به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «واگیر و سرایت بیماری» پرداخت که در ادامه خلاصه متن آن را از نظر می‌‌‌‌‌‌گذرانید؛

تنقیح موضوع و بیان مراحل بحث

بحث درباره اعتبار انواع آزمایش‌های پزشکی و آنچه مرتبط به آن است، می‌‌باشد مانند انگشت نگاری و کارشناسی‌‌هایی که برای تشخیص آسیب‌‌ها و تشخیص هویت‌‌های صورت می‌‌گیرد(مانند دی ان ای.) بحث در اعتبار این آزمایش‌ها در حقیقت در دو مقطع مهم، قابل پیگیری است که یکی از دیگری مهم‌تر است. برای روشن شدن موضوع بحث و جداسازی بحث متناسب با مسایل پزشکی از غیر آن، مطالب را در دو مرحله بیان می‌‌کنیم: مرحله اول: اعتبار این آزمایش‌ها در راستای تحصیل علم و یقین است. چنانچه به واسطه این آزمایش‌ها برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند قاضی علم حاصل شود، این یک مرحله از بحث است. جایگاه این مرحله از بحث، مسایل فقه پزشکی نیست بلکه جایگاه آن مربوط به کتاب قضا و اعتبار علم قاضی است که یک مساله مهم مطرح در کلمات بزرگان است، قدیما و جدیدا که آیا قضاء قاضی خارج از طرق و امارات معهود از قبیل بینه و اقرار و ایمان می‌‌تواند باشد و به صرف علم شخصی او(حاصل از هر سببی باشد) آیا قضاء قاضی مشروع است یا نه؟ این یک مساله اختلافی بین فقها است که معروف بین فقها این است که حکم قاضی بر اساس علم شخصی خودش مشروع و نافذ است ادله‌ای هم بر این جهت اقامه کرده‌اند. بعضی در مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علم شخصی تفصیل داده‌اند و و بین حقوق الله و حقوق الناس و برخی دیگر تفصیل دادند بین علم غیر عادی و علوم عادی، و اگر علم از طرق غیر عادی مانند الهام، حاصل شده باشد، معتبر نیست. به هر حال بحثی است که باید در جای خودش مطرح شود و ما نمی‌‌خواهیم وارد آن بحث شویم چون بحث در اعتبار علم قاضی بحث مربوط به کتاب قضاست و نه مساله پزشکی. مرحله دوم: مرحله دیگر از بحث این است که اگر برای قاضی به واسطه وسایل تشخیص پزشکی(آزمایش‌ها و مانند آن( علم حاصل نشود، در این صورت آیا اعتماد بر کارشناسی‌‌های پزشکی و مرتبط با آن، برای قاضی و یا برای غیر قاضی اعتبار دارد یا نه؟ کلمات فقها معمولا ناظر به مرحله اول است یعنی چنانچه آزمایشات پزشکی مفید علم باشد. معروف در کلمات، این گونه مطرح شده است که چنانچه آزمایش‌های پزشکی و مرتبط با آن، مفید علم و یقین باشد، حجت است و الا اعتباری ندارد. اما این‌که این آزمایش‌ها معمولا مفید علم هستند، یک بحثی است که تاثیرگذار در فقه است از این حیث که اگر پذیرفته شود که این آزمایش‌ها معمولا مفید علم است، نتیجه آن این می‌‌شود که تاثیر این آزمایش‌ها از قبیل امور حسی محسوب می‌‌شود و خبر کارشناس در این گونه موارد بر پایه‌ی خبر حسی ارزش و اعتبار پیدا می‌‌کند. که از کلمات متخصصین این گونه بر می‌‌آید که مدعای این‌ها این است که تاثیر آزمایش‌های پزشکی، ژنتیک و دی ان ای و از این قبیل موارد، تجزیه تحلیل‌‌هایی که در خون اتفاق می‌‌افتد برای تشخیص بیماری‌‌ها و مانند آن، از قبیل اموری است که احتمال خلاف در آن‌ها در حد صفر است. نتیجه این حرف این می‌‌شود که اعتبار نظر پزشک یا آزمایش کننده و متخصص آزمایشگاهی و پذیرش قول او، بر اساس قول اهل خبره به حساب نمی‌‌آید که مقدمات آن مبتنی بر حدس باشد که معرض وقوع خطای فراوان باشد و در موارد مختلف ممکن است نتیجه جزم و یقین نداشته باشد. از این جهت دنبال کردن این بحث مربوط به بحث پزشکی است، یعنی فقه پزشکی دنبال می‌‌کند این قسمت از بحث را که گفته می‌‌شود نتایج آزمایشات پزشکی و مرتبط با آن، مفید جزم و یقین است معمولا، در حدی که احتمال خطای در آن در حد صفر محسوب می‌‌شود. و این‌که اگر مفید یقین و علم بود، برای قاضی اعتبار دارد، مربوط به کتاب قضاست. این‌که تاثیر آزمایشات به گونه‌ای است که برای اهل فن نوعا مفید علم و یقین است، دو نتیجه می‌تواند داشته باشد. نتیجه اول: خارجا و تکوینا برای دیگری مفید علم و دانش باشد چه قاضی و چه غیر قاضی. نتیجه دوم: و اگر مفید علم نبود و لکن اعتبارش برای دیگران به ملاک خبر خواهد بود و نه قول خبیر، و لذا از این حیث هم مورد توجه فقه پزشکی قرار خواهد گرفت انشاءالله . مرحله بعد که عمده بحث است، این است که آیا این آزمایشات و تجزیه و تحلیل‌‌ها و بررسی‌‌های علمی که در پزشکی اتفاق می‌‌افتد، چنان چه مفید علم نباشد آیا به ملاک خبر، فعلا هم اعتبار دارد؟ اگر بخواهد اعتبار داشته باشد به ملاک خبر است نه قول خبیر، اما آیا دلیلی بر اعتبار خبر پزشک و متخصص آزمایشگاهی داریم؟ و چنانچه تاثیر این آزمایش‌ها برای اهل آن از قبیل حدس قطعی باشد و نه از قبیل حس، آنجایی که برای دیگری مفید یقین نبود، آیا اعتبار تعبدی دارد؟ و بر اساس حجیت شرعیه قابل اعتماد است؟ و دلیلی بر حجیت قول اهل خبره به گونه‌ای که شامل این موارد بشود وجود دارد یا نه؟

بیان برخی از مطالب مقاله «ادله تقّدم نوعی أمارات قضایی بر أمارات قانونی»

برای مرحله اول، یعنی بحث قطعی بودن این آزمایش‌ها به نحو حسی بودن که به ملاک خبر بخواهد برای دیگران اعتبار داشته باشد عبارتی را از یک مقاله با عنوان «ادله تقدم نوعی أمارات قضایی بر أمارات قانونی« می‌‌آوریم(1) این مقاله مشتمل بر انواع آزمایش‌هایی است که اتفاق می‌‌افتد و دو نتیجه گرفته شده که نتیجه دوم را بیان می‌‌کنیم: داده‌‌های آزمایشگاهی طبی که عمدتا شامل آزمایش‌های آسیب شناسی، سم شناسی، سرولوژی و ژنتیک بوده و به عنوان أمارات قضایی(در مقابل امارات قانونی، امارات قضایی در قبال اصول عملیه ما است) پزشکی محسوب می‌‌گردد. )این اماره‌ای که این‌ها می‌‌گویند منظور این نیست که مفید ظن باشد اماره در مقابل همان اصل است که شامل علم هم می‌‌شود) این امارات تا حد متنابه دقیق و بی نقص بوده و یافته‌‌های آن با کمترین میزان خطا مواجه می‌شود، احتمال نزدیک به صفر، کسب نتایج خلاف حاصل از این آزمایشات باعث شده تا عقلا این احتمالات بسیار ضعیف را نادیده بگیرند و در نتیجه محصول این آزمایشات در تعارض با امارات قانونی(که از قبیل اصل عملی اصولی هستند) از باب تقدم علم بر ظنون نوعی، معتبر خواهد بود(یعنی اعتبار این‌ها این مقدار است که احتمال خطا در حد صفر است و تقدم آن به ملاک تقدم علم بر امارات قانونی که در حکم اصول عملیه محسوب می‌‌شود و بلکه بالاتر. این امارات قانونی شامل حججی که ما احیانا ادعا می‌‌کنیم می‌‌شود. تقدم این آزمایشات را از قبیل تقدم علم بر سایر امارات به حساب می‌‌آورند) در یک جمله این مقاله ثابت کرد که اگر علم قاضی که از داده‌‌های آزمایشگاهی پزشکی قانونی حاصل گردد در تعارض با سایر أمارات قانونی هم چنان بیَن باقی بماند بدون شک علم قاضی معتبر است ولو در امور کیفری(این نتیجه‌ای است که این مقاله گرفته است( ما از این مقاله نمی‌‌خواهیم نتیجه بگیریم قضاء قاضی بر اساس این امارات مشروع است به نکته این‌که برای او مفید علم است و قضای قاضی بر اساس علم شخصی مشروع است. بلکه نتیجه‌ای که می‌‌خواهیم بگیریم این است که: نتایج آزمایشات و تاثیر آن‌ها در حصول علم از قبیل امر حسی محسوب می‌‌شود ما این را برای حجیت و اعتبار نظرات آزمایشگاهی، نیاز داریم چون حجیت در اینجا به ملاک خبر خواهد بود نه به ملاک قول خبره، چراکه ممکن است براساس حجیت قول خبره در این مورد دلیل لفظی نداشته باشیم و به مشکل برخورد کنیم. ولی اگر حجیت نظرات پزشکی و آزمایشگاهی بر اساس خبر و اخبار باشد، مشکلی نخواهیم داشت. پس این یک مرحله بحث مرحله دیگر بحث این است که اگر مفید علم نبود. بنابراین مرحله اول بحث این بود که این آزمایشات معمولا بر اساس حس، مفید علم است.

فتوای فقها پیرامون اعتبار آزمایش‌های پزشکی و دی ان ای

ظاهر عده‌ای از فتاوایی که در مقام حکایت شده و در چند مقاله استفتائاتی جمع آوری شده، این است که: اعتبار نظرات پزشکی از قبیل آزمایشات را منوط به حصول علم قرار داده‌اند. از این تعلیق بر می‌‌آید که اعتبار این نظرات را بدون علم قبول ندارند. و به تعبیری دیگر: امارات فقهی از قبیل بینه یا مواردی از قبیل آن(اماره فراش و دیگر اماراتی که ملاک در موضوعات احکام شرعی است از قبیل نسب و مانند آن) ملاک را حصول علم از این آزمایشات قرار داده‌اند. و بدون حصول علم، این امارات را، نه این‌که فقط به عنوان اماره معتبره نپذیرفته‌اند حتی به عنوان معارض آن امارات نیز به حساب نیاورده‌اند.

بیان برخی مطالب مقاله «بررسی حجیت آزمایش دی ان ای در نفی نسب»

در اینجا عبارت مقاله «بررسی حجیت آزمایش دی ان ای در نفی نسب(2)« را بیان می‌‌کنیم: »فقهای متقدم متعرض نقش روش‌های جدیدی همچون دی ان ای در نفی نسب نشده‌اند. اما با توجه به کلام آن‌ها در باب نفی ولد، می‌‌توان مخالفت آن‌ها را با پذیرش این روش‌‌ها جهت نفی نسب در کنار لعان استنباط کرد(یعنی ایشان نه فقط درباره فقهای معاصر بلکه می‌‌خواهد بگوید نظر علمای سابق و متقدم هم بر اساس آنچه از کلمات آن‌ها بر می‌‌آید، ولو در خصوص عنوان دی ان ای، عنوان ندارند) آن چه قبول دارند لعان و قاعده فراش است و آزمایش دی ان ای را قبول ندارند. ملاک در قضیه اثبات نسب، فراش است و لذا در مورد آزمایش دی ان ای چون فراش وجود ندارد پس اعتباری در نسب ندارد. در نفی لعان هم دی ان ای جانشین نمی‌‌شود. یعنی اگر شوهر نسبت ناروایی به زن بدهد، زن حق مطالبه رفع قضیه به حاکم را دارد و نتیجه این که برای حرف او حد قذف ثابت می‌‌شود، مگر با لعان که دفع حد می‌‌کند، دفع حد با لعان است آیا بر اساس دی ان ای می‌‌شود بدون لعان دفع حد کرد؟ از کلمات این‌ها بر می‌‌آید با بودن این آزمایش‌‌ها هم ملاک در سقوط حد قذف، لعان است.( مرکز تحقیقات فقهی بر مبنای استفتائاتی که از مراجع عظام انجام شده در پاسخ این پرسش که آیا نتیجه آزمایش‌های ژنتیکی فعلی از نظر شرعی می‌تواند مستند و دلیل بر اثبات و نفی گردد یا خیر آورده است: اکثر آنان اظهار داشته‌اند آزمایش‌‌های دقیق علمی به عنوان دلیل اثبات نسب، حجیت ندارند، مگر این‌که موجب حصول علم شوند. به برخی فقهای معاصر آدرس می‌‌دهد: مرحوم آقای محسنی که به صراحت به این بحث پرداخته است، معتقد است با امکان تحصیل علم به صحت نسب یا بطلان آن از طریق اماره علمی مجالی برای لعان باقی نمی‌‌ماند(یعنی اماره‌‌های پزشکی را معتبر دانسته‌اند در این مقاله فقط از آقای محسنی آدرس داده شده است) و اذعان نموده‌اند که اثر لعان دفع حد یا نفی ولد تعبدی است و اساسا با وجود علم، موضوعی برای تعبد نمی‌‌ماند. از این عبارت فوق بر می‌‌آید که آقای محسنی هم ملاک را حصول علم می‌‌داند نه این‌که این اماره را تعبدا معتبر بداند و لذا ایشان هم ملحق به فقهای قبل که ملاک را علم قرار دادند، می‌‌شود. بنابر این آزمایش دی ان ای و مانند آن طریق علمی هستند که با تشریع لعان که مختص فرض جهل با واقع است تعارض و منافاتی ندارند.

بیان برخی عبارات مقاله «نقش آزمایش‌های دی ان ای در اثبات نسب و ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران»

عبارات مقاله «نقش آزمایش‌های دی ان ای در اثبات نسب و ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران«: استفتائاتی در خصوص استفاده از آزمایش ژنتیک از مراجع تقلید به عمل آمده است مراجع تقلید در پاسخ به این استفتاء به دو دسته تقسیم می‌‌شوند اکثریت آن‌ها بر این عقیده‌اند که در صورت حصول علم، می‌‌توان بر مبنای آن علم عمل نمود.(یعنی این آزمایشات به عنوان اماره اعتباری ندارد اگر علم باشد از هر راهی باشد حجت است( استفتاء آیت‌الله لطف الله صافی گلپایگانی: نسب به استناد آزمایشگاه‌‌های مذکور شرعا ثابت نمی‌‌شود(یعنی آزمایش‌های ژنتیک) ولی اگر کسی شخصا علم به نسب پیدا کرد خودش موظف به ترتیب آثار آن است والله العالم. استفتاء آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی: اگر برای قاضی علم حاصل شود که کودک برای فرد مورد نظر است کودک به او ملحق می‌‌شود. استفتاء آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: اگر آزمایشات به قدری دقیق باشد که برای نوع افراد کارشناس نیز سبب قطع و یقین جهت انتساب فرزند به شخص آن مرد باشد جهت انتساب فرزند به او کافی است. (این یک مقداری با کلام آن دو بزرگوار متفاوت است، اگر برای نوع مفید یقین است برای این شخص نیز اعتبار دارد. این چه طور است؟ ملاکش چیست؟ اگر به ملاک اخبار باشد لازم نیست برای نوع مفید یقین باشد. مراد از نوع یعنی افراد عام نه افراد متخصص. این یک نوع اماره‌ی معتبره‌ای است من چنین اماره‌ای در فقه و اصول به این شکل سراغ ندارم. بحث حسی بودن یک مساله است یعنی برای کسانی که آزمایش انجام می‌‌دهند علم حاصل می‌‌شود اما این‌که از خبر آن‌ها برای دیگری علم حاصل بشود این بحث دیگری است و ملاک حجیت برای دیگرانی که عالم نیستند به واسطه اخبار این‌ها ملاک حصول علم برای نوع مردم باشد( سوال: آیا استفتاء ایشان ناظر به فرد وسواسی نیست که زیاد وسواس به خرج می‌‌دهد می‌‌خواهد بگوید زیاد سخت نگیرید اگر برای نوع مفید یقین است به آن عمل کنید؟ جواب: نمی‌‌دانم. استفتاء آیت‌الله سید علی خامنه ای: حجیت ندارد مگر در صورت حصول یقین. اگر آزمایشات به قدری دقیق باشد که برای نوع افراد کارشناس جهت انتساب فرزند به آن شخص، مفید نوع یقین و علم، باشد جهت انتساب فرزند به او کافی است.(یعنی اگر آزمایش‌‌ها برای نوع کارشناس‌‌ها مفید یقین باشد نه برای نوع مردم، حالا همه کارشناس‌ها هم ادعای یقین نمی‌‌کنند، این یعنی از قبیل امور حسی است اگر از امور حسیه باشد برای دیگران حجیت دارد این اگر باشد جور در می‌‌آید یعنی این‌که اگر به ملاک خبره باشد قول آزمایشگاهی برای دیگری تعبدا حجیت ندارد اگر به ملاک حس باشد چون برای نوع آزمایش گر‌ها مفید علم و یقین است، مثلا به ملاک اخبار بر دیگران این خبر حجت است این اگر باشد قابل توجیه است، یعنی ادله حجیت قول اهل خبره قاصر از این مورد است ولی ادله حجیت خبر و إخبار شامل می‌باشد( برخی دیگر از مراجع بر این باورند که علمی که از طریق این آزمایش‌ها حاصل گردد حجت نیست و با این آزمایش‌ها نمی‌‌توان نسب را ثابت نمود. این گونه آزمایش‌ها و علم قاضی که ناشی از آن باشد حجت نیست.)این‌که علم قاضی حجت نیست اشکال ندارد اما این‌که علم برای کسی حاصل شد حجت نباشد سخت است. و نمی‌‌توان به مراجع نسبت داد. این که علم قاضی حجت نیست ممکن است بگوییم علم قاضی مطلقا حجت نیست مگر این‌که مستند به بینه و مانند آن باشد یعنی حجت منحصر در آن است اما این‌که بگوییم علم حاصل ولو برای غیر قاضی(یعنی اگر کسی از دی ان ای یقین کرد که این شخص فرزند او هست یا نیست) علم او حجت نباشد بعید می‌‌دانم کسی اینچنین حرفی زده باشد( و نسب نیز با این ازمایشات ثابت نمی‌شود این گونه آزمایش‌ها با توجه به تخلف‌‌های زیادی که دارد حجت نیست،)یعنی منظورشان این است که این‌ها مفید یقین که نیست شاید مفید گمان هم نباشد اگر تخلف نمی‌‌داشت که علم آور بود. حالا که تخلف دارد آیا حجت است یا نه؟ ایشان می‌‌فرماید حجت تعبدی نیست این با نظر آقای صافی متحد است و همچنین دیگران( علت این حکم، به حجیت علم قاضی بر می‌گردد(یعنی علم قاضی زمانی حجیت دارد که از طریق حس یا مبادی قریب به حس باشد یعنی علم حاصل از حدس مثلا حجت نیست( در فرض تعارض این آزمایش‌ها با فراش نیز در میان علما اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای بر این عقیده‌اند که این آزمایش‌‌ها حجیت نداشته و بر اماره‌ی فراش مقدم نمی‌‌گردد.(این را نباید از بقیه جدا کرد.( آیت‌الله جواد تبریزی: آزمایش و تجزیه خون و امثلا آن‌ها اعتباری ندارد اگر برای مجتهد جامع الشرایط علم حاصل شود می‌‌تواند به علم خود عمل کند و الله العالم(معنای عبارت این است که حجیت آزمایش‌ها، تعبدی نیست اگر منشا علم شود حجت است قاضی بر اساس آن هم می‌‌تواند قضاوت بکند در فرض حصول علم( آیت‌الله مکارم شیرازی: این گونه آزمایش‌ها نمی‌‌تواند مرجح شود. آقای صافی گلپایگانی: در فرض سوال ترجیح فقط باید با امارات شرعیه باشد(یعنی فراش بر دی ان ای مقدم است یعنی اگر بنا شد آزمایش دی ان ای بگوید این متعلق به شوهر نیست ولی بچه در زمانی متولد شده که زن در فراش این زوج بوده است در علقه زوجیت بوده و شرایط را دارا بوده، از یکسال بیشتر نشده از دو ماه کمتر نشده، این بچه متعلق به این شوهر است هر چند دی ان ای خلاف آن را اثبات کند باز هم فراش مقدم می‌‌شود( قضیه از نظر فتاوا این طور است، یعنی طوری با آزمایشات برخورد می‌‌کنند که در حد حتی یک اماره معتبر که نیست که هیچ، در حد معارض هم نیست که هیچ، اضعف امارات و حتی اصل عملی هم مقدم بر آن است. قاعده فراش از قبیل اصل عملی است، اصل عملی بر این امارات قضایی، مقدم است، این طور دارند برخورد می‌‌کنند

نظر استاد درباره نسبت‌‌های موجود در این مقاله به قدما

نسبت به کلمات سابقین آن مقاله یک اطلاقاتی داشت که می‌‌خواست به قدما هم نسبت بدهد که با مثل این مدارک پزشکی و آزمایش‌‌ها و مواردی از این قبیل، معامله اماره معتبره نمی‌‌شود. استظ‌هار این مطلب از آن کلمات خیلی بعید به نظر می‌‌رسد چون این مساله مستحدثه و خیلی بعید به نظر می‌‌آید که کلمات آن‌ها ناظر باشند به نفی اعتبار اماراتی از این قبیل. بله قدماء، بحث قیافه را مطرح کردند که در نفی نسب و اثبات آن بر اساس قیافه نباید اقدام کرد، قاعده فراش مقدم است، یعنی اگر فراشی بود و این متولد و مولود، بر اساس علم قیافه، منسوب به کسی که فراش دارد نبود در این صورت فراش اعتبار دارد چون دلیل خاص داریم بر عدم اعتبار قیافه. دلیل خاص بر عدم اعتبار قیافه شناسی وجود دارد اما از این ادله‌ای که برای قیافه شناسی وارد شده است، بخواهد استفاده بشود که اماراتی از قبیل آزمایش‌‌های پزشکی و دی ان ای اعتباری ندارد به نظر این حرف ناتمام است. انتهای پیام/ 1 - منتشر شده در مجله پزشکی قانونی ایران سال 1331. 2 - مجله علمی‌‌پژوهشی حقوق خصوصی، دوره دهم، شماره اول، ب‌هار و تابستان 1332.