به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی از اساتید درس خارج حوزه موضوع درس خارج سال جاری خود را «فقه بورس و اوراق بهادار» قرار داده که در ادامه چکیده متن جلسه تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌شود؛

وجه چهارم از وجوه فروش استقراضی

وجه چهارم عبارت است از تفصیل بین شخصیت حقوقی مثل شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی و بین شخصیت حقیقی، یعنی باید بررسی شود که حکم ربای قرض آیا بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت دارد یا خیر؟ هر چند این مسئله صور مختلفی دارد ولی به عنوان مقدمه باید انواع شخصیت‌های حقوقی را تبیین کنیم:

اقسام شخصیت‌های حقیقی

قسم اول: شخصیت‌هایی که در قالب شرکت‌های سهامی هستند یعنی اموالی دارند و آن اموال به عنوان سهام فروخته می‌شود، به عبارت دیگر: این شرکت برای درآمدزایی تأسیس شده است و سهامی دارد که به افراد مختلف می‌فروشد و در مقابل آن پول می‌گیرد، مثل برخی بانک‌ها، ایران خودرو، سایپا و... که همگی شرکت‌های سهامی هستند. البته در آینده در مورد حقیقت سهام بحث خواهیم کرد ولی اگر بخواهیم به صورت اجمالی به آن مباحث اشاره کنیم، می گوییم که: در مورد حقیقت سهام، حداقل دو احتمال وجود دارد: 1 .شرکت سهامی به این معنا است که هر کدام از سهامداران، به نسبت مقدار پولی که داده است، در اموال شرکت سهیم است ولذا شخصی که مالک 10 درصد از سهام‌های شرکت است، مالک 10 درصد از اموال شرکت می‌باشد، پس سهامداران در اموال شرکت، سهیم و شریک واقعی می‌باشند ولذا همان شراکت فقهی است که البته احکام خاصی دارد که باید در مورد مشروعیت آن بحث شود. در این احتمال شرکت صرفاً یک عنوان می‌باشد و مالکین اموال، همان سهامداران می‌باشند و حتی قند و چای موجود در شرکت نیز تحت ملکیت سهامداران به صورت مشاع می‌باشد. 2 .سهامداران، سهیم و شریک در اموال شرکت نیستند، بلکه شرکت، موجود اعتباری‌ای است که خودش مالک اموال خودش می‌باشد و سهامداران، هیج گونه مالکیتی نسبت به اموال شرکت ندارند ولذا پولی که سهامداران، پرداخت کرده‌اند، جزء اموال شرکت شده است بلکه در مقابل آن پولی که پرداخت کرده‌اند، از شرکت سهام خریده‌اند. در اینجا سهم، امر اعتباری شبیه حق می‌باشد، که ارزش مالی دارد و در مقابل سهم، پول داده شده است و ثمره مالک بودن آن سهم این است که اگر آن شرکت، دارای درآمد باشد، متناسب به سهامی که اشخاص مالک هستند، به سهام دار، سود داده می‌شود و همچنین خود سهام نیز قابل خرید و رروش به دیگران است و بیش از این ثمره‌ای ندارد. ولذا در این احتمال، سهام که امری اعتباری و دارای ارزش است، خرید و فروش می‌شود یا قرض داده می‌شود. در این احتمال، شرکت مالک اموال خودش می‌باشد و سهامداران هیچ حّقی در اموال شرکت ندارند، بلکه یک امر اعتباری به نام سهام را از شرکت خریداری نموده‌اند. قسم دوم: شخصیت حقوقی که در قالب شرکت سهامی نمی‌باشد ولذا سهامدار هم ندارد، مثل دولت، بیمارستان؛ خود این قسم دارای انواعی می‌باشد: نوع اول: صرفاً اعتباری هستند و قوامشان به افراد نیست ولذا قوام آن‌ها به جعل است و اختیارات خاصی دارند. نوع دوم: قوام‌شان به افراد است. البته لازم نیست که افراد خاصی مقوم آن باشند بلکه افرادی علی البدل مقوم آن شخصیت می‌باشد مثل جمعیت‌هایی همچون هیئت مؤتلفه و اگر قائل شویم که مساجد و کلیساها، نیز شخصیت حقوقی هستند، در قسم دوم از شخصیت‌های حقوقی مندرج می‌شوند.

صور وجه چهارم

با توجه به این دو قسم، صور مسئله مورد بحث، متعدد می‌شوند: صورت اول: قرض دهنده و قرض گیرنده شخص حقیقی باشند. صورت دوم: قرض دهنده و قرض گیرنده شخصیت حقوقی باشند. فرض اول: هر دو شخصیت حقوقی، درقالب غیرشرکت سهامی باشند. فرض دوم: هر دو شخصیت حقوقی، در قالب شرکت سهامی باشند. فرض سوم: قرض دهنده شخصیت حقوقی شرکت سهامی و قرض گیرنده شرکت غیرسهامی باشد. فرض چهارم: قرض دهنده شرکت غیرسهامی و قرض گیرنده شرکت سهامی باشد. صورت سوم: یکی از طرفین شخصیت حقوقی و طرف دیگر شخصیت حقیقی باشند. فرض اول: قرض دهنده شرکت سهامی و قرض گیرنده شخص حقیقی است. فرض دوم: قرض دهنده شرکت غیرسهامی و قرض گیرنده شخص حقیقی است. فرض سوم: قرض دهنده شخص حقیقی و قرض گیرنده شرکت سهامی است. فرض چهارم: قرض دهنده شخص حقیقی و قرض گیرنده شرکت غیرسهامی است. در تمامی این صور باید، حرمت قرض ربوی را بررسی کنیم تا ببینیم می‌توان در برخی صور قائل به جواز قرض ربوی بشویم.

صورت اول: قرض دهنده و قرض گیرنده شخص حقیقی می‌باشند

مثل این‌که زید، سهام یا هر کالای دیگری را به عمرو قرض می‌دهد که عمرو با آن قرض، کار کند و بعد از گذشتن مدت معین اصل قرض و سودی که مشخص کرده‌اند را به قرض دهنده، بازگرداند. مسلماً این صورت، حرام می‌باشد، زیرا که هر دو شخصیت حقیقی هستند و مرتکب قرض ربوی شده‌اند و قدر متیقن از ادله حرمت ربا همین صورت می‌باشد و با توجه به این‌که در جلسات قبل، بیان شد که نمی‌توان بین مسلمان و غیر مسلمان تفصیل داد، نتیجه این می‌شود که قرض ربوی در این صورت، به صورت کلی، حرام می‌باشد.

صورت دوم: قرض دهنده و قرض گیرنده شخصیت حقوقی می‌باشند

این صورت، خود دارای صور و فروض دیگری می‌باشد: فرض اول: هر دو شخصیت حقوقی، در قالب غیرشرکت سهامی می‌باشند. یعنی با این‌که طرفین شخصیت حقوقی هستند ولی هیچ یک، شرکت سهامی نیستند مثل دولت، موسسه خیریه و... . فرض مسئله در اینجا به این صورت است که مثلاً دولت(شخصیت حقوقی غیرسهامی) سهامی را از یک شرکت خریداری نموده است ولذا مالک تعدادی سهام می‌باشد، در اینجا دولت به نفسه وارد خرید و رروش این سهام نمی‌شود بلکه سهام خود را به شخصیت حقوقی غیر سهامی دیگری قرض می‌دهد، مثل این‌که دولت بخشی از سهام خود را به یک مؤسسه خیریه قرض ربوی می‌دهد. بحث در اینجا می‌باشد که آیا این قرضی ربوی حرام می‌باشد؟ و قرض دهنده مالک سود(ربا) می‌شود یا خیر؟

حکم تکلیفی این فرض:

دو بحث در موضوع ربا مطرح است: 1 .حرمت تکلیفی قرض ربوی: قرض ربوی دادن و شرط زیاده، حرام است و شخص در مقابل این عمل، مستحق عقاب است. 2 .حرمت وضعی قرض ربوی: قرض دهنده، مالک سود و زیاده نمی‌شود و به عبارت دیگر این عقد به صورت کلی باطل است یا این‌که حداقل شرط این عقد باطل است. که بحث ما فعلاً جا معنا ندارد یعنی معنا ندارد که با توجه به این در مورد شخصیت حقوقی و امر اعتباری است، حکم تکلیفی در این گفته شود که «بر شخصیت حقوقی حرام است که فلان عمل را انجام دهد»، زیرا که شرط تکلیف این است که مخاطب و مکّلف، ذی شعور باشد، در حالی که فرض مسئله در جایی است که دو طرف قرض، غیر ذی شعور هستند، زیرا بحث ما فعلا در مورد متولی و هیئت مدیره و کارمندان آن شرکت، نمی‌باشد(بحث در آن موارد در آینده خواهد آمد) بلکه بحث ما در مورد خود شخصیت حقوقی می‌باشد. پس در مورد شخصیت حقوقی دو بحث قابل طرح می‌باشد: 1 – شخصیت حقوقی بما هو شخص حقوقی و اعتباری: در این زمینه می‌گوییم که معنا ندارد که این شخص غیرذیشعور، مکّلف شود و لذا حکم تکلیفی متوجه او نخواهد بود. 2 - شخصیت حقوقی بما این‌که متولی و مؤسس و کارمند دارد: در آینده بحث می‌کنیم که با توجه به این‌که شخصیت حقوقی جهنم نمی‌رود ولی آیا متولی و مؤسس آن، در صورت ارتکاب حرام برای شرکت، مستحق جهنم می‌شود؟ اما در اینجا بحث ما منحصر در شخص حقوقی بما هو شخص حقوقی می‌باشد و لذا می‌گوییم که از آنجایی که شخص غیرذیشعور است، متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد یعنی هر چند حکم وضعی به او تعلق می‌گیرد ولذا مالک می‌شود، معاملات او صحیح است، قرض دادن و قرض گرفتن او صحیح است، ولی تکلیف به خود او تعلق نمی‌گیرد. پس اگر در قرآن و روایات احکامی به لسان حکم تکلیفی بیان شده باشند، شامل شخصیت حقوقی بما هو شخص حقوقی و اعتباری، نمی‌شود. انتهای پیام/