آیت‌الله مدرسی/ فقه قانونگذاری13:
حوزه‌های مشورتی حاکم اسلامی؛ «احکام اجتماعی»، «مصادیق در مرحله تطبیق» و «اختیارات حکومتی»
حاکم اسلامی اختیاراتی دارد که اعمال آن مشروط به وجود مصلحت است. احراز مصلحت در این زمینه که گسترده و متنوع است و شامل امور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و... می‌شود در بسیاری از موارد نیازمند کمک گیری از فکر، اطلاعات و تخصص دیگران است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانونگذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛
سخن در حکم فقهی نهاد قانون گذاری بود. گفته شد که این نهاد امری مستحدث است و به این شکل در عصر معصومین(ع) موجود نبوده است. اشاره به روایات باب مشورت داشتیم و گفتیم مشورت یک اصل اساسی و با اهمیت است و هر چه مسأله مورد مشورت از اهمیت و حساسیت بالاتری برخوردار باشد اهمیت مشورت نسبت به آن بیشتر خواهد بود.
حوزه‌های مشورت و کسب اطلاع از صاحب نظران
حاکم اسلامی در چند حوزه ممکن است نیازمند مشورت و بهره‌گیری از آراء و اطلاعات دیگران باشد.
الف: شناخت موضوعات احکام اجتماعی: درست است که حاکم اسلامی(حاکم مجتهد) خود اجتهاد می‌کند و فتوا می‌دهد، لکن گاه موضوع برای وی روشن نیست و باید از دیگران کمک بگیرد. مثلا بیان حکم فقهی در مورد انواع معاملات هرمی یا انواع لقاح‌های مصنوعی متوقف بر اطلاعات خاص در مورد آنها است.
ب: شناخت مصادیق در مرحله تطبیق و اجرا: اجرای احکام اولی و ثانوی(پس از شناخت حکم) نیازمند آگاهی دقیق و جامع است. در مقام اجرا تنها علم به حکم شرعی کفایت نمی‌کند، بلکه نیاز به شناخت و احراز صحیح مصداق است. یکی از راه‌ها و ابزار به دست آوردن چنین آگاهی‌هایی مشورت با آگاهان است.
ج: حوزه اختیارات حکومتی: حاکم اسلامی اختیاراتی دارد که اعمال آن مشروط به وجود مصلحت است . احراز مصلحت در این زمینه که گسترده و متنوع است و شامل امور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و... می‌شود در بسیاری از موارد نیازمند کمک گیری از فکر، اطلاعات و تخصص دیگران است.
در کنار مطلب فوق، اصل مهم دیگری در حکمرانی وجود دارد که باید مورد توجه خاص قرار گیرد و آن اصل تدبیر است.
جایگاه تدبیر در حکمرانی اسلامی
صفت مدیریت یکی از شرایط اصلی در حاکم و به کارگیری تدبیر از وظایف اساسی وی شمرده می‌شود. مدیریت نیز ابعاد مختلفی دارد که در مسائل فقه سیاسی به آن پرداخته می‌شود. نیز مدیریت سطوح و درجات گوناگونی دارد. این نکته هم اجمالا قابل توجه است که نسبت به پیچیدگی جامعه توان مدیریتی مورد توقع نیز متغیر است و جوامع مختلف در عصرهای مختلف اقتضاءات خاص خود را از حیث سطح توان مدیریتی دارند. در فرضی که روابط اجتماعی پیچیده باشد و جامعه اسلامی با دشمنانی مواجه باشد که با توطئه و تدبیر در روند جامعه اخلال وارد می‌کنند، توان مدیریتی بالاتری لازم است. به هر جهت اصل مدیریت و لزوم اعمال تدبیر در اداره‌ی جامعه اسلامی روشن است و چندان نیازمند اقامه‌ی دلیل و برهان هم نیست. با این حال برخی ادله‌ی آن را مرور می‌کنیم.(برخی مربوط به صفت مدیریت است و برخی مربوط به لزوم اعمال تدبیر(. جدا از حکم عقل مستقل، روایات فراوانی بر آن دلالت دارند.
از جای‌جای نامه‌ی امام(ع) به مالک اشتر استفاده می‌شود که کارگزاران حکومت اسلامی باید توانمند باشند و از عهده‌ی امور برآیند. حتی از برخی ادله‌ای که در توصیف امام معصوم(ع) وارد شده و مدیریت را یکی از صفات لازم برای امام(ع) بر شمرده نیز از نظر مالکی قابل تسریه به نائب امام است.
از جمله منابعی که احادیث تدبیر در آن قابل توجه است کتاب غرر الحکم است. برخی از آنها ناظر به تدبیر در امور شخصی و زندگی فردی و برخی ناظر به امور حکومتی است. همان ادله‌ای هم که دلالت بر لزوم تدبیر در امور فردی دارند از باب اولی این شرط را در امور حکومتی می‌فهمانند.
ادله دلالت روشنی دارند که حاکم اسلامی باید توان مدیریتی داشته باشد و این تدبیر و مدیریت را به شایستگی اعمال کند و به فعلی برساند؛ در غیر این صورت فاقد شرایط حکمرانی خواهد بود. این اصل، یعنی لزوم تدبیر را در کنار مسأله‌ی سابق که ضرورت مشورت بود قرار می‌دهیم و به بحث مورد نظر(نهاد قانون گذاری) پیوند می‌دهیم.
حکم فقهی نهاد قانونگذاری را باید بر اساس مبانی مختلف در ولایت فقیه بررسی شود. فعلا بحث را بر مبنای نصب عام و ولایت مطلقه‌ی فقیه به پیش می‌بریم. بنا بر این مبنا، بسته به حوزه‌ی مدیریتی حاکم اسلامی و شرائط گوناگون سطوحی قابل تصویر است:
1 - اگر جامعه بسیط باشد و از پیچیدگی چندانی برخوردار نباشد، هر چند مشورت برای حاکم اسلامی در مواردی که لازم باشد، واجب و مقتضای اصل «تدبیر» است، لکن این مقصود با مشورت‌های فردی(به صورت سنتی) حاصل می‌شود.
2 - اگر جامعه بسیط نباشد بلکه مسائل اجتماعی آن در بعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و ... پیچیده و گسترده باشد؛ یعنی از نظر کمی فراوان و از نظر کیفی تخصصی باشد در چنین جامعه‌ای در بسیاری از موارد مشورت‌های معمولی کفایت نمی‌کند بلکه نیاز به گروهی از مشاوران با تخصص‌های متنوع است که به نحو سازمان یافته و با برنامه‌ای مشخص به او مشورت و اطلاعات بدهند و حاکم اسلامی با استفاده از کمک آنها به شناخت و آگاهی لازم برسد و تصمیم گیری نهایی را انجام دهد.
3 - در جامعه‌ای که مسائل پیچیده و گسترده دارد گاه برخی مسائل به گونه‌ای تخصصی است که حاکم حتی با مشورت نمی‌تواند به نتیجه‌ی مورد نظر برسد و حوزه‌های تخصصی آنچنان مختلف است که ممکن نیست شخص حاکم نسبت به آنها احاطه پیدا کند. مسائلی همچون بودجه‌ی سالیانه کشور از این قبیل است که نیاز به صرف وقت و نیرو و اشراف علمی و اطلاع از مسائل اقتصادی و.. دارد. در این موارد که حاکم وقت لازم برای بررسی همه این امور را ندارد یا تخصص لازم را ندارد لازم است که به نظر کارشناسان(با شرایط خاص) اعتماد کند. باید گروهی باشند که استفراغ وسع کنند و به نظر و تصمیمی برسند و حاکم آنها را «تنفیذ» کند. گاهی حتی لازم می‌شود برای این غرض گروه‌ها و کمیسیون‌های مجزایی تشکیل بشوند و در غیر مواردی که حاکم شخصا عهده‌دار تصمیم در مورد مسأله‌ای می‌شود، نظر بدهند.
این از باب تدبیر جامعه است و فرض این است که تدبیر جامعه متوقف بر این است که گروه‌هایی با شرایط خاص تشکیل بشوند که وظیفه‌ی خود بدانند در مورد مسائل مربوطه نظر کارشناسی بدهند، و اداره‌ی جامعه جز از این راه میسر نیست. در چنین شرایطی بر حاکم اسلامی لازم است احکام حکومتی را از این دریچه صادر کند. از آنجا که در این مرحله، بخش عظیمی از تصمیمات، در حوزه‌های سه گانه‌ای که در ابتدا به آن اشاره شد، توسط اشخاصی غیر از حاکم اسلامی گرفته می‌شود(حاکم فقط تنفیذ می‌کند و البته در برابر آن مسئول است) در برخی شرایط صلاح نیست تصمیمات مستقیما منتسب به حاکم اسلامی شود. در این شرایط حاکم به آنها اختیاراتی در حوزه‌های مختلف(از جمله وضع حکم حکومتی) می‌دهد. در این مرحله است که نهاد قانونگذاری اجمالا(هر چند انتصابی) و با خصوصیاتی که اشاره شد و بعدا توضیحات بیشتری داده می‌شود، شکل می‌گیرد(تشکیل آن شرعا واجب می‌شود.) حتی بنا بر اطلاق ولایت فقیه و این‌که ولایت او مشروط به نظر مردم نباشد این بیان جاری است. مبنای آن هم «اصل تدبیر» است.
برخی بزرگان و صاحب نظران از حوزه و غیر آن برای توجیه لزوم تشکیل نهاد قانونگذاری به ادله‌ی مشورت تمسک کرده‌اند. به خصوص در عصر مشروطه این تفکر مطرح و رایج بوده است و به لسان‌های متفاوت استدلال به این ادله را به پیش کشیده‌اند که در مباحث آتی وارد این بحث خواهیم شد. در آن زمان دار الشوری مطرح بوده است و به شکل شعار عمومی در آمده بوده است و خواستار مجلسی بوده‌اند که با هم مشورت کنند و تصمیم بگیرند و این مجلس نیز منتخب باشد. برخی حتی در فرض بسط ید فقیه استدلال به آیات و روایات مشورت را به پیش کشیده‌اند و طبق آن حکم کرده‌اند که تشکیل مجلس شوری لازم است. از جمله کسانی که این استدلال را مطرح کرده شیخ محمداسماعیل محلاتی غروی در رساله «اللائی المربوطه فی وجوب المشروطه» است. در کتاب چاپی که در دست ماست تایید برخی بزرگان آن دوران(آخوند خراسانی) را همراه آن چاپ کرده است(والله اعلم) مرحوم نائینی نیز در تنبیه اْلامُه بر مشورت تکیه دارند؛ لکن ظاهرا کلام ایشان ناظر به فرضی است که حکومت فقیه جامع شرایط مقدور نیست.
انتهای پیام/