به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی مسائل مستحدثه پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌کنید؛

موضوع: اشتراط حمایت از ولی امر در منصب مرجعیت

بحث در کلام امیر المومنین صلواة الله علیه بود، ایشان فرمود که: ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَی بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَکَافَأُ [1] فِی وُجُوهِهَا وَ یُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لاَ یُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلاَّ بِبَعْضٍ. وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَی الرَّعِیَّهِ... هی فَرِیضَهٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ» [1] حضرت تعبیر به فریضه کرده است، و فرمودند از مهم ترین فرائض است، سرّش این است که غرض از انزال قرآن مجید فقط تعلیم و تعلم نبوده است، بلکه یکی از اغراض مهم، مسئله ی حکومت بر اساس دین است، همانطور که در سوره ی جمعه میفرماید:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾(2)

همینطور در آیه ی دیگر در سوره ی نساء فرمود که: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾[3] فلسفه نزول قرآن برای اینست که احکام الهی در میان جامعه پیاده شود، آنچه از تعلیم و تزکیه مهم تر است تشکیل حکومت است زیرا بستر را برای تعلیم و تزکیه فراهم میکند، جامعه‌ای را فرض کنید که تحت حکومت طاغوت است، انواع هرزگی ها، فساد ها، عیاشی ها، و گناهان علنی در میان آن جامعه هست و قلب ها سیاه، و نگاه ها پر از شهوت است، این جامعه آمادگی و استعداد برای تعلیم و تزکیه ندارد و حتی تبلیغ انبیاء را هم پس میزند، در بعضی جوامع انبیاء را هم سنگسار می کردند و به قتل می رساندند، بخاطر اینکه قلب ها سیاه بود، حکومت باید بستر جامعه را برای تعلیم و تزکیه مهیا کند.

وقتی که با اقتدار و قوه ی قهریه، حدود الهی در میان جامعه اجرا شود، کم کم، بستر فراهم میشود، قلب ها آماده میشود، حقیقتا و وجدانا این طور است، این یک ادعا نیست، یک مصاحبه ای از آمریکا را تلویزیون گذاشت، وقتی که این سیاهپوست را کشتند و اعتراضاتی شد، اما خود متفکرین اسلامی آمریکا گفتند اینطور نیست که این اعتراضات به انقلاب منجر شود، بستر برای انقلاب آماده نیست، اینها یک حرکات جزئی است زیرا بستر فرهنگ و فکر آن کشور، زیر نظر یک طاغوت مستکبر علی الاطلاق است و قوه ی قهریه، قوه ی نظامیه، قوه ی انتظامیه، تمام قوانینش، همه ی اینها آماده شده که جامعه را به سمت توحش و معصیت، بی بند و باری، هرزگی، لا ابالی گری، بکشاند. اگر چند نفر یا ده نفر، بیست نفر، جماعتی قلیل بیایند، یک موسسه ای درست کنند، خودشان جاهای دیگر تربیت شده اند و بخواهند مبارزه کنند، نمی توانند بستر کل جامعه را برای شنیدن حقایق آماده کنند و در مقابل حکومت بایستند.

بدون داشتن یک حکومتی که حدود الهی را در میان جامعه اجرا کند عادتا امکان ندارد قلب ها مستعد شود و افکار برای پذیرفتن تعالیم انبیاء مهیا شود، هرگز چنین چیزی محقق نخواهد شد، فلذا فرمود: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾(4)

این همه آیات را داریم، بعد کسانی پیدا می شوند که اصل تشکیل حکومت را منکر می شوند،و می گویند رسول خدا آمده است تا جامعه را طوری تربیت کند که خود به خود احکام اسلامی را انجام دهند و مدینه ی فاضله درست شود. این فکر فاسد و خلاف وجدانی است، و به هیچ وجه نمی توان تصور کرد که بدون حکومت بتوان احکام دین و تعالیم انبیاء را مورد پذیرش عموم جامعه کرد، مخصوصا در این زمان، که طواغیت با تزویر و استعمار و حیله سیاسی و ارگانهایی مثل جامعه ی جهانی و ...، جوامع را قفل و مهر و موم کرده اند و به هیچ وجه کسی نمی تواند بجنبد و فکری به سمت حقایق داشته باشد، لذا ضرورت تشکیل حکومت در این زمان، بسیار محسوس هست.

شما تصور کنید یک فقیه در همین عراق یا در هرجایی از این کشورهای اسلامی، خالص و تالی تلو معصوم، بخواهد بدون تشکیل حکومت قیام کند، آیا طواغیت، سلاطین، مستکبرین، آنهایی که سلاح و اسلحه و قدرت های نظامی در دستشان است، به او مجال میدهند؟ قطعا مجال نمی دهند.

مرحوم آقای خوئی رحمه الله، تا قبل از انقلاب اینطوری فکر نمی کرده اند و مبنایش این بود که فقیه ولایت ندارد مگر از باب حسبه، اگر توان دارد، بعد از اینکه انقلاب شروع شد، بعضی از اطرافیان و اشخاص و افراد به ایشان گفتند که در ایران قیام شد و پیروز شدند، بعد ایشان قبول کرد که یک نیروی جماعت مسلحی تشکیل بدهد و در مقابل صدام بایستند، صدام این نیروها را تار و مار کرد حتی به سوی حرم هم تیراندازی کردند، و ایشان مجبور به تقیه و عقب نشینی شد.

بدون داشتن یک حکومت، هرکس و یا هر فقیهی هم باشد، بخواهد حدود الهی را به مردم عرضه کند قابل پذیرش نیست، البته تا آن زمانی که مزاحم حکومت نشود اجازه می دهند که این هم فایده ندارد، زیرا فرهنگ و سیستم آموزشی در خدمت حکومت است لذا این عرضه حدود و احکام الهی هم فایده کمی دارد.

اگر بالای منبر حرف دین زده شود اما شب و روز در تلوزیون فساد و فحشا نشان داده شود، این اثری ندارد. فلذا حضرت فرمود: « انّ من اهمّ ما اهتمّ به الله تعالی من الفرائض حَقُّ الْوَالِی عَلَی الرَّعِیَّهِ » ، مقصود حضرت از والی، طاغوت نیست، اطاعت رعیت از طاغوت، نقض دین است، پس مقصود همان ولی امر شرعی است که ما میگوییم.

در این مباحث دو مدعا داریم : موضوع اول، حکم وضعی اشتراط است، با قطع نظر از حکم تکلیفی نفسی که واجب است بر فقیه که نسبت به ولی امر مساعده و پشتیبانی کند. امام راحل در کتاب الرسائل، سه منصب برای فقیه بیان کرده است: منصب القضاء، منصب الحکومة، منصب المرجعیة و الافتاء؛ مقصودشان از افتاء، مرجعیت تقلید است.

وقتی فقیه شرایط ولایت بر افتاء و مرجعیت تقلید را داشت و حکم کرد و گفت این حلال یا جائز است، مقلد بر خودش لازم میداند که انجام دهد و اگر مخالفت کند مستحق عقوبت میشود، آیا هرکس دیگری حکم بدهد اینگونه است؟ خیر! کسی بر خود لازم نمی داند آن را انجام دهد.

وقتی که این فقیه شرایطی را که شارع گفت را دارا باشد، این ولایت بر افتاء برای او ثابت میشود، اگر مقلد بر خلاف عمل آن کند گناه و معصیت است و عذاب قیامت نصیب او میشود، زیرا وعده ی خدا و قطعی است.

غرض اینست که علاوه بر شروط مذکور در مرجعیت، آیا حمایت از ولی امر هم شرط است یا نه؟ منصب مرجعیت شرایطی دارد که ذکر شده است: مثلا حلال زاده و امامی باشد « فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه.»(5)

اشتراط یک مطلب است، و وجوب نفسی یک مطلب دیگری است، وقتی دلیلی وجود داشته باشد و به ظهور صیغه‌ی افعل، دلالت بر وجوب داشته باشد بر وجوب حمایت از ولی امر؛ این وجوب منشأ اشتراط هم میشود همان گونه که شیخ انصاری گفته است گاهی حکم وضعی تابع حکم تکلیفی میشود و از حکم تکلیفی، حکم وضعی هم استفاده میشود. اگر وجوب ثابت شود و کسی حمایت نکند ترک واجب میشود، و نتیجه این میشود که یک حرام مرتکب شده است، حرام هم سلب عدالت میکند، و در نهایت از مصادیق مسقط عدالت می شود. با زوال عدالت، یکی از شروط مرجعیت منتفی می شود. از طریق وجوب نفسی، حکم وضعی استفاده می کنیم.

دلیل توقیفی که بر مشروعیت منصب مرجعیت قائم شده است، نصوصی از سنت است، زیرا آیات قرآن مجید متعرض خصوص مرجعیت نشده است، و این سنت مدعی اینست که ادله ولایت مرجعیت قصور دارد فقیهی که پشتیبانی ولی امر نمی کند را شامل شود، زیرا غرض این نصوص این است که دین و مذهب عزت و قدرت پیدا کند و در واقع اعتلای کلمه‌ی اسلام و مذهب، شود، اگر چنانچه بخواهد این نصوص دلالت داشته باشد بر مشروعیت منصب مرجعیت، در فرضی که خود این منصب و مشروعیت موجب ضعف کیان اسلام و ذلت و وهن دین و مذهب شود، این نقض غرض می شود و قطعا این نصوص شامل این صورت نخواهد شد.

توقیفیت بخاطر دو دلیل است:

اولا: خود منصب مرجعیت عبارت است از حق الطاعة داشتن مرجع، همان حق الطاعة ای که برای الله سبحانه و تعالی ثابت است، قضاءً لحق العبودیة و المولویة، جعل منصب مرجعیت یعنی ثبوت حق الطاعة.

اگر اشکال شود که منصب مرجعیت ربطی به حق الطاعة ندارد و مگر شما نگفتید در فرق بین حکم و فتوی، فتوی چیزی جز اخبار نیست؟ فرق حکم انشائی و فتوی چیست؟

حکم انشائی اینست که در مقام حکم انشاء میکند، شارع امر میکند: افعل، این حکم انشائی است، که این در شأن شارع هست، ولی یا قاضی که در مقام قضاء حکم انشائی ایجاد میکند، حاکم، امیر، اینها در مقام اداره ی حکومت حکم انشائی انشاء میکنند، اما فقیه و مرجع تقلید به نحو قضیه ی حقیقیه فتوا می دهد مثلا این واجب است یا حرام است، فتوی یعنی: قضیة خبریة «اخبار الحکم الشرعی عن الله تعالی، و النبی و الائمه» یک اخباری است وقتی انشائی نبود و امری و نهی نبود، طاعتی در کار نیست.

جواب : این اخبار بمنزله ی انشاء است، وقتی میگوید حرام است یعنی نباید انجام بدهی، وقتی که فقیه میگوید واجب است، درست است که صورت این فتوی لفظی است و اخبار از حکم شارع می دهد، مراد جدی ایجاد تکلیف است و اگر کسی انجام ندهد عقاب الهی در کار است همانطور که اگر امام معصوم میگفت این واجب یا حرام است، فقیه هم وقتی که نائب الامام شده، ولایت بر افتاء پیدا کرده است.

بنابر این منصب مرجعیت مساوق و مساوی است با حق الطاعة داشتن مرجع.

اشکال دوم: اما بعضی گفته اند: منصب مرجعیت تقلید، عقلایی است و هر جاهلی به عالم رجوع می کند، فقها در بحث تقلید، به سیره‌ی عقلا استدلال کردند.

جواب: امر تقلید و منصب مرجعیت دو مقوله جدا هستند، درست است که یکی مترتب بر آن یکی هست اما ماهیتا باهم دیگر فرق دارند زیرا منصب مرجعیت یعنی بر دیگران ولایت داشتن، و هرچه او گفت بر دیگران طاعتش واجب باشد و اگر مخالفت کنند مستحق عذاب الهی باشند.

بر مقلد واجب است که برای انجام تکالیف خودش یا راه احتیاط را اختیار کند یا راه تقلید، یا راه اجتهاد، که این یا به حکم عقل یا به سیره ی عقلا منتهی میشود.

اجتهاد را که هرکس نمی تواند کسب کند، مثل طبابت و بسیاری از اموری که بشر در زندگی احتیاج دارد (واجبات کفاییه)، وقتی کسی می خواهد به تکلیف خود عمل کند باید تکلیف را یاد بگیرد، مثل علاج درمان جسمی؛ یا باید خودش متخصص شود یا باید به یک متخصص رجوع کند، یا برود پرس و جو کند، مثلا شش درمان برایش گفته اند، آنکه به احتیاط نزدیک تر و ضررش کمتر است،آن را عمل میکند، این یک امر عقلایی است.

پس وظیفه ی مکلف جاهل، این است که یا علم پیدا کند، یا راه احتیاط، یا راه تقلید، یا راه اجتهاد، را انتخاب کند، این یک امر عقلایی است، اما آن کسی که باید به او مراجعه کند باید چنین ولایتی داشته باشد، و کلام او کلام الله و طاعت او واجب باشد و خدای سبحان، قول او را قول خودش بداند، این یک منصب توقیفی محض است که چه کسی شایسته‌ی این منصب است و چه شرایطی باید داشته باشد، که این ولایت شرعی در پی آن شرایط می آید و خداوند در قیامت مخالف او را عذاب کند، پس این یک منصب توقیفی میشود.

یک دلیل توقیفی بودن این است که عرض کردیم: از جانب الله تعالی حق الطاعة برای او باید تشریع وجعل شود، حق الطاعة نه به این معنی که دیگران برای او اعتبار کنند، نه اینکه مردم او را رئیس و امیر و رئیس جمهور کنند اینها امور عقلائی است، حق الطاعه ای که در صورت مخالفت، عذاب اخروی در پی دارد. این طاعت با آن طاعت تفاوت دارد هردو نیاز به جعل دارند اما جعل یکی از جانب خداوند است و دیگری از جانب مردم.

سئوال: اگر یک کسی ادعا کند فتوای فقیه فقط طریق است چطور می شود؟

استاد: طریقیت به این معناست که چون إخبار فقیه و عمل به آن حجت است، این را باید شارع بگوید و اینکه شارع بگوید فقط قول این فقیه حجت است و نه بقیه، این را باید شارع بگوید لذا بدون جعل الهی، این منصب برای کسی وجود ندارد.

سئوال: کارشناسی که از روی تقوا و علم، نظر کارشناسی می دهد، چرا ترک عمل به نظر این کارشناس عقوبت دارد؟

استاد: این عقوبت به حکم عقل است، عقل در طاعت فقیه، حکم بر خلاف دارد و ملاک طاعت را در او نمی‌بیند، عقل در جایی حکم به وجوب طاعت می کند که او را منعم اصلی بداند و شکر را واجب بداند که این وجوب شکر، همان وجوب طاعت است. ملاک دیگر برای طاعت این است که عقاب خالد به دست او باشد و با اطاعت او، از عذاب خالد اخروی رهایی یابد. ملاک دیگر وجوب طاعت، مالکیت حقیقی بشر است. این سه ملاک را عقل فقط در الله تعالی می بیند حتی در نبی و امام هم نمی بیند، اما چون خدای تعالی امر به اطاعت نبی و امام کرده است و فقیه هم نائب امام است، طاعت اینان همان طاعت خداست.

پس منصب مرجعیت برخلاف اصل عقلی است لذا توقیفی می شود. اما اطاعت از کارشناس (طبیب)، به حکم عقل است زیرا عقل می گوید حفظ نفس واجب است و این متوقف است بر عمل به نسخه دکتر است، و به تبع حکم عقل، شرع هم حکم دارد، به خلاف منصب مرجعیت، که صرفاً توقیفی است و شارع باید نصب کند.

دلیل مرجعیت یعنی ثبوت حق الطاعه برای مرجع دینی است إخباری است که در قوه امر و نهی است.

دلیل دوم فرع بر دلیل اول است، این ثبوت حق الطاعه مخالف اصل عقلی است، عقل چنین حق الطاعه ای را برای مرجع نمی بیند، مگر اینکه به دلیل توقیف از جانب خدا رسیده باشد، که همان نصوص کتاب و سنت است که این نصوص غرضی از تشریع منصب مرجعیت ندارد مگر اعزاز و اقتدار و شوکت و قوت برای دین و مذهب و هرگز شامل فقیهی که ولایت داشتن آن مستتبع و مستلزم وهن مذهب و دین باشد نیست، این کبری است. صغری، فقیهی که ولی امر شرعی جامع شرایط فتوا و مرجعیت است اگر او را حمایت نکند و راه دیگری را انتخاب کند بالوجدان موجب تضعیف کیان نظام اسلام، موجب وهن دین و مذهب می شود و هر چه مقلدین بیشتری داشته باشد این شقاق و وهن عمیقتر می شود وقتی با مکلفین زیادی از ولی حاکم حمایت نکند و راه شقاق را در پیش بگیرد، مردم می گویند که ولی حاکم را قبول ندارد و این خودش بزرگترین ضربه را به پیکره نظام اسلامی می زند زیرا این فقیه احکام دین را اجرا می کند و اقامه دین می کند.

سئوال: حکم عقل اینگونه باشد که علم اجمالی به تکالیف دارد ...

استاد: تکالیف فرع بر وجوب طاعت است، تکالیف واجب است چون طاعة الله است اگر هم تکالیفی را هم مرجع می گوید طاعة الله می بیند.

انتهای پیام/

پی نوشت؛

1 - نهج البلاغه، صبحي صالح، ج1، ص333.

2 - جمعه/سوره62، آیه2.

3 - نساء/سوره4، آیه5.

4 - نساء/سوره4، آیه105.

5 - وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص95، أبواب كتاب القضاء، باب10، ح20، ط الإسلامية.