به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم موضوع امسال درس خارج خود را بررسی «ماهیت شخص حقوقی و احکام آن» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌کنید؛

خلاصه جلسه قبل

اولین دلیل که برای مشروعیت شخصیت حقوقی استدلال شده بود، تمسک به سیره و ارتکاز عقلاء بود. عرض کردیم که آیت‌الله حائری 3 اشکال مطرح کرده‌اند که اشکال اول به طور خلاصه این بود که معلوم نیست چنین سیره و ارتکازی نسبت به شخصیت‌های حقوقی وجود داشته است و قابل اثبات نیست. این‌که سیره عملی وجود نداشته که پر واضح مشخص است که نبوده است.

اشکال دوم: آیت‌الله حائری می‌فرمایند: شخصیت‌های حقوقی معاصر فقط امور عقلایی نیستند که حتی با فرض پذیرش ارتکاز عقلاء، بتوانیم آن را اثبات کنیم. این شخصیت‌های حقوقی معاصر مربوط به عقلاء بما هم عقلاء نیستند بلکه دولت‌ها و قوانین کشورها هم در ایجاد چنین اعتبارهایی دخیل هستند و صرفا یک امر عقلایی نیست.

دولت‌ها هستند که مثلا شرکت‌ها را چه عمومی‌و چه خصوصی انشاء و ایجاد می‌کنند یا مثلا کسی بخواهد حزبی تشکیل بدهد باید طبق قوانین آن کشور، موافقت آن کشور را بگیرد تا بتواند حزبی را تشکیل دهد و نمی‌تواند به تنهایی اقدام به تشکیل حزبی بکند.

دخالت‌ها دولت هم گاهی مستقیم است و گاهی غیر مستقیم از طریق وضع قوانین است. در نتیجه جدای از دولت‌ها چنین شخصیت‌های حقوقی، اعتباری ندارند.

از طرف دیگر در زمان ائمه علیهم‌السلام، دخالت دولت به این صورت نبوده است و اگر شخصیت‌های حقوقی مثل امام، وقف و فقراء برای زکات در زمان معصومین بوده است مستقل از دولت بوده است و دولت‌ها دخالتی در ایجاد آن‌ها نداشته‌اند.

جواب به اشکال دوم: منظور از دخالت حکومت‌ها در ایجاد و اعتبار این شخصیت‌های حقوقی چیست؟ 1 - اگر منظور این است که دولت‌ها به طور مستقیم در ایجاد موسسات و شرکت‌ها دخالت دارد، این گونه نیست و خود حقوقدآن‌های معاصر هم چنین ادعایی نسبت به انشاء و ایجاد دولت‌ها ندارند.

البته بحث ما به صورت کلی است و ممکن است دولتی چنین باشد و خود او مستقیم دخالت داشته باشد ولی به صورت عمومی این گونه نیست. عبدالرزاق السنهوری در کتاب الوسیط می‌فرماید: در به استثنای بعضی کشورها مثل آلمان و بلژیک، قوانین جدید کشوری در این امور دخالت ندارد. بلکه صرفا اشراف دارد تا انحرافی در اهداف موسسات به وجود نیاید. و قوه ی قضاییه هم نسبت به شکایات دولت از این امور حَکَم می‌باشد. حکومت‌ها در انشاء و ایجاد موسسه دخالت نمی‌کنند اما بعدها به مقتضیات زمان می‌توانند بعضی از مواد اساسنامه را تغییر بدهند و قوه قضاییه می‌تواند به خاطر بعضی از منافات‌ها تعدیلاتی انجام دهد.

مثلا ما موسسه‌ای داریم که 100 سال پیش فرضا به وجود آمده و در اساسنامه آن آمده که اعضای هئیت مدیره از مردان با فلان مشخصات انتخاب می‌شوند. بعدها در آن کشور مسأله تساوی حقوق زن و مرد مطرح می‌شود. در اینجا آن قوه قضاییه در اساسنامه موسسه به دلیل منافات با مساله تساوی حقوق زن و مرد تغییری ایجاد می‌کند که فرقی در انتخاب اعضای هئیت مدیره بین زن و مرد نمی‌باشد.

خلاصه در تاسیس و ایجاد موسسات، دولت‌ها تاثیر ندارند بلکه امری عقلایی است اگر چه می‌تواند نظارت کند یا به خاطر مصالح حکومت و کشور می‌توانند بندهایی را تغییر دهند یا اصل وجود موسسه‌ای را که مضر به کشور تشخیص بدهند، منحل کنند مثل نهضت حزب آزادی ایران که به خاطر وجود انحرافاتی که مضر به کشور بود توسط مجلس شورای اسلامی‌منحل اعلام گردید.

2 - اگر منظور دخالت غیر مستقیم است به این معنا که پارلمآن‌ها و دولت‌ها یک سلسله قوانین و مقرراتی برای تشکیل و ایجاد این شخصیت‌های حقوقی بگذارند، این منافاتی با عقلایی بودن این امور ندارد. چارچوب‌هایی که برای ایجاد یک موسسه یا شرکت در نظر گرفته می‌شود به این معنا نیست که این امر مثلا انشاء حکومتی یا دولتی است بلکه این امر عقلایی در چارچوب خاصی تحقق پیدا می‌کند.

موضوعات عقلایی دو گونه‌اند:

1 - دسته‌ای مثل حجیت خبر ثقه عند العقلاء یا حجیت ظواهر کلام، با این‌که اموری اعتباری هستند ولی100 درصد عقلایی بوده و دولت‌ها و حکومت‌ها در آن هیچ نقشی ندارند.

2 - دسته‌ی دیگر مثل بیع با این‌که یک امر عقلایی هستند و اعتبار و انشاء آن کامل به دست عقلاست و در همه جوامع داد و ستد می‌کنند ولی دولت‌ها به عنوان ناظر در آن نقش دارند و قوانین خاصی در حمایت یا کنترل آن وضع می‌کنند. در اینجا جامع حکومت‌ها نظمی‌را برای این امور عقلایی تنظیم می‌کنند. در این امور به صرف ایجاد قوانین و تنظیم آن‌ها، عقلایی بودن آن از بین نمی‌رود و منافاتی با آن ندارد.

در شخصیت‌های حقوقی هم همین مطلب را می‌گوییم. در نتیجه این اشکال دوم ایشان به نظر ناتمام است.

اشکال سوم: ایشان فرموده‌اند: بر فرض که از اشکال دوم صرف نظر کنیم و بگوییم اینها امور عقلایی هستند و دولت ها هم دخالت در به وجود آمدن آن‌ها ندارند و همچنین از اشکال اول هم صرف نظر کنیم و بگوییم احکام عقلاییه شامل مصادیق فرضی هم می‌شود باز در اینجا اشکال ما این است که ارتکاز به این گستردگی که شامل شخصیت‌های حقوقی معاصر شود باید احراز شود و صرف احتمال کافی نیست و ما دلیلی بر احراز و اثبات آن نداریم.

صرف این‌که چند مثال در زمان شارع پیدا کنیم نمی‌توانیم اثبات کنیم که ارتکاز آن‌ها شامل مصادیق زمان ما هم می‌شده است. در نهایت شما چند مثال مثل وقف و سادات و فقراء پیدا کردید، اینها افرادند و اثبات این‌که ارتکاز آن‌ها این بوده که «کل ما اعتبره العقلاء فهو مالک» نمی‌شود. روح این اشکال همان طور که درجلسه پیش گفتیم به اشکال اول بر می‌گردد.

بله در بعضی مثال‌ها چنین احرازی آسان است. مثلا در مثال اهل خبره که عرض کردیم می‌دانیم که ملاک اعتبار حرف متخصص در نزد عقلاء خبرویت است و این ارتکاز به صورت کلی وجود دارد در نتیجه هر تخصص جدیدی هم که ایجاد شود، این کبرای کلی شامل او می‌شود.

مثال دیگر قبض است که در معاملات شرط است. قبض از جهت لغوی به معنای به دست گرفتن است اما مسلما این معنا در ارتکاز عقلاء زمان شارع نبوده است و اگر خانه‌ای می‌خرید، توهم نمی‌کرد که حتما باید به دست بگیرد تا قبض صدق کند و مالک شود.

همان طور که امام خمینی(ره) می‌فرمایند: حقیقت قبض استیلا است به صورتی که شخص مستولی بر مال شود. مثلا در بیع صرف همین مقدار که طلا و نقره را جلوی خریدار گذاشته شود و او بر مال مسلط شود صدق قبض می‌کند. این معنا در ارتکاز زمان شارع بوده و لذا اگر امروز کسی پولی را کارت به کارت کرد و به حساب من آمد، در اینجا صدق قبض اعتباری می‌کند.

البته قبض اعتباری که حقیقتا مفهوم قبض در آن صادق است. لکن در اینجا نمی‌توانیم احراز کنیم که در زمان معصوم چنین ارتکازی در ذهن عقلاء بوده است و به صرف احتمال هم نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم چرا که شاید این شخصیت‌های حقوقی که امروزه ایجاد می‌شود نتیجه پیچیدگی و شرایط خاص جامعه امروزی است و جوامع به خاطر نیازهای خاص اقدام به اعتبار چنین شخصیت‌هایی مثل بانک کرده‌اند.

به نظر ما اشکال سوم تمام است و اثبات چنین ارتکازی ممکن نیست. تا به اینجا نسبت به دلیل اول که سیره و ارتکاز عقلاییه بود 3 اشکال مطرح کردیم و به نظر ما دو اشکال آن تمام بود و لذا دلیل اول نمی‌تواند اثبات مشروعیت برای شخصیت‌های حقوقی داشته باشد.

انتهای پیام/