به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله جواد مروی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «بیت کوین و رمز ارز‌‌ها» پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

عرض شد بیان سوم برای اشکال در استخراج بیت کوین، بیانی بود که در کلام پژوهشکدۀ پولی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه شده بود، که خلاصه‌اش این بود که یک تفصیلی قائل شدند و گفتند اگر استخراج بیت کوین برای مبادلۀ او در داخل کشور باشد شبهۀ شرعی دارد و اگر استخراج برای مبادله با خارج از کشور باشد به عنوان یک کالای صادراتی مشکلی ندارد و تحت عنوان تولید مال نامشروع در می‌آید که اگر او را بفروشند و مبادله کنند با کسانی که مال نامشروعی را حلال می‌دانند مثال زدند مثل پرورش خرگوش و قورباغه، اشکال نخواهد داشت.

دوستان به اشکالات اشاره می‌کردند و اشکالات هم روشن است.

اولا: فروض استخراج بیش از این دو فرض است، ممکن است کسی بیت کوین را استخراج کند فعلا نه برای استفاده در داخل کشور و نه برای کالای صادراتی و مبادلۀ با خارج از کشور و می‌خواهد آن را نگه دارد حکمش چیست؟ اشکال دارد یا نه؟ فروض باید بررسی شود.

ثانیا: بر فرض مبادلۀ او به خاطر شبهه در مالیتش که در این مقاله روی همین نکته خیلی تأکید شده است، وضعا باطل باشد، چون مالیتش مشتبه است، چرا استخراج او شبهۀ شرعی داشته باشد؟ استخراج یکی از معدّات و مقدمات مبادله است، ذی المقدمه باطل است وضعا، چرا مقدمه‌اش تکلیفا حرام یا شبهۀ شرعی داشته باشد؟ مگر مقدمۀ مشتبه، مشتبه است مگر مقدمۀ حرام، حرام است!؟ آن هم ذی المقدمه حرمت وضعی دارد چگونه حرمت وضعی ذی المقدمه موجب حرمت تکلیفی مقدمه بشود؟ این هم معنا ندارد.

ثالثا: شما که اشکال دارید در مالیت بیت کوین، این بحث مفصلی است در بحث مبادله حتما این را بررسی می‌کنیم، اشکال در مالیت بیت کوین، در مالیت عرفی اوست نه در مالیت شرعی او، یعنی چنین نیست که بیت کوین مثل خمر و خنزیر باشد که عرف بگوید مال است و شارع به دلیل خاص الغاء مالیت کرده باشد، گفته باشد هر چند عرفا می‌گویند مال است ولی من قبول ندارم مال باشد، اینکه نیست، آنچه مورد شبهه است مالیت عرفی بیت کوین است، شما چگونه این بیت کوین را از مصادیق تولید مال نامشروع قرار می‌دهید؟ مال نامشروع یعنی آن شئ‌ای که عرفا مالیت دارد ولی شارع مالیتش را الغاء کرده است مثل خمر و خنزیر که در بحث خنزیر در مکاسب محرمه بحث خواهیم کرد که آیا خنزیر که عرفا مالیت دارد آیا انسان می‌تواند خنزیر را بفروشد به کسی که معتقد به مالیت اوست یا نمی‌تواند بفروشد؟

ولی علی کل حال بحث مبادله یا تولید مال نامشروع چیزی است که عرفا مال است ولی شارع الغاء مالیت آن را کرده و می‌گوید من او را مال حساب نمی‌کنم، ولی بیت کوین که چنین نیست که شک و شبهه در مالیت عرفی آن است نه عرفا مال است ولی شارع الغاء کرده است آن را.

اشکالاتی دیگری هم شاید به مطلبشان وارد باشد که همین مقدار کافی است.

تا اینجا سه دلیل اقامه شد توسط کسانی که یا مطلقا استخراج بیت کوین را غیر مشروع می‌دانند و یا فی الجمله، و روشن شد که این ادله وافی به مقصود نیست.

(حکم دوم از احکام استخراج): عملیۀ استخراج اگر مشروع است تحت چه قاعدۀ شرعی داخل می‌شود؟

مطلب دیگری که مهم است در رابطه با استخراج و باید بحث شود کسانی که استخراج بیت کوین را نامشروع نمی‌دانند بلکه می‌گویند عمل مشروعی است، هویت این استخراج بیت کوین را تحت پوشش چه عنوان شرعی داخل می‌کنند؟ به عبارت دیگر فرض کنید ما در بحث مبادله به تفصیل بحث می‌کنیم مالیت بیت کوین را و اثباتش می‌کنیم، بحث این است که آیا این استخراج بیت کوین اکل مال به باطل نیست؟ فرض کنید سی میلیون ماینر خرج می‌کند یک بیت کوین استخراج می‌کند، می‌شود یک میلیارد و سیصد و سی میلیون تومان، آیا این اکل مال به باطل است؟ خلاصه اینکه این عملیۀ استخراج اگر مشروع است تحت چه قاعدۀ شرعی داخل می‌شود؟

اینجا سه بیان برای تطبیق یک قرار داد شرعی بر استخراج بیت کوین مطرح شده است یا ممکن است مطرح شود.

بیان اول: برخی از نویسندگان می‌گویند استخراج بیت کوین تحت عنوان فقهی حقوقی شرکت قرار می‌گیرد و قوانین شرکت و عقد مشارکت منطبق بر اوست. گویا ماینرها و مستخرجین بیت کوین سهامداران یک شرکت هستند تحت عنوان شرکت سهامی بیت کوین و برای هر یک سهمی است، هر ماینری سهم به خصوصی دارد به اندازه‌ای که بیت کوین را استخراج می‌کند. لذا می‌گویند استخراج بیت کوین تابع قوانین شرکتهاست.

عرض ما این است که این بیان و این فرضیه مسلم باطل است.

به عنوان مقدمه به صورت بسیار مختصر اشاره کنیم به معنا و متعلق و اسباب شرکت، خیلی تیتر وار و بعد توضیح بدهیم نه از نظر فقهی و نه از نظر حقوقی بر عملیۀ استخراج بیت کوین و آنچه از آن حاصل می‌شود شرکت قابل تطبیق نیست.

معنای شرکت: شرکت به معنای اسم مصدری «کون شئ واحد لاثنین او ازید علی سبیل الاشاعه» در تعریف هم رد و ایراد نکنید، شئ واحدی که وحدت عرفی دارد دو نفر یا بیشتر سلطه بر آن داشته باشند لکن بر سبیل اشاعه، در هر جزء جزئش مالکیت یا حق مشاع مال شرکاء باشد به این شرعا می‌گویند شرکت.

متعلق شرکت: حالا آن شئ چه عین باشد و چه منفعت باشد چه دین باشد و چه حق باشد، شرکت در همۀ این امور قابل تصور است.

پدر از دنیا رفته است، ملکیت منزل بین وراث به صورت اشاعه است، هر یک از وراث با دیگران در هر جزء جزء میراث شریکند، با موت مورث شرکت در ملکیت پیدا می‌شود، گاهی شرکت در دین است، مورث صد میلیون طلبکار است، از دنیا می‌رود در این طلب وراث همه شریکند. گاهی در منفعت است، مورث یک هتل یا یک خانه اجاره می‌کند و بعد می‌میرد و با موت او اجاره باطل نمی‌شود، وراث در هر جزء جزء منفعت این خانه یا هتل شریکند. گاهی شرکت در حق است مورث یک بیعی انجام داده است و یک حقی برای خودش گذاشته است مثل حق الخیار، در جزء جزء این حق الخیار همۀ وراث شریکند. این متعلق شرکت ممکن است عین یا منفعت یا حق یا دین باشد.

اسباب شرکت: اسبابی که موجب شرکت می‌شود فقهاء شش یا هفت سبب برای شرکت ذکر می‌کنند که همۀ آنها را می‌شود تحت دو عنوان بازسازی کرد شرکت یا قهری است و یا اختیاری است، شرکت قهری یعنی در این اشاعه و اشتراک ارادۀ کسی دخیل نبوده و قهرا ایجاد شده است مثل بحث موت، با موت مورث قهرا وراث شریک هستند. گاهی شرکت اختیاری است، شرکت اختیاری با عقدها و قراردادهاست، چند نفر قرارداد می‌بندند که با هم شریک باشند، یک مالی را به اشتراک می‌گذارند، شرکت اختیاری با ارادۀ طرفین و اطراف محقق می‌شود. این به صورت خلاصه شرکت شرعی.

در قانون مدنی اقسامی برای شرکت تصویر شده است که مهم دو قسمش هست که به صورت سربسته اشاره می‌کنیم هر چند مناقشه در آن هست که نمی‌خواهیم وارد آنها شویم. می‌گویند یا شرکت، شرکت مدنی است و یا شرکت، شرکت تجاری است، در قانون (درست یا غلط) شرکت مدنی آن شرکتی است که دو یا سه نفر اموالی را به نحو اشاعه بینشان قرار می‌دهند، هر کدام پنجاه میلیون سرمایه گذاری می‌کنند تا با این سرمایه‌ها یک کاری انجام بدهند که شرکت مدنی در حقیقت شرکت فقط در حد اشاعه است و یک شخصیت حقوقی شکل نمی‌گیرد. ولی در شرکت تجاری بعد از اینکه شرکاء اموالی را می‌گذارند، این اموال را تملیک می‌کنند به شرکت یعنی یک شخصیت حقوقی درست می‌شود و اموال در دست آن شرکت حقوقی قرار می‌گیرد. لذا اگر شرکت ورشکست شد اموال شرکت را به طلبکار می‌دهند و سراغ سایر اموال شرکاء نمی‌آیند. این توضیحاتش و نکاتش و کجا درست است و یا نه به اینها کاری نداریم. بعد از این مقدمه

عرض ما این است که نه از نظر شرعی بر عملیۀ استخراج و آنچه از آن حاصل می‌شود شرکت صدق می‌کند و نه از نظر حقوقی. از نظر شرعی عرض کردیم شرکت اجتماع افراد در یک چیزی به نحو اشاعه است، اگر ملکیت مشاع آنجا تصویر شود این می‌شود شرکت، در عملیۀ استخراج بیت کوین اولا ماینرها در آغاز هیچ آورده‌ای را به این شرکت سهامی نمی‌دهند، چیزی ندارند که بیاورند و با هم بگذارند و با هم شریک شوند. بعد وقتی که با استخراج مالک رمزارز می‌شوند ما در توضیحات مقدمی گفتیم رمزارز هر نفری بعد از استخراج در کیف پول مخصوص خودش قرار می‌گیرد به نحو مفروض و معین و این اشتراک به نحو اشاعه کجاست؟ به این معنا که سایر مستخرجین هیچ حقی برای تصرف در کیف پول این آقا ندارند چنانچه این آقا هم هیچ حق تصرفی در کیف پول دیگران ندارد. لذا اشاعه بین اینها تصور نمی‌شود نه در عین در منفعت و نه در دین و نه در حق تا شرکت فرض شود.

چنانچه از مقدمه روشن می‌شود از نظر حقوقی هم بر ماینرها و مستخرجین بیت کوین نه شرکت مدنی صدق می‌کند و نه شرکت تجاری، زیرا در شرکت مدنی اشاعۀ اشخاص در متعلق واحد است، که اینجا گفتیم منتفی است. اصلا اشاعه‌ای نیست، برای هر کسی یک کیف پول مخصوص است، چنانچه شرکت تجاری هم اینجا فرض نمی‌شود طبق تعریف قانون مدنی یک شخصیت حقوقی مالک این سهام باشد، که اگر شرکت منحل شد سهام به صاحبش برگردد لذا این تعبیر که در برخی از نوشته‌ها آمده بر عملیۀ یا بر نتیجۀ استخراج شرکت صدق می‌کند لذا تابع قوانین شرکت خواهد بود این حرف قابل قبولی نیست.

بیان دوم گفته شده است عملیۀ استخراج منطبق است به حیازت شرعی و عنوان حیازت بر آن صدق می‌کند به این معنا که هر کسی تلاش می‌کند مقداری بیت کوین به دست بیاورد مثل افرادی است که به یک بیایان می‌روند و تلاش می‌کنند یک درخت یا سنگ قیمتی یا گیاهی را از این بیابان را به دست بیاورند، کسی که این درخت و سنگ را از طبیعت را برمی‌دارد از باب من حاز ملک مالک او خواهد شد، در بیت کوین هم همین تصویر را بگوییم لذا عنوان حیازت بر عملیۀ استخراج بیت کوین صدق کند. توضیحی دارد که خواهد آمد.

انتهای پیام/