آیت‌الله علی‌اکبر سیفی مازندرانی در نشست هم‌اندیشی فقه نظام تأکید کرد؛
نظام‌مندی فقه شیعه مورد تأیید تمامی فقهاست/ هر حکمی که سبب اختلال نظام شود، ملغی است
هیچ فقیه شیعی که فقیه باشد به حمل شایع وجود ندارد که یکی از این دو نظام و یا هر دو را که ما تفصیل کردیم را نداشته باشد حتی آن فقیهی که قائل به ولایت مطلقه فقیه هم نیست و از باب حسبه هم ولایت فقیه را قبول دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، دومین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی فقه نظام با حضور جمعی از اعضای دبیرخانه مفتاح_اندیشه و مدرسه عالی مطالعات فقه نظام در دفتر آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی از اساتید دروس خارج حوزه علمیه قم برگزار شد.
در این نشست نخست توضیحاتی درباره عملکرد دبیرخانه مفتاح_اندیشه و هدف از برگزاری این سلسله نشست‌ها ارائه شد، سپس حاضرین پرسش‌های خود را با آیت‌الله سیفی مازندرانی در میان گذاشتند که در ادامه متن پرسش حاضرین و پاسخ استاد سیفی مازندرانی را ملاحظه می‌کنید؛
پرسش حاضرین: منظور نظام در تعبیر فقه نظام چیست و چه دیدگاه‌هایی در تفسیر مفهوم نظام، در ترکیب فقه نظام وجود دارد؟
پاسخ استاد: منظور از نظام میتواند مفاهیم مختلف باشد؛ اینکه نظام به معنای نظم داشتن و هماهنگ بودن در احکام فقهی به لحاظ مصادر از نصوص کتاب و سنت و عقل و اجماع است که گاهی در احکام جزئی هستند و گاهی قواعد کلی را متضمن هستند. جمیع قواعد فقهیه، اعم از قواعد عامه‌ی جاریه من الطهاره الی الدیات و یا قواعد عبادیه در آحاد ابواب عبادات، یا قواعد سیاسیه در مختلف شئونات سیاسی در حکومت و یا قواعد معاملی در مختلف ابواب اقتصاد و حقوق و یا قواعد جزائی و قضائی، تمام این قواعد یک احکام کلی هستند که به تعبیر امام صادق و امام رضا علیهما السلام: «علینا القاء الاصول و علیکم أن تفرعوا او تفریع»، این می‌شود فقه نظام؛ یعنی صدها روایتی که متضمن احکام جزئی هستند اینها همه تحت این قواعد مندرج می‌شوند. قواعد و نصوصی که متضمن این قواعد فقهی هستند.
بالاخره این قواعد فقهی ما اکثراً ریشه در کتاب و سنت دارند و بسیاری از اینها ریشه در حکم عقل دارند و لذا این قواعد بما لها من الادله العقلیه او النقلیه، اینها یک پی ریزی نظام مندی برای کل فقه شیعه دارند لذا فرمودند «علینا القاء الاصول و علیکم أن تفرعوا او تفریع»، اصول یعنی پایه‌های نظام مند، نه اینکه مراد اصول فقه باشد، یعنی کلیات، عمومات، مطلقات، محکمات. فقها ار اینها به قواعد تعبیر کرده‌اند و فرموده‌اند: «یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص»؛ یعنی «فی ما خالف المطلقات و العمومات من الکتاب و السنه»، اینها یک نظام می‌شوند؛ یعنی نظام مندی فقه شیعه. این معنا که «ما مِن جزئی و فرع من مسئله الفروع الا اینکه له اصل مُحَکَّم»، قاعده به معنای این است که مندرج در مطلقات یا عمومات کتاب و سنت هستند و یا اینکه محکوم به حکم عقل هستند لذا این یک معنی از نظام مندی فقه است که به فقه نظام تعبیر می‌شود؛ یعنی «الفقه المتصف بانه فیه نظام». بی نظم نیست که همینطور متشتت باشد، اینها همه تحت یک اصولی هستند ولو اینکه بسیاری از این اصول تعبدی باشد و برخی عقلی باشد. لکن همان اصول تعبدی هم یک کبرای کلی است که ده‌ها فروع از این کلی استخراج می‌شود و این یک معنی از فقه نظام است.
معنی دیگر این است که نظام اجتماعی، نظام حکومی، نظام سیاسی، نظام معاش باشد، ما چند بخش نظام را بیان کردیم و همه‌ی اینها به نظم و نظام جاری در زندگی بشر باز می‌گردد چه در عرصه‌ی حکومت باشد و چه در عرصه‌ی سیاست و معاش و معاملات روزمره باشد. لذا فقها فرموده‌اند هر حکمی از شریعت که مایه‌ی اختلال نظام شود این حکم ملغی می‌شود و آنچه را که از افعال اختیاری بشر است و مایه‌ی حفظ نظام است بالعرض واجب می‌شود و آنچه که موجب اخلال نظام است حرام می‌شود. همه‌ی اینها مصادر شرعی دارد.
در مورد نظام سوق، حضرت فرمود: «لولا هذا لما قام للمسلمین سوق»، این سوق کنایه از اقتصاد است و الا که بازار فیزیکی و خارج را نمی‌گویند لذا مقصود اقتصاد و محل داد و ستد و جریان چرخ اقتصادی جامعه اسلامی است. از این رو می‌گوییم فقه شیعه بر اساس آن روایات و آیات و نصوص کتاب و سنت و قواعد، در جهت حفظ نظام و جلو گیری از اختلال در نظام، یک هدفی دارد که تمام احکام شرعیه به آن سمت سوق داده شده اند، مانند نفی حرج و نفی ضرر. چگونه فرمود «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، چگونه فرمود «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»؛ یعنی تمام احکام دین الهی بلا استثناء، «انما جعله الله فی دفتر تشریعه غیر حرجی و لم یجعل الله فی دفتر تشریعه حکما حرجیا، حکما یوجب العمل به الحرج علی فاعله». این هم همینگونه است یعنی در تمام دفتر تشریع، حکمی که بخواهد اخلال نظام جامعه را ایجاد کند جایز نمی شود. این را از ادله مختلف خودش استفاده می‌کنیم.
در باب اقتصاد، روایتی را که در مورد سوق اشاره کردیم، سوق خودش امارات شرعیه است و در نصوص استفاده شده است. ما در بحث اماریت سوق، یک قاعده مفصلی داریم که نصوص را آورده ایم، حال چرا اماره است؟ زیرا نصوص دلات دارد بر اینکه نظام سوق در نظر شارع ما، مقدس است و حفظ آن واجب است و هر فعلی که اگر آن حکم جواز شراء و بیع است ممنوع بشود سوق مختل می‌شود، شارع می‌فرماید ما چنین چیزی نداریم که شارع حکمی را جعل کرده باشد که مایه‌ی اختلال عرصه‌ی سوق و اقتصاد شود. در باب عرصه‌ی حکومت و سیاست هم همان ادله‌ی ولایت مطلقه فقیه کافی است تا اثبات کند بر اصل بودن نظام حکومی؛ یعنی فقه شیعه مبتنی بر نظام حکومی است. تمام روایاتی که در باب حکومت وارد شده است و تمام آیات در این باب، بیشمار است که نازل گردیده است؛ چه درباب قصاص و حدود و دیات و چه در باب تعامل سران اسلامی با کشورهای خارجی و ائمه کفر و دولت‌های طواغیت باشد که همه اینها پیکره‌ی معظم و مهمی از فقه شیعه را تشکیل می‌دهند که اینها در واقع نظر به نظام حکومت دارد.
نظام مندی حکومت مخصوصاً در روایات ما بر این مسئله نظر دارند. لذا امام صادق علیه السلام فرمودند شما حق ندارید بروید فلان شخص را برای خود به عنوان حاکم انتخاب کنید بلکه «انظروا الی رجل منکم قد روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا و إنی قد جعلت علیکم حاکما فلیرضوا به حکما»[1]. به هر حال نصوص اهل‌بیت مداخله‌ها و پی‌ریزی‌هایی دارد برای مختلف شئون نظام اسلامی که ما یک تعبیر جامع داریم و آن ادله ولایت مطلقه فقیه است که این بر اساس حفظ نظام حکومتی است. از آیه قران گرفته مانند، « إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّه»[2]، که اصل حکومت را پی ریزی کرده است و از آیاتی که در مورد شئون است. بنابر این یک نظام به این معناست که فقه شیعه پی ریزی کننده و تعیین کننده‌ی شالوده‌ی نظام حکومی و اجتماعی جهان شیعه است. که این برگرفته از نصوص کتاب و سنت، حتی عقل است. شیخ طوسی رحمه الله در برخی موارد حکومی به عقل استدلال کرده است؛ این فقه نظام می‌شود.
پس فقه نظام دو معنای اصلی و اساسی دارد که بیان شد.
پرسش حاضرین: تفاوت فقه نظریه با فقه نظام چیست؟
پاسخ استاد: این مسئله بسیار واضح است و جواب تفصیلی ندارد. فقه نظریه یعنی مسالک و اندیشه‌های فقهی، نظریه یعنی این؛ اگر بخواهیم خوب بیان کنیم منظور، اندیشه‌ها و نظریه‌های فقهی می‌شود. فرض این است که مدرسه نجف بر اساس یک اندیشه‌ای پی ریزی شده است و مبانی خاص خودش را در اصول و فقه و رجال و ... دارد و مدرسه قمیین بر اساس اندیشه‌های اجتهادی دیگری مانند اینکه یکی شهرت را جابر ضعف سند می‌داند و دیگر مکتب جابر نمی‌داند بنا شده است، و مواضع اختلافی که در مبانی اجتهادی خودشان دارند بر این اساس فقه تنظیم می‌شود؛ یعنی اندیشه‌های مختلف ایجاد می‌شود. موضع اخباری گری در فقه یا اندیشه اجتهادی اصولی در فقه، بر اساس نظریه‌های مبانی مختلف فقهی طبعاً نظریه‌های مختلف در فقه ایجاد می‌کند و اصلاً ربطی به مسئله فقه نظام به آن معنایی که بیان کردیم نخواهد داشت. البته ما می‌توانیم بیان کنیم پایه‌های فقه نظام، فقه نظریه است؛ یعنی هر کسی که استنباط می‌کند بر اساس مبانی نظری خودش استنباط می‌کند.
پرسش حاضرین: جایگاه احکام ظاهریه و اصول عملیه در فقه نظام چیست؟
پاسخ استاد: ما در شرع دو گونه ادله داریم از نصوص کتاب و سنت؛ ادله ای هستند که در فرض اینکه اگر مکلف دسترسی به حکم واقعی مجعول نداشته باشد در این صورت اگر شک کند که حکم واقعی چیست همین ادله از روایات و نصوص برای مکلفی که شک در حکم واقعی دارد را تعیین کرده‌اند. مکلفی که حکم واقعی را نه بالوجدان و نه بالامارات نمی‌داند، اینجا مجرای اصول عملیه است. طبعاً در چنین اوضاعی که فقیه چه در نظام اقتصادی حکومی باشد و یا غیر این مورد، در هر صورت که به مشکل برخورد کند به این طایفه از نصوص مراجعه می‌کند زیرا این نصوص مرجع هستند و تکلیف او را در مواقع احتیاط تعیین می‌کنند، و در جائی هم که جای احتیاط نباشد دستش در اصدار حکم حکومتی بازتر خواهد بود. در باب معاملات هم بیان کردیم به همینگونه است و کذا و کذا در تمام عرصه‌هایی که شما تصور بفرمائید که قابلیت نظام به آن متصور است، همانگونه که ادله اولیه از امارات که معتبر هستند و می‌توانند نقش زیادی در استنباط احکام الهی برای پی ریزی نظام داشته باشند که علینا القاء الاصول، این که حضرت فرمود القای قواعد بر ماست که پایه‌های فقه نظام به معنای اولین تفسیری که از نظام کردیم است آن اصول می‌توانند گاهی خودش مطلقات و عموماتی باشد که احکام اولیه شرع را در عرصه‌های مختلف بیان می‌کنند و گاهی می‌توانند آن اصول عبارت باشند از آن اصل معول عند الشک فی الحکم الواقعی که آنها مرجع باشند برای ایجاد یک نظامی که بر اساس دستور پروردگار و شارع مقدس است؛ حال چه واقعی و غیر واقعی باشد. آنجایی که بالوجدان احکام ضروری دین معلوم است و چه واقعی معلوم در ظرف ظاهر بالامارات باشد و چه ظاهری ظاهری که نه به امارات و نه بالوجدان دسترسی به حکم واقعی ندارید، اینجا تنها جای شک در حکم واقعی است که این هم یک اصولی دارد.
این اصول میتواند هم در عرصه نظم سیاسی کارایی داشته باشد و هم در نظام فقهی و سیاسی و سایر عرصه‌های نظام‌مند میتواند کارایی داشته باشد کما اینکه به معنای اول هم می‌باشد زیرا بالاخره دارد فقه شیعه را نظم می‌دهد که در جایی که به حکم واقعی دسترسی ندارید شما چه قاعده‌ی جایگزینی برای این مسئله دارید؟ و بر چه اصلی متبع است. لذا نمی شود هر فقیهی بر اساس ذوق خودش استنباط کند، از این رو بر اساس اصول است و نظامی است که ائمه پی‌ریزی فرموده‌اند لذا نقش اصول در باب نظام به هر یک از این دو معنی روشن است.
پرسش حاضرین: آیا فقه نظام دارای مبادی کلامی بخصوصی است مانند رابطه حکمت الهی و نظام مندی شریعت، یا اینگونه ارتباطی وجود ندارد؟
پاسخ استاد: بله بدون شک و تردید فقه نظام در مواردی مبتنی بر مسائل عقلی در کلام است؛ مثلاً یکی از مبانی ای که در کلام بحث می‌شود این است که «ما حَکَم به العقل حَکَم به الشرع»، این ضرورت و ملازمه، اثباتش در کلام است نه در فقه. حتی در اصول هم از این مسئله بحث نمی شود. این از اهمیت این مسئله است که هر چه را که عقل حکم می‌کند به عنوان حکم شرعی هم اثبات کند. این بسیار مهم است که شارع مقدس برای عقل نقش تعیین کننده در تعیین احکام شرعی قائل شده است به گونه ای که ملازمه‌ی مبنای بسیاری از احکام فقهی فقهای ما است، البته در جایی که عقل راه داشته باشد. یا مسئله حکمت که طبعا آنچه را که بر خلاف سیره عقلا است در نظر شرع اعتبار ندارد مگر اینکه ثابت شده باشد به اینکه عقلا عقلشان محدود است و به همه‌ی مصالح و مفاسد عباد راه ندارند مخصوصاً آن مصالح و مفاسدی که معنوی و اخروی باشد شارع تخطئه کند، تا مادامی که تخطئه ثابت نشود شارع مقدس اصل را بر حجیت سیره عقلا قرار داده است. سیره عقلا یعنی عقلا کار حکیمانه و عاقلانه انجام می‌دهند.
بسیاری از ادله‌ی ما که در فقه نظام دخیل است مخصوصاً در باب معاملات و سیاسیات، بر سیره‌های عقلائی مبتنی است. پس نقش حکمت و عقل مشخص می‌شود. استفاده از مبانی عقلی که ریشه در کلام دارد دو قسم است؛ یک عقل نظری است و دیگری عقل عملی است. هم عقل نظری در فقه کاربرد فراوانی دارد آنجایی که مثلاً بیان می‌شود «الامر بالشیء یقتضی النهی عن الضد»، زیرا اجتماع نقیضین یا ضدین مستحیل است و این عقل نظری است که قاعده‌ی اصولی مبتنی بر آن است یا بسیاری از قواعد اصول دیگر که از آنها به قواعد عقلیه تعبیر می‌کنیم.
مانند اجتماع امر و نهی و مسئله ضد و دیگر مسائل که بر اساس مبانی عقل نظری است. اما در فقه، فقها از عقل عملی استفاده می‌کنند. جمیع مواردی که فقها یکی از ادله را کنار کتاب و سنت قرار می‌دهند عقل عملی است. پس هم عقل عملی و هم عقل نظری، که آن عقل نظری وقوعش، امکان و ضرورت و امتناع، یعنی ضرورت و امتناع و امکان و استحاله اجتماع نقیضین، استحاله اجتماع ضدین و بسیاری دیگر، اینها عقل نظری است که بسیاری از قواعد اصولی ما مبتنی بر این است و «ما من قاعده اصولیه الا» اینکه در حکم شرعی دخیل هستند. از طرف دیگر به خود عرصه‌ی فقه که می‌رویم فقها در کتب فقهی، بسیاری از فروع را به عقل مستدل می‌کنند که عقل عملی است که معنای آنچه را که عقل حکم دارد در باید و نباید‌های عملی، که اسم این را تحسین و تقبیح عقلی می‌گذارند لذا اینجا هم دخیل است بنابر این رابطه‌ی عقل و حکمت نسبت به فقه نظام در تمام عرصه‌های فقه نظام و جایگاه عقل و حکمت روشن است.
پرسش حاضرین: چگونه از نظریات غیر فقهی اسلامی مانند نظریه‌ی اجتماعی اسلام، انسان شناسی اسلامی و دیدگاه اسلام در مورد طبیعت، می‌توان در نظام سازی فقهی استفاده کرد؟
پاسخ استاد: در نظریات غیر فقهی فقط می‌توان در جهت استظهار از نصوص کتاب و سنت استفاده کرد؛ زیرا نظریات غیر فقهی در واقع یک نظریات کارشناسی است و یا دید عموم اجتماعی را روشن می‌کند و یا ارتکازات عقلائی را تبیین و روشن می‌کند یا بعضی استنکارات عرفی یا نفرت عمومی و نظیر ذلک را روشن می‌کند که همه اینها میتواند دخیل در استنباط از کتاب و سنت باشد. درست است که حکم را شارع جعل فرموده است اما حکم را قالب بیان روشن می‌کند. رسول خدا (ص) وحی را بر اساس اصول محاوره‌ای ارتکازی خودشان بیان فرمود و ما معتقدیم آن اصول ارتکازی محاوره‌ای محکم در عصر رسول و ائمه معصومین تا قیامت تفاوتی ندارد. در جلد اول کفایه همه این موارد عبارت است از اصول ارتکازی عقلائی در فهم مرادات متکلمین. این اختصاص به شرع ندارد و همه‌ی اینها مبتنی بر ارتکازات عرفی و سیره‌ی محاوره‌ای عقلاست. اینها کاری به شرع ندارد بلکه غیر شرعی است منتهی باید دید در استنباط تمام آیات و روایت چقدر دخیل است زیرا پیامبر اکرم (ص) بر اساس این ارتکازات با مردم زمان خودشان سخن گفته‌اند و همچنین ائمه اینگونه سخن گفته‌اند لذا می‌گوییم هیچ سیره‌ای بالاتر و قوی‌تر و متقن تر از جریان سیره پیامبر و ائمه معصومین در استفاده از سیره محاوره‌ای عقلائی و ارتکازات محاوره ای عرفی، نداریم؛ زیرا تمام آموزه‌های دین ما از وحی و سنت، بر اساس این ارتکازات با مردم سخن گفته‌اند لذا از اینجا جایگاه علم اصول روشن می‌شود که لولا علم اصول، اصلا هیچ استبناطی از آیات و روایات صحیح نیست و حجیت ندارد.
آن فقیهی که در اصول اجتهاد نداشته باشد تقلید از او حرام است زیرا استدلال او بر اساس قواعد محاوره‌ای که پیامبر (ص) بیان کردند نیست و تمام استدلال‌های او شرعی نیست زیرا پیروی از این ارتکازات محاوره ای نکرده است. این در یک جهت فهم خطابات است اما در مسائل عدل و انصاف و قسط -مسائلی که عرف و عقلا باید تعیین کنند و شرع در تعیین مصادیق آن نقشی ندارند- زیرا مفاهیم عرفی محض که در خطابات اخذ شده‌اند، متعلقات احکام و موضوعات، عمده‌ی اینها عرفی محض هستند. تعیین کننده‌ی این مصادیق عرفی محض، و تعیین کننده‌ی این مفاهیم هم عرف است و کاری به شرع ندارد. صدها هزار عنوان در متعلقات و موضوعات احکام خطابات شرعی اخذ شده است که هیچ یک از اینها نیاز به کارشناسی شرعی ندارد و فقط نیاز به کارشناسی عرفی دارد. برخی هم حتی نیاز به عرف تخصصی دارد مانند طب و ... که باید به فقیه یا کارشناس متخصص مراجعه کنند. این عناوین عرفیه محض که عمده‌ی متعلقات و احکام موضوعات را تشکیل داده است اگر اینها شناخته نشود اصلاً حکم شناخته نمی‌شود. اصلاً فقیهی که تخصص فهم عرفی نداشته باشد و سلطه بر ارتکازات عرفی نداشته باشد اصلاً قادر به استنباط نیست و به خطا می‌افتد. بسیاری از اختلاف فتاوائی که وجود دارد به این دلیل است که فقیه اصلاً در این مفاهیم عرفی تخصص ندارد. همچنین عناوین مستنبطه، که شرع آنها را تعریف کرده است اما یک پایه‌ی عرفی دارد تا وقتی که فقیه این عرف را بفهمد نیاز به تخصص دارد بنابراین سلطه‌ی فقیه در علوم و دانستنی‌های عرفی غیر شرعی و غیر فقهی، که مقصود غیر تعبدی توقیفی که در فقه وجود دارد است و عرفی محض است و به هر یک از این دو معنی که بیان کردیم بسیار بسیار گسترده است.
پرسش حاضرین: آیا افزون بر استنباط‌های مربوط به احکام جزئی، خود نظام فقهی استنباط شده به مثابه‌ی یک عام مجموعی، نیازمند حجیتی مستقل است؟
پاسخ استاد: بدون شک و تردید معلوم است که نیاز دارد. وقتی که می‌خواهید فقه شیعه را بر اساس یک سری قواعد پی‌ریزی کنید این قواعد یعنی کلی‌های نظام مند یا همان «قضایای حقیقیه مقدره موضوعاتها و متعلقاتها الی یوم القیامه علی نحو الطبیعی»، یعنی قضایای کلی طبیعی که موضوع یا متعلق آن وجود دارد تا قیامت هر مصداقی که پیدا کند آن کلی بر آن صادق است، این از نظر طولی است. اما به صورت عرضی اگر صدها مصداق داشته باشد تمام مصادیق داخل طبیعی را شامل می‌شود، هم متعلق و هم موضوع می‌توانند صدها صنف و فرد را شامل شوند.
بنابراین اصل این فقه نظام که عبارت از معنای اولی است که بیان کردیم، ماهیت آن بر اساس قواعد است پس اصل که مایه‌ی نظام است به قول عرب‌ها که نخ تسبیح را نظام می‌گویند زیرا این سبحه به این نظام اتکا دارند و اگر این نظام پاره شود همه از بین می‌روند. در تعبیری امام امیرالمؤمنین (ع) به خلیفه دوم می‌گوید تو خلیفه مسلمین هستی که منزلت تو به منزله‌ی سبحه‌ی مسلمین هستی که اگر این نظام پاره شود همه مسلمین از هم می‌شکند لذا حق نداری از مرکز حکومت دور شود. غرض این است که این نظام یعنی ما به نظام فقه الشیعه، یعنی آنچه که پایه و اساس نظام مند بودن فقه شیعه را تشکیل می‌دهد قواعد است و این قواعد را از نصوص استفاده می‌کنیم، بنابراین خود این نظام، آنچه که نظام فقه شیعه بر آن مبتنی است خودش از ادله شرعیه مأخوذ است و آن نظامی که به معنای دوم بگیریم باز کلیاتی دارد مانند ادله ولایت فقیه و امثال ذلک باز مانند «لا تبع ما لیس عندک» که یک اصل کلی است و نظیر این قواعدی که به نحو کلی است و تمام احکام فقهی و فرعی و جزئیات معاملی ما همه تحت کلیات مندرج می‌شوند.
در واقع شما اگر بخواهید نظام اقتصادی را در نظر بگیرید این پایه‌ها نظام اقتصادی قواعد کلی است که از شرع گرفته شده است و نظام حکومی را در نظر بگیرید باز یک اصل کلی دارد که ولایت مطلقه فقیه است و یک نظام‌های جزئی دارد که فقط نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر را نگاه کنید، حداقل پنجاه اصل اساسی نظام حکومی در این نامه بیان شده است. پس این نظام که ناشی از همین اصولی است که باید در نظام حکومت اسلامی محکم باشد این نظام از خود نص گرفته می‌شود. بنابر این آنچه را که نظام فقه است همه بر پایه‌هائی است که این پایه‌ها و آن اصول برگرفته از نصوص شرعی ما گرفته شده است.
پرسش حاضرین: نقش مقاصد الشریعه در استنباط نظام‌های فقهی چیست؟
پاسخ استاد: حاصل مقاصد الشریعه، و فرق آن با تنقیح مناط شیعه که نظیر مقاصدالشریعه است این است که مقاصدالشریعه در نزد اهل عامه معتبر است اما در نزد شیعه اعتباری ندارد. در مقابل نظیرش تنقیح ملاک شرعی است و فرق این دو این است که تنقیح ملاک، یک ملاکاتی است که فقیه استنباط می‌کند اما این ملاکات را در قالب ظهور نصوص استنباط می‌کند. چیزی که در تحت ظاهر الخطاب نیاید از نظر فقیه شیعی تنقیح ملاک نام ندارد. آن ملاکی که از ظاهر نص استفاده می‌شود که «کل ظاهر حجه»، که اول ظهور باشد بعد ملاک از آن استخراج شود این را فقیه شیعی قبول دارد اما عامه مقاصد الشریعه را تابع ظهور هر خطابی نمی‌دانند بلکه یک مدالیلی که داخل در ظهور در خطابات نیست بلکه داخل در حکمت‌هاست و یا از مجموعه‌ای از آیات چیزی را استشمام می‌کنند که فقهای ما اسم آن را مذاق الشریعه می‌گذارند، باز مذاق الشریعه در شیعه با مقاصدالشریعه عامه متفاوت است؛ زیرا مذاق الشریعه برگرفته از ظواهر عده‌ای از نصوص است اما آنها ولو اینکه هر کدام ظهور هم نداشته باشند در مجموع چیزی که بشود از آن استنباط کرد که در سلسه‌ی علل احکام و تشریع یا حکمت‌های تشریع قرار می‌گیرد، همه را مقاصدالشریعه می‌گویند.
این مقاصد الشریعه با تعریفی که آنها دارند در قطعا در تشکیل فقه نظام مؤثر است و فقه نظام درست می‌کند اما نه نظامی که شیعه می‌گوید بلکه همان فقه نظامی که عامه تعریف می‌کند. فقه نظامی که در شیعه با تنقیح مناط قطعی و مذاق الشریعه شکل می‌گیرد عبارت است از فقه نظام ذوقی، یعنی مذاق الشرع، که نظیر این جملات در فقه شیعه بکار برده شده است. این دو وادی هستند و دو مقوله هستند اما هر دو یک جامع دارند که استنباط روح شریعت از آیات و روایات است. منتهی هر دو در وعاء ظاهر و بعد از اثبات ظهور ادله هستند که اول «کل ظاهر حجه» را باید بگیریم، در این بُعد اگر چیزی منصوص نبود و دلات لفظی وضعی و مطابقی و التزامی هم نداشت لکن ما می‌توانیم بگوییم یک ملاکی دارد که این ملاک از موضع نص سریان دارد برای تعدی به غیر موضع نص، و در موارد دیگر می‌توانیم از این ملاک بر غیر موضع منصوص هم تعدی کنیم که به همین تنقیح ملاک قطعی، مسنتبط العله هم تعبیر می‌شود، همچنین مذاق الشریعه و این تعبیرات. منتهی از یک نص نمی‌باشد بلکه از استظهار و استنباط تعدادی از کتاب و سنت است. بنابراین مسئله مقاصدالشریعه هیچ ربطی به فقه نظام شیعه ندارد.
پرسش حاضرین: در صورتی که مجتهد نتواند یک نظام فقهی منسجم بر پایه آراء خود بنا کند آیا میتواند برای تکمیل نظام فقهی مذکور به رأی فقهی مجتهد دیگر رجوع کند؟
پاسخ استاد: این سؤال اساساً مورد ندارد؛ یعنی هیچ فقیه شیعی که فقیه باشد به حمل شایع وجود ندارد که یکی از این دو نظام و یا هر دو را که ما تفصیل کردیم را نداشته باشد حتی آن فقیهی که قائل به ولایت مطلقه فقیه هم نیست و از باب حسبه هم ولایت فقیه را قبول دارد اینگونه بیان می‌کند که البته باید اینگونه بیان کند و اگر کسی اینگونه بیان کرد او از مبنای خودش هم خارج شده است لذا اینگونه می‌گویند اذا دار الامر بین اینکه تصدی حکومت را یا نظام حکومی شیعه را یک عامی عهده دار باشد ولو اینکه عادل باشد اما فقیه نیست و بین اینکه یک فقیه عادل باشد. ایشان از باب حسبه هم اگر باشد باید قطعاً بگوید فقیه باید عهده دار شود زیرا فقیه به سبب جهالت در معرض لغزش از اسلام نیست اما عامی در معرض لغزش است. احزاب و گروه‌ها ده‌ها طرح می‌دهند و این باید با مسلک خودش یکی از این موارد و طرح‌ها را انتخاب کند. در آِیه شریفه « إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّه» لا بما اراک الاحزاب السیاسیه، یا دیگر گروه‌ها. لذا این نیاز به فقاهت دارد، پس از این جهت تفاوتی ندارد.
پرسش حاضرین: نقش قواعد فقهیه در نظام سازی چیست؟
پاسخ استاد: با این توضیحاتی که در سؤال قبل بیان کردم معلوم شد که قواعد فقهی نقش اساسی در نظام سازی شیعه به معنای اول دارد و حتی به معنی دوم هم وجود دارد. لذا ما ولایت فقیه را به عنوان قاعده مطرح کرده‌ایم یعنی «جواز تولی الحکومه للفقیه الجامع للفتوی و القیاده»، و قاعده «عدم جواز تولی الحکومه لغیر الفقیه الجامع».... حتی نظام به معنی دوم هم باز قاعده دارد. از همان نامه‌ی امیرالمؤمنین به مالک اشتر، نه فقط یک فرع فقهی بلکه می‌توان ده‌ها قاعده‌ی فقهی استنباط کرد و هر فقره‌ای مؤید و موافق از سایر روایات دارد. هیچ فقره ای از قواعد حکومی نیست که در نامه به مالک آمده باشد مگر اینکه روایات دیگر بر این مضمون دلات می‌کنند؛ یعنی هر فقره‌ای مستفاد نصوص مستفیضه است که افاده قاعده حکومی می‌کند پس چه به معنای اول که مسلم است و یا به معنای دوم، قواعد فقهیه نقش اساسی دارد.
انتهای پیام/
[1]. اصول کافی، ج1، ص67
[2]. نساء/ 105