به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی مسائل مستحدثه پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌کنید؛

موضوع: اشتراط حمایت از ولی امر در منصب مرجعیت

در جلسه ی قبل عرض کردیم که منصب مرجعیت یک منصب توقیفی است و هر حکم توقیفی هم نیاز به دلیل و حجّت توقیفی از جانب شارع دارد، نصوصی هم که دلالت بر اثبات مشروعیت منصب مرجعیت داشتند، عرض کردیم که به 2 دلیل قاصر اند از اینکه شامل فقیه و مرجعی شوند که از ولی امر حمایت نمی‌کنند:

1 - روح و مستفاد از این نصوص که دلالت بر جعل منصب مرجعیت دارند مجد و شکوه و قدرت و اقتدار مذهب است زیرا مرجع می‌خواهد جای امام را بگیرد و ایتام آل محمد را رسیدگی کند تا همه ی اینها یدٌ واحدة علی منصبهم باشند و بتوانند در برابر مخالفین و کسانی که دشمن دین و مذهب هستند بایستند، جایگاه مرجعیّت، باید موضع اقتدار شیعه باشد، بدون شکّ منصب مرجعیت برای همین جعل شده است یعنی کسی نمی‌تواند بگوید که هرچند موجب دو دستگی و شقاق و ضعف هم شود، باز هم مانعی ندارد، خیر، این نصوص چنین چیزی را نمی‌گویند.

پس ما باید در این نصوص غرض و هدف از تشریع این منصب را در نظر داشته باشیم و اگر این هدف تأمین نشود بلکه ضدّش صورت پذیرد، قطعاً این نصوص از شمول آن موردی که موجب ضعف و تضعیف شود، قاصر هستند.

کسی که حمایت و پشتیبانی از ولیّ فقیه شرعی را ترک کند و عرف از آن ضعف و اختلاف را استفاده کند که این موجب وهن می‌شود، طبعاً نصوص قاصر از شمول چنین فقیهی است.

2 - وجه دوّم این بود که نصوصی که دلالت بر جعل منصب مرجعیت دارند یک ولایتی را برای یک منصب جعل می‌کنند زیرا معلوم است که وقتی قول و فتوای او حجّت باشد و مخالفت با او حرام باشد، این منصب بسیار بزرگی است و هیچ بشری چنین منصبی ندارد و این منصب ولایت می‌خواهد مانند منصب قضاء و حکومت، ولایتی را جعل کند، هر دلیلی که برای کسی ولایت جعل کند مانند ولایت بر شخص مانند ولایت أب و جدّ بر فرزند، متبادر و اولین چیزی که به ذهن عرف از این ادله خطور می‌کند اینست که این ولایت برای حفظ مولِّی علیه است فلذا غبطه را در تصرّف أب و جدّ در مال ولد و یتیم شرط کردند، اگر مالی باشد برای حفظ مال آن ایتام و اولاد است و اگر شأنی باشد برای حفظ شأن آنها است.

مولّی علیه در منصب ولایت اسلام و مسلمین هستند و برای حفظ آن‌ها است.

سوال: ولایت بر اسلام چه معنایی دارد؟

جواب: وقتی فتوای او حکم اسلام می‌شود، یعنی به عنوان اسلام حکم می‌دهد پس اسلام برای او ولایت جعل کرده و حکم فقیه، همان اسلام است مثلاً اگر نظر استاد دانشگاه فلان حکم باشد، آیا حکم او حکمِ اسلام است؟ خیر، آن کسی که واجد شرائط فتوا است، حکمِ او حکمِ اسلام است.

بنابراین ادله منصب مرجعیت قاصراند از آنجایی که نه تنها مسلک و منهج و روش این فقیه، مصالح اسلام و مسلمین را حفظ نمی‌کند بلکه بر ضدّ مصالح اسلام و مسلمین باشد.

عدم شمول ادله ولایت فقیه

ادله ی ولایت فقیه یعنی نصوص مرجعیّت آنجایی که بخواهد فقیهی با ولیّ حاکم مخالفت داشته باشد و موجبات ضعف او را فراهم کند، آنجا را شامل نمی‌شود.

به عبارت دیگری: پشتیبانی ولیّ امر در مشروعیت منصب مرجعیت تقلید شرط است.

پس از این نصوص اشتراط را به این تقریبی که بیان کردیم استفاده می‌کنیم.

حال کلام اینست که با این تقریب دلیلِ اوّل، این دلیلِ اشتراط ما شامل تمام فقهای دیگر می‌شود، آن فقهای دیگری که حمایتشان از ولیّ امر در مشروعیّت مرجعیت تقلید شرط است، فرقی نمی‌کند چه اینکه آنها اصل ولایت فقیه را قبول داشته باشند یا نداشته باشند، ممکن است کسی بگوید که درست است باید ولی فقیه را مساعدت کند اما در صورتی که خودش ولایت فقیه را قبول داشته باشد اما آن کسی که قبول نداشته باشد چطور؟

جوابش اینست که فرقی نمی‌کند زیرا بالاخره آن فقیهی که اصل ولایت فقیه را قبول ندارد، مخالفتش ثبوتاً از 2 صورت خارج نیست:

1 - یا او حکمِ صادره از این ولیّ فقیه را حکم الهی نمی‌داند به عبارت دیگر چون او اصل ولایت فقیه را قبول ندارد، احکام صادره از او را مطابق با احکام الهی نمی‌داند.

2 - یا اینکه اصلاً تشکیل حکومت اسلامی‌را در عصر غیبت مشروع نمی‌داند و مدّعی اینست که حکومت داشتن فقط مخصوص امام معصوم است و غیر امام معصوم حق حکومت ندارد.

سوال: ممکن است یک صورت سوّمی‌هم داشته باشد مثلاً خودِ ولیّ فقیه را قبول نداشته باشد نه ولایت فقیه را مثلاً این شخص را فقیه نمی‌داند؟!

جواب: این موضوع از بحث ما خارج است زیرا ما بحث موضوعی نمی‌کنیم که چه کسی این صفات را دارد و چه کسی ندارد، آن بحث دیگری است که شرائط جامع یک فقیه چیست؟ بعضی از آن شرائط را عوام هم می‌فهمند مانند عدالت، در تشخیص اینکه این فقیه عادل است یا خیر فرقی بین عوام و فقیه نیست، به قول امام صادق علیه السلام اگر کذبی از او دیدید یا تعصّب بی جایی از او دیدید و ... خبری را از او قبول نکنید تا چه رسد به اینکه از او تقلید کنند یا نکنند، این تشخیص ربطی به بحث فقهی ندارد و یک بحث موضوعی است.

سوال: آیا این شخص که این ولی فقیه را قبول ندارد می‌تواند از او حمایت نکند ولو اینکه بقیه او را قبول داشته باشند؟

جواب: این هم ربطی به بحث ما ندارد اما اجمالا جوابش اینست که اگر موضوعی هم تشخیص دهد، رأیش برای خودش حجّت است و برای دیگران حجیّت ندارد، در تشخیص موضوعات عوام و غیر عوام مساوی‌اند، اطلاق کلام امام صادق علیه السلام که هر کسی اگر مخالفت کند کذا و کذا، شامل همه می‌شود.

سوال: این مشکل مصداقی که نسبت به ولیّ امر پیدا می‌کند مبنای فتاوای او میشود؟

جواب: خیر فتوا کلّی است و بر سر موضوع جرئی در نمی‌آید.

فتوای کلّی اینست که هر فقیهی که جامع شرائط باشد او موضوع منصب مرجعیت است.

بنابراین آن فقیه دیگر که اصل ولایت را قبول ندارد آیا به استناد به اینکه اصل ولایت را قبول ندارد می‌تواند مخالفت کند یا خیر؟ که جواب ما اینست که او نمی‌تواند مخالفت کند زیرا از 2 حال خارج نیست:

1 - یا به استناد آن مخالفت خودش باید بگوید که اساساً اقامه ی حکومت دینی در عصر غیبت جائز نیست و حکومت مختص به امام معصوم است.

2 - یا باید بگوید چون مبنای من بر خلاف این فقیه است و من این ولایت را برای فقیه در عصر غیبت قائل نیستم لذا احکامش، احکامِ غیر شرعی می‌شود.

از این 2 حال خارج نیست و ما در این 2 فرض باید جواب بدهیم.

انتهای پیام/