به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را از نظر می‌‌‌‌گذرانید؛

قبل از ادامه بحث ذکر این نکته لازم است که معنای «اهتمام» دوست داشتن و حب و... نیست بلکه منظور این است که باید کار متناسب با آن مساله را انجام دهد. البته «اهتمام بالشیء» با «قیام بالشیء» متفاوت است اما اهتمام بالشیء زمینه قیام به آن امر است و در جایی قابل تصور است که امری باشد و لذا اگر من به الکفایة به آن امر اقدام کرده باشند امری وجود ندارد تا اهتمام در مورد آن معنا پیدا کند.

البته ممکن است در برخی موارد با وجود من به الکفایة هم عدم اهتمام صدق کند مثل این‌که انجام و عدم انجام دیگران برای فرد تفاوتی نداشته باشد و حتی اگر دیگران هم انجام ندهند این شخص انجام نمی‌دهد(هر چند الان دیگران هم انجام می‌دهند) ظاهر روایت این است که این فرد هم معاقب است چون اهتمام ماخوذ در دلیل موضوعیت دارد و فرد باید اهتمام داشته باشد نه این‌که اهتمام طریق صرف برای ذو الطریق است بله اهتمام مصلحت نفسی ندارد اما وجوب نفسی تهیوی دارد.

در هر حال گفتیم قدر متیقن از روایت اهتمام به امور مسلمین، امور عام مربوط به مسلمین است و اهتمام به این امور بر همه واجب و لازم است. مرحوم آقای تبریزی از این روایت استحباب فهمیده‌اند(نه وجوب) به این دلیل که مراد از امور مسلمین را قضای حاجت مومنین دانسته‌اند و چون ارتکاز متشرعی این است که قضای حاجت مومن واجب نیست از ظهور »فلیس بمسلم» رفع ید کرده‌اند.

در هر حال بیماری‌ها مسری که شیوع پیدا می‌کنند حتما جزو امور مسلمین محسوب می‌شوند و اهتمام نسبت به آن و اقدامات متناسب با آن بر همه واجب است. اما بحث ما در وظیفه اشخاص نیست بلکه در وظیفه حکومت بحث می‌کردیم.

برای اثبات مسئولیت و وظیفه حکومت در این امور نیاز به مقدمه دیگری داریم که مقدمه دوم از مقدمات بحث است.

مقدمه دوم: قدرت بر انجام برخی امور محدود به حکومت است و شخص بما هو شخص بر انجام آن قدرت ندارد مثل حفظ مرزهای بلد اسلامی، حفظ امنیت عمومی و... شخص بما هو شخص ممکن است بتواند در انجام این امور کمک کند اما نمی‌تواند این موارد را انجام دهد، بلکه نیازمند به مدیریتی است که بتواند توان افراد و جامعه اسلامی را در این جهت مدیریت کند و به کار گیرد.

این مدیریت همان چیزی است که از آن به حکومت تعبیر می‌کنیم. هر حاکمی محدوده اعمال قدرت و مدیریت خود را دارد هر چند به صورت سلسله مراتب طولی باشد. مثل دهدار در حیطه دهستان، بخشدار در محدوده بخش، فرماندار در حیطه شهرستان و استاندار در محدوده استان و رییس جمهور در محدوده کشور و حاکم شرع در حیطه همه بلد اسلامی مدیریت می‌کنند .

در هر حال قدرت بر انجام برخی امور، همگانی نیست بلکه فقط از حکومت برمی‌آید و هر تکلیفی که قدرت همگانی بر انجام آن نباشد بلکه قیام به آن به دولت و حکومت نیاز داشته باشد، مسئولیت و وظیفه حکومت و دولت محسوب می‌شوند.

پس اموری که فقط حاکم اسلامی بر انجام آن‌ها قدرت دارد، جزو وظایف و مسئولیت‌های حاکم و حکومت اسلامی است. بله چون اهتمام به امور مسلمین تکلیف خاص حاکم نیست بلکه بر هر کسی به اندازه‌ای که قدرت و تمکن دارد، اهتمام و قیام به امور مسلمین واجب و لازم است، بر همه اشخاص و مسلمین واجب است حاکم را در انجام این امور یاری کنند و به اندازه قدرت و تمکنشان کارهایی را که می‌توانند انجام دهند.

پس این روایات هم وظیفه حاکم را مشخص می‌کند و هم وظیفه اشخاص و افراد را و هر کدام به وظیفه شان عمل نکنند «فلیس بمسلم.» نسبت به امور عام هم حکومت مسئولیت دارد و هم افراد و اشخاص مسئولیت دارند و باید در حد قدرت و تمکنی که دارند به وظیفه عمل کنند. پس این روایت از این جهت بر وظیفه دولت و حکومت هم دلالت دارد که قدرت بر انجام برخی امور فقط در اختیار حکومت است.

روایت وجوب اغاثه و اجابت مضطر هم همین طور است و بلکه به امور عام و حتی امور شخصی مسلمین هم اختصاص نداشت بلکه اجابت هر مضطری واجب است(حتی اگر اضطرار او شخصی باشد و مسلمان هم نباشد) و هم بر حکومت اسلامی و هم مسلمین دفع ضرورات مضطرین لازم و واجب است.

بله دفع ضرورت کسی که مهدور الدم است و قتل او جایز است، لازم نیست چون معنای مهدور الدم بودن آن جواز قتل او و عدم دفع ضرورات او است و البته در آنجا هم نسبت به ضروراتی که ایراد آن‌ها مشروع نیست اجابت او و دفاع از او لازم است مثل این‌که کافر مهدور الدمی را زجر کش کنند(که اگر چه قتلش جایز است اما زجر کش کردن او جایز نیست) و او استغاثه کند که در این صورت دفاع از او در مقابل زجر کش کردن لازم است هر چند اصل قتلش جایز یا حتی واجب باشد.

همچنین دقت به این نکته لازم است این طور نیست که قتل هر کافری که ذمی نباشد، جایز باشد بلکه از نظر ما قتل کافر حربی جایز است اما کافر مسالم(حتی اگر ذمی هم نباشد) قتلش جایز نیست.

انتهای پیام/