آیت‌الله هادی عباسی خراسانی/ فقه بورس7:
کدام بورس امضای شارع است؟/ معاملات عقلاییه به لحاظ شارع مقدس مردود نیست، بلکه به جهتی مقبول است
معاملات عقلاییه به لحاظ شارع مقدس مردود نیست، بلکه به جهتی مقبول است. بحث بورس یک از چیزهایی که می‌طلبد بحث از حق است. اصول بورس بر اساس حقوق است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه درس خارج مسائل مستحدثه امسال خود را با موضوع «بورس» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛
خلاصه جلسه گذشته
تاکنون به این نتیجه رسیدیم که معاملات عقلاییه به لحاظ شارع مقدس مردود نیست بلکه به جهتی مقبول است. اگر تصریح و نصی از شارع پیدا کنیم که در مسائل مستحدثه نظر کلی‌مان این است که در مسائل مستحدثه گرچه شاید برخی عناوین مستحدث باشد ولی اساس عناوین را ما صادر شده از جانب معصوم و مأثور می‌دانیم. بحثش را در اطلاقات داشتیم ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾، ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾، «الناس مسلطون علی أموالهم»، «المؤمنون عند شروطهم» و مطلقات دیگر که در آیات و روایات داریم اینها همه عمومیت و اطلاق دارند و همه معاملات جدید را می‌گیرند. چه مصرح باشند و چه نباشند شامل می‌شود.
و نسبت به سیره عقلاییه هم گفتیم مؤید مباحث بورس است. برخی روایاتی که مؤمن دارای حریت و آزادی است. یکی از کارهایی که آزادانه انجام می‌دهد امر معاش اوست و یکی از امور معاشش هم این معامله خاص است که در مباحث گذشته خواندیم. و ان شاء الله در مباحث حکومتی و ولایت فقیه مفصل بحث کردیم که مشروعیت بسیاری از مسائل جدید را به تنفیذ یا تشریع یا تایید فقیه جامع الشرایط می‌دانیم که در زمان غیبت باید مراجعه کنند و حاکمیت را با آنها تطبیق دهند.
معانی حق: بحث بورس یک از چیزهایی که می‌طلبد بحث از حق است. اصول بورس بر اساس حقوق است. قبلا در مباحث مکاسب و کرونا، مباحث مفصل گذراندیم و حتی در بحث شرایط متعاقدین در معاملات واژه حق و ملک و سلطنت را بیان کردیم. ولی چون می‌خواهیم وارد شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بشویم که معیار بورس و این معاملات جدید هم بر اساس شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و اعتباری و قانونی است ناچاریم اجمالی از مباحث گذشته بگوییم.
معنای لغوی حق: حق یک واژه عربی است و مصدر یا اسم مصدر است صفت به کار برده می‌شود به معنای ثبوت است در لغت.
معنای اصطلاحی حق: در اصطلاح حق دارای دو معنا است همان‌طور که مرحوم سید رحمه الله و مرحوم اصفهانی رحمه الله مطرح کردند: یکی عنوان عام که شامل حکم، عین و منفعت و حق به معنای خاص می‌شود. دیگری حق به معنای خاص است که در مقابل حکم و عین و منفعت است.
نظریات فقهاء در مورد معنای حق و نسبت آن با ملک
بحث‌های امروز مبانی آینده بورس است و خیلی بحث مهمی‌است. آیا حق سلطنت است؟ یا حق ملکیت است؟ یا حق اعتبار خاص است؟ و یا حق ماهیت اعتباری خاص است؟ اینها نظریات فقها است. ما در رساله حق و حکم آوردیم که مرحوم شیخ انصاری رحمه الله نظرشان این است که حق سلطنت است. مرحوم سید یزدی رحمه الله در حواشی مکاسب و مرحوم نائینی می‌فرمودند: حق مرتبه‌ای از ملک است ولو ضعیف.
مرحوم محقق اصفهانی نظرشان این است که حق اعتبار خاص است. و حضرت امام رضوان الله علیه حق را ماهیت اعتباری خاص می‌دانند. در مکاسب و بیع ایشان فرموده‌اند. ایشان حق را ماهیت اعتباری جدا از سلطنت و ملک می‌دانند.
نظر مختار در مورد حق: به نظر ما حق یک ماهیت اعتباری است که با ملک و سلطنت قابل جمع است به عنوان تصادق جزئی یعنی در بعضی از موارد. فقهای عامه حق را این گونه تقسیم می‌کنند: «الحق هو الحکم الثابت شرعا» حق را با حکم گویا در بعضی از جهات یکی می‌دانند.
ما عرضمان این است که رابطه حق و حکم رابطه عموم و خصوص من وجه است. یعنی در مواردی یکی می‌شوند. می‌شود گفت حق سلطنت بر فعل است اعم از اینکه عین باشد یا عقد باشد یا شخص باشد یا غیر آن. با کمال معذرت از آقایانی که حق را تعریف کردند ما قید دیگری هم اضافه می‌کنیم که شاید اشیاء یا غیر ذوی العقول را هم بشود در مقوله حق داخل کنیم.
حکم تکلیفی و حکم وضعی و اقسام آن: حکم شرعی، وضعی و تکلیفی است. حکم تکلیفی 5 قسم و وضعی برخی سه قسم می‌دانند و برخی هفت قسم می‌دانند: شرطیت؛ مانعیت، جزئیت، ملکیت، زوجیت، صحت و فساد و ضمان. اینها چیزهایی است که به لحاظ حکم وضعی مطرح است.
رابطه حکم وضعی و حکم تکلیفی: بحث دیگری که در حکم وضعی و حکم تکلیفی مطرح است این است که رابطه حکم وضعی و حکم تکلیفی چه رابطه ای است؟
نظر مشهور و شیخ انصاری رحمه الله: مشهور و شیخ انصاری نظرشان این است که احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی هستند. یعنی حکم تکلیفی منشأ حکم وضعی است. ایشان حکم تکلیفی را علت می‌دانند و حکم وضعی را معلول.
نظر شهید صدر رحمه الله: مرحوم شهید صدر رحمه الله هم نظریات برجسته‌ای دارند. نظریات اصولی و فقهی ایشان را ملاحظه کنید. فقیه زنده‌ای بودند. صدام نتوانست وجود ایشان را تحمل کند.و شهیدش کردند. نظرشان این است که حکم تکلیفی از حکم وضعی منتزع می‌شود. ما اول با واقع اشیاء سر و کار داریم بعد احکام اشیاء. درست مقابل نظر شیخ و نظر مشهور.
نظر آخوند رحمه الله: برخی بزرگان دیگر نظریه ایشان تفصیلی است که در کفایه آمده است. مباحث امروز مبنایی است. مرحوم آخوند تفصیل دارند. می‌فرمودند نه می‌توانیم به طور کلی بگوییم منشأ احکام تکلیفی وضعی است و نه عکس. باید قائل به تفصیل شد. برخی احکام وضعی مثل زوجیت موضوع حکم تکلیفی هستند. مثلا زوجیت موضوع حکم انفاق است. برخی موارد احکام تکلیفی منشأ احکام وضعی هستند مانند جزئیت سوره در نماز که موضوع حکم نماز است. ایشان به طور مطلق قائل به تفصیل هستند.
در حق و حکم نسبت را تصادق جزئی می‌دانیم. ظاهرا نظر مرحوم آخوند باید با تأمل پیش برویم.
ترجیح داشتن نظر شهید صدر بر دیگران: اگر قرار باشد به لحاظ واقعیت احکام پیش برویم رضوان الهی بر مرحوم شهید صدر رحمه الله ما هر چه که داریم بر اساس واقعیت داریم گرچه که علم فقه و این گونه علوم اعتباری هستند ولی اینها منشأ اعتبار دارند و منشأ اعتبار در اینها اوامر و خصوصیات واقعی هستند.
با توجه به این ما حق را ما نسبت شیئی به چیزی که دارای سلطنت یا ملکیت است می‌دانیم. همان‌طور که گفتیم اعم از عین، فعل، عقد، شخص یا یا غیر آن یعنی شخصیت است.
ادله روایی عمومیت اشخاص حقیقی و حقوقی در بحث بورس: رساله حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام را ببینید ما یکی از معیارهای تبیین حق می‌دانیم. وسائل ج15کتاب الجهاد ابواب جهاد نفس باب 3 باب جملة مما ینبغی القیام به من الحقوق الواجبة و المندوبة. ایشان حقوق واجبه و مندوبه را بحث می‌کنند. نسبت به اشیاء یا نسبت ایجابی است و یا نسبت تفضلی است. این منشأ حقوق واجب و مستحب است.
اولین روایت سلسله سند رساله حقوق امام سجاد علیه السلام است. در من لا یحضر ج2 ص618 هم رساله حقوق آمده است. در تحف العقول هم هست که اگر سندش را معتبر بدانیم که ما آن روایاتش که در کتب دیگر آمده معتبر می‌دانیم. روایت سلسله سندش این است: محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن اسماعیل بن فضل عن ثابت بن دینار عن سید العابدین علی بن حسین بن علی بن أبی طالب علیه السلام.
ما سلسله سند رساله حقوق را معتبر می‌دانیم که به طرق مختلف نقل شده است. در رساله حقوق نسخه‌ها مختلف است. اما در بالاترین نسخه 52 یا 54حق آمده است. ایشان اولین حق را حق الله می‌داند: «حق الله الاکبر علیک أن تعبده و لا تشرک به شیئا فإذا فعلت ذلک بإخلاص جعل لک علی نفسه أن یکفیک أمر الدنیا و الآخرة ...» إن شاء الله حقوق‌دان‌ها و دیگران برای هر فراز این روایت رساله‌های حقوق علمی‌بنویسند.
ایشان حق الله را مطرح کردند. بعد حق نفس را گفتند. ترتیب هم حساب شده است. این سلسله سندی که رساله حقوق از حضرت صادر شده باید با دقت مطرح کنیم «حق نفسک علیک ان تستعملها بطاعة الله عزوجل و حق اللسان ...»
عمومیت داشتن اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در رساله حقوق: رساله را ببینید و در منابع تحقیقی هم بیاورید. من عرضم این است که از این رساله و حقوق و حقوق معتبره واجبه و مندوبه‌ای که حضرت نقل می‌کنند این استفاده را می‌توانیم داشته باشیم که حقوق اعم از حقیقی و حقوقی است. همین بحثی که الآن در معاملات می‌خواهیم طرح کنیم.
اینکه ایشان حق همسایه حق سمع و حق لسان و حق پدر و مادر و حقوق دیگر را مطرح می‌کنند. حتی حق شکر را مطرح می‌کنند و حق خلیط و حق خصم را مطرح می‌کنند می‌شود گفت ایشان اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی را می‌خواهند مطرح کنند. خصال صدوق ج1 ص502 این رساله هست. در تحف العقول هم ص256 و مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاق[34] آورده‌اند. البته در تحف العقول زیاداتی هست.
ما از رساله حقوق می‌توانیم این بحث را استفاده کنیم که عناوینی که داریم در مسائل حقوقی و حتی حقوق معاملات که بورس مطرح است عناوین اعم از حقیقی و حقوقی است. و حقوقی هم اعم از این است که انسان باشد یا حتی جمادات و حیوانات باشد.
بحث بعدی: نکته مهم امروز به لحاظ فقاهتی این است که مبنای شخصیت حقیقی و حقوقی یک مبنای منصوص می‌دانیم. ملاحظه کنید برای تکمیل روایات، روایات وقف و وصیت. روایات و احادیث صحیحه ای داریم که وقف برای اشیای مختلف صحیح است. وصیت از جانب موصی برای شخص حقیقی و شخصیت حقوقی انسان یا غیر انسان یا حیوان جایز است.
بحث بعدی: شخصیت حقیقی و حقوقی است و باید ببینیم آیا شخصیت حقیقی مانند حقوقی اعتبار دارد یا خیر؟ بحث معاملات با بورس و در بورس را می‌خواهیم عرض کنیم. شاید نیاز باشد برخی قوانین متمم هم خوانده شود. کدام بورس امضای شارع است. ان شاء الله بازار ما اسلامی‌باشد و معاملات ما معاملاتی باشد که در عرف شارع مطرح شده است.