به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه مکتب اقتصادی اسلام به بررسی مبانی مکتب اقتصادی اسلام در مبحث مالکیت پرداخت.

وی با بیان این‌که اقتصاد اسلامی دو هدف را دنبال می‌کند، اظهار داشت: یک هدف نسبت به درون جامعه اسلامی می‌باشد و دیگری نسبت به بیرون جامعه اسلامی. در هدفی که نسبت به درون جامعه اسلامی دارد، عدالت اقتصادی و در هدفی که نسبت به بیرون جامعه اسلامی دارد، قدرت اقتصادی دنبال می‌شود.

آیت‌الله هادوی تهرانی برخورداری همه مردم از رفاه عمومی و همچنین تعدیل ثروت در جامعه را دو نتیجه عدالت اقتصادی برشمرد و درباره نتیجه قدرت اقتصادی حکومت اسلامی تأکید کرد: وقتی حکومت اسلامی دارای قدرت اقتصادی باشد؛ اولاً سبب ترساندن کفار و دشمنان خارجی می‌شود. ثانیاً، سبب اشاعه اسلام در خارج از مرزهای حکومت اسلامی می‌شود.

این استاد حوزه، استقلال اقتصادی را شرط لازم برای قدرت اقتصادی حکومت اسلامی عنوان کرد و در یک تقسیم‌بندی رسیدن به عدالت اقتصادی، کسب قدرت اقتصادی حکومت اسلامی، کسب استقلال و رسیدن به رشد اقتصادی را از اهداف کلان اقتصاد اسلامی برشمرد.

وی اضافه کرد: مبانی اقتصاد اسلامی نیز شامل مالیت و ارزش، مالکیت، آزادی اقتصادی، جایگاه دولت در اقتصاد و توزیع می‌شود.

آیت‌الله هادوی تهرانی، مالیت و ارزش را یکی از مبانی رسیدن به اهداف اقتصاد اسلامی عنوان کرد و گفت: دولت و حاکمیت اسلامی باید حافظ ارزش اموال باشند که یکی از آن‌ها ارزش پول است.

وی اذعان کرد: در گذشته بیشتر ارزش پول به خود پول باز می‌گشت، مثلا ارزش پولی همانند طلا به خود طلا باز می‌گشت. ولی بعدها پول‌هایی که به بازار آمد خودش ارزش نداشت که ما بیشتر با عنوان پول کاغذی می‌شناسیم. بلکه ارزش آن به اعتبار و پشتوانه آن باز می‌گشت.

استاد درس خارج حوزه بیان داشت: پشتوانه این اعتبارها قبلا طلا بود ولی امروز اکنون پشتوانه پول‌ها در حقیقت مجموعه توانایی اقتصادی کشوریست که پول را چاپ می‌کند. به همین دلیل وقتی حجم پول دو برابر باشد ولی حجم پشتوانه ثابت باقی بماند، ارزش پول نصف می‌شود.

وی ادامه داد: یک موضوع دیگر خلق پول است. خلق پول این است که حجم خاصی از پول بدون چاپ اسکناس به چندین برابر تبدیل شود. این موضوع در اعتبارات بانکی تحقق پیدا می‌کند. خلق پول کار اصلی بانک‌ها است.

آیت‌الله هادوی تهرانی تأکید کرد: بنابراین حفظ مالیت و ارزش به عنوان یک مبانی اقتصاد اسلامی مطرح است و یکی از مصادیق آن در دوران ما حفظ ارزش پول ملی می‌باشد که ارزش همه چیز در حال سنجیده شدن با آن است. پول معیار ارزش است و وقتی ارزش آن کاهش یابد ارزش همه چیز کاهش می‌یابد.

این استاد حوزه در ادامه سخنان خود درباره جایگاه دولت در اقتصاد نیز گفت: اقتصاد سرمایه داری می‌گوید همه چیز باید به دست بنگاه‌ها و بخش‌های خصوصی بیفتد و دولت تا جایی که ممکن است بحث‌های اقتصادی را نداشته باشد، بلکه تنها نظارت و کنترل داشته باشد ولی خودش در بازی وارد نشود. داور باشد.

وی افزود: در نقطه مقابل اقتصاد سرمایه داری، اقتصاد سوسیالستی است که بر اقتصاد دولتی تأکید دارد. می‌گوید اگر بخواهیم اقتصاد را به بخش خصوصی بدهیم، این بخش به دنبال منافع خودش هست در حالی که همه باید از امکانات یکسانی برخوردار باشند. برای تساوی در بهره برداری از امکانات باید تمام اقتصاد در دست دولت باشد.

این استاد حوزه عنوان کرد: اسلام نه معتقد بر این است که همه چیز باید در دست بخش خصوصی باشد و هیچ چیزی در دست دولت نباشد و نه معتقد به این است که همه چیز باید در دست دولت باشد و هیچ چیزی در دست بخش خصوصی نباشد. چون در حوزه مالکیت، اسلام پذیرفته که ما یکسری اموال دولتی داریم و یکسری اموال عمومی داریم که مسئولیت آن‌ها با دولت است - البته منظور ما از دولت اینجا حاکمیت است نه قوه مجریه به شکل خاص - چون دولت هم خود اموال دارد و هم باید حافظ اموال عمومی باشد در نتیجه دولت بخشی از اقتصاد را بر عهده دارد ولی نه تمام آن را. یعنی یک بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: بنابراین در اقتصاد اسلامی هم نقش دولت به عنوان یک فعال اقتصادی پذیرفته می‌شود و هم نقش دولت در اقتصاد به عنوان یک ناظر و کنترل کننده که بر بخش خصوصی نظارت کند، پذیرفته شده است. البته این کار پیچیده‌ای است که چگونه دولت هم بر بخش خصوصی نظارت داشته باشد و هم با حفظ آزادی اقتصادی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور را به نحوی سامان دهد که به نفع مجموعه کشور و امت اسلامی و مردم باشد.

انتهای پیام/