به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی، مسائل فقهی مختلفی در حوزه زنان و خانواده مطرح شده که متأسفانه تاکنون از سوی نظام و حوزه‌های علمیه پاسخ مناسبی به آن‌ها داده نشده است و گاها قوانینی به تصویب رسیده که سبب ناراحتی جامعه بانوان شده است.

ما نیز برای بررسی این مسائل با بانو مجتهده زهره صفاتی، استاد و مدرس حوزه به گفت‌وگو نشستیم که ماحصل آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

مفتاح_اندیشه: استاد پرسش نخست این است که به نظر شما می‌توان احکام فقهی مربوطبه بانوان را  مورد بازنگری قرار داد؟

صفاتی: بله. مشروط بر این‌که بازنگری احکام فقهی مربوط به بانوان با نگاه اجتهادی صورت گیرد. البته پس از انقلاب اسلامی هم امام راحل در جاهای مختلف نسبت به این مسأله عنایت ویژه‌ای داشتند و هم بارها که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، احساس کردیم نظر ایشان نیز همین است، منتها باید با نگاه علمی و زمان مناسب صورت گیرد. نمونه آن تغییر برخی قوانین در حوزه زنان است.

موضوع دیگر این‌که ممکن است سیاست‌های مختلفی از سوی متفکران اسلامی مطرح شود. چون تنها ما نیستیم که حرف نمی‌زنیم، بلکه عده‌ای دیگر نظرهای خاص خود را دارند. به همین دلیل از سوی اندیشمندان مسلمان سیاست‌های مختلفی برای احکام فقهی اتخاذ می‌شود و این اندیشه‌ها به چند دسته تقسیم می‌شود.

دسته نخست: در قوانینی که بر اساس فقه اسلام تدوین شده امکان هیچگونه تغییر و اصلاحی وجود ندارد. از نگاه این دسته باید براساس فتاوای مشهور فقها عمل کرد و هر تغییر و اصلاحی را مخالفت با اسلام قلمداد می‌کنند. برای نمونه بحث سن مسئولیت کیفری، قصاص، دیات، شهادات، ریاست بر خانواده و مباحث طلاق از این دست مسائل است. این افراد می‌گویند نمی‌توان دست به ترکیب این مسائل زد چون تغییر ناپذیر است و باید براساس نظر مشهور عمل کرد.

دسته دوم: چرا باید جمهوری اسلامی ایران براساس نظام فقهی و حقوقی تشکیل شود؟ نظرشان این است که اسلام دست و پا گیر است و برای برون رفت از مشکلات حوزه زنان باید اسلام را کنار گذاشت. این افراد بیشتر نگاهشان به بیرون بوده و هر تغییر و اصلاحی را نیز سر هم بندی کردن مسائل تعبیر می‌کنند. چون اساساً حل مشکلات با نگاه اسلام را نمی‌پذیرند.

گروه سوم: احکام و قواعد اسلامی را در عصر نبوت عادلانه می‌دانند، ولی می‌گویند در عصر مدرنتیه قوانین غیر عادلانه است و اساساً احکام و قوانین اسلامی را تاریخی می‌دانند نه فرا تاریخی. می‌گویند این مباحث برای عصر نزول بوده و در آن زمان نیز الزام آور بوده است، ولی برای عصر مدرنیته با این هم پیچیدگی و فناوری، چنین نگاهی صحیح نیست.

براساس همین نگاه‌ها مشخص می‌شود که ما باید نگاه ویژه‌ای در بحث اجتهاد داشته باشیم تا بتوانیم این دیدگاه‌ها را کنار بزنیم.

مفتاح_اندیشه: البته دیدگاه مشهور را همه پذیرفته‌اند.

صفاتی: هر چند دیدگاه مشهور را همه پذیرفته‌اند، ولی گاهی پاسخگو مسائل نیست و فقها باید برای این مسأله فکری کنند. هیچ کدام از این سه دیدگاه نمی‌تواند ملاک عمل باشد، چون فاقد جنبه عملی و کاربردی هستند.

مفتاح_اندیشه: راهکار شما برای مقابله با چنین دیدگاه‌هایی چیست؟

صفاتی: یک راهکار برای مقابله با هر سه دیدگاه این است که به قانون اساسی عمل کنیم. در اصول مختلف قانون اساسی گفته شده که هر حرکتی برای تغییر تنها باید در چارچوب اجتهاد فقهای جامع الشرایط صورت گیرد.

بنابراین بازنگری و اصلاح احکام فقهی بانوان باید بر پایه موازین فقهی، استفاده از شیوه‌های شناخته شده فقهی، کمک گرفتن از اجتهاد مستمر با در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مکان صورت گیرد.

برای این‌که ما در اصلاح احکام فقهی بانوان به نتیجه برسیم باید چند مسأله را به عنوان زیر بنای کار مدنظر داشته باشیم؛ 1 – هدف ما رسیدن به عدالت باشد. چون قوانین اسلام به دنبال قرار دادن بشر در مسیر عدالت است. برای رسیدن به عدالت ملموس‌تر باید اجتهاد فقهای ما در حوزه احکام براساس عدالت باشد.

2 – صدور احکام زنان در حوزه فقاهت باید با در نظر گرفتن تحولات اجتماعی باشد. نمی‌توانیم تحولات اجتماعی روز را نادیده بگیرم، بلکه باید این مسائل را در دامن اجتهاد صحیح و درست حل کنیم. البته طی چند سال گذشته کارهایی صورت گرفته ولی باید کارهای جدیدتری صورت گیرد. اساسا تأسیس نهاد اجتهاد در حوزه بانوان باید همین هدف را دنبال کند.

3 – در برخی از مصادیق، مفاهیم و موضوعات باید به تغییرات توجه شود. چون گاهی ملاحظه می‌شود حکمی درباره یک مسأله‌ای داده شده که اکنون موضوع آن تغییر کرده است، وقتی موضوع تغییر می‌کند، حکم نیز تغییر می‌کند.

باید به این مؤلف‌ها توجه داشت. با نوشتن چند کتاب و مقاله مشکلات حل نمی‌شود، حتما باید سازوکار لازم را اتخاذ کرد. باید اتاق فکر برای این مسائل داشت. چون با مسائل جدید و مستحدث و پدیده‌های نو روبرو هستیم که برخی از این پدیده‌ها با به وجود آمدن جامعه، ظهور و بروز پیدا کرده که گاهی هیچ پیشینه‌ای در فقه ندارد بلکه از لوازم دنیای امروز است که باید براساس اجتهاد و اصول شرعی، حکم آن را استخراج کنیم و مسلما فقه با اتکا به مبانی و ارزش‌های دینی و اخلاقی و استناد به منابع مسلم، احکام آن را استخراج کند. این کار نیز نیازمند فقیه زمان است.

اگر پژوهش‌های فقهی ما بر مسیر صحیح استوار باشد، براساس چارچوب و موازین اسلامی باشد، با نگاه فقیهانه مورد ارزیابی قرار گیرد و در کنار همه این‌ها، از موضوع شناسی استفاده مناسبی صورت گیرد، شاید بتوانیم انتظار داشته باشیم در انذار فقها تأثیرگذار باشیم.

این امر در صورتی محقق می‌شود که بانوان طلبه خودشان صاحب نظر فقهی شوند. وقتی طلبه خواهر خود فقیه باشد می‌تواند در حوزه حل مشکلات مسائل زنان ورود کند. مسائل زنان را باید خود زنان حل کنند، ولی برای حل آن نیازمند سازوکار خاص هستیم. مشکلات بانوان صرفا با پرسش‌های مسأله گونه از مجتهد حل نمی‌شود.

مفتاح_اندیشه: حاکمیت چه وظیفه‌ای در قبال فقه زنان و خانواده دارد؟

صفاتی: اگر ما بخواهیم حق را به حقدار برسانیم و فقه جواهری را حاکم کنیم باید فقه را با مبانی خودش حاکم کنیم که پایه نخست آن عدالت است. حاکمیت اسلامی باید عدالت را در جامعه حاکم کند. چگونه می‌توانیم در جامعه بببنیم صدای زنان مظلوم بلند شده ولی نمی‌توانیم مشکلات آن‌ها را حل کنیم!

با این همه تأکید قرآن بر عدالت،‌ تریدی نیست قانونی که خدا تشریع کرده حتما براساس عدالت است. عدل تابع احکام نیست بلکه عدل حاکم بر احکام است و اسلام یک دین عادلانه است. شهید مطهری می‌گوید آن چه عدل است دین می‌گوید نه این‌که آن چه دین گفته عدل است. ایشان در جای دیگر می‌فرماید از نظر فقه شیعی اگر عدل اقتضاء کند که فلان قانون باید آنگونه باشد تا عدالت اجرا شود، باید ناچار بگوییم حکم شرع همین است. چون حکم دین هرگز از محور عدالت خارج نمی‌شود.

هر گاه حکمی به صورت قطعی به شارع نسبت داده شود باید بپذیریم که عادلانه است ولی پرسش اصلی بنده این است که چه میزان از احکام و مقررات فقهی موجود که مبنای قانون‌گذار در وضع قوانین مربوط به زنان قرار گرفته، جزو قطعیات شرع است؟!

با همه احترامی که به نظر فقیهان قائل هستیم و نظر مشهور را در بیشتر مسائل حاکم می‌دانیم، اما اگر می‌خواهیم اجتهادی آزاد بر مبنای مبانی شریعت داشته باشیم باید بگوییم قوانین باید بر پایه عدالت وضع، تفسیر و اجرا شود که در این صورت می‌توانیم به بازنگری قوانین بر پایه اجتهاد برسیم. ما در عرصه فرهنگ، خانواده، قوانین کیفری، جزائی، ارث و... نیازمند بازنگری هستیم.

مفتاح_اندیشه: استاد اگر امکان دارد به صورت مصداقی بفرمایید.

صفاتی: نمونه اول: در‌ یک مقطعی پیشگیری از فرزندآوری مورد تأکید قرار گرفت و شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» مطرح شد. در آن زمان ما با پزشکان متخصص درباره ابعاد مختلف این موضوع نشست‌های گوناگونی داشتیم و‌ یکی از مسائلی که در آن جلسات مطرح شد انسداد لوله‌های رحمی بود. در آن جلسات پزشکان متخصص گفتند اگر انسداد صورت گیرد دیگر به هیچ وجه امکان باز کردن آن‌ها وجود نخواهد داشت. ما نیز براساس نظر پزشکان متخصص و به دلیل موضوع شناسی مناسبی که داشتیم اعلام کردیم که انسداد لوله‌های رحمی حرام است – هر چند بسیاری از افراد نسبت به این حکم انتقاد کردند – ولی در همان زمان فقها پاسخ دادن اگر سبب عقیم شدن نشود، ایرادی ندارد. ولی بعدها وقتی مراجع تقلید به اصل موضوع پی بردند اعلام کردند که انسداد لوله‌های رحمی حرام است.

نمونه دوم: اکنون بحث غربالگری در مجلس مطرح است. درباره غربالگری چند نظر وجود دارد؛ عده‌ای می‌گویند غربالگری سبب سقط جنین، ایجاد استرس و همچنین تحمیل هزینه‌های سنگین می‌شود، پس نباید صورت گیرد بلکه برای گروه‌های پرخطر انجام گیرد. ولی عده‌ی دیگر می‌گویند شما امنیت سلامت بانوان را به خطر می‌اندازید. چون فلسفه غربالگری برای تشخیص سندورم دان و ناهنجاری‌ها در دوران جنینی است.

موافقان ممنوعیت غربالگری می‌گویند، نتیجه آزمایشات بسیار دقیق نیست و برخی مثبت کاذب و برخی منفی کاذب هستند. مخالفان ممنوعیت غربالگری نیز در پاسخ می‌گویند: پیشگیری مهم‌تر از درمان است، چون سالی 16 هزار نوزاد با ناهنجاری‌های مختلف جنینی متولد می‌شوند.

اکنون موضع حوزه علمیه نسبت به غربالگری چیست؟ برخی نزد مراجع تقلید رفته و گفته‌اند: شما بگوید غربالگری حرام است. این مسأله چیز عجیبی است. در این مسائل حوزه حتما باید ورود کند. بنده دیدم برخی از افراد در این زمینه ورود کرده و از علما استفتاء می‌کنند که بگویید غربالگری حرام است.

طلاب خواهر و برادر باید بدانند وقتی ما با مسائل این‌گونه برخورد می‌کنیم، بعدها متهم می‌شویم بر این‌که حوزه توانایی شناخت مناسب مسائل را ندارد. اگر قانونی می‌خواهد تصویب شود باید حوزه نظر مناسبی بدهد، اینجاست که جایگاه فقاهتی بانوان در حوزه‌های علمیه مشخص می‌شود.

برای شناخت این مسائل نیازمند تعامل نظری با حوزه قانون گذاری هستیم.‌ یکی از اشکالات ما این است که به صورت انفعالی با مسائل برخورد می‌کنیم. ما نیازمند مدرسه فقاهتی بانوان هستیم تا تحلیل‌گری فقهی داشته باشیم تا اگر می‌خواهیم درباره مسائل نظر بدهیم صرفا نگوییم حرام و حلال است، بلکه باید شناخت مناسبی درباره مسائل داشته باشیم.

انتهای پیام/