به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله جواد مروی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «بیت کوین و رمز ارز‌ها» پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

ادامۀ مقدمه: آیا اسکناس سند دین بوده است یا سند عهده؟

در مقدمۀ بحث به اینجا رسیدیم که در مواردی که اسکناسها پشتوانه‌اش طلا و نقره بوده است و اسکناس سند آن طلا و نقره بود، آیا این سند، سند دین است و ضمان، ضمان ذمه است که دولت یا بانکی که این اسکناس را چاپ کرده است خود را بدهکار می‌داند یا فقط سند عهده و یک تعهد است؟

شهید صدر در کتاب البنک الاربوی فی الاسلام ص 151 این بحث را مطرح می‌کنند و به حق هم می‌فرمایند اسکناسها در این دوره سند تعهد است و نه ضمان ذمه از سوی دولت یا بانکها. شاهد بر اینکه بانکها و دولت صرفا خود را متعهد می‌دانستند - که اگر این تومان و ورق کاغذی را دادی، نقره به تو می‌دهیم اگر 35 دلار دادی یک اونس طلا به تو می‌دهیم این صرفا یک تعهد بوده و نه ضمان ذمه، - این است که در تمام کشورها دولتها گاهی اسکناسها را تعویض می‌کنند به اسکناس جدید تبدیل می‌کنند و بعد زمان می‌گذارند، می‌گویند اگر تا فلان تاریخ اسکناس کهنه را آوردی، برای شما تبدیل می‌کنیم به اسکناس جدید اگر اسکناس را تا این تاریخ نیاوردی، دیگر ما تعهدی نداریم.

این تعهد است که ممکن است مشروط واقع شود، محدود واقع شود و الا اگر سند دین باشد و ضمان ذمه باشد و افراد طلبکار باشند، مگر بدهکار می‌تواند اعلام کند اگر تا فلان وقت طلبت را نگرفتی دیگر من ضامن نیستم؟! ضمان ذمه سقوطش یا به ابراء است که بدهکار بگوید نمی‌خواهم و ذمه‌ات را برئ کردم یا به تهاتر است و یا به پرداخت است. وجه چهارم ندارم لذا ضمان ذمه به صرف اعلام بدهکار به طلبکار که اگر تا فلان وقت طلبت را نگرفتی ذمۀ من ساقط است معنا ندارد. پس اینکه می‌بینیم در همۀ دنیا دولتها وقت تعوض اسکناس، تعهد محدود اعلام می‌کنند و بعد هم دیگر افراد حقی برای خودشان قائل نیستند، معنایش این است که اشتغال عهده است، سند عهده است و نه سند ذمه، عبارات شهید صدر را ببینید و با این توضیح تطبیق کنید. این نکتۀ درستی است که ما قبول داریم.

تا اینجا ما سه مرحله را اشاره کردیم: مرحلۀ اول: مبادلۀ کالا به کالا بود. مرحلۀ دوم: مبادلۀ کالاها با کالای خاص بود معیار ارزش یک کالای خاص می‌شد مثل طلا و نقره. مرحلۀ سوم: اسکناس بود به عنوان سند طلا و نقره.

مرحۀ چهارم: اسکناس که سند طلا و نقره بود برای دولتها و بانکهایی که این اسکناس را چاپ می‌کردند، هم مشکلاتی به وجود آورد و هم محدویتهایی برای آنها داشت، گاهی بانکها و دولتها ذخائر موجود طلا و نقرۀ آنها خیلی از اوقات کمتر از سند تعهدشان بود، - چون همه یکبار مراجعه نمی‌کردند طلا بگیرند،خودشان آنها را قرض می‌دادند و ربا می‌گرفتند - لذا در بحرانها و اغتشاشات مردم همه با هم مراجعه می‌کردند تا طلا و نقره‌های خودشان را بگیرند، بانکها موجودی نداشتند یک بحران عظیم خلق می‌شد که نمونه‌های زیادی در تاریخ داریم از این بحرانها.

سال 1716 نخستین بانک مدرنی که سند تعهد چاپ کرده بود در فرانسه شکل گرفت اسکناسهای زیادی منتشر کرد، مشکلاتی به وجود آمد مردم همه هجوم کردند به بانک، اسکناسها را می‌دادند و طلا و نقرۀ خودشان را مطالبه می‌کردند، بانک توان پرداخت نداشت، یک بانک مدرن قوی تبدیل شد به بانک ورشکسته، مردم هم به شدت دچار مشکل شدند، رئیس بانک هم فرار کرد و خیلی از اموال مردم از بین رفت. سال 1293 هجری شمسی در زمان جنگ جهانی اول مردم ایران به بانک هجوم آوردند که اسکناسهایشان را بدهند و پول نقرۀ خودشان را بگیرند، بانک نداشت بدهد مشکلات عجیبی برای مردم به وجود آمد.

از طرفی هم محدودیت بود یعنی دولتها نمی‌توانستند هر چه دلشان می‌خواست اسکناس چاپ کنند چون باید پشتوانه می‌داشت و طلا و نقره ذخیره می‌داشت به ودیعه نگه می‌داشتند. لذا دولتها که در آغاز ظاهرا دولت امریکا بود تصمیم گرفتند این تعهد خودشان را نسبت به پرداخت طلا و نقره در مقابل این اسکناس لغو کنند.

به عبارت دیگر رابطۀ اسکناس با طلا و نقره را قطع کردند بعنی برای اولین بار در آگوست سال 1971 نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا تعهد تبدیل دلار به طلا را متوقف کرد، گفت از الان به بعد ما هیچ تعهدی نداریم هر کسی 35 دلار بیاورد یک اونس طلا به او بدهیم. سایر دولتها هم که اسکناس چاپ می‌کردند دیگر اسکناس را به عنوان سندی از طلا و نقره محسوب نمی‌کردند بلکه هر دولتی با مجموعۀ توانهای سیاسی و اقتصادی که داشت مجموع بنیانهای اقتصادی مثل کنترل نرخ بهره، وضعیت ذخایر معدنی، مجموعۀ اینها محاسبه می‌شد اینها یک پشتوانه بودند برای چاپ اسکناس، رابطۀ اسکناس با طلا و نقره قطع شد.

چرا این کار را کردند؟ به خاطر اینکه دیگر تعهدی در مقابل مردم نداشته باشند که مردم وقتی دلار را می‌آورند طلا مطالبه کنند نخیر تعهدی نباشد. حالا حتی گاهی به پشتوانه‌ها هم توجه نمی‌کردند تا امروز هم چنین است، خیلی وقتها برای (جبران) کسری بودجه، نیازهای جاری، حقوق کارمندان و پرداخت یارانه پول چاپ می‌کردند و این پولها را توسط بانکهای عامل بین مردم توزیع می‌کردند که موجب تورم شدید هم می‌شد و باعث کاهش ارزش پول ملی در مقابل پولهای خارجی می‌شد. در دنیا سابقه دارد، در ایران هم تا الان سابقه دارد.

یک وقتی در آلمان آن قدر این پولها برای کسری بودجه و غیر آن بدون نگاه به پشتوانه‌ها و برقراری موازنه بین آن پشتوانه و پول، آن قدر پول چاپ شد و بی ارزش شد که مردم از پول به عنوان کاغذ دیواری استفاده می‌کردند. در جنگ جهانی دوم این قدر پول بی ارزش شده بود در آلمان که مردم این زنبیل را پر از پول می‌کردند و در صف می‌ایستادند که جنس بخرند وقتی نوبت این فرد می‌شد فروشنده می‌گفت اسکناسها را بریز بیرون و این زنبیل را بده که ارزش این زنبیل از این اسکناسها بیشتر است به اندازۀ زنبیل جنس می‌دهم.

نکتۀ‌ای که اینجا باید توجه بشود و مهم است این است که سؤال وضع پول و اسکناس در این دوره که پولها سند طلا و نقره نیست چگونه است؟

اینجا دو نظریه است:

نظریۀ اول: گفته می‌شود این پول دیگر سند چیزی نیست. بلکه مالیت و ارزش اعتباری پیدا کرده است. طلا و نقره ارزش ذاتی دارند چون عزت وجود دارد، کم است مورد رغبت عقلا هم است ذاتا ارزش دارد ولی این اوراق کاغذی به اعتبار یک دولت، یک معتبر و یک حاکمیت ارزش به آن داده شده است و عرف و مردم هم این ارزش را قبول کرده‌اند. فرض بفرمایید این برگ اسکناس که روی آن نوشته شده است صد دلار یا ده هزار تومان، خود این ورق ذاتا ارزشش بسیار کم است ولی یک حاکمیت با یک علامتی که روی این برگه زده است، اعتبار کرده ارزش این برگه را صد دلار یعنی مغازه ببری به همین اندازه جنس به شما می‌دهند که گفته می‌شود امروز اسکناسها مال اعتباری است.

نظریۀ دوم: باز هم اسکناس سند است برای یک مال دیگر، خودش مالیت اعتباری ندارد بلکه یک پشتوانه دارد. شهید مطهری البته به عنوان یک احتمال در کتاب ربا در اسلام (مسأله ربا) مطرح می‌کنند که اسکناس امروز هم یک سند است نه مال اعتباری، ما این نظر را اشاره می‌کنیم و نقد می‌کنیم.

ایشان در کتاب ربا در اسلام(مسأله ربا) ابتدا بحث تمبر پستی را که روی پاکت نامه می‌زنند، مطرح می‌کنند. آیا این تمبرها خودشان مالیت دارند یا سند مال هستند؟ ایشان قاطعانه بر خلاف نظر جمعی از فقهاء آنجا خودشان اشاره می‌کنند که خودشان اشاره می‌کنند از جمله محقق میلانی که قائل بوده‌اند تمبرها مالیت اعتباری دارند، ایشان می‌فرمایند نخیر این تمبرها سند مال هستند، یک رسیدی است از طرف دولت که اعلام می‌کند که برای رساندن پاکت به مقصد من هزینه‌اش را پرداخت کرده‌ام، سند اینکه هزینه‌اش را پرداخته‌ام این تمبر است، نه اینکه خودش مال باشد. حالا ما نسبت به تمبر بحثی نداریم. بعد ایشان می‌فرمایند بعید نیست که اسکناس هم مال اعتباری نباشد بلکه سند مال باشد.

این نظریه از نگاه ما قابل قبول نیست به خاطر اینکه از طرفی اسکناس امروز پشتوانۀ چیزی که دولتها تعهد به پرداخت آن را در مقابل اسکناس داشته باشند، نیست هیچ تعهدی دولتها ندارند. بله این را قبول داریم اسکناس کاشف است از ذخائر، دارائی‌ها، اعتبار سیاسی، بنیۀ اقتصادی یک حاکمیت، لذا می‌بینیم اگر این بنیه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی محکمتر شود ارزش پول متصاعد می‌شود و به هر کدام خلل وارد شود ارزش پول کم می‌شود. ما قبول داریم این اسکناسها کاشف از یک اشیایی هست ولی سند نیست بلکه خودشان اعتبارا مال هستند.

ان قلت: که بعضی می‌گویند اسکناس را سند بدانیم برای قدرت خرید که قدرت خرید یک امری است که اسکناس سند آن است.

قلت: به نظر ما قدرت خرید امری نیست که قابلیت تملک داشته باشد، قدرت خرید یک امر انتزاعی است و ملک شخص نمی‌شود و عرفا هم چنین نیست که وقتی پول به کسی داده میشود معنایش این باشد که طرف قدرت خرید را به طرف مقابلش تملیک می‌کند و اسکناس سند آن قدرت خرید است نه اینگونه نیست.

شواهدی را اقامه می‌کنیم که بعد در اصل مطلب برای ما مفید است بر اینکه اسکناس مالیت اعتباری دارد امروز و سند چیزی نیست. به چهار (سه) شاهد اشاره می‌کنیم.

شاهد اول: اگر از یک اسکناس سالم یک ذره و یک گوشۀ آن موجود باشد، مالیت اسکناس ساقط می‌شود، اگر به بانک ببرید بانک نمی‌گوید یک سند آوردی من معادلش چیزی بدهم. معلوم می‌شود خودش مالیت دارد.

شاهد دوم: الان اشیائی داریم که سند مال هستند و مال نیستند، مثل چک، چک سند مال است خودش بدون شبهه مال نیست لذا اگر یک میلیون انسان می‌خواهد به کسی هبه کند یک چک داد به او، چک را که گرفت قبض مال صدق نمی‌کند، سند مال را گرفت نه خود مال را، لذا اگر هبه به ذی رحم بود هبه لازم نشده است و می‌تواند برود چکش را بگیرد. اما اگر پول را هبۀ معوضه به ذی رحم کرد، قبض صدق می‌کند و حق برگشت ندارد. در دین، کسی بدهکار است اگر بدهکار به طلبکار چک بدهد طلبکار می‌تواند قبول نکند ولی اگر اسکناس به او بدهد، آن مال متعارف در آن جامعه را به او بدهد نمی‌تواند قبول نکند. (تراول اول سند بود بعد عرف او را به عنوان مال تلقی کرد و آثار قبض بر آن بار می‌شود).

شاهد سوم: اگر این پولها سند باشند و نه خودشان مال اعتباری، اگر از بین بروند، در چک مثال بزنیم، کسی یک میلیون تومان از شما طلبکار است شما چک دادید و چک از سوخت و از بین رفت، می‌تواند به شما مراجعه کند و بگوید این سندی که به من دادی از بین رفت شهد می‌گویند این سند سوخت، این سند سوخت دوباره همان یک میلیون را باید به من بدهی، ولی اگر همینجا بدهکار به طلبکار یک میلیون پول داد و بعد از چند دقیقه پول از بین رفت آیا می‌تواند مراجعه کند و بگوید دوباره به من پول بدهی؟ خیر.

این شواهد نشان می‌دهد اسکناس امروز مالیت اعتباری پیدا کرده است.

مرحلۀ پنجم: توضیح پول الکترونیک است که خواهد آمد. بعد وارد اصل بحث رمز ارزها می‌شویم.

انتهای پیام/