به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، مالیات بر عایدی سرمایه از جمله پایه‌های مالیاتی به شمار می‌رود که بیشتر کشور‌های دنیا سالهاست که به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی شناخته شده و جا افتاده اجرا می‌کنند، موضوعی که مانع اصلی در برابر هر گونه سوداگری در بازار‌های مختلف است. نمایندگان مجلس شورای درصدد بررسی و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه هستند، اما این پایه مالیاتی ارزشمند و موثر برای جلوگیری از دلالی و کمک دهنده به دولت مخالفانی هم دارد، مخالفانی که مثل همیشه با اجرا و تصویب یک پایه مالیاتی جدید تیشه به ریشه سود آوری آن‌ها زده می‌شود.

دکتر کامران ندری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نظر و تحلیل کارشناسی خود را درباره محاسن اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را در گفت‌وگویی بیان کرده است که در ادامه تقدیم می‌شود.

دکتر ندری اهمیت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و نقش آن در اقتصاد را اینگونه تبیین کرد و گفت: مالیات بر عایدی سرمایه از جمله پایه‌های مالیاتی کمک کننده برای تامین بخشی از درآمد مورد نیاز دولت است. مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی است که می‌تواند انگیزه‌های سرمایه گذاری بر روی دارایی‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد.

وی دراین باره توضیح داد: مثلا اگر دلالان بخش مسکن و زمین مجبور به پرداخت بخش قابل توجهی از سود حاصله از دلالی به دولت شوند قطعا مالیات وضع شده روی انگیزه‌های سفته بازانه تاثیر می‌گذارد، لذا تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مانع سوداگری در بازار‌های مختلف مثل مسکن و خودرو شود بنابراین مجلس نباید از نقش اصلاحی تصویب مالیات بر عایدی سرمایه غافل شود.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) درخصوص دیگر محاسن تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه توضیح داد: جدای از درآمد زایی این پایه مالیاتی برای دولت مانع از شکل گیری انگیزه‌های سفته بازانه می‌شود و می‌تواند روند فعالیت بازار‌ها را تهی از دلالی و کارآمد‌تر کند، بنابراین نمایندگان مجلس برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه باید سه حسن اجرای این پایه مالیاتی را مد نظر قرار دهند. کاهش انگیزه‌های سفته بازانه؛ درآمد زایی برای دولت و اثر توزیعی، اثری که مانع از ایجاد ثروت‌های باد آورده در جامعه و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق موفقیت اجرای این پایه مالیاتی را موضوعی مهم خواند و بیان داشت: منتهی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه مانند هر پایه مالیاتی دیگیری تا چه اندازه می‌تواند در روند بهبودی اقتصاد تاثیر مثبت بگذارد به چگونگی اجرای آن بستگی دارد، خصوصا در شرایط تورمی گاهی اوقات که دارایی‌ها افزایش اسمی پیدا می‌کنند، این تغییر ناشی از افزوده شدن به ارزش دارایی به صورت واقعی نیست بلکه به دلیل تورم اتفاق افتاده است لذا گاهی اوقات برای اینکه ارزش واقعی دارایی را بسنجیم که به چه میزان بالا رفته است متوجه می‌شویم به جای اینکه زیاد شده باشد کاهش یافته مثل سپرده‌های بانکی.

دکتر ندری دراین باره تصریح نمود: مثلا بانک‌ها اصولا سالانه ۲۰ درصد سود به سپرده‌های بانکی اعطا می‌کنند، اما در مقایسه با نرخ تورم متوجه می‌شویم که ارزش واقعی سپرده منهای بیست درصد کمتر شده، هر چند به لحاظ اسمی افزایش یافته، اما به لحاظ واقعی ارزش آن پایین آمده است لذا افرادی که دارایی آن‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته اگر دولت به نبال اخذ مالیات بر سرمایه از آن‌ها باشد در حالی که ارزش دارایی آن‌ها به صورت اسمی بالا رفته غیر منصفانه است و قطعا به جای اینکه بر روی انگیزه‌ها نقش تصحیحی داشته باشد نقش مخربی ایفا می‌کند، بر این اساس شرایط باید در نظر گرفته شود از این روست که بر این باور هستم که در شرایط کنونی اجرای این نوع از مالیات‌ها بدون دقت کافی کار سختی است و مطمئن نیستم که به بهترین نحو اجرا شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و استاد اقتصاد ادامه داد: در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید موضوع تورم هم در نظر گرفته شود چرا که همه قیمت‌ها به صورت یکسان دچار تغییر نمی‌شوند، بعضی قیمت‌ها بالاتر و بعضی قیمت‌ها پایین‌تر می‌روند مثل بازار سهام، لذا علی رغم اینکه درکل نمی‌توان مالیات عایدی بر سرمایه را نفی کرد و اتفاقا اجرای آن لازمه هر اقتصادی است، اما کار ساده و سهلی نیست و مشخص نیست نظام مالیاتی ما تا چه اندازه‌ای می‌تواند از عهده اجرای این موضوع به درستی برآید.

دکتر ندری بیان کرد: اگر متون اقتصادی را نگاه کنید همیشه یکی از مهمترین هزینه‌هایی که برای تورم در نظر می‌گیرند تاثیر منفی است که تورم می‌تواند در بحث مالیات ستانی داشته باشد که منجر به ایجاد مشکلاتی می‌شود؛ لذا بر این باورم قبل از اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود حتما لازم است که زمینه‌های اجرایی آن و ریزه کاری‌ها و اسباب و لوازم اجرای آن فراهم شود و از تجربه سایر کشور‌ها در اخذ چنین مالیات‌هایی استفاده شود.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: مسوولین باید حتما از کارشناسان خبره کشور‌های دیگر که در امور مالیات ستانی موفق بوده اند مشاوره بگیرند این یکی از مهمترین پیش زمینه‌های لازم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است تا سازمان امور مالیاتی به اندازه کافی برای اخذ این پایه مالیاتی آماده شود. پیش زمینه دیگر کنترل تورم است به نحوی که کاهش تورم یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور است، هر چند کاهش تورم در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد و دردسر‌های زیادی دارد، اما برای اجرای برنامه‌های درستی مثل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باید تورم حل شود.

وی دراین باره توضیح داد: یک بار برای همیشه باید هزینه‌های کاهش تورم را بپردازیم و مثل همه کشور‌های دنیا که موضوع تورم در آن‌ها حل شده است این موضوع را در اقتصاد خود تمام کنیم چرا که بسیاری از مصائب اقتصادی کشور زیر سر تورم است. به نظر می‌رسد اگر پیش زمینه‌های اشاره شده برای اجرای برنامه اخذ مالیات از عایدی سرمایه مهیا شود، اجرای مالیات برعایدی سرمایه نقش مثبتی در اقتصاد ایفا می‌کند، هر چند که باید حواسمان باشد این پایه مالیاتی هم مثل مالیات بر خانه‌های خالی نشود که مشخص نیست به چه شکلی اجرا شده است!

انتهای پیام/