به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر خود به بررسی موضوع «ربا در معاملات بانکی» پرداخته که در ادامه متن آن تقدیم علاقه‌مندان می‌شود؛

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی قراردادهای بانکی‌ای بود که به جای قرض ربوی منعقد می‌شود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت. در جلسات گذشته ده راه حل مطرح شد و نوبت به بحث پیرامون راه حل بعدی که عبارت است از بیع العینه رسید.

راه حل یازدهم؛ بیع العینه

آخرین قراردادی که می‌تواند جایگزینی برای قرض ربوی باشد، بیع العینه است که ابتداء آن را بررسی و سپس وارد بحث پیرامون حیل ربا خواهیم شد.

ذکر مصادیق بیع العینه

در ابتداء مصادیق بیع العینه را مطرح کنیم تا ترسیم روشنی از آن داشته باشیم و در ادامه وارد بحث استدلالی آن شویم.

نمونه اول

نمونه‌ی اول آن است که متقاضیِ پول به دارنده‌ی آن مراجعه کرده و کالائی نظیر اتومبیل خود را نقدا به مبلغ دویست میلیون تومان به وی فروخته و سپس نفس همان مبیع را نسیتا به مبلغ دویست و پنجاه میلیون یک ساله از طرف مقابل خریداری می‌کند. قبض و اقباض در فرض مذکور نیز معتبر نیست؛ چرا که اوصاف مبیع مشخص است. اما اگر در فرضی اوصاف مبیع مجهول باشد، طرفین معامله می‌توانند به جای بیع از مصالحه استفاده کنند تا ناچار به انجام قبض و اقباض نگردند.

این قسم از معامله در روایات تجویز شده است؛ البته در صحیحه علی بن جعفر[1] جواز را منوط به آن دانسته است که در ضمن بیع اول، بیع دوم شرط نشده باشد؛ «اذا لم یشترط و رضیا.»

نمونه دوم

نمونه‌ی دوم آن است که دارنده‌یِ پولِ نقد، اتومبیل خود را نسیتا به قیمت دویست و پنجاه میلیونِ یکساله به متقاضی پول می‌فروشد. از آنجا که خریدار نیازمند به پول نقد است، مبیع مذکور را به مبلغ دویست میلیون نقد به مالک سابق می فروشد.

فقهاء جواز این قسم را نیز موقوف بر آن دانسته اند که در ضمن بیع اول، بیع ثانی شرط نشود. برای این‌که حتی شبهه‌ی شرط بیع ثانی، پیش نیاید بهتر آن است که طرفین در بیع اول، شرط کنند که بیع مذکور بدون هیچ شرطی منعقد می‌گردد.

نمونه سوم

نمونه سوم آن است که مدیون هنگام فرارسیدنِ موعدِ اداء دین، عاجز از پرداخت بدهیِ خود بوده و از این رو اتومبیلی را از طلبکار نسیتا و به مبلغ دویست و پنجاه خریداری کرد و سپس اقدام به فروش نقدی آن به مبلغ دویست میلیون کرده و با ثمن این معامله بدهی خود را تسویه می‌کند. فرقی ندارد مشتری بیع نقدی، شخصِ طلبکار باشد و یا شخص ثالث.(2)

نمونه چهارم

نمونه چهارم آن است که شخصی که فاقد وجه نقد است، به واجدِ آن مراجعه کرده و می گوید: «فلان کالا – به طور مثال اتومبیل- در بازار موجود است به قیمت دویست میلیون؛ آن کالا را نقدا خریداری کرده و سپس نسیتا در قبال دویست و پنجاه میلیون یک ساله به من بفروشید.»

در این قسم، بحتی محتمل است که هدف فاقد وجه نقد از به دست آوردن اتومبیل، به دست آوردن پول باشد، لکن از آنجا که قرض ربوی حرام بوده و طرف مقابل نیز چنین مبلغی را به عنوان قرض الحسنه پرداخت نمی‌کند، از این راه وارد شده است تا اتومبیل را به دست آورده و با فروش آن به پول نقد برسد.

واجدِ وجه نقد، ممکن است شخص حقیقی باشد و یا شخص حقوقی نظیر بانک. حتی ممکن است بانک از همان ابتداء متقاضی پول را وکیل خویش قرار دهد تا اتومبیل را به وکالت از بانک به مبلغ دویست میلیون و برای بانک خریداری کرده، سپس آن را به وکالت از بانک به خود بفروشد به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومانِ یک ساله. متقاضی وجه نیز به طور مثال با نمایشگاه فروش اتومبیل توافق کرده است که در قبال اخذ حق الزحمه پس از خرید اتومبیل، مبیع مذکور را به همان نمایشگاه بفروشد؛ یا این که توافق کرده است نمایشگاه مبیع مذکور را از وی خریداری کند مشروط به این که مالک، آن را با تخفیف مثلا پنج میلیون تومانی به نمایشگاه بفروشد.

شخص مذکور طبق این طریق عملا به پول نقد رسیده و دیگران نیز متضرر نشده‌اند. این نمونه نیز از مصادیق بیع العینه است که در روایات مطرح شده و عمل بر طبق آن طبق شرائطی که در مباحث آتی خواهد آمد، صحیح است.(3)

نمونه پنجم

نمونه پنجم آن است که شخصی آپارتمانی را نقدا به مبلغ یک میلیارد خریداری کرده و با بایع شرط می‌کند سال دیگر بایع، مبیع مذکور را از وی خریداری کند؛ حال به نفس همان مبلغ یا در قبال مبغلی بیشتر. یا این‌که شرط از جانب مالک آپارتمان است؛ به این صورت که بایع با مشتری شرط می‌کند مشتری می‌باید سال آینده مبیع مذکور را به وی بفروشد؛ به نفس همان مبلغ یا به مبلغی دیگر.

هدف از معامله‌ی مذکور آن است که صاحب خانه، نیاز خود به داشتن پول نقد را مرتفع سازد، لکن برای این‌که در سال آتی مانعی از جهت ممانعتِ مشتری برای فروش منزل و یا ممانعتِ مالک برای خرید منزل پیش نیاید، فروش منزل به مالک سابق و یا خرید آن توسط مالکِ سابق، شرط می‌شود.

البته اشاره به این نکته لازم است که این قسم و لو از خانواده‌ی بیع العینه باشد، لکن چه‌بسا گفته شود صورت مذکور تنها شباهت به بیع العینه داشته و حقیقتا از مصادیق آن نیست چرا که «عینه» به معنای سلف و نسیئه است؛ حال آن که در این صورت، شاهد تحقق دو معامله‌ی نقد هستیم که امروزه به آن بازخرید گفته می‌شود؛ البته بازخرید در معاملات و نه بازخرید کارمند.

مشهور فقهاء این قسم را خالی از اشکال دانسته‌اند، حتی اگر بیع نقدِ مستقبل -و لو این که مشتمل بر سود باشد- در ضمن بیع اول شرط شود؛ چرا که در این نمونه بحث از دو معامله‌ی نقدی است و بالطبع این مورد خارج از فرض صحیحه‌ی علی بن جعفر است که مفروض در آن وجود بیعی نسیه‌ای در کنار بیع نقدی است. در نتیجه فقره‌ی « اذا لم یشترط و رضیا» در نمونه‌ی پنجم جاری نبوده و شرط نمودن بیع دوم در ضمن بیع اول خالی از اشکال خواهد بود. البته به طور کلی بیع العینه شبهاتی فقهی دارد که می‌باید از آن‌ها جواب داد.

وجه فرق این قسم با بیع الخیار آن است که در بیع الخیار تنها حق فسخ و رجوع به نفسِ ثمن وجود دارد؛ حال آن که در مقام، بحث از بیع مجدد بوده و چه بسا ثمن دو بیع نیز تفاوت داشته باشند.

بررسی شرطیت «عدم قصدِ تخلص از ربا» در تجویز بیع العینه

فقهاء شیعه بیع العینه را پذیرفته‌اند. مرحوم امام از آنجا که در سند روایت علی بن جعفر مناقشه دارند – و چه بسا همانند آقای سیستانی کتاب علی بن جعفر را مورد اعتماد نمی‌دانند، هر چند صاحب وسائل از آن نقل نموده است-، شرط نمودن بیع ثانی در ضمن بیع اول را خلاف احتیاط واجب می‌دانند لکن فتوی به بطلان چنین بیعی نمی‌دهند. البته تجویز امام نسبت به بیع العینه مشروط است به این‌که قصد متعاملین تخلص از ربا نباشد. البته شرط مذکور محل بحث خواهد بود به این‌که به طور کلی تحقق شرط مذکور در موارد متعارف بیع العینه امکان دارد؟ و آیا شرط مذکور خلاف روایات نیست؟ بالطبع هر تخلص از ربائی حرام نیست؛ زیرا در بیع نسیه‌ای نیز چه بسا قصد بایع تخلص از ربا باشد. شخصی سابقا یا رباخوار بود و یا مقلد فقهائی بوده است که قائل به جواز حیل ربا بوده‌ و با معاملاتی نظیر بیع پول به پول (ده میلیون نقد در قبال پانزده میلیون نسیه) یا بیع ضمیمه‌ به شرط پرداخت قرض الحسنه (به این‌که مکلف شاخه نباتی را به صد برابر قیمت آن فروخته و در ضمن، ملتزم به پرداخت مبلغی معین به عنوان قرض الحسنه‌ی یک ساله شود) زندگی خود را اداره می‌کرده است؛ حال از روی ترس از متهم شدن به رباخواری به جای اقدام به چنین معاملاتی اقدام به خرید نقدی کالا و فروش نسیه‌ای آن با سود معین می‌کند؛ به طور مثال تلویزیون را نقدا به بیست میلیون خریده و نسیتا به مبلغ سی میلیون می‌فروشد. و قصد وی از جایگزین کردن بیع نسیه‌ای به جای بیع پول به پول و .... تخلص از ربا است؛ و چه‌بسا اصلا مشتریِ وی که تلویزیون را به سی میلیون خریداری می‌کند نیز نیازی به این وسیله نداشته و از باب ناچاری و احتیاج به وجه نقد اقدام به خرید آن کرده تا با فروش نقدی آن در بازار، ثمن آن را برای رفع نیاز خود به کار گیرد. آیا چنین تخلصی مبتلی به اشکال است؟ آیا مرحوم امام به بیع نسیه‌ای مذکور اشکال دارند؟ بعید است مرحوم امام با استناد به این که غرض شخص تخلص از ربا بوده، در صحت معامله‌ی مذکور مناقشه کنند. فلذا می‌باید مقصود امام از شرط مذکور را دریافت.

وارد بحث از بیع العینه می‌شویم که البته اهمیت این بحث در مبحث حیل ربا، بسیار متجلی خواهد شد. جالب است که مرحوم امام با آن که در تحریر الوسیله بیع العینه را تجویز کرده‌اند -البته مشروط به آن که قصد متعاملین از اقدام به چنین بیعی، تخصل از ربا نباشد-، لکن در مباحث استدلالیِ خود در دو موضع از کتاب البیع (ج 2 و ج5) برای اثبات حرمت حیل ربا تمامی استدلالات را ذکر نموده و در عین حال متعرض ادله‌ی بیع العینه نشده‌ و رابطه‌ی این دسته از روایات با حیله‌ی ربا را تبیین نکرده‌اند!

بررسی معنای لغوی «عینه»

قبل از ورود به بحث استدلالی ابتداء متذکر معانی لغوی «عینه» می‌شویم. دو معنا برای عینه ذکر شده است:

1-در قاموس، کتاب العین، الصحاح، معجم مقائیس اللغه – که کتابی قوی در فن لغت است- فرموده‌اند: «العینه السلف». از آن جا که قوام عینه به نسیه است، ذیل نمونه‌ی پنجم گفته شد صدق «عینه» بر نمونه پنجم محل اشکال است.

2-معنای دوم برای عینه مطلبی است که برخی آورده‌اند: «وهو النقد الحاضر»[4]. از آن جا که یکی از ارکان بیع العنیه متاعِ حاضری است که یک طرف معامله است –اعم از آن که متاع مذکور اتومبیل باشد و یا نفس پول باشد- عینه را این‌گونه معنا نموده‌اند.

در لسان العرب چنین آورده است: «العینه الربا ...و العینه السلف»، سپس از ازهری چنین نقل می‌کند: «الأَزهري: يقال عَيَّنَ التاجرُ يُعَيَّنُ تَعْييناً و عِينةً قَبيحة، و هي الاسم، و ذلك إِذا باع من رجل سِلعةً بثمن معلوم إِلى أَجل معلوم، ثم اشتراها منه بأَقل من الثمن الذي باعها به، و قد كره العِينةَ أَكثر الفقهاء و رُويَ فيها النهيُ عن عائشة و ابن عباس. و في حديث ابن عباس: أَنه كره العِينةَ. قال: فإِن اشترى التاجر بحَضْرَةِ طالبِ العِينةِ سِلْعة من آخر بثمن معلوم و قبضها، ثم باعها من طالب العِينة بثمن أَكثر مما اشتراه إِلى أَجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأَول بالنَّقد بأَقل من الثمن الذي اشتراها به، فهذه أَيضاً عِينةٌ، و هي أَهون من الأُولى، و أَكثر الفقهاء على إِجازتها على كراهة من بعضهم لها.»(5)

توضیح و تبیین برخی مطالبِ عبارات لسان العرب:

الف) «إِذا باع من رجل سِلعةً بثمن معلوم إِلى أَجل معلوم، ثم اشتراها منه بأَقل من الثمن الذي باعها به»؛ یعنی به طور مثال دارنده‌ی وجه نقد اتومبیل خود را نسیتا به مبلغ دویست و پنجاه میلیون فروخته و از مشتری چک یک ساله گرفته، سپس مبیع مذکور را به دویست میلیون از وی خریداری می‌کند.

ب) «و قد کره العینه اکثر الفقهاء» آقای سیستانی معتقد است مکروه در اصطلاح فقهای عامه به معنای حرمت است؛ و اما اطلاق این لفظ بر فعل حرام از آن رو می‌باشد که عامه اگر حرمت چیزی را مستند به نص قرآن و یا سنت قطعیه می‌دانستند، لفظ حرام را در آن استفاده می‌نموده‌اند اما اگر ممنوعیت را مستند به اجتهاد خود می‌دانستند از کلمه «کراهت» استفاده می‌کرده‌اند. این فرمایش آقای سیستانی برای ما روشن نیست؛ فلذا این‌که لفظ «کراهت» معنای حرمت اصطلاحی را افاده می‌کند یا معنای کراهت اصطلاحی را، روشن نیست.

ج) «قال: فإِن اشترى التاجر بحَضْرَةِ طالبِ العِينةِ سِلْعة من آخر بثمن معلوم و قبضها، ثم باعها من طالب العِينة بثمن أَكثر مما اشتراه إِلى أَجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأَول بالنَّقد بأَقل من الثمن الذي اشتراها به، فهذه أَيضاً عِينةٌ»، این قسمت ناظر به نمونه‌ی چهارم است که واجد پول -به طور مثال بانک- کالا را نقد خریداری کرده و به ثمنی بیشتر نسیتا به مشتری می‌فروخت. ازهری در ادامه آورده است که این قسم آسان‌تر از صورت سابق است؛ «و هی اهون من الاولی». در مورد این قسم چنین آورده است: «و أَكثر الفقهاء على إِجازتها على كراهة من بعضهم لها» که با وجود قرینه واضح است کراهت در این فقره به معنای حرمت نیست؛ بخلاف فقره‌ی سابق در آن جا چنین قرینه‌ای وجود نداشت.

در تاج العروس چنین آورده است: «و في الأساسِ: باعَه بعِينَةٍ: بنسِيئةٍ لأنَّها زيادَةٌ»[6] و در موضعی دیگر آورده است: «و الإجْباءُ: العِينَةُ...و به فُسِّرَ الحدِيثُ أَيْضاً و هو: مَنْ أَجْبَى فقد أَرْبَى»؛[7] اجباء یعنی همان بیع عینه.

خلاصه این‌که برای عینه دو معنا وجود دارد؛ سلف و یا نسیه[8] و نقد. اطلاق عینه بر معامله‌ی مذکور از آن روست که این معامله متضمن ثمنِ نسیه، کالا و یا پول نقد است.

«عینه» از منظر روایات

روایات در مورد بیع العینه متعدد است.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ بِعْنِي بَيْعاً أَقْضِكَ فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ.(9)

سند روایت

در مورد سند این روایت، احمد بن محمد به احتمال زیاد احمد بن محمد بن عیسی است؛ و البته اگر هم احمد بن محمد برقی باشد او نیز ثقه است. مراد از علی بن اسماعیل، علی بن اسماعیل بن عمار است که نجاشی در مورد وی آورده است: «من وجوه من روی الحدیث». در مورد این قسمت در کتاب تهذیب اشتباهی رخ داده است -که در وسائل نیز آمده است- و به احتمال زیاد منشأ آن نساخ تهذیب می‌باشند و نه شیخ الطائفه و آن اشتباه این است که در سند روایت چنین آمده است: «... علی بن اسماعیل عن عمار عن ابی بکر الحضرمی»؛ صحیح «علی بن اسماعیل بن عمار عن ابی بکر الحضرمی...» است. شیخ برای معرفی علی بن اسماعیل، «بن عمار» را زیاد کرده است لکن نساخ به اشتباه «بن» را «عن» ثبت کرده‌اند. علی بن اسماعیل که مروی عنه ابن ابی‌عمیر است، علی بن اسماعیل بن عمار است.

مفاد روایت

راوی می گوید از حضرت سوال پرسیدم: از شخصی دراهمی طلبکارم، او به من مراجعه کرده و می‌گوید کالائی به من بفروش تا دینم را اداء کنم [به این صورت که کالا را از من نسیتا خریداری کرده و آن را نقدا به من بفروشد تا ثمن حاصله را به عنوان اداء دین پرداخت کند]، پس کالا را به وی [نسیتا][10] فروخته و سپس آن را از وی خریداری کرده [و بالطبع ثمنِ این کالا در مقابل بدهیِ سابق این شخص قرار گرفته و تهاتر شده] و مال خود را [به سبب تهاتر] قبض می‌کنم. حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.

روایت دوم

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ‌ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَيَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَ يَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ.(11)

«رجل تعیّن ثمّ حلّ دینه»؛ «تعیّن» یا به معنای «اقترض» است یا به این معناست که شخص سابقا بیع العینه انجام داده، لکن برای اداء دین خود می خواهد مجددا بیع العینه انجام دهد. حضرت فرمودند مشکلی ندارد.

انتهای پیام/

پی نوشت؛

1 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ‏ أَ يَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ‏ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ. (وسائل الشیعه، ج 18، ص 43)

2 - در روایات راجع به این قسم چنین وارد شده که بدهکار خطاب به طلبکار می‌گوید: «عَیِّنّی» یعنی بِعنی سلعه نسیتاً؛ کالائی به من فروش تا طلب شما را پرداخت کنم. البته بدهکار با خرید کالای جدید، هر چند بدهی سابق خود را تسویه می‌کند، لکن مجددا مدیون طلبکار خود خواهد بود نسبت به ثمنِ کالائی که جدیدا به شکل نسیه خریداری نمود. چه بسا این شخص سال آتی نیز بدهیِ خود را با چنین شیوه‌ای پرداخت کند!!! یعنی مجددا اقدام به خریدِ نسیه‌ایِ کالائی جدید نموده و با فروش نقدیِ آن، ثمن حاصله را صرف تسویه بدهیِ خود کند؛ که البته باز هم مدیونِ ثمن کالائی خواهد بود که نسیتا خریداری نموده است. واضح است نتیجه‌ی تکرّر تسویه‌ی بدهی به این صورت چیزی جز تاخیر در اداء دین نخواهد بود.

3 - این‌که در مصادیق بیع العینه ذکر کالائی خاص به میان می آید از آن رو می باشد که کالای خاص علاوه بر این که افت قیمت کمتری دارد، در بازار نیز سهل المعامله است به گونه‌ای که نزد عرف از برخی کالاها با عنوان پول نقد مطرح می‌شود.

4 - ر ک تاج العروس، ج 18، ص 408 و مجمع البحرین، ج 6، ص 288.

5 - لسان العرب، ج 13، ص 306.

6 - تاج العروس، ج 18، ص 408.

7 - تاج العروس، ج 19، ص 268.

8 - سلف به معنای نسیه است؛ نهی عن بیع و سلف (من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 8) از جمله مناهی نبوی صلی الله علیه و آله معامله‌ای که هم واجد بیع باشد و هم واجد قرض؛ نظیر بیع محاباتی به شرط قرض، یا اجاره محاباتی به شرط قرض منهی پیامبر است.

9 - وسائل الشیعه، ج 18، ص 43.

10 - بالطبع فروش باید نسیه‌ای باشد؛ چرا که مشتری به خاطر نداشتن برای اداء دین اقدام به خرید کالا کرده است؛ فلذا قرینه داریم که خرید مذکور در ضمن بیع نسیه‌ای است.

11 - وسائل الشیعه، ج 18، ص 44.