به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را از نظر می‌‌‌‌گذرانید؛

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در وظایف حکومت نسبت به بیماری‌های مسری و حوادث غیر مترقبه بود. گفتیم در این مقام پنج ناحیه از بحث در مسئولیت حکومت تصور می‌شود. یکی از آن‌ها تمهیدات برای آمادگی در شرائط مناسب بود که آیا واجب است یا نه، مثل ایجاد مراکز دانشگاهی و آزمایشگاهی و... .

بحث دیگر این‌که آیا عمل در هنگام وقوع حادثه واجب است یا نه؟ ناحیه دیگر بحث به کارگیری راه‌های مناسب برای قرار نگرفتن مسلمین در ضرورت‌هاست مثل منع از تجمعات در زمانی که بیماری مسری وجود دارد.

ناحیه دیگر از بحث، ملابسات حوادث از جمله تأمین مایحتاج زندگی هنگام وقوع حادثه بود. ناحیه آخر از بحث، در مورد اشخاصی است که مانع تراشی می‌کنند و سوء استفاده از شرائط می‌کنند مانند احتکار کردن.

برای روشن شدن این مباحث گفتیم دو مقدمه باید بیان شود که حل این سوالات منوط به این دو مطلب است. یکی از آن‌ها که خودش دو بخش بود عبارت بود از حکم اجابت مضطر به عنوان وظیفه اولیه بود.

در بخش اول گفتیم که وجوب اجابت مضطر یک حکم همگانی است که از روایت «وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ» فهمیده می‌شود. بخش دوم عبارت بود از اینکه اهتمام به مصالح عامه از وظائف همگان است که از روایت «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَصْبَحَ لَا يهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ‌ فلَيْسَ بِمُسْلِم‌»[1] فهمیده می‌شود.

امر دیگر این بود که بعضی از کارها وجود دارد که توان انجام آن از اشخاص به تنهایی خارج است و باید دولت‌ها متکفل انجام آن‌ها شوند مثل حفظ مرزها.

مسئولیت دولت در مقابل حوادث غیر مترقبه

بر اساس همان دو نکته که بیان شد بر حکومت‌ها واجب است که اموری را قبل از وقوع حادثه تمهید کنند که موجب قرار نگرفتن در حوادثی مانند سیل و زلزله و بیماری‌های مسری شود، مثل این‌که مراکز علمی و پزشکی و آزمایشگاهی ایجاد کند.

بر اساس «وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ» گفتیم متفاهم عرفی از این دلیل این است که مقدمه مفوته آن نیز واجب است تحصیل شود. دولت باید مقدماتی را فراهم کند تا رفع ضرورت از اشخاص در ظرف اضطرار شود. همچنین بر اساس روایت «‌مَنْ أَصْبَحَ لَا يهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ‌ فلَيْسَ بِمُسْلِم‌» تمهید چنین اموری بر دولت‌ها واجب است. البته بر اساس روایت اول ایجاد مراکز علمی‌و دانشگاهی و... از باب مقدمه مفوته است اما بر اساس روایت دوم این امور از مصادیق اهتمام به امور مسلمین است.

نکته‌ای که باید ذکر شود این است که اگرچه دفع ضرورت از مضطر واجب است اما می‌توان در مقابل این واجبات اخذ اجرت کرد. معنای دفع ضرورت، این نیست که مجانا او را نجات دهد. بله نمی‌تواند کار خودش را منوط به أخذ اجرت کند یعنی در جایی که اجرت پرداخت نمی‌شود، اخلال به واجب جایز نیست. بنابراین دولت می‌تواند برای ساختن پل و خیابان و دانشگاه پول بگیرد.

از این بیان روشن شد که اگر آن حادثه اتفاق افتاد مثلا بیماری مسری در جامعه پیدا شد یا زلزله‌ای رخ داد، در اینجا بر حکومت واجب است که از مبتلایان دستگیری کند. به خاطر روایت «وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ» دولت موظف است به علاج مبتلایان و پیشگیری از ابتلای افرادی که هنوز مبتلا نشده‌اند.

بحث دیگر جلوگیری از اجتماعات و قرنطینه است به گونه‌ای که تجمعات یا ملازم است و یا معرضیت قابل توجهی نسبت به وقوع دیگران در بیماری دارد، در این صورت بر دولت واجب است که ممانعت از حضور در تجمعات کند حتی اگر صیانت مسلمین منوط به بستن مساجد و مسجد الحرام و حتی تعطیل حج باشد، جایز است.

انتهای پیام/

پی نوشت؛

1 - الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج2، ص163.