به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم موضوع امسال درس خارج خود را بررسی «ماهیت شخص حقوقی و احکام آن» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛

تتمه‌ای نسبت به دلیل دوم:

آیت‌الله خوئی در تقریرات بیع خود مطلبی را فرموده‌اند که می‌توان با توجه به آن اشکال آیت‌الله حائری جواب بدهیم و در نتیجه تمسک به اطلاقات عقود نسبت به شخصیت حقوقی صحیح باشد.

اشکال آیت‌الله حائری این بود که این اطلاقات نمی‌تواند مشروعیت موضوع خود را اثبات کنند زیرا همانطور که گفته شد اطلاق ادله حیثی است و نمی‌تواند مشروعیت به متعلق خود بدهد. توضیحی که دادیم این بود که منظور از بیع، بیع عرفی است که عبارت است از مبادله دو مال.

لکن باید قبل از بیع، مشروعیت متعلق آن اثبات شده باشد و از قبل دو مال اهلیت معامله داشته باشند و همچنین معامله کنندگان هم از قبل مشروعیت و صلاحیت آن‌ها احراز شده باشد. لذا مشروعیت و صلاحیت معامله کنندگان یا باید به وسیله سیره و ارتکاز یا با اطلاق مقامی احل الله البیع ثابت شود. در هر دو راه گفتیم که مشکوک است و نمی‌توان با آن اهلیت شخصیت حقوقی را ثابت کرد.

اشکالی که می‌توان از کلام آقای خوئی مطرح کرد این است که چرا اهلیت داشتن متابعین و حتی صلاحیت داشتن عوضین را برای معامله در موضوع احل الله البیع اخذ می‌کنید؟ بله اگر شما صحیحی بود و منظور از احل الله البیع صحیح شرعی بود، دلیل تمام بود. لکن بنابر مسلک صحیح، الفاظ معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند.

علت وضع برای اعم این است که قبل از ورود شرع معامله صورت می‌گرفته و به آن بیع اطلاق می‌کرده‌اند و دلیلی هم بر انتقال معنای لغوی بیع به معنای جدید توسط شارع مقدس نداریم و به اصطلاح در الفاظ معاملات حقیقت شرعیه نداریم. بله قیودی که شارع بعداً اضافه کرده آن‌ها را در معامله شرعی صحیح در می‌گیریم ولی در جایی که شارع دخالتی نداشته است، همان معنای عرفی مدنظر است.

به علاوه اصلاً امکان ندارد بیع برای صحیح شرعی وضع شده باشد چرا که لغویت در آیه احل الله البیع لازم می‌آید. به این صورت که معنای آیه این می‌شود که بیع حلال، حلال است چرا که منظور از صحیح شرعی همان حلال وضعی است.

حتی صحت عقلایی و عرفی هم در معانی این الفاظ اخذ نشده است به این معنا که وقتی شارع می‌گوید احل الله البیع منظور احل الله بیعی را که از نظر عرفی صحیح باشد. زیرا صحت عقلایی حکم بیع است و در موضوع له بیع اخذ نشده است.

معنای موضوع له بیع اعتباری نفسانی است که کار متابعین است. در اینجا عقلا یا شرع می‌آید و حکم به صحت یا عدم صحت می‌کنند و تاثیر آن به دست عرف و عقلاء یا شارع است و در معنای موضوع له صحت عقلایی یا شرعی اخذ نشده است. به عبارت دیگر شروط عقلایی یا شرعی در تاثیر و صحت معامله اخذ شده‌اند نه در مفهوم معامله و بیع.

در نتیجه طبق مسلک اعمی در هر جایی که از نظر عرفی بیع بود و در صحت آن شک کردیم می‌توانیم به اطلاق احل الله البیع تمسک کنیم. در معامله شخصیت حقوقی هم به هر حال بیع از جهت لغوی و عرفی صدق می‌کند و لو به صورت بیع فاسد. در بیع هم صحت ولو به صورت بیع فاسد. در بیع هم صحت ولو صحت عقلایی اخذ نشده است و در نتیجه احل الله البیع شامل این بیع می‌شود و نیازی به اثبات سیره یا اطلاق مقامی نداریم بلکه اطلاق لفظی شامل آن می‌شود.

همین مقدار که طبق قول اعمی، بیع بر چنین معامله‌ای صدق می‌کند، کافی است تا به اطلاق لفظی احل الله البیع تمسک کنیم. این جوابی است که می‌توان طبق صحبت‌های آقای خوئی در بحث معاطات ارائه داد.

به نظر ما این فرمایش تمام نیست چرا که اگر ما احراز کردیم که در صحت معامله‌ای عقلاء شرطی دارند، با این‌که این شرط در مفهوم آن دخالتی ندارد و لذا بیع است و لکن بیع صحیح نیست. مثلا احراز کردیم عقلاء در صحت بیع مالیت را شرط کرده‌اند و مبیعی را که مالیت ندارد مورد معامله قرار دهیم، در اینجا مفهوم بیع صدق می‌کند ولو این‌که این بیع فاسد است و ما کاری به شرط عقلاء نداریم. به خاطر این‌که همان ارتکاز عقلاء و حکم عقلایی به عدم صحت، قرینه متصله برای احل الله البیع به حساب می‌آید و مانع از انعقاد اطلاق بیع در آیه می‌شود.

این در صورتی است که احراز کنیم که عقلاء شرطی گذاشته‌اند. اما اگر شک کردیم مثلا در صحت عقلایی مالیت مبیع شرط است یا نه؟ در اینجا هم نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم. زیرا در اینجا هم اطلاق مقترن است به احتمال وجود قرینه متصله. ارتکازات عقلایی قرینه متصله به حساب می‌آید و در صورت شک در قرینه متصله نمی‌توان اصالت عدم قرینه را مطرح کنیم. بله اگر قرینه منفصله بود با اصل عدم قرینه حکم به نفی قرینه می‌کردیم.

در بحث ما هم شک داریم که آیا عقلای زمان شارع در صحت بیع شرط می‌کرده‌اند که متابعین شخصیت حقیقی باشند یا نه؟ در اینجا عقلای زمان شارع مدنظر هستند چرا که باید اطلاق آن در زمان شارع اثبات شود تا بتوانیم به آن تمسک کنیم. چون این شرط مشکوک است لذا اطلاقی نسبت به شخصیت حقوقی منعقد نمی‌شود و به نظر ما فرمایش آقای خوئی حتی در بحث معاطات ناتمام است و طبق مسلک اعمی هم در قیود مشکوکه عقلایی یا شرعی اثبات اطلاق مشکل است.

انتهای پیام/