشده است ولی ارتکاز آن و سکوت معصوم نشان از امضای آن دارد.

البته این نوع ارتکازات باید مرتبط با شرع باشد ولی اگر ارتکازی است که ربطی به شرع ندارد مثلا در ارتکاز مردم است که عدد 13، عدد نحسی است یا مثلا فلان علف بیابان برای درمان سرماخوردگی خوب است، در اینجا وظیفه معصوم نیست که جلوی چنین ارتکازی را بگیرد و با سکوت شارع نمی‌‌توان امضای او را کشف کرد. در اینجا این ارتکاز، اگر غلط هم باشد در نهایت خودشان ضرر می‌‌کنند و ربطی به شارع ندارد.

مثلا در ارتکاز مردم زمان شارع وجود دارد که «من حاز ملک» و حیازت را مملک می‌‌دانند. مثلا نمک در صحرا ریخته است کسی برود و یک گونی پر کند و بیاورد، عقلاء او را مالک می‌‌دانند. یا جنگل از مباحات عامه است و اگر کسی رفت هیزم جمع کرد، مالک می‌‌شود. این ارتکاز وجود داشت و طبق آن در زمان معصوم عمل می‌‌کردند و معصوم هم ردعی بر آن نداشت لذا حیازت را مملک می‌‌دانست.

لکن در زمان معصوم این عمل محدود بود و مثلا در جنگل یک درخت یا دو درخت را حیازت می‌‌کرد ولی در ارتکازش مطلق بود. در اینجا امام در مقابل این ارتکاز سکوت کرده است و نه فقط در مقابل آن عملی که انجام می‌دادند. لذا امروزه مثلا اره برقی آمده و در یک روز می‌‌تواند صد درخت را حیازت کند، اگر چه در قدیم این امکان وجود نداشته است ولی ارتکاز آن‌ها شامل این نوع حیازت هم بوده است و لذا همین که معصوم مثلا نفرموده حیازت به مقدار نیاز یا کم یا متعارف مالک می‌‌شود و ارتکاز عقلاء را به صورت مطلق تقریر کرده است شامل موارد و مصادیق جدید هم می‌‌شود.

مثال دیگر احیاء است؛ «من احیاء ملک» در اینجا کاری با روایت نداریم بلکه احیاء را به صورت یک امر عقلایی در نظر داریم که عقلاء هر کسی را که زمین مواتی را احیاء می‌‌کرده است مالک می‌‌دانستند. اگر چه در زمان قدیم با یک بیل و کلنگ مقدار زیادی را نمی‌‌توانستند احیاء و آباد کنند ولی کبرای من احیاء ملک در ارتکازشان بوده و شامل امروز که با تراکتور مقدار زیادی زمین را شخصی آباد می‌‌کند، می‌‌شود.

نشانه‌ی وسعت این ارتکاز این است که اگر همین وسائل در آن زمان بود، آن‌ها هم با همان وسعت احیاء می‌کردند و خود را مالک می‌‌دانستند. لذا سکوت امام در مقابل چنین ارتکاز وسیعی، نشان از رضایت به کبرای کلی «من احیاء ملک» می‌‌باشد.

در مورد شخصیت‌‌های حقوقی هم آیا می‌‌توان گفت که در ارتکاز عقلای زمان امام این بوده که شخصیت‌‌هایی که عقلاء نسبت به نیازشان در هر زمانی اعتبار می‌‌کنند، اهلیت و صلاحیت دارند. در آن زمان نسبت به احتیاج خود وقف و دولت و... را اعتبار کردند اما امروز مثلا بانک و هئیت و ... را اعتبار می‌کنند که همه مصادیق همان ارتکاز وسیع می‌‌باشند. این حرف درست است یا نه؟ در جلسه آینده بررسی می‌‌کنیم.

انتهای پیام/