به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه نظام سیاسی مطرح کرد: دلیل هشتم قائلین مشروعیت حکومت با رای مردم، برخی اسناد دال بر انگاره وکالت کارگزاران از ناحیه مردم نه ولایت است و از مهمترین این اسناد نامه 51 نهج‌البلاغه می‌باشد.

وی درباره دلالت روایت عنوان کرد: امیرالمومنین(ع) درباره اصحاب خراج می‌فرماید «وکلاء الامه و سفراء الائمه». با توجه به این‌که در روایت از اصحاب خراج به وکلای امت نامبرده شده است و از طرفی افعال وکیل بدون نظر موکل مشروعیت ندارد؛ لذا مشروعیت آن‌ها وابسته به رای مردم است.

آیت‌الله علیدوست در تکمیل استدلال بیان داشت: باید کلمه وکیل را از اصحاب خراج به همه کارگزاران تسری داد، زیرا اصحاب خراج از خصوصیت ویژه که آن‌ها را از دیگر کارگزاران جدا کند، بهره نمی‌برند.

این استاد درس خارج در نقد استدلال فوق گفت: پذیرش این روایت با دو مشکل اساسی مواجه است 1- سند روایت: هر چند روایت از محتوای خوبی بهره می‌برد و مستند آن نهج‌البلاغه است اما باید توجه داشت که همه محتوای نهج‌البلاغه را نمی‌توان بدون سند پذیرفت از جمله این روایت. همچنین زمانی که دلالت روایت مورد استدلال در یک کلمه نهفته باشد، روایت باید از سند معتبری برخوردار باشد.

وی ادامه داد: ممکن است اشکال شود محتوای حدیث به گونه‌ای است که صدور آن از غیرمعصوم امکان پذیر نیست. پاسخ: از دیدگاه ما چنین حدیثی به سختی پذیرفته می‌شود.

آیت‌الله علیدوست درباره دومین مشکل روایت اذعان کرد: 2- با توجه به این‌که وکالت دو معنای اصطلاح فقهی و لغوی دارد، اگر مراد وکالت مصطلح فقهی باشد باید همه لوازم آن که در فقه بیان شده است را نیز بپذیریم. اگر مراد وکالت لغوی باشد، یعنی شخص مورد اعتماد وحافظ منافع، دیگر قسیم ولی نیست زیرا اصطلاح فقهی منظور نیست.

این عضو جامعه مدرسین در پایان خاطرنشان ساخت که نمی‌توان از این روایت استفاده کرد.

انتهای پیام/