به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی از اساتید درس خارج حوزه موضوع درس خارج سال جاری خود را «فقه بورس و اوراق بهادار» قرار داده که در ادامه چکیده متن جلسه تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

خلاصه جلسه قبل:

وجه چهارم از وجوه فروش استقراضی عبارت بود از تفصیل بین شخصیت حقوقی مثل شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی و بین شخصیت حقیقی، به این صورت که گفته شود که قرض ربوی بین اشخاص حقیقی اشکال دارد ولذا فروش استقراضی بین اشخاص حقیقی حرام می‌باشد ولی حکم مسئله در مورد اشخاص حقوقی ولو نسبت به بعضی از انواع و اقسام آن، اینگونه نیست.

این مبحث، داری صور مختلفی بود، که حکم صورت اول بیان شد و در فرض اول از صورت دوم بودیم؛

صورت اول: قرض دهنده و قرض گیرنده شخص حقیقی باشند.

اطلاق ادله شامل این صورت می‌شود و مسلما حرام باشد.

صورت دوم: قرض دهنده و قرض گیرنده شخصیت حقوقی باشند.

فرض اول: هر دو شخصیت حقوقی،در قالب غیرشرکت سهامی باشند مثل دولت، حوزه علمیه و... .

اطلاق ادله در مورد حکم این فرض بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که:

اولا: خطابات مربوط به اشخاص حقیقی است.

ثانیاً: معمولا خطابات، خطابات تکلیفی می‌باشند که حکم تکلیفی مسئله را مشخص نموده‌اند و به دلالت التزامی حکم وضعی مسئله مشخص می‌شود.

نتیجه بررسی اطلاق آیات قرآن: این آیات خطاب به اشخاص حقیقی است و همچنین حکم تکلیفی را بیان می‌کنند ولذا شامل اشخاص حقوقی نمی‌شوند.

روایات مطلقی که در مورد حرمت ربا وارد شده است، نیز در صدد بیان حکم تکلیفی می‌باشند زیرا که عقاب و عذاب و امثال این موارد که مرتبط با احکام تکلیفی است، در این روایات بیان شده است.

پس اکثر ادله و بلکه تمام ادله و با اطلاقشان نمی‌توانند، شامل شخصیت حقوقی بشوند ولذا با تمسک به اطلاقات حرمت ربا، نمی‌توان حکم به حرمت ربای صادر از شخصیت حقوقی نمود و بالتبع وقتی که حکم تکلیفی حرمت ربا، شامل اشخاص حقوقی نگردید، حکم وضعی(فساد عقد یا شرط) که لازمه‌ی آن حکم تکلیفی بود، نیز شامل شخصیت حقوقی نمی‌شود.

جهت دوم بحث: الغای خصوصیت از ادله حرمت قرض ربوی

هر چند ادله حرمت ربا، فی نفسه ظهور اطلاقی، نسبت به شخصیت حقوقی ندارد ولی از موضوع مطرح  در ادله حرمت ربا، الغای خصوصیت کنیم و بگوییم که: همانطور که در شخصیت حقیقی، ربا حرام است و بالتبع باطل است، عرف از این جهت فرقی بین شخصیت حقیقی و حقوقی نمی‌گذارد.

یعنی همانطور که ربای بین اشخاص حقیقی باطل است و قرض دهنده، مالک زیاده نمی‌شود، در شخصیت حقوقی نیز، انتقال ملکیت نسبت به مال زائد حاص نمی‌شود. پس براین اساس قرض ربوی بین اشخاص حقوقی نیز باطل است.

اشکال به الغای خصوصیت

صرف ادعای عدم خصوصیت برای اثبات این دلیل کافی نیست زیرا که بحث همانند دلیل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» نمی‌باشد که عرف به راحتی، از «رجل»الغای خصوصیت می‌کند و امثال این موارد که در محاورات عرفی مطرح است. لذا نیاز به احراز دارد که عرف در این ادله برای شخص حقیقی، خصوصیتی نمی‌بیند. برای ما این ادعا احزا نمی‌شود و جای تأمل دارد زیرا که حکمی که در این ادله بیان شده است، حکم تکلیفی است که مربوط به اشخاص حقیقی است و تعلق آن به شخص حقوقی معقول نیست، ولذا احتمال خصوصیت موضوع مذکور در ادله را می‌دهیم.

جهت سوم بحث: تنقیح مناط از ادله حرمت قرض ربوی

دو جهت قبلی(اطلاق و الغای خصوصیت) مربوط به مقام اثبات بودند یعنی بحث در مورد ظاهر ادله و فهم عرف و محاورات عرفی بود ولی جهت سوم مربوط به مقام ثبوت است یعنی ملاکات و مناطاتی که شارع مقدس به دلیل آن، ربا را حرام نموده اسوت، این ملاکات علاوه بر این‌که در بین اشخاص حقیقی وجود دارد، در بین اشخاص حقوقی نیز جاری است. یعنی همانطور که ربای بین اشخاص حقیقی، سبب کساد بازار و از بین رفتن صنایع معروف می‌گردد و اکل مال به باطل یعنی تملک مال بدون سبب صحیح شرعی، می‌باشد، در ربای بین اشخاص حقوقی نیز همین مفاسد وجود دارند و در این مناطات، هیچ فرقی بین شخص حقوقی و بین شخص حقیقی وجود ندارد.

ولذا می‌گوییم که ربای بین اشخاص حقیقی از آنجایی که ظلم است و موجب فساد اموال و مفاسد متعددی می‌شود، حرام شده است و همین مفاسد در ربای بین اشخاص حقوقی نیز وجود دارند، زیرا اگر ربای بین اشخاص حقیقی حرام باشند ولی ربای بین اشخاص حقوقی اشکالی نداشته باشد، حرام برای مردم نیز باز می‌شود و لذا برای جلوگیری از آن مفاسد باید ربای بین اشخاص حقوقی نیز حرام شده باشد.

اشکال به تنقیح مناط

اگرچه این دلیل در مورد شخصیت حقوقی سهامی، می‌تواند جاری شود زیرا که در صوورتی که ربای بین اشخاص حقوقی سهامی، اشکال نداشته باشد، مردم(اشخاص حقیقی) از طریق شخصیت حقوقی، سهام دار می‌شوند و از آن طریق قرض ربوی می‌دهند و بالتبع همان مفاسدی که شارع برای جلوگیری از آن‌ها، ربا را حرام کرده بود، دامنگیر مردم و اجتماع می‌شود. ولی باید توجه داشت که محل بحث در مورد «شخصیت حقوقی غیرسهامی» می‌باشد یعنی شخصیت حقوقی‌ای که تمام سودهایی که به دست می‌آورد، تحت ملکیت خودش قرار می‌گیرد و چیزی را به مردم نمی‌دهد.

در این فرض اگر یک شخصیت حقوقی غیرسهامی، به شخصیت حقوقی غیرسهامی دیگری قرض ربوی بدهد، ظلم به کسی نشده است. زیرا که ظلم به شخص حقوقی غیرسهامی، معنا ندارد و اگر هم گفته شود که این امر سبب ترویج ربا می‌شود، گفته می‌شود که از آن-جایی که سود حاصل از این ربا، به مردم نمی‌رسد، پس جواز این فرض از ربا، سبب رواج ربا بین مردم نمی‌شود.

نتیجه بررسی سه جهت مطرح در ادله حرمت ربا: ولذا نمی‌توانیم ادعا کنیم که مناطات حرمت ربا بین اشخاص حقیقی، در ربای بین اشخاص حقوقی غیرسهامی، موجود است ولذا به واسطه ادله حرمت ربا نمی‌توان حکم به حرمت ربای بین اشخاص حقوقی غیرسهامی نمود.

جهت چهارم بحث: تمسک به سیره متشرعه

سیره متشرعه در مورد حرمت ربا، به صورت کلی و فراگیر می‌باشد و در بین متشرعه فرقی بین این‌که ربا گیرنده، شخص حقیقی باشد یا دولت باشد، وجود ندارد و در هر صورت گرفتن ربا را، حرام می‌دانند. یعنی در سیره و ارتکاز متشرعه هیچ فرقی بین ربا بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی وجود ندارد و در هر صورت ربا را حرام و باطل می‌دانند. ولذا با توجه به این‌که این سیره نسل به نسل در بین متشرعه وجود داشته است، مشخص می‌شود که این سیره از زمان معاصر با معصومین(علیهم السلام) به ما رسیده است ولذا حجت می‌باشد.

اشکال تمسک به سیره متشرعه

اگر اثبات شود چنین سیره‌ای متصل به زمان معصومین(علیهم السلام) وجود داشته است، مدعا اثبات می‌شود ولی اثبات این امر با مدعی آن است زیرا که:

اولاً: وجود اصل این سیره برای ما ثابت نیست، یعنی در بین عرف متشرعه، آیا توجه به حقیقت شخصیت حقوقی می‌شود یا این‌که چون گمان کرده‌اند که شخصیت حقوقی نیز همان افراد و متولیان آن هستند، حکم به حرمت ربا از طرف او نموده‌اند ولذا هر چند متشرعه بین شخص حقیقی و حقوقی، فرق نمی‌گذارند ولی این کاشف از عدم فرق این دو نیست، بلکه چون تصور اشتباهی در مورد شخصیت حقوقی دارند، بین حکم ربا در این دو فرض، تفاوت قائل نمی‌شوند.

ثانیاً، مدعی قائل شده است که سیره متشرعه چنین است ولی محل کلام است که همه متشرعین فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی از جهت حرمت ربا، قائل نباشند به گونه‌ای که این امر سیره شده باشد.(و باید توجه داشت که برای سیره متشرعه بودن یک امر، نمی‌توان به فتوای فقهاء اکتفاء نمود، زیرا چه بسا در مورد موضوعی همه فقهاء فتوای مشترکی داشته باشند ولی سیره متشرعه فلان امر نباشد).

ثالثاً: احتمال این وجود دارد که سیره متشرعه موجوده به فرض وجود، ناشی از فتوای فقهاء بر حرمت ربا توسط اشخاص حقوقی باشد ولذا نمی‌توان احراز کرد که این سیره متصل به زمان معصومین(علیهم السلام) می‌باشد و تعبدی است و لذا با وجود این احتمال، سیره متشرعه حجت نخواهد بود.

در نتیجه قدر متیقن از سیره متشرعه، حرمت ربا بین اشخاص حقیقی است، زیرا که اصل تفهیم و شناساندن ماهیت شخصیت حقوقی به مردم دشوار است فضلا از این‌که ادعا شود که نسل در نسل سیره متشرعه این بوده است که ربای بین اشخاص حقوقی که دو طرف شخصیت حقوقی باشند(مثل ربا بین دو دولت)، نیز حرام است!

جهت پنجم بحث: تمسک به اصول عملیه

بعد از بررسی ادله و مناقصه در تمامی آن‌ها، نوبت به اجرای اصول عملیه می‌رسد که به واسطه آن‌ها، وظیفه را در این مسئله مشخص کنیم:

از آنجایی که بحث ما در مورد حکم وضعی(بطلان و صحت عقد و ملیکت)می‌باشد، بر اساس مبنای کسانی که قائل هستند که دلائل  برائت مثل «رفع ما لایعلمون» «الناس فی سعة ما لا یعلمون» «کل شئ لک حلال حتی تعلم أنه حرام» شامل احکام وضعی نیز می‌شود، بحث در این مسئله مطرح می‌شود:

اگر مقصود از «یعلمون، تعلم و...» معنای حقیقی آن باشد، تنها شامل اشخاص حقیقی می‌شود، زیرا که نمی‌شود به اشخاص حقوقی، نسبت علم و جهل بدهیم ولذا این دلیل شامل اشخاص حقوقی نمی‌شود که به واسطه‌ی آن بخواهیم حکم وضعی در مورد قرض ربوی شخص حقوقی را مشخص کنیم، پس بر این اساس خطاب اصول عملیه متوجه اشخاص حقیقی است ولذا شامل اشخاص حقوقی نمی‌شود، بالتبع اصول عملیه نیز در مقام جاری نمی‌شود.

بر اساس مبنایی که ادعا می‌کند که فقیه جانشین افراد است و لذا همین که فقیه در مسئله شک داشته باشد کافی است و نیاز نیست که خود طرفین قرارداد(که در بحث ما اشخاص حقوقی هستند) شک کنند، بلکه همین که فقیه در مورد مشروعیت و جواز قرض ربوی اشخاص حقوقی، شک داشته باشد، کافی است و فقیه می‌تواند حکم وضعی شخصیت حقوقی را بر اساس اصول عملیه به دست بیاورد، البته حکم ظاهری‌ای که فقیه با استناد به ادله برائت، به دست می‌آورد، عدم بطلان است(زیرا با دلیل برائت نمی‌توان حکم به صحت نمود.)

ولی اگر کسی قائل باشد که استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌باشد، این برائت محکوم ادله استصحاب می‌شود و تقریب آن چنین می‌شود که: شخصیت حقوقی قبل از این عقد، مالک این مقدار زیاده نبوده است، بعد از این‌که قرض به شرط زیاده داد، شک می‌کنیم که مالک مقدار زیاد شده است یا نه؟ استصحاب دلالت بر عدم ملکیت می‌کند.

همچنین شخصیت حقوقی قرض گیرنده، قبل از قرض، مالک مقدار زیاده بوده است، بعد از قرض شک می‌کنیم که آن مقدار زیاده از ملکیت او خارج شده است یا نه؟ استصحاب بقاء ملکیت دلالت بر عدم خروج از ملکیت او می‌کند.

در نتیجه بر اساس استصحاب در شبهات حکمیه، قرض به شرط زیاده در این فرض، باطل می‌باشد(و بر اساس اختلاف مبنایی که وجود دارد باید گفت که اصل عقد قرض باطل است یا این‌که فقط شرط در ضمن آن باطل می‌باشد) و در هر صورت فروش استقراضی اشکال پیدا می‌کند.

انتهای پیام/