در نشست علمی بررسی شد؛
قواعد فقهی لازم برای تأسیس نظام پولی/ پول، حاکم بر همه اجزا و شؤون اقتصاد است
حجت‌الاسلام معصومی‌نیا در نشست حکمرانی پول مطرح کرد: مسئله حکمرانی مسئله مهمی است و باید شاخص‌های آن با معیارهای اسلامی سنجیده شود.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، سیزدهمین میزگرد کنفرانس سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با موضوع «حکمرانی پول» به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و با همکاری دانشگاه قم، به‌صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه، حجت‌الاسلام دکتر سید هادی عربی، حجت‌الاسلام دکتر غلامعلی معصومی‌نیا و حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی به ارائۀ بحث دربارۀ حکمرانی پول پرداختند.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام دکتر عربی به کلیت مسئله حکمرانی اشاره داشت و گفت: حکمرانی یا Governance شامل کلیه فرآیندهای مربوط به اداره امور یک سیستم اجتماعی مانند یک خانواده، قبیله، سازمان و کشور است. این اداره امور می‌تواند از طریق اداره قوانین و قواعد، هنجارها از طریق نهادهایی مثل دولت، بازار و شبکه و امثال این‌ها صورت بگیرد. بنابراین حکمرانی یک شیوه و روشی است که قوانین و قواعد و هنجارها باعث می‌شود که کنش‌ها ساختار پیدا کنند، پایدار بمانند و تنظیم بشوند و در همین چارچوب پاسخگو باشند. البته در مسئله حکمرانی صرفاً نهادهای دارای قدرت فقط تأثیرگذار نیستند، بلکه عوامل بیرونی هم وجود دارد که فرآیندهای اداره امور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درحالی‌که این عوامل فاقد قدرت قانونی هستند ولی به‌شدت در فرآیند اداره امور تاثیرگذارند به‌ویژه در جوامع امروزی با توجه به تغییرات تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته قدرت بیشتری پیدا کرده است. البته برخی از این‌ها از قدیم وجود داشته و دارند از قبیل گروه‌های فشار یا لابی‌ها، اتاق‌های فکر، احزاب سیاسی، سازمان‌های غیر دولتی، انجمن‌ها و به‌ویژه امروزه رسانه‌ها و فضا‌های اجتماعی که به‌شدت می‌تواند بر مسئله اداره امور و حکمرانی تأثیر بگذارد.
دانشیار دانشگاه قم در ادامه به رویکرد‌های اقتصادی در حکمرانی اشاره کرد و ابراز داشت: رویکرد نخست، حکمرانی را به‌عنوان یک چهارچوب تحلیلی معرفی می‌کند که مفهومی نظری است که به کنش‌ها و فرآیندهایی که مربوط به اداره امور است می‌پردازد و براساس آن اقدامات و ترتیبات ایجاد شده را تحلیل می‌کند. به عبارت دیگر حکمرانی در این رویکرد در حقیقت به‌معنای آنچه که در عمل حاکمیت دارد و فرآیندها و برون‌دادها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌باشد. بر این اساس نظریات مربوط به trans action cost که در مکتب اقتصاد نئوکلاسیک برای تبیین رفتارها بیان شده است، در این رویکرد می‌گنجد. رویکرد دیگر، رویکرد فراحکمرانی (meta governance) است که چارچوب‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و اصول و ارزش‌هایی را که بر آن حاکم است، کشف می‌کند. این دو رویکرد حکمرانی پوزیتیویست و اثباتی هستند.
وی در ادامه افزود: رویکرد سوم رویکرد هنجاری نسبت به حکمرانی است. در اینجا موضوع و مسئله حکمرانی خودش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. لذا وقتی ما می‌خواهیم موضوعی را ارزیابی کنیم نیازمند ملاک‌هایی برای ارزیابی هستیم و از اینجا است که بحث‌های هنجاری حکمرانی خوب یا حکمرانی بد مطرح می‌شود. خوب و بد بودن در اینجا براساس معیارهای ارزشی تعریف می‌شود و بسته به اینکه ما چه اهدافی و وضعیت‌هایی را خوب و مناسب تعریف کنیم شاخص‌ها و معیارها و نماگرهای مختلفی در اختیار ما می‌گذارد که بتوانیم قضاوت و ارزیابی در مورد حکمرانی داشته باشیم. بانک جهانی با این رویکرد در اواخر دهه ۹۰ براساس هدف‌گذاری توسعه اقتصادی موفق و کاهش فقر به‌عنوان اهداف نظام اقتصادی، معیارهایی را برای حکمرانی خوب مطرح کرد.
این استاد دانشگاه در بخش پایانی صحبت‌های خود به نظریات اقتصاددانان مسلمان درباره خلق پول درونی بانک‌ها و نظام ذخیره‌داری جزئی اشاره کرد و اظهار داشت: این گروه از اندیشمندان معتقدند که چون خلق پول درواقع ممکن است پیامدهایی مانند تورم و بر هم زدن توزیع درآمد و امثالهم داشته باشد و یا اینکه این یک حق حاکمیتی است و باید در اختیار دولت باشد. همچنین برخی استدلال کرده‌اند که نظام پولی باید به سمت نظام ذخیره کامل (Full reserve) حرکت کند و برخی نیز برعکس استدلال کرده‌اند که چون اساساً بانک اسلامی با بخش واقعی در ارتباط است و مستقیماً به سمت عرضه جهت‌گیری می‌کند، اساساً ما به ذخیره جزئي نیز نیاز نداریم و بلکه باید ذخیره صفر درصد در نظر گرفته شود. در مورد سیاست‌های پولی نیز برخی اقتصاددانان مسلمان براساس سیاست‌های پولی نادرست ممکن است موجب کاهش ارزش پول بشوند و ضرر و زیان‌هایی را برای مردم به‌دنبال داشته باشند. لذا براساس قرارداد اجتماعی دولت و بانک مرکزی تعهد کرده است که نسبت به حفظ ارزش پول و قدرت خرید مردم ضامن باشد. علاوه‌براین شوراهای فقهی و استانداردهای شریعت هم یک بخشی از مقوله حکمرانی در پول است که در کشورهای مختلف به‌صورت‌های مختلف اجرا شده است و در کشور ما هم از سال ۱۳۹۵ هم رسمی شده و اجرا شده است. در کشور ما نیز حکمرانی پول در شورای پول و اعتبار و هیئت نظارت اندوخته اسکناس و همچنین در کسری‌های دولت نیز از طریق اوراق خزانه اسلامی انجام می‌گیرد.
در بخش دوم این نشست، حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی موضوع ارائه خود را مبانی فلسفی و روش‌شناختی حکمرانی پول در اسلام و قواعد فقهیه طراحی نظام پولی اسلام عنوان کرد و گفت: ویژگی این رویکرد این است که مدافع پول حقیقی است و با رویکرد پول اعتباری در مکاتبی مثل چارتالیسم مخالف است. در نتیجه ما با بانکداری دولتی و مرکزی و به تبع آن با پول دولتی مخالف هستیم. ویژگی روش‌شناختی این رویکرد نیز عبارت است از نگاه فقهی (هنجاری تکلیف‌گرا) در مقابل فلسفی (اثباتی و ساینتیفیک) و تأسیس قواعد فقهی تخصصی اقتصادی است. همچنین این رویکرد نوآوری‌هایی چون استفاده از رویکرد اخلاق و اقتصاد، فلسفۀ اخلاق تکلیف‌گرا، فلسفه حقوق «قانون طبیعی» و هستی‌شناسی اجتماعی واقع‌گرا را دارد.
وی در ادامه ضمن نقد دیدگاه «کالای عمومی» بودن پول و نظریه پول اعتباری (چارتالیسم) تصریح کرد: ما می‌توانیم یک نظام پولی غیر از نظام پولی اعتباری دولتی یا حکمی و فیات مانی و غیر از نظام بانکداری ذخیره جزئي داشته باشیم که مسائل و دغدغه‌ها برطرف شود و درعین‌حال پول کالای خصوصی و مال باشد و برخلاف چارتالیست‌ها پول یک بدهی نیست بلکه دارایی است.
در ادامه وی سه مبنای مهم در نظریه‌پردازی نظام پولی اسلامی را در سه حیطه روش‌شناسی و فلسفه و علوم اجتماعی و مبنای کلامی عنوان کرد و در این خصوص بیان کرد: باوجود واقع‌گرایی اجتماعی و مسئله علیت نمی‌توان با یک اعتبار و خلق پول توسعه‌ای به یک پیشرفت اقتصادی که پیش از آن امکان‌پذیر نبود، از هیچ به وجود آورد و موجود کرد. چرا که پول یک آینه است و صرفاً عوامل تولید را بین فعالان مختلف اقتصادی جابه‌جا می‌کند. بنابراین دیدگاه نئوچارتالیست‌ها در رابطه با استفاده از ظرفیت خلق پول و اعتبار پول توسط دولت برای پیشرفت جامعه نمی‌تواند قرین صحت و منطبق بر واقعیت باشد.
حجت‌الاسلام نعمتی بر این اساس سه قاعده فقهی را لازم برای تأسیس نظام پولی دانست و گفت: اولین قاعده حرمت ربا است. دومین قاعده، احترام مالکیت‌های شخصی (حرمت اموال مؤمنین) است که از آن نفی خلق پول از هیچ و اصل لزوم حفظ تناسب میان حجم پول و حجم تولیدات اقتصاد مستفاد می‌گردد. قاعده سوم نیز عبارت است از اصالت فعالیت بخش خصوصی الا ما خرج بالدلیل. دراین‌صورت ممکن است که ادعا شود که با یک پول اعتباری هم که ما خلق پول بانکی نداشته باشیم و صرفاً یک بانک مرکزی باشد که تغییرات تولید را در سیستم اقتصادی رصد کند، امکان تأسیس نظام پول وجود دارد. در پاسخ باید گفت: دراین‌صورت ما نیاز به برنامه‌ریزی متمرکز و دخالت دولت برای رصد کردن حجم پول در سیستم اقتصادی داریم تا متناسب با آن میزان نقدیگی را تنظیم بکند. درحالی‌که اسلام با مداخلات دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز مخالف است و لذا پول اعتباری در بهترین حالت خودش این نقیصه را خواهد داشت که مستلزم یک برنامه‌ریزی دستوری و متمرکز خواهد بود که در اقتصاد اسلامی نمی‌تواند مورد قبول قرار بگیرد و ما ناچاریم برای گذر از این چالش به یک پول حقیقی ملتزم بشویم.
در پایان وی خاطر نشان کرد: نتیجه کلی بحث همین سه قاعده است که می‌تواند حکمرانی پول و بانک را در اقتصاد اسلامی طراحی کند و با نفی خلق پول و بهره به‌عنوان دو بال بانک، شاهد یک موجودیتی خواهیم بود که بیشتر قابل اسم‌گذاری به مؤسسه تأمین مالی اسلامی خواهد بود و تقریباً چیزی به بانک شباهت نخواهد داشت.
در بخش سوم نشست، حجت‌الاسلام دکتر معصومی‌نیا، دانشیار دانشگاه خوارزمی، ضمن مطرح کردن این سؤال که چرا بانک جهانی بحث حکمرانی را مطرح کرد و مبانی و انگیزه‌های آنان چه بود، اظهار داشت: با پاسخ به این سؤالات دوباره دچار خطاهایی که در زمینه‌های دیگر شد‌ه‌ایم، نخواهیم شد. مثلاً بانک و بازار سرمایه را که اسلامی کردیم دچار خطاهای بزرگی شدیم و امروز با این همه فرصت و هزینه‌ای که صرف کردیم، متوجه می‌شویم که اشتباهات بزرگی کرده‌ایم. مسئله حکمرانی هم مسئله مهمی است که واقعاً باید روی آن دقت کافی بشود و شاخص‌های آن با معیارهای اسلامی سنجیده شود. آیا درست است که از آیات و روایات نصوص را پیدا کنیم و بگوییم که حکمرانی خوب از نظر اسلام هم این است؟ به نظر من این کار از نظر روش‌شناسی اشتباه است. لذا اول ما باید تکلیف خودمان را با مقوله حکمرانی مشخص کنیم که آیا اصلاً ما مباحث اسلامی را باید در این مقوله مطرح کنیم یا نه. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که مسئله حکمرانی مطرح شده مبتنی‌بر مبانی اومانیستی و اصالت شخصی و سایر اصول غربی است و بعد وارد این بحث شویم.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: ما خیال می‌کنیم پول جزئي از اقتصاد است و در عرض سایر اجزاء است. درحالی‌که اهمیت پول خیلی بیشتر از این است و مقوله پول، همه عرصه‌های اقتصاد را دربر می‌گیرد. اگر بگوییم پول یعنی کل اقتصاد، شاید گزاف نگفته باشیم. گرچه پول بخش غیر حقیقی اقتصاد است ولی چون چفت همه قسمت‌های اقتصاد است و همه عرصه‌های واقعی اقتصاد را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد، ازاین‌جهت شاید بتوان گفت پول، حاکم بر همه اجزا و شؤون اقتصاد قرار دارد.
حجت‌الاسلام معصومی نیا در ادامه افزود: یک سیستمی در دنیا درست شده است که قسمت عمده کار بانکش، خلق پول است، قسمت عمده بازار سرمایه توسعه بازار بدهی است که خلق پول خودش زیرمجموعه توسعه بازار بدهی است. بعد می‌بینیم این توسعه بازار بدهی در اقتصاد، بر کل شؤون اقتصادی حاکم شده است. چقدر معاملات با پول نقد انجام می‌شود؟ عمدتاً اعتبار است و عمدتاً بدهی‌هایی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، کار اصلی را در اقتصاد انجام می‌دهد. این وضعیتی است که در دنیا حاکم شده است و همه شؤون زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. بعد به‌عنوان مثال یک مقوله‌ای به نام بانک مرکزی در دنیا درست شده است و عبارت است از نهادی که حافظ چنین سیستمی برای بخش خصوصی به‌معنای عام و بدش است. برای اینکه علی‌رغم آنچه که در اقتصاد متعارف گفته می‌شود که مکانیسم بازار آزاد در اقتصاد وجود دارد، اما واقعاً این‌طور نیست. درحالی‌که برعکس بانک مرکزی ایجاد می‌شود به‌عنوان نهادی که در حمایت از سیستم بانکی خصوصی به‌معنای گروهی خاصی از فعالان به‌معنای بدش جهت‌دهی می‌کند و حافظ منافع آن‌هاست.
وی همچنین ابراز داشت: وقتی با نگاهی کلان به مقوله حکمرانی پول می‌نگریم، می‌بینیم که پول ابتدا به شکل یک اعتبار درآمده است و به عبارت دیگر به شکل یک پدیده غیر واقعی درآمده است که در همه اجزای نهادهای پولی تعریف‌شده، پول خلق می‌شود و بدهی ایجاد و تولید می‌کند و مطالبات به آینده موکول می‌شود. بعد این پدیده در اقتصاد مستقل می‌شود و شکاف‌ها را بزرگ‌تر و عمیق‌تر می‌کند. بانک مرکزی در متون اقتصادی، بانک دولتی گفته می‌شود درحالی‌که درواقع و در بحران‌ها بانک مرکزی به کمک بانک‌های خصوصی آمده است و دغدغه‌هایی که قبلاً در مورد ورشکستگی احتمالی آن‌ها مطرح بود امروز خیلی کاهش پیدا کرده است. فدرال رزرو هم خود خصوصی است و بانک‌های خصوصی آن را تشکیل داده‌اند. این بانک کار دولت را انجام می‌دهد ولی کار اصلیش حفاظت از بانک‌های خصوصی است. لذا باید به سر منشاها توجه و دقت کرد و به نظر من در مقوله حکمرانی پول مهم‌ترین موضوع این است که ما تکلیف خود پول را مشخص کنیم. پول صرفا یک اعتبار است که اینقدر دایره اعتباراتش توسعه پیدا کرده است که امروز به پول‌های جدید مثل بیت کوین تبدیل شده است که دیگر پدر و مادری به نام حکومت‌ها هم ندارد.
انتهای پیام/
منبع: مجمع عالی علوم انسانی اسلامی