آیت‌الله جواد مروی در درس خارج «بیت کوین و رمز ارز‌‌ها» مطرح کرد؛
افرادی که انتشار اسکناس را از حقوق حاکمیت می‌دانند باید دلیل اقامه کنند/ استخراج بیت کوین، ایجاد و انتشار پول نیست
اینکه گفته می‌شود استخراج بیت کوین، انتشار و ایجاد پول است و انتشار پول از حقوق مختص به حاکمیت است، ما در صغرای قیاس اشکال می‌کنیم که اصلا استخراج بیت کوین، ایجاد پول و انتشار پول نیست.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله جواد مروی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «بیت کوین و رمز ارز‌‌ها» پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛
عرض شد که روایتی داریم که ممکن است از این روایت استفاده شود که انتشار اسکناس از حقوق مختص حاکمیت اسلامی است. آن روایت، روایتی است که مرحوم نوری در کتاب مستدرک الوسائل نقل می‌کنند که امام باقر علیه السلام به عبدالملک بن مروان، بیان کردند کیفیت ضرب سکه را و سپس فرمودند این سکه‌ها در همه بلاد اسلامی توزیع شود: « وَ أَنْ يَتَهَدَّدَ بِقَتْلِ مَنْ يَتَعَامَلُ بِغَيْرِ هَذِهِ السِّكَّةِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِيرِ وَ غَيْرِهَا وَ أَنْ تُبْطَلَ وَ تُرَدَّ إِلَى مَوَاضِعِ الْعَمَلِ حَتَّى تُعَادَ إِلَى السِّكَكِ الْإِسْلَامِيَّةِ» این جمله دلالت می‌کند که تعامل با سایر سکه‌ها به هیچ وجه مشروع نیست و کسانی که داد و ستد کنند با سایر سکه‌ها باید تهدید به قتل شوند. مدلول التزامی آن این است که تولید سکه هم فقط به دست حاکم اسلامی است و تعامل هم فقط با آن سکه‌ای است که حاکمیت ضرب می‌کند.
نسبت به ضعف سندی روایت که در مجامیع اهل سنت حدیث نقل شده است، کسی ادعای اعتماد کند به حدیث به خاطر وثوق به صدور. اشاره کرده‌ایم که می‌توان به علل و عوامل و اسبابی وثوق پیدا کرد به صدور یک حدیث، هر چند سند ضعیف باشد، یکی از عوامل و اسباب وثوق به صدور نقل اعداء است، فضائل اهل بیت علیهم السلام را، آنان که در صدد اخفاء فضائل اهل بیت علیهم السلام بودهاند حتی اگر در تاریخ نامی از اهل بیت علیهم السلام بوده است می‌خواسته‌اند امحاء کنند، اگر اینان قضیه‌ای را نقل کنند که در آن قضیه فضیلتی از فضائل اهل بیت علیهم السلام باشد، معلوم می‌شود که آن قدر روشن و واضح بوده است که دیگر نمی‌توانسته‌اند مخفی کنند و الا مخفی می‌کرده‌اند. این قضیه یک فضیلت بزرگ برای امام باقر علیه السلام است که وقتی در مقابل قضیه‌ای که اشاره می‌کنیم، همه کارشناسان اعلام می‌کردند که ما نمی‌دانیم چه کنیم با این حادثه و این مشکل و معضل برای کشور اسلامی، انگشت اشاره به سمت امام باقر علیه السلام رفت و حضرت آمدند این معضله را حل کردند، دشمن این مطالب را نقل می‌کند، «وَ الْفَضْلُ ما شَهِدَتْ بِهِ الْاعْداءُ» بنابراین ما از این راه بگوییم روایت بررسی سندی هم نمی‌خواهد وثوق به صدور داریم. دلالت هم که اشاره شد.
عرض می‌کنیم که این روایت هم بر مدعای مستشکل که انتشار درهم و دینار فقط حق حاکمیت است، دلالت ندارد، به خاطر اینکه این جریان قضیه فی واقعه است.
توضیح مطلب: چنانکه در نقل جریان آمده است، عبدالملک مروان درگیر می‌شود با پادشاه روم، پادشاه روم می‌گوید همه کشور اسلامی شما تعاملاتش با دراهمی است که ما ضرب می‌کنیم و من دستور می‌دهم که بر این پولها ناسزا به وجود مقدس نبی گرامی اسلام نگاشته شود و در همه کشور اسلامی پخش شود، چون این تهدید را کرد عبدالملک بن مروان برآشفت، تعبیر در روایت این است که گفت من چه فرزند شومی هستم که من یک کاری کردم که سبب شود ناسزای به نبی گرام اسلام بر روی درهم و دینار به دست همه مردم بگردد و هر روز مردم از این درهم و دینار استفاده کنند، چه کنیم که این حادثه پیش نیاید، مشاورین را خواست «فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ رَأْياً يُعْمَلُ بِهِ» روح بن ذنباع گفت تو می‌دانی مشکل به دست چه کسی حل می‌شود نمی‌خواهی به آن سمت بروی، باز خودش را به آن راه زد و گفت یعنی چه؟ گفت معلوم است این مشکل به دست حضرت امام باقر علیه السلام حل می‌شود، بعد حضرت را خواست و حضرت طبق دستورات خاصی فرمودند این مسائل باشد، ضرب سکه کنید به این صورت، یک طرفش سوره توحید باشد و یک طرفش هم نقشی باشد در رابطه با نقش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگر صادر شده باشد، حضرت فرمودند این سکه را نشر بدهید و جلوی سکه‌های دیگر را بگیرید تا همه با این سکه داد و ستد کنند که اگر کشور کفر خواست از مسیر سکه‌های خودش ناسزا به پیامبر گرامی اسلام بگوید این ناسزا منتشر نشود در جامعه اسلامی.
این روشن است که قضیه فی واقعه است یعنی مقدمه است برای جلوگیری از مفاسد بزرگی مثل ناسزاگوئی به نبی گرامی اسلام. اگر موردی چنین حادثه‌ای به وجود بیاید در رابطه با انتشار اسکناس یا پول، این روشن است که باید جلوی آن گرفته شود و این دلالت نمی‌کند که مطلقا انتشار اسکناس و دراهم و دنانیر حق حاکمیت اسلامی است.
دفع یک توهم
یک توهم دومی ممکن است مطرح شود که اشاره کنیم و عبور کنیم. آن توهم این است که ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده می‌شود ائمه معصومین علیهم السلام از معامله و داد و ستد با برخی از پولها نهی می‌کرده‌اند آیا احتمال نمی‌دهیم که اینها دراهم و دنانیر غیر حاکمیتی بودهاند لذا وقتی معامله با آنها منهی‌عنه باشد انتشار آنها هم مورد نهی خواهد بود.
مثل این روایت: «466- 72 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.» ستوق درهمی است که دو طبقه آن فضه و یک طبقه آن نحاس است و باز یک طبقه فضه است، بعضی از دراهم بودهاند روکشی از غیر طلا و نقره روی طلا و نقره می‌کشده‌اند، امام فرمودند بشکن این را، نه می‌شود این را فروخت و نه می‌شود انفاقش کرد. مستشکل بگوید شاید برای این است که این دراهمی بوده است که مردم ضرب می‌کرده‌اند. روایت معتبر جلسه قبل هم سؤال از دراهم محمول علیها بود که امام علیه السلام فرمودند حق استفاده از اینگونه دراهم را ندارید. اینگونه استکشاف شود که این دراهمی بوده که مردم ضرب می‌کرده‌اند و امام علیه السلام نهی می‌کرده‌اند.
پاسخ از این توهم این است که در این روایت بر فرض صحت سند هیچ اشاره‌ای به علت عدم مبادله و داد و ستد با این پول نشده است، حضرت می‌فرمایند «ا اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ » آیا دلیل این است که درهم غیر حاکمیتی بوده است، لذا امام علیه السلام جلوی آن را گرفته‌اند؟ یا دلیل این است که درهم مغشوش بوده است امام علیه السلام جلوی آن را گرفته‌اند؟ علت روشن نیست، لذا نمی‌شود اینگونه استتناج کرد که این روایت مفادش این است که این درهم غیر حاکمیتی بوده لذا معامله با آن درست نیست بلکه شواهدی داریم که دراهم محمول علیها انواع مختلفی دارند بعضی از آنها حالت مغشوش پیدا می‌کند «فیه غش» لذا معامله با آنها جایز نیست نه به خاطر اینکه این درهم غیر حاکمیتی است.
روایت موسی بن بکر: «50- 50- مُوسَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‌ءٌ فِيهِ غِشٌّ.» . یک درهم را امام علیه السلام دو نصف کردند گویا از اعتبار ساقط کردند، بعد فرمودند این را در چاه فاضلاب بینداز، اینها مغشوش است جواز معامله با دینار مغشوش نیست.
بنابراین از اینگونه روایات هم نمی‌توانیم استفاده کنیم که حق انتشار اسکناس یا درهم و دینار از حق حاکمیت است.
بله این روایات یک نکته‌ای را بیان می‌کنند که الان ما در صدد توضیح آن نکته نیستیم. آن نکته این است که دراهم محمول علیها تا چه مقداری غش نیست و استفاده از آن جایز است و به چه حدی برسد و یا چه ضابطه‌ای است که دراهم محمول علیها از حال مغشوش بودن خارج شود؟ یک نحو تنافی بین روایات دیده می‌شود.
روایت مفضل بن عمر می‌گوید « لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ» چون درهم محمول علیها است، روایت معتبره‌ای (روایت محمد بن مسلم) را در جلسه قبل خواندیم که راوی از دراهم محمول علیها سؤال می‌کند، امام فرمودند اشکالی ندارد. بین این روایات باید جمع شود. بعضی از روایات ضوابطی می‌دهند که با کدام درهم محمول علیها می‌شود معاوضه کرد و با کدام نمی‌شود معاوضه کرد، یک روایت می‌گوید اگر یک ثلث غیر از آن ماده اصلیشان داشته باشند، معاوضه بر آنها مجاز است دو ثلث نقره باشد و یک ثلث مس باشد. برخی از روایات داریم مضمون روایت این است اگر درهمی محمول علیها بود و در بلدی مردم توافق عملی داشتند بر استفاده از آن درهم اشکالی ندارد و معامله با آن درهم جایز است. هر گونه باشد این روایات هم دلالت بر اختصاص ضرب درهم و دنانیر به حاکمیت ندارد.
تا اینجا ما دلیلی بر اینکه ضرب دراهم و دنانیر حق حاکمیت دولت باشد و کسی حق نداشته باشد متصدی این امر شود پیدا نکردیم.
نسبت به اسکناسهای موجود ممکن است کسی این بیان را داشته باشد، که از جهت اینکه اینان در مبادلات ثمن قرار می‌گیرند با درهم و دینار فرقی ندارند، چنانچه درهم و دینار در آن زمان برای مبادله کالاها از آنها استفاده می‌شده است، اسکناس هم برای مبادله کالاها از آن استفاده می‌شود لذا کسی اینگونه بیان کند که روایات دال بر جواز انتشار و ضرب درهم و دینار در زمان معصوم علیه السلام نسبت به مردم شامل اسکناس هم بشود، اسکناس هم نوعی وسیله مبادله است، لذا چنانچه انتشار او جایز بود این هم مصداقی از درهم و دینار است انتشارش درست است.
هر چند این بیان گفته شده است ولی قابل مناقشه است، ممکن است کسی بگوید این لونی از قیاس است چون قبلا توضیح دادیم هویت اسکناس از جهات مختلف با درهم و دینار متفاوت است از جمله اینکه درهم و دینار که طلا و نقره هستند خودشان ذاتا ارزش دارند بر خلاف این اوراق اسکناس که اگر اعتبار از طرف حاکمیت نباشد این ورق کاغذ ارزشی ندارد. با این وجود اگر این تفاوت را هم بگوییم که ما قائلیم انتشار اسکناس از مسائل مستحدثه باشد، مصداقی در زمان معصوم علیه السلام نداشته باشد مسأله روشن‌تر می‌شود. آقایان باید دلیل اقامه کنند که انتشار اسکناس از حقوق حاکمیت است. هیچ دلیلی بر آن نیست لذا اصل «عدم ولایه احد علی احد» هست. مادامی که این عملیه تضییع حقی ایجاد نکند عنوان ثانوی قبیح پیدا نکند، اختصاص انتشار اسکناس به حاکمیت اول کلام است.
ما این را قبول داریم که هر حاکمیتی از لوازم اعمال حاکمیتش در موارد زیادی انتشار اسکناس است این را کسی منکر نمی‌شود، اما انحصار این حق به حاکمیت و سلب آزادی از دیگران احتیاج به دلیل دارد. تا عنوان ثانوی مقبحه (قبیح) نباشد نمی‌شود حکم کرد به اختصاص این مسأله برای حاکمیت. این جواب اول از اشکال.
ثانیا: عمده اینکه گفته می‌شود استخراج بیت کوین، انتشار و ایجاد پول است و انتشار پول از حقوق مختص به حاکمیت است. ما در صغرای قیاس اشکال می‌کنیم اصلا استخراج بیت کوین، ایجاد پول و انتشار پول نیست مثل ضرب سکه، بلکه بیت کوین به تعداد مشخصی، حدود 21 میلیون تعداد طراحی شده است و هر کسی که بتواند با دستگاههایی یک عملیات پیچیده ریاضی انجام بدهد ما تحلیل کردیم به عنوان جایزه مقداری بیت کوین به او داده می‌شود.
به عبارت دیگر مثل این است که کسی اشیاء قیمتی را در جایی مخفی کند و بعد به افراد بگوید بروید زحمت بکشید و تلاش کنید، ببینید کدام یک از شما می‌توانید دست پیدا کنید به این شئ؟ آنجا کسی که دست پیدا کرد به آن شئ، به معنای ایجاد آن شئ نیست. اینجا هم ظاهرا چنین است، اینها طراحی شده است بعضی از افراد زحمت می‌کشند و یک عملیه پیچیده ریاضی را انجام می‌دهند که موجب تقویت شبکه هم می‌شود و این عملیه اگر ناجح بود به عنون جایزه مقداری بیت کوین به آنها داده می‌شود.
این تمام کلام در بیان اول بر عدم جواز استخراج بیت کوین و پاسخ از این بیان.
بیان دوم: بر عدم جواز استخراج بیت کوین، بیانی است که جمع دیگری از علمای اهل سنت از جمله برخی از اکابر مفتی‌هایشان امروز قائلند و آن بیان این است که استخراج بیت کوین مصداق یک عنوانی است که باعث می‌شود این استخراج تکلیفا حرام و وضعا باطل باشد. و آن عنوان این است که می‌گویند استخراج بیت کوین از مصادیق قمار است که بررسی آن خواهد آمد.
انتهای پیام/