به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه «مکتب اقتصادی اسلام» به بررسی مبانی مکتب اقتصادی اسلام در مبحث مالکیت پرداخت.

وی مکتب اقتصادی اسلام را شامل مبانی و اهداف دانست که براساس مبانی، نظامی متشکل از نهادها شکل می‌گیرد که کارکرد نهادها براساس مبانی، اهداف را تشکیل می‌دهد و بیان کرد: البته منظور ما از نهادها، نهادهایست که وابستگی به زمان، مکان و شرایط خاصی ندارند که ما در اصطلاح از آن‌ها به نهادهای جهان شمول تعبیر می‌کنیم.

آیت‌الله هادوی تهرانی در تقسیم‌بندی نهادها عنوان کرد: این نهادها یا دولتی هستند یا غیر دولتی. مقصود ما از نهادهای دولتی نهادهایست که صرفا دولت می‌تواند آن‌ها را سامان دهد و مقصود بنده از دولت به معنای قوه مجریه نیست بلکه دولت یعنی نظام و تمام ارکان آن است.

وی ادامه داد: در علوم سیاسی دولت دارای دو اصطلاح است؛ یکی به معنای قوه مجریه است و دیگری به معنای وسیع آن شامل تمام ارکان نظام می‌شود. مقصود از نهاد دولتی یعنی نهادی که خصوصیت آن به گونه‌ای است که کار غیر دولت نیست. ولی در نهادهای غیر دولتی ضرورتا این گونه نیست که باید دولت در آن‌ها باشد هر چند می‌تواند حضور داشته باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه همچنین نهادهای دولتی را به اجرایی و غیر اجرایی تقسیم کرد و گفت: پیش از ورود به بررسی نهادها باید دو مسأله را مورد بررسی قرار داد؛ 1 – مسئولیت و وظایف دولت به معنای وسیع کلمه(یعنی نظام) چیست؟ 2 – امکانات و اختیارات دولت به معنای وسیع کلمه از منظر اسلامی چیست؟

وی افزود: در حوزه مسئولیت‌ها و وظایف، مسئول اصلی عینیت بخشیدن به نظام اقتصادی اسلام، دولت است. البته مردم نیز مسئول هستند ولی مدیریت و اداره کلان جامعه بر عهده دولت است. آرمان‌های یک نظام همانند اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... همان مکتب است. بنابراین وظیفه دولت تحقق اهداف مکتب اقتصادی است.

آیت‌الله هادوی تهرانی عنوان کرد: اهداف مکتب اقتصادی اسلام نسبت به درون جامعه رسیدن به عدالت و نسبت به بیرون جامعه استقلال و قدرت است. عدالت نیز شامل رفاه عمومی و تعدیل ثروت می‌شود.

وی تصریح کرد: رفاهی که اسلام دنبال می‌کند مفهوم حداقلی نیست که به قوم معروف بخور و نمیر باشد. منظور ما این نیست که افراد جامعه از خط فقر بالاتر بیایند، بلکه اسلام چیزی بالاتر از آن را در نظر دارد.

استاد حوزه اضافه کرد: از دیدگاه اسلام ملاک ارزیابی اقتصادی یک شخص درآمد سالیانه است و اگر درآمد سالیانه او کفاف زندگیش را نداد دولت باید او را حمایت کند. اگر درآمدش کفاف هزینه‌های زندگی او را داد ولی سطح زندگی او پایین‌تر از متوسط سطح زندگی جامعه بود باز باید دولت او را تأمین کند تا به سطح متوسط جامعه برسد.

وی خاطرنشان کرد: در رفاه عمومی به معنای اسلامی، پله نخست این است که رفع فقر صورت گیرد. بنابراین اگر در جامعه‌ای اعلام می‌شود که فلان درصد زیر خط فقر هستند، یعنی هنوز به حداقل رفاه عمومی نیز نرسیده‌اید. فقر از نظر اسلام یعنی فردی که متوسط سطح زندگی جامعه را ندارد نه این‌که حداقل را ندارد. فردی که حداقل را ندارد از نظر اسلامی مسکین است.

آیت‌الله هادوی تهرانی با اشاره به این‌که در تعدیل ثروت نیز تفاوت میان فقیر و غنی باید یک تفاوت قابل تحمل باشد، گفت: رفع فقر و رفاه عمومی و تعدیل ثروت به ضرب و زور و بگیر و ببند نمی‌باشد. ممکن است در جایی به صورت موردی یک متخلفی را بگیرند ولی اساسش آن نیست.

وی ادامه داد: اسلام به دنبال این است در جامعه شیوه زندگی مردم به گونه‌ای باشد که نتیجه آن شیوه، روش و سبک زندگی در حوزه اقتصادی این باشد که همه مردم از حداقل که هیچ بلکه از حد متوسط امکانات برخوردار باشند و فاصله میان غنی و فقیر فاصله قابل تحمل باشد.

انتهای پیام/