به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله جواد مروی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «فقه رمز ارز‌ها و بیت کوین» پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

بررسی فرق بین سند دین و سند تعهد

عرض شد که به عنوان مقدمه قبل از شناخت و تعریف رمز ارزها ابتدائا باید تاریخچه و هویت پول بررسی مورد قرار بگیرد. ما مراحل تکون پول را تا اینجا به این شکل بیان کردیم در آغاز رابطه مبادله کالا و کالا بود، مرحله دوم از رابطه کالا و کالا تبدیل شد به اینکه برخی از کالاها ملاک ارزش قرار گرفتند که از کالاهایی شروع شد و رسید به طلا و نقره، مرحله سوم این بود که اسکناس یا پولهای کاغذی چاپ شد به عنوان سند طلا و نقره، تا اینجا پیش رفتیم که این وضعیت تا حدود سال 1971 ادامه داشت بعد از آن اسکناس یک حالت جدیدی پیدا کرد که به آن می‌رسیم.

جلسه قبل عرض کردیم که این اسکناسها که تا اواخر قرن نوزدهم سند طلا و نقره بوده است، بر روی دلارهای امریکا قبل از سال 1971 این جمله نوشته شده بود که عند المطالبه قابل پرداخت به صورت سکه طلا در وجه حامل، یا حتی پولهای ایران سند قِران بود، قِران یعنی پول نقره، اسکناسها سند برای قِرانها بود یعنی پول طلا و نقره، حالا این بحث مطرح بود آیا این اسکناسها که سند طلا و نقره بودند سند دین بودند یا سند تعهد بودند؟ باز اینجا ابتدا یک توضیح و یک مقدمه فقهی عرض کنید تا بعد برسیم که آیا اسکناسها سند دین بودند یا سند تعهد و فرقشان چیست؟

مقدمه فقهی: توضیح دو اصطلاح ذمه و عهده و تفاوت آن دوم

دو اصطلاح در فقه داریم یکی ذمه و دیگری عهده، این دو اصطلاح هر چند گاهی به جای یکدیگر به کار می‌روند ولی با هم تفاوت دارند، عهده یک ظرف تصوری و اعتباری است برای تکالیف و آن اعمالی که بر انسان لازم است ذمه، ظرف اعتباری است برای اموالی که ثابت است برای غیر بر علیه انسان، برای توضیح بیشتر که فرقشان خوب روشن شود بین ذمه و عهده عموم و خصوص من وجه است. یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق.

ماده اجتماعشان فرض کنید مکلفی مال غیر را تلف کرده است، هم ذمه او مشغول است و هم عهده‌اش، ذمه‌اش مشغول به مال است، صد هزار تومان از کسی تلف کرده است. طرف مالک صد هزار تومان است به ذمه این آقا، عهده‌اش هم مشغول است واجب است بر این مکلف اعطاء مال غیر به غیر، گویا یک حکم وضعی است و یک حکم تکلیفی.

ماده افتراق عهده هست ولی ذمه نیست، تکلیف هست حکم وضعی نیست، نفقه اقارب واجب النفقه بر انسان غیر از همسر، پدر، مادر و اولاد انسان ندارند می‌شوند واجب النفقه انسان، اینجا عهده انسان مشغول به نفقه است، یعنی واجب است نفقه این واجب النفقه‌ها را از اقارب به آنها بدهد اما ذمه‌اش مشغول نیست لذا اگر این کار را ترک کرد از اموالش نمی‌روند بگیرند اقارب طلبکار نیستند در ذمه او، یا اگر از دنیا رفت اقارب از ترکه او چیزی را مالک نیستند. اینجا عهده هست ولی اشتغال ذم نیست.

گاهی ذمه هست بدون عهده، طفلی که مال غیر را تلف کرده است، اینجا این طفل ذمه‌اش مشغول است به مال غیر، اگر از دنیا رفت از ترکه‌اش بر می‌دارند ولی خود طفل وجوب دفع ندارد چون تکلیف ندارد. ذمه خاصیتش این است با موت انسان از بین نمی‌رود یک ظرف اعتباری است که حتی پس از موت باقی است لذا دیون میت وقتی از دنیا می‌رود وجوب دفع بر او نیست چون عهده ندارد اما ذمه‌اش ثابت است دیون بر ذمه میت ثابت است لذا طلبکارها از ما ترک میت بر می‌دارند برای اینکه میت فراغ ذمه پیدا کند.

صحیحه عبدالله بن سنان « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.» ذمه میت همچنان ثابت است مگر شخص دیگری بگوید من بدهی میت را می‌دهم یا ورثه بدهی میت را از پول میت بدهند یا غرماء ابراء ذمه کنند و بگویند ما ذمه میت را ابراء کردیم و الا ذمه همچنان ثابت است حتی بعد از موت طرف.

حتی آثار این ذمه را بعد از موت ببینید، فرض کنید در مسیر عمومی یک کانالی حفر کرد و روز بعد از دنیا رفت، دو روز بعد یک حیوانی در این کانال افتاد و مُرد، ذمه میت مشغول به ضمان می‌شود با اینکه طرف از دنیا رفت تمام شد، عهده ندارد ولی ذمه‌اش باقی است. سبب ضمان را اگر (در زمان حیاتش) ایجاد کند هر چند پنج روز بعد از موتش این عمل (عمل سبب ضمان) انجام بشود ذمه او مشغول است و باید ابراء ذمه کند. (آن الزامات تکلیفی که بر انسان است ظرفش می‌شود عهده، آن ظرف پولی که بر علیه انسان است به آن می‌گوییم ذمه).

چند مثال برای روشن شدن فرق بین عهده و ذمه

مثال‌های ذمه

مثال اول: زید از عمرو پنج سکه بهار آزادی قرض می‌کند حالا سند می‌دهد یا نه بحث دیگری است، زید که از عمرو قرض کرد، عمرو در ذمه زید مالک پنج سکه که می‌شود در آن وعاء اعتبار، مالکیتی که عمرو می‌تواند این مالیکت را طرف مبادله قرار بدهد، برود از بازار یک یخچال بخرد و ثمنش را آن پنج سکه‌ای که در ذمه زید طلبکار است قرار بدهد، اگر مالک یخچال این زید را می‌شناسد معامله درست است. یعنی در قبال چیزی که خریده است این ذمه زید را ثمن قرار بدهد.

مثال دوم: یا در مطلق بیعها وقتی به ثمن خارجی نیست می‌رود از مغازه یک کیسه برنج می‌خرد به صد هزار تومان که در ذمه زید است. یعنی صاحب کیسه برنج مالک صد هزار تومان در ذمه زید است و کاری به اموال خارجی او هم ندارد.

مثال سوم: یا در اجاره، فرد را اجاره می‌کند یک روز برای او کار کند به ده هزار تومان، اجیر مالک ده هزار تومان است در ذمه آن شخص این می‌شود ذمه.

چند مثال برای عهده

مثال اول: مستأجر خانه را اجاره می‌کند متعهد می‌شود خانه را سالم نگه دارد می‌گوید اگر نقصی به خانه وارد شد اگر خسارتی به خانه وارد شد من متعهدم خسارت را پرداخت کنم تا وقتی خسارتی به وجود نیامده است یک تعهد است فقط به عهده گرفته یک چزی را اما ذمه‌اش مشغول به چیزی نیست. لذا تا خسارتی نیامده است صاحب خانه در ذمه این مستأجر هیچ چیزی طلبکار نیست.

مثال دوم: ضمانت وام چه بانکی یا غیر بانکی، زید ده میلیون تومان از بانک وام می‌گیرد و عمرو ضمانت می‌کند، عمرو ضامن بدهکار بانک نیست ک هدر واقع دو نفر بدهکار ده میلیون تومان باشند، ذمه زید فقط مشغول است و عمرو ضامن یک تعهد کرده است یک حکم تکلیفی است فقط می‌گوید اگر وام گیرنده پرداخت نکرد من پرداخت می‌کنم، این عهده است.

مثال سوم: مدیر یک مؤسسه یک بُن می‌دهد به عنوان عیدی، یا در ماه رمضان یک بُن می‌دهد به کارمندانش، حالا اگر نگوییم در اجاره‌ها از اول قید است عیدی دادن و جزء ثمن و مال الاجاره است، این ذمه نیست یعنی ذمه مدیر مؤسسه مشغول نیست به این بُن که در ماه رمضان می‌دهد صرفا یک تعهد است.

مثال چهارم: اوراق قرضه که دولت‌ها منتشر می‌کنند که قبل از انقلاب در ایران بود و حالا هم به صورت دیگری هست که مشکلاتش برطرف بشود. برخی از دولتها یک بدهکاریهایی دارند، دولت حقوق کارمندانش را باید بدهد، یک سری شرکتها برای دولت کار کرده‌اند، چاپ اسکناس موجب تورم می‌شود، به جای چاپ اسکناس، اوراق قرضه منتشر می‌کنند، اوراق قرضه یک اوراق اسمی است که روی آن نوشته شده است فرض کنید صد هزار تومان، این اوراق را به کمتر از آن اسم می‌فروشند، دولت این اوراق صد هزار تومانی را به نود هزار تومان می‌فروشد تا اینجا یک بیع است حالا ربوی است یا نه و یا مشکل دارد یا نه به آن کاری نداریم.

بعد دولت تعهد می‌کند که سال بعد به قیمت اسمی می‌خرم که صد هزار تومان باشد. اینجا یک خرید و فروش است و یک تعهد و ذمه دولت بدهکار نیست. این عهده می‌شود. اینجا یک نکته را هم اشاره کنم و مقدمه را تمام کنیم.

از مطالبی که بیان کردیم روشن می‌شود که آنچه را صاحب کتاب نظریه العقد فی الفقه الجعفری (هاشم معروف حسنی) ص 57 به فقهاء امامیه نسبت می‌دهد که فقهاء امامیه می‌گویند ذمه همان عهده است و فرقی با هم ندارد. این نویسنده خلط کرده است، کاملا روشن شد اصطلاح ذمه و عهده دو اصطلاح متفاوت است بله گاهی یکی به جای دیگری استعمال می‌شود، احکام تکلیفی را می‌گویند بر ذمه اوست، ضمان مالی است می‌گویند بر عهده اوست، اینها مسامحه در تعبیر است و الا بین ذمه و عهده همانگونه که ذکر کردیم، تفاوت ماهوی است.

بعد از روش شدن مقدمه اصل سؤال این است زمانی که اسکناسها پشتوانه‌اش طلا و نقره بود، اسکناس سند طلا و نقره بود، آیا اسکناس سند دین بود یا صرفا سند عهده بود؟ به این معنا، دولت وقتی اسکناسی را چاپ می‌کرد می‌نوشت عند المطالبه به جای این ورق سکه طلا می‌دهم یا نقره پرداخت می‌کنم، آیا دولت سند دین داده بود یعنی شما از من طلبکار هستید، این ورق سند طلب شماست یا نخیر دولت خودش را بدهکار نمی‌داند و این صرفا سند تعهد است که تعهد می‌کنم اگر این سند را آوردی به جای آن طلا یا نقره بدهم؟

البنک لاربوی دو جلدی ج 1 ص 151 عبارت شهید صدر را مراجعه کنید که جلسه بعد اشاره کنیم و وضعیت کنونی اسکناس و پول را بررسی کنیم که خواهد آمد.

انتهای پیام/