به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم موضوع امسال درس خارج خود را بررسی «ماهیت شخص حقوقی و احکام آن» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌کنید؛

بحث درباره ادله اثبات مشروعیت شخصیت‌های حقوقی جدید بود. اولین دلیل که تمسک به سیره و ارتکاز عقلا بود، گذشت.

دومین دلیل تمسک به اطلاقات ادله عقود، مانند «احل‌الله البیع» و «تجارة عن تراض» و امثال اطلاقات رهن و اطلاقات دین و مطلق ادله‌ای که مشروعیت معاملات حقوقی را امضا می‌کند، می‌باشد.

توضیح مطلب این بود که بر اساس این دلیل، امروزه اگر شرکتی یا موسسه‌ای وارد معامله‌ای شد و بیعی انجام داد، اطلاق «احل‌الله البیع» شامل این معامله می‌شود، و حکم به صحت شرعی این نوع معاملات می‌کنیم.

همچنین اگر شرکت قرض گرفت با بیع کرد یا اجاره داد یا تجارتی کرد و... در تمام موارد اگر تمام شرایط و مقومات کامل بود، به اطلاق ادله عقود و معاملات تمسک می‌کنیم و می‌گوییم عرفا معامله با این شرکت‌ها داخل در اطلاقات است، و شارع این نوع معاملات را مشروع می‌داند.

آیت‌الله حائری در «فقه العقود» اشکالی به دلیل دوم دارند که بیان خواهیم کرد. آیت‌الله خرازی هم در مقاله‌ای که مربوط به «پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن» برای تصحیح شخصیت‌های حقوقی، دلیل اولی که مطرح شد را بیان می‌کنند و به اشکالات آن تعرضی نمی‌کنند، همچنین دلیل دوم را که بیان می‌کنند و اشکال آن را با جواب مطرح می‌کنند. در ادامه بحث خواهیم کرد که آیا جواب ایشان تمام است یا خیر.

اشکال آیت‌الله حائری به دلیل دوم

ادله مشروعیت معاملات، مثل «احل الله البیع» و «تجاره عن تراض» و... توانایی ندارند که متعلق خودشان را مشروع کنند، و اطلاقات ادله زمانی قابل تمسک می‌باشند که مشروعیت متعلق بیع و تجارت ثابت شده باشد. اما زمانی که متعلق بیع و تجارت، خلاف شرع باشد، امکان تمسک به اطلاقات وجود ندارد، زیرا در این صورت بیع و تجارتی محقق نشده تا اطلاقات ادله شامل آن‌ها بشود.

مثلا اگر عقدی یا قراردادی بسته شد، زمانی اطلاق «اوفوا بالعقود» قابل تمسک می‌باشد که محتوای عقد از قبل مشروع باشد. و اطلاقات و عمومات ادله به موضوعاتی که مشروعیت ندارند یا مشروعیتشان ثابت نشده، نمی‌توانند مشروعیت بدهند. پس باید شرعا عقدی باشد تا حکم وجوب وفاء بر آن بار شود. و همین قاعده در بیع و تجارت و قرض و ... جاری است.

مثلا بیعی که مشروع است و تمام مقومات آن شرعی است، تمسک به اطلاق «احل الله البیع» در آن صحیح می‌باشد. پس حکم حلیت زمانی می‌آید که شرعا بیعی صورت گرفته باشد. اما اگر معامله ای، عنوان بیع بر آن صادق نبود، اطلاق «احل الله البیع» نمی‌تواند معامله را مشروع و نافذ کند، و لذا قبل از تمسک به اطلاق «احل‌الله البیع» باید مشروعیت بیع ثابت شده باشد.

اما اگر شک شود که مشروعیت دارد یا خیر؟ مثلا در صدق عنوان بیع بر معامله‌ای مردد باشیم، حق تمسک به عام نداریم، زیرا این مورد از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و تمسک به اطلاقات جایز نیست.

مثلا در «اکرم کل عالم» شک شود که زید عالم هست یا خیر؟ اگر در همچین مواردی به عموم «اکرم کل عالم» تمسک بشود، در واقع تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام شده است که اجماعا باطل است. البته عده‌ای تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را جایز می‌دانند که از بحث ما خارج است.

مثال مربوط به بحث این است، اگر شارع معامله‌ای را بیع می‌دانست اما در تحقق مشروع مقومات بیع شک داشتیم و نمی‌دانستیم که مقومات بیع را شارع می‌پذیرد یا خیر؟ در اینجا تمسک به اطلاق صحیح است.

آیت‌الله حائری برای این مورد مثال می‌زنند به «بیع مصحف به کافر» یا «بیع کلب» به این بیان می‌دانیم این دو معامله عرفا و شرعا، تعریف بیع بر آن‌ها صادق است و بر معامله این دو مورد با کامل بودن شروط لازمه، عرفا بیع می‌گویند. مثلا در بیع مصحف به کافر که همه شروط بیع هم در آن رعایت شده، یعنی کافر می‌تواند مالک باشد، قرآن هم می‌تواند به ملکیت در آید، و معامله بین دو طرفی که اهلیت متعاقدین واقع شدن را دارند، رخ می‌دهد و سایر شروط هم محقق شده است. که شارع آن را رد نکرده است حالا اگر شک کردیم که شارع، بیع مصحف به کافر را نافذ می‌داند یا نمی‌داند؟ نمی‌دانیم شارع این بیع را استثنا کرده یا خیر؟ مثلا فرموده باشد مطلق بیع حلال است الا بیعی که با کافر انجام شود.

به عبارت دیگر چنین معامله ای، شرعا عنوان بیع بر آن صدق می‌کند تا اطلاقات ادله شامل آن‌ها بشود یا خیر؟ در چنین مواردی، گرچه از نظر عرف عنوان بیع صادق باشد، اما تمسک به اطلاق «احل الله البیع» جایز نیست زیرا گفته شد که از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود.

این نکته قابل توجه است که شارع تعریف جدیدی از بیع ندارد، و تعریف بیع در عرف و شرع یکی است و همان «مبادله مال بمال» می‌باشد. با این تفاوت که شارع در مانند بیع کلب، مالیت را از آن می‌گیرد و با نبودن مالیت، مبادله مال به مال رخ نمی‌دهد و در نتیجه بیع کلب، بیع محسوب نمی‌شود، یا بیع شراب را عرف جایز می‌داند اما شرع بر خلاف عرف بگوید که شراب مالیت ندارد و معامله‌ای که بر آن رخ دهد بیع نیست. بنابراین در بیع شرعی، شارع با مقومات بیع که مورد پذیرش عرف است، مخالف است ولی در تعریف با یکدیگر نزاعی ندارند؛ بلکه اختلاف بین شرع و عرف، مصداقی است. در چنین مواردی که شارع برای متعلق بیع قیدی گذاشته، که عرف آن را لحاظ نکرده است، اگر شک شود تمسک به عام جایز نیست.

توجه شود این کلام شارع تخصیص نیست، زیرا تخصیص یعنی اخراج حکمی‌(اخراج مصداق از حکم) بلکه در اینجا اخراج مصداق از موضوع است، مثال تخصیص مانند بحث ربا که شرع و عرف می‌گویند، تعریف بیع «مبادله مال بمال» در موارد اختلاف مکیل و موزون، صادق است و بر این معامله ربوی، بیع می‌گویند.

بنابراین باید اطلاق «احل الله البیع» شامل این مورد شود، اما شارع موارد اختلاف مکیل و موزون را از حکم حلیت بیع خارج می‌کند. اما مثال مورد بحث ما از این قسم نیست، بلکه از قبیل مواردی است که اخراج از موضوع می‌کند، به عنوان مثال شارع کلب را مال نمی‌داند و اصلا چنین معامله‌ای را بیع نمی‌داند؛ زیرا شرط بیع عند عرف و شرع «مبادله مال بمال» هست که در اینجا شرع برای کلب مالیتی امضا نکرده است و از موضوع بیع خارج شده است

مثلا در «اکرم کل عالم» می‌دانیم زید عالم است، اما شک داریم که مولا او را از حکم اکرام خارج کرده یا خیر؟ و می‌دانیم که زید عالم است اما شک از این جهت است که نمی‌دانیم، فاسقیت زید او را از عمومیت اکرام خارج می‌کند یا خیر؟ در بحث ما هم اگر بیع بودن احراز شود و بعد شک شود که «بیع الکلب» یا «بیع مصحف به کافر» را شارع صحیح دانسته یا ندانسته؟ می‌توانیم به عموم تمسک کنیم اما اگر شک در موضوع «احل الله البیع» کردیم که آیا این معامله بیع است از لحاظ شرعی یا نه؟ مثلا شارع شرطی گذاشته که باعث شود شرعا بیع صدق نکند، در این جا نمی‌توان به اطلاقات تمسک کرد. البته اگر اثبات شد که شارع آن را از بیع بودن خارج نکرده، تمسک به اطلاقات جایز است.

اصل اشکال این شد که مشروعیت متعلق معامله باید احراز شود تا به اطلاقات معامله بتوان تمسک کرد.

ایشان این اشکال را می‌خواهند با شخصیت‌های حقوقی تطبیق دهند، عرف می‌گوید خرید و فروش و معامله با شخصیت‌های حقوقی، معامله و بیع است. یکی از شروط در بیع و معامله این است که طرفین باید اهلیت و شأنیت معامله را داشته باشند. اگر احتمال دادیم که شارع شخصیت‌های حقوقی را دارای اهلیت معامله نمی‌داند در نتیجه معامله با شخصیت‌های حقوقی بیع نیست و به اطلاق «احل‌الله البیع» نمی‌توان تمسک کرد، چرا که شبهه مصداقیه می‌شود و تمسک به عام در آن جایز نیست.

همان مسأله‌ای که شارع برای کلب در «بیع کلب» شأنیت و صلاحیت برای به ملکیت آمدن را قائل نیست، در این جا هم مطرح می‌شود. منتها در بیع کلب نسبت به مبیع بود، اما اینجا نسبت به بایع و مشتری است. لذا اگر احتمال دهیم که شارع شخصیت‌های حقوقی را دارای شأنیت و اهلیت نداند، از آنجایی که احراز موضوع لازم است و در موضوع بیع، اهلیت متعاقدین شرط است، دیگر معامله با آن‌ها بیع نیست.

در نتیجه تمسک به اطلاقات در چنین مواردی، تمسک به عمومات در شبهه مصداقیه می‌شود که جایز نیست. خلاصه این شد که قیود مشروعیت متعلق معامله باید مفروغ عنه باشد، تا بتوان تمسک به اطلاقات معامله کرد و الا تمسک جایز نیست.

انتهای پیام/