پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری منتشر کرد؛
پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به استفتائی درباره خمس سهام عدالت و فعالیت در بازار فارکس
بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار معاملات ارزهای خارجی، دو دسته‌اند: یک دسته کارگزارانی هستند که حضور واقعی در بازار دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد ولی باید به نکات زیر توجه شود.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات جدید(بهمن ماه) و پاسخ‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را منتشر کرده است. متن اسفتائات – درباره خمس سهام عدالت و حکم فعالیت در بازار فارکس - و پاسخ‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:
خمس سهام عدالت
سؤال:
1 - با توجه به اینکه واگذاری سهام عدالت به صورت اقساط(از محل سودِ حاصل از سهام)، بوده است آیا این سهام، متعلق خمس است؟ بر فرض وجوب، زمان تعلق چه زمانی است؟
2 - دولت برای برخی از اقشار ضعیف، قیمت سهام را با تخفیف محاسبه کرده و تفاوت قیمت را از محل منابع خود تأمین کرده است، آیا به مقداری که دولت تخفیف داده نیز خمس تعلق می‌گیرد؟
3 - حکم خمسِ سودهایی که قبل از آزادسازی(پس از سال ۹۵) حاصل شده و به افراد پرداخت شده یا نشده است، چیست؟
جواب:
1 - پس از آزاد شدن سهام عدالت، مقداری که قابل فروش است، در اولین سال خمسی، خمس آن به قیمتی که خریدار دارد، باید پرداخت شود.
2 - در این صورت نصف سهام، متعلق خمس است و نصف دیگر در حکم هبه است و خمس ندارد.
- در هر دو صورت قبل، کسانی که برای گذران زندگی نیاز به این سهام و سود حاصل از آن دارند به نحوی که با تخمیس آن، سود حاصل از مابقی، کفاف زندگی در حدّ شأن آن‌ها را نمی‌دهد، پرداخت خمس اصل سهام، واجب نیست.
3 - سودهای مذکور جزء درآمد سالی است که قابل وصول بوده است، که اگر در آن سال دریافت نشده و سال خمسی بر آن گذشته است، باید پس از دریافت، بلافاصله خمس آن پرداخت شود و اگر دریافت شده، حکم درآمد بین سال را دارد.
حکم فعالیت در بازار فارکس
سؤال:
آیا فعالیت در بازار فارکس(خرید و فروش ارزهای خارجی) جایز است؟
جواب:
بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار معاملات ارزهای خارجی، دو دسته‌اند:
دسته اول(که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته‌اند)، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده‌اند و حضور واقعی در بازار مذکور ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می‌دهند که مشتری در آن مشغول معاملات ظاهری می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصل شده نمی‌گردد.
دسته دوم کارگزارانی هستند که حضور واقعی در بازار دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد ولی باید به نکات زیر توجه شود:
1 - معاملات باید به صورت خرید و فروش واقعی باشد، بنابراین اگر کسب درآمد صرفا براساس پیش بینی نوسانات قیمت باشد، مشروع نیست.
2 - معاملات اهرمی" که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.
انتهای پیام/