به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم موضوع امسال درس خارج خود را بررسی «ماهیت شخص حقوقی و احکام آن» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛

در جلسه قبل مطرح شد، برای اثبات مشروعیت شخصیت حقوقی به اطلاقات ادله عقود تمسک می‌شود. مثلا اگر شخصیت حقوقی معامله بیعی انجام داد، به اطلاق «احل الله البیع» تمسک می‌‌شود.

لذا معامله با شخصیت حقوقی مشروع است و به همین ترتیب مالکیت شخصیت حقوقی و اعتبار شخصیت حقوقی و مدیون شدن و... صحیح می‌‌باشد. در این صورت اگر شخصیت حقوقی بیع فی الذمه‌ای را انجام داد، یا اگر شراءفی الذمه انجام داد، یا اجیر شد و با شرکتی عقد اجاره بسته شد تا ساختمانی را بسازد، در هر صورت، در هر معامله‌ای که با شخصیت حقوقی انجام شود به اطلاقات همان معاملات رجوع می‌‌کنیم.

مثلا در بیع به اطلاق «احل الله البیع» و در دین به اطلاق «احل الله الدین» و همینطور «احل الله الهیه» و... تمسک می‌‌کنیم و صحت معامله با شخصیت حقوقی را اثبات می‌‌کنیم.

البته گفته شد، تمسک به این اطلاقات اشکال دارد. اشکال این بود که باید از قبل مشروعیت متعلق معامله، ثابت شده باشد تا بتوان به اطلاقات ادله تمسک کرد و با خود اطلاقات ادله نمی‌‌توان شروط و قیودی را که محتمل است در تحقق موضوع معامله دخیل باشد، اثبات کرد. در این جلسه توضیح بیشتری برای اشکال بیان می‌‌کنیم.

مقدمه اول

تمام ادله معاملات دارای این خصوصیت هستند، که باید از قبل مشروعیت متعلق معامله ثابت شده باشد. دلیل معامله در هر شریعتی منصرف است و از همان اول اطلاق ندارد، بلکه معامله در چارچوب امور مشروعه در آن شریعت نافذ است و هرگز نمی‌‌تواند به متعلقات خودش مشروعیت ببخشد. در شریعت اموری حلال و مشروع دانسته شده و اموری را نامشروع می‌‌داند، پس در این شریعت معامله به اموری که قبلا مشروعیت آن ثابت شده باشد، نسبت داده می‌‌شود و معامله به آن امور مشروعه تعلق می‌‌گیرد.

در اصطلاح ادله معاملات در چار چوب شریعت معامله را ثابت می‌‌کنند و در خارج از آن ثابت نمی‌‌کند و در واقع دلیل، صحت معامله را «من حیث انه معامله» تصحیح می‌‌کند و مشروعیت می‌‌بخشد، اما نسبت به حیثیت‌های دیگران بیانی ندارد، بنابراین مشروعیت آن حیثی است، مانند ادله مباحات است.

مثلا در مباحات دلیلی بر حلیت پنیر آورده شود که معنای دلیل این است «پنیر من حیث انه پنیر حلال است» و کاری به حیثیات دیگر آن ندارد، اما زمانی که پنیر نجس شد یا غصبی شد، دیگر حلال نیست، آیا معنای این حرف آن است که دلیل حلیت پنیر، تخصیص خورده است؟ به این معنا که دلیل «النجس حرام» دلیل حلیت پنیر را، تخصیص می‌زند؟ خیر، زیرا دلیل حلیت پنیر اصلا نظری به حیثیات نجاست و غصبی بودن و امثال این‌ها ندارد، لذا دلیل «پنیر من حیث انه پنیر حلال است» بر اطلاق خود باقی می‌‌ماند.

«احل الله البیع» هم همینطور است، یعنی «بیع من حیث انه بیع حلال است» و اگر متعلق بیع مشکلی داشته باشد، دلیل حلیت بیع را تخصیص نمی‌‌زند. مثلا اگر شخصی خمر می‌‌فروخت و دلیلی داشتیم برحرمت خمر، این دلیل حلیت بیع را تخصیص نمی‌‌زند، بلکه «بیع خمر من حیث انه بیع حلال» و این منافاتی ندارد با این‌که از حیث خمر بودن متعلق آن حرام یا باطل باشد و حرمت خمر مخصص حلیت بیع نمی‌‌شود، چرا که در «احل الله البیع» جهات دیگر را مفروغ عنه گرفته شده و با مشروعیت داشتن متعلق بیع و مهیا بودن جمیع ارکان آن، از حیث بیع بودن حلال می‌‌شود و دلیل توجهی نسبت به حیثیات دیگر ندارد.

لذا اگر شک کردیم در حرمت خمر، نمی‌‌توانیم به اطلاق «احل الله البیع» تمسک کنیم؛ زیرا حرمت خمر مخصص اطلاق نبوده تا هنگام شک به اطلاق «احل الله البیع» تمسک کنیم. مطلبی که بیان شد عینا در ایقاع هم می‌‌آید، مثلا در نذر وقتی گفته می‌‌شود نذر صحیح و نافذ است یعنی «من حیث انه نذر صحیح است» و کاری به متعلق نذر ندارد، لذا اگر کسی نذر کرد شراب بخورد، آیا گفته می‌شود دلیل «النذر نافذ» یا «النذر صحیح» تقیید خورده است؟ چون شرب خمر حرام است می‌‌تواند اطلاق نذر را تخصیص بزند؟ خیر، چرا که اصلا نظری بر حرمت شرب خمر ندارد.

بنابراین «النذر صحیح» دال بر صحت نذر است و کاری به حلیت و حرمت متعلق نذر ندارد و در صورت شک در متعلق نذر، نمی‌‌توان از اطلاق «النذر نافذ» برای تصحیح نذری که متعلق آن مشکوک است، استفاده کرد. زیرا مشروعیت متعلق نذر مفروغ عنه گرفته شده و زمانی نذر نافذ و صحیح است که مشروعیت متعلق آن ثابت شده باشد.

اما این‌که شک ایجاد شود در صحت یا بطلان متعلقی نیاز به دلیل جداگانه‌ای دارد، مثلا با اصل عملی، سیره، اماره... و مشروعیت متعلق را ثابت کرد تا بتوان با اطلاق نذر صحت آن را اثبات کرد. یمین و... هم همینطوراند.

در نتیجه تمسک به اطلاق در فرضی که متعلق آن حرام است، جایز نیست زیرا اگر این طور صحیح بود، تمام محرمات به وسیله «النذر نافذ»، حلال و واجب الوفاء می‌‌شدند. همچنین مشکوکات را هم نمی‌توان با اطلاقات مشروع کرد، زیرا اطلاقات، عناوین را من حیث انه عناوین صحیح می‌‌کنند و کاری به متعلقات آن ندارند، بلکه مشروعیت متعلقات را باید با دلیل دیگر ثابت کرد و اگر دلیل دیگری متعلقات را نامشروع کرد، دلیل بر تخصیص اطلاقات «احل الله البیع» و... نمی‌‌شود، چرا که از اول منصرف از آن‌ها هستند و نظری به جهات دیگر ندارند و در مقام بیان آن‌ها نیستند. فقط در چارچوب متعلقاتی که شریعت قبول دارد، می‌‌توانند تصحیح کنند.

مقدمه دوم

عقود و ایقاعات، گاهی به صورت شرط فعل و گاهی به صورت شرط نتیجه هستند، یعنی گاهی عقد، فعلی را بر فرد لازم می‌‌کند و گاهی عقد، رابطه و علقه‌ای را ایجاد می‌‌کند، که می‌‌توان به این‌ها عقد فعل و عقد نتیجه گفت. مثلا فردی کتابی را به صد تومان می‌‌فروشد، به شرطی که لپ تاپ طرف مقابل برای او بشود، به این شرط فعل گفته می‌‌شود. اما شرط نتیجه، مثلا کتابی را به صد تومان می‌‌فروشد، به شرطی که طرف مقابل لپ تاپ را به او تملیک کند. در عقود، گاهی عقدی به فعل تعلق گرفته و گاهی به نتیجه تعلق گرفته است.

اجاره از عقودی است که به فعل تعلق گرفته است، مانند اجیر کردن فردی برای لباس دوختن که در اینجا فعل واجب شده است، یا مثلا با شرکتی قرار دادی بسته می‌‌شود تا خانه‌ای را بسازند، دراین صورت هم تعلق به فعل پیدا کرده است. اما بعض عقود تعلق به نتیجه پیدا می‌‌کنند، مانند بیع که با خرید و فروش، تبادل ملکیات حاصل می‌‌شود.

البته این نکته قابل توجه است که فرق بیع اسلامی با غربی هم با این مطلب مشخص می‌‌شود. غربی‌ها بیع را فقط در عمل می‌‌گیرند، یعنی قرارداد بیع، مانند قرار داد اجاره است و طرفین بعد از عقد موظف می‌‌شوند که ثمن و مثمن را به یکدیگر تملیک کنند و خود عقد تملیک و تملک نمی‌‌آورد، بلکه فقط وظیفه و تعهد می‌آورد که به دیگری تملیک کنند.

اما فقه اسلامی می‌‌گوید همین بیع، تملیک می‌‌کند و همی‌ن «بعت» به معنی «ملکت» می‌‌باشد. البته در این‌که عقد فعل باشد، مانند اجاره و مضاربه و مساقات... و یا عقد نتیجه باشد، مانند بیع و نکاح و قرض و... فرقی وجود ندارد و در هر دو صورت، باید مشروعیتشان ثابت شده باشد وگرنه عقد نمی‌‌تواند به آن‌ها مشروعیت بدهد.

عقد الفعل: مثلا قراردادی با شخصی بسته شد، تا مشروبی را به دیگری برساند. در عقد اجاره، باید حمل بار یا اجیر شدن برای حمل بار مشروع باشد تا اجاره صحیح باشد، اما اگر صحیح نباشد و مشروعیت متعلق ثابت نشده باشد یا مشکوک باشد، عقد اجاره نمی‌‌تواند این را تصحیح کند. در بیع خمر حدیثی آمده «... لعن الله حاملها...» که فقها از آن حرمت برداشت کردند، در نتیجه عقد اجاره هم بیاید، نمی‌‌تواند متعلق نامشروع را مشروع کند. همچنین ادله‌ای که دال بر حرمت متعلق هستند؛ مخصص اطلاقات نیستند، زیرا گفته شد این‌ها حیثی هستند.

در عقد النتیجه هم همینطور است و باید از قبل ثابت شده باشد که خمر یا کلب قابل تملیک و تملک است و یا مالیت دارد. لذا در فرض بیع خمر، اگر مشروعیت و مالیت داشتن خمر از قبل ثابت نشده باشد، عقد نمی‌‌تواند آن را تصحیح کند. از آن جایی که بیع تملیک مال به مال است و در این فرض معامله‌ای صورت نگرفته، زیرا از نظر شرع، خمر مالیت ندارد و مخصص اطلاق «احل الله البیع» نیست و از اطلاق نمی‌‌توان برای مشروعیت معامله استفاده کرد، زیرا در مقام بیان آن نیست و مشروعیت آن را مفروغ عنه گرفته است.

مثلا اگر کسی بیاید و خودش را بفروشد، این بیع صحیح است؟ خیر، زیرا حر قابل تملیک نیست و شارع مشروعیت متعلق بیع قرار گرفتن آن را ثابت نمی‌‌داند. و در این صورت اطلاق آن تخصیص نمی‌‌خورد؛ زیرا «احل الله البیع» اصلا نظری به آن ندارد تا بخواهد آن را تخصیص بزند. پس بیعی تحقق پیدا نمی‌‌کند و تخصصا از «احل الله البیع» خارج است، اما اگر تخصیصا خارج بود، می‌‌شد از اطلاق استفاده کرد.

بنابراین وقتی در مشروعیت متعلق شک پیدا می‌‌شود، شک در تخصص است و در اینجا حق تمسک به عموم و اطلاق وجود ندارد، بر خلاف تخصیص که می‌‌توان به عموم تمسک کرد. در صورتی هم که شک ایجاد شد تخصصا خارج است یا نه، شک در موضوع شده است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود موضوع می‌‌شود با تقریبی که در جلسه قبل مطرح شد و در این حالت تمسک به عام جایز نیست.

آیت‌الله حائری هم همین را می‌فرمایند، بحث ما هم از همین قبیل است. نسبت به کسی که می‌خواهد مالک باشد باید مشروعیت داشته باشد و مشروعیت آن خارج از دلیل «احل الله البیع» ثابت شود، زیرا بیع، تملیک مالی به مالی است که شخصیت دار بودن طرفین باید در آن تحقق پیدا کند و اگر مشروعیت آن اعتباری بود و شک کردیم که شارع برای آن شخصیتی که صالح برای تملیک و تملک است را تصور کرده یا خیر؟

دیگر تمسک «احل الله البیع» جایز نیست بلکه باید از قبل ثابت شده باشد و ارکان بیع مشروع باشد تا اطلاق «احل الله البیع» شامل آن شود. نمی‌‌توان با «احل الله البیع» موضوع آن را ثابت کرد، این معامله از این حیث که بیع است، مانعی ندارد و نافذ است اما از نظر شارع ممکن است صحیح و نافذ نباشد چرا که بعض متعلقاتش را قبول نداشته باشد و بگوید که مبیع خاصی قابل تملیک و تملک نیست و یا بایع خاصی نمی‌‌تواند مالک بشود.

پس باید این را از طریق دلیل دیگری ثابت کرد، چرا که اگر شارع متعلقات بیع را قبول نداشته باشد به معنای تخصیص یا تقیید «احل الله البیع» نیست تا بتوان هنگام شک با اصالة الاطلاق آن را درست کرد. چون همانطور که گفته شد، اطلاقات امثال «احل الله البیع» حیثی هستند و از حیث عقد یا بیع بودن محترم است اما اگر متعلقات آن‌ها مشکلی داشته باشد دیگر بیعی تحقق پیدا نکرده است. اما اگر بیعی که جمیع ارکان آن کامل و مشروع باشد، تحقق پیدا کند، و شک در صحت بیع شود، می‌‌توان «احل الله البیع» تمسک کرد.

مانند بیع ربوی، که بیع است و مبیع و طرفین و جمیع ارکان بیع محقق است، در عین حال که بیع است شارع آن را از حکم بیع خارج کرده و اگر در امثال این موارد که جمیع ارکان از جای دیگری ثابت است، شک شود می‌‌توان به اطلاق تمسک کرد. اما اگر در مشروعیت متعلق و موضوع، نسبت به حلیت و عدم حلیت آن شک ایجاد شد، شک در تخصیص نیست تا بتوان از اطلاق آن استفاده کرد.

در این فرض اگر متعلق آن شرط فعل بود، مثل عقد اجاره، مشروعیت عمل را با اصالة الاباحه و اصالة البرائة یا اصل و اماره جداگانه ثابت کرد، درباره حمل شراب دلیل داریم که  «لعن الله حاملها» اما در حمل خنزیر و میته اگر شک کردیم که آیا مانند حمل خمر است که حرام است یا نه؟ باید اصل مشروعیتش را قبلا ثابت کنیم تا حلیت اجاره برای آن بیاید.

در جایی که عقد النتیجه باشد هم همینطور است، باید از جای دیگری ثابت شود، لذا اگر شک کردیم که شخصیت حقوقی شخصیت مشروع است یا خیر؟ باید از طریق دلیل دیگری مشروعیت آن را ثابت کرد، بعد می‌‌توان به اطلاق تمسک کرد.

بیان راه تمسک به اطلاق

برای تمسک به اطلاق دو راه وجود دارد؛

1 - تمسک به سیره یا ارتکاز عقلا کرد که آیت‌الله حائری هم فرمودند سیره عقلا این است که این‌ها را مشروع می‌‌داند و شارع هم ردع نکرده پس از نظر شرعی هم شخصیت مشروعی دارند، البته سیره درباره بانک‌ها و شرکت‌ها و... متصور نیست، چون محدثه هستند. فلذا بحث از ارتکاز شد زیرا ارتکاز در زمان شارع بوده و شارع هم ساکت بوده، پس مشروعیت این‌ها را قبول دارد که در حقیقت بر می‌‌گردد به راه اول که سیره است، البته در این راه نیازی به «احل الله البیع» نداریم که تمسک کنیم، البته گفته شد که این سیره و ارتکاز قابل اثبات نیست، زیرا مشکوک است و نمی‌‌دانیم ارتکاز در زمان شارع، ارتکاز محدودی برای دولت و وقف و مسجد و... بود یا ارتکاز وسیعی بوده است. پس از راه اول نمی‌‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم.

2 - به اطلاق مقامی «احل الله البیع» تمسک می‌‌کنیم. شارع فرموده «احل الله البیع» و عرف عقلا به خرید و فروش با شخصیت‌های حقوقی عقلا بیع می‌‌گوید و اگر شارع آن را جایز نمی‌‌دانست باید آن را بیان می‌‌کرد و حالا که آن را بیان نکرده و ردعی نیامده، پس منظورش از «احل الله البیع» همان بیعی است که عرف آن را بیع می‌‌داند و بیع با شخصیت‌های حقوقی را صحیح می‌‌داند و تمسک به اطلاق مقامی در خود کلمه «البیع» می‌‌کنیم و این در صورتی است که در زمان شارع کلمه بیع، به همین معاملات با شخصیت‌های حقوقی اطلاق شده است و اگر شارع قبول نداشت آن را بیان می‌‌کرد، اما اول الکلام این است که این‌ها در زمان شارع بیع بوده است یا خیر؟ و همچین ارتکازی بوده که بیع در زمان شارع صادق بر این‌ها بوده است یا خیر؟

راه دیگری برای اثبات شخصیت‌های حقوقی نیست و تا این را ثابت نکنیم و احراز نکنیم نمی‌‌توان به «احل الله البیع» تمسک کرد. خلاصه اشکال را بیان کردیم.

انتهای پیام/