به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر خود به بررسی موضوع «ربا در معاملات بانکی» پرداخته که در ادامه متن آن تقدیم علاقه‌مندان می‌شود؛

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی قراردادهای بانکی‌ای بود که به جای قرض ربوی منعقد می‌شود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت. در جلسات گذشته ده راه حل مطرح شد و نوبت به بحث پیرامون راه حل بعدی که عبارت است از بیع العینه رسید. در مقام بررسی روایات بیع العینه بودیم.

راه حل یازدهم؛ بیع العینه

بررسی روایات بیع العینه

در مقام بررسی روایات بیع العینه بودیم. فرض مطرح شده در روایات هفت‌گانه‌ای که در جلسه قبل خوانده شد این بود که بیع العینه میان طلبکار و بدهکار منقعد می‌شود. مثل این‌که موعدِ اداء دین زید به عمرو رسیده و زید تمکن اداء دینِ ده میلیونی خود را ندارد، از این رو به عمرو مراجعه کرده و از وی درخواست خریدِ نسیه‌ایِ تخته فرشی به مبلغ پانزده میلیون یک ساله می‌نماید تا با فروشِ نقدی آن به قیمت ده میلیون، تمکن از اداءِ دین یابد. البته اگر مشتریِ معامله‌ی دوم خودِ عمرو باشد، تهاتر می‌شود بین ثمنِ نقدِ این معامله و دینی که اجل آن رسیده و زید نیز سال آینده بدهکار ثمن معامله‌ی نسیه‌ای مذکور (پانزده میلیون) خواهد بود. در مقابل این قسم از بیع العینه، قسمی دیگر وجود دارد که در آن زمان مطرح بوده به این صورت که شخص برای تهیه سرمایه، نزد متموّلی می‌رفته و با وی توافق می‌کرده تا متموّل کالائی به نسیه به وی بفروشد تا وی نیز با فروشِ نقدی آن کالا – چه به همان شخص متمول و چه به فردی دیگر- و تحصیل ثمن بیع مذکور، صاحب سرمایه شود. داد و ستد مذکور نیز نوعی حیله‌ی ربا است؛ چرا که اگر شخص متموّل حاضر به اعطاء قرض الحسنه بود، و یا اگر قرض ربوی منع شرعی نداشت، هر گز طرفین اقدام به چنین داد و ستدی نمی‌نمودند. روایاتی که در ادامه می‌آید مرتبط با بیع العینه به صورت مذکور می‌باشند که مستفاد از آن‌ها جواز چنین معامله‌ای است. عمده این روایات هفت روایت است.

نکاتی توضیحی پیرامون روایت:

نکته اول:

با توجه به این‌که:

1 - بنابر قول برخی لغویون «نسیه» در معنای واژه‌ی «عینه» اشراب شده است –کما تقدم سابقا.

2 - فرض متعارف این است که مساوم به دنبال آن است که طرف مقابل کالا را نقدا خریداری کرده و به نسیه به وی بفروشد. و الا اگر مساوم اراده‌ی خرید کالا به صورت نقدی را داشته باشد، به صورت متعارف نیازی به واسطه‌گریِ دیگری نبوده است. واسطه قرار دادنِ شخص ثالث نشان از آن دارد که می‌خواهد شخص ثالث کالا را نقدا خریداری کند تا وی بتواند کالای مذکور را با معامله‌ای نسیه‌ای به دست آورد.

3 - عبارت «إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ» نیز دلالت بر آن دارد که روایت ناظر به فرض متعارف در آن بوده است، و فرض متعارف نیز همانی است که گفته شد

معلوم می‌شود روایت ناظر به فرضی است که مساوم به دنبال شراء نسیه‌ای است. نهایت این‌که قرائن پیش‌گفته تام نباشد، که در این صورت نیز اطلاق روایت شامل فرض نسیه خواهد بود.

نکته دوم

عبارت «أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ فَيَقُولُ الْحَرِيرُ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ شَيْئاً أَقَلَّ وَضِيعَةً مِنْهُ» حاکی از آن است که مساوم نیاز شخصی به کالا ندارد بلکه به دنبال آن است که پس از تحصیل کالا آن را فروخته و پول نقد به دست آرد.

نکته سوم

این مطلب جای تدقیق و بحث دارد که مفاد این روایت و مستفاد از فقره‌ی «وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ. فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ قُلْتُ بَلَى» و امثال آن در روایات سابق چیست؟ آیا دغدغه‌ی حضرت بر آن بوده که قبل از خرید کالا توسط این شخص، نباید بیع و شرائی میان وی و مساوم منعقد شود تا در نتیجه الزامی نیز در بین نباشد؟ یا اینکه این روایات در مقام بیان این نکته هستند که نه تنها نباید بیع و شرائی انجام شود، بلکه نباید هیچ الزام و التزامی -در ضمن عقد آخر و یا به صورت استقلالی- به این‌که این سؤال کننده‌یِ تاجر، ملزم به فروش کالا و یا مساوم، ملزم به خرید کالا باشد، وجود نداشته باشد. این بحث، بحثی مهم است که در فرع آتی اثرگذار است؛ صورت مسأله‌ی آتی -که در فارسی از آن به بازخرید یاد می‌شود- این است که به طور مثال زید اتومبیلی را به نقد از عمرو به صد میلیون خریداری کرده و با یکدیگر شرط کرده‌اند که این اتومبیل را سال آتی عمرو به مبلغ صد و پنجاه میلیون از زید خریداری خواهد نمود؛ بنابر این در سال آتی زید ملزم به فروش و عمرو ملزم به خرید خواهد بود. عمرو به دنبال به دست آوردن صد میلیون پول نقد بود و زید نیز این مبلغ را بدون سود و به صورت قرض الحسنه اعطاء نمی‌کرد، و از آن جا که قرض ربوی نیز حرام بود، اقدام به انجام دو بیع نقدی نموده‌اند که البته بیع دوم شرط شده است حال یا در ضمن بیع اول و یا به صورت مستقل.

البته در صورتی که بیع اول نقد و بیع دوم نسیه باشد، شرط و التزام مانع صحت خواهد بود به دلیل صحیحه علی بن جعفر « اذا لم یشترط و رضیا»[6]؛ لکن در فرض وجود دو بیع نقدی، دلیلی غیر از این روایات وجود ندارد و از این رو پرداختن به مفاد آن‌ها در تعیین حکم شرعی مساله مذکور، ضرورت خواهد داشت.

ان قلت: احتمال اول (این‌که حضرت در مقام تاکید بر آن باشند که نبایست قبل از خرید کالا، بیع و شرائی منعقد شود تا الزامی نیز در بین نباشد)، صحیح نیست؛ چرا که محتمل نیست شخصی اقدام به فروش کالائی کند که در ملکیت وی نیست؛ «لا بیع الا فی ملک»

قلت: مورد روایت بیع کلی می‌باشد و حریرِ خاصِ معیّنی مدّ نظر مساوم نبوده است. بالطبع این عرفی است که بایع پس از تعیین اوصاف دخیل در مالیت شیء توسط مشتری، مبیع را به عنوان کلی فی الذمه فروخته و سپس در بازار جستجو نموده و مبیع را تحصیل کرده و تحویل مشتری بدهد. لذا می‌بایست بررسی شود که آیا مفاد این روایات نهی از چنین معامله‌ای است؟

نکته‌ی چهارم

ظاهر عبارت « فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَزِدْ فَقُلْتُ بَلَى لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي» آن است که وجه سوال حضرت، اطلاع از آن بوده که مبادا معامله‌ی بین طرفین صوری بوده باشد که سائل در جواب حضرت عرضه داشته است: معامله صوری نیست؛ چرا که بعد از معامله کالا به ملکیت من درآمده بوده و اگر قبل از اقاله یا قبل از فروش کالا، کالای مذکور تلف می‌شده خسارت به من وارد می‌‌شده است.

نکته‌ی پنجم

صوری بودن معامله نزد همگان مردود است. قائلین به جواز حیل ربا نیز، معامله‌ی صوری را تجویز نکرده‌اند. البته ممکن است داعیِ طالبِ سرمایه از انجام معامله‌ی مذکور، تحصیل سرمایه بدون پیش آمدن محذوری شرعی چون ابتلاء به قرض ربوی باشد؛ لکن این بدین معنا نیست که وی قصدِ معامله نداشته و معامله‌ی وی صوری باشد؛ بلکه این شخص وقتی طریقِ انحصاری تحصیل سرمایه‌ی حلال را، در انجام این معاملات می‌بیند به شکل حقیقی و جدی – ونه صوری- معامله را قصد کرده و اقدام به آن می‌کند.

روایات مانعه از بیع العینه

در مقابل روایات متعدد مذکور، روایات سه‌گانه‌ای که عبارت باشند از صحیحه منصور بن حازم، موثقه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله، صحیحه محمد بن قیس، به عنوان معارض مطرح شده‌اند که بحث تفصیلی از مفاد آن‌ها را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.

انتهای پیام/