به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر خود به بررسی موضوع «ربا در معاملات بانکی» پرداخته که در ادامه متن آن تقدیم علاقه‌مندان می‌شود؛

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قراردادهای بانکیِ جایگزین قرض ربوی بود که به بحث از بیع العینه رسیدیم؛ قل از پیگیری روایات بیع العینه و بحث از حیل ربا از خلال این روایات، قرارداد دیگری که می‌تواند جایگزین قرض ربوی باشد را به شکل مختصر مطرح می‌کنیم.

راه حل دوازدهم؛ اجاره به شرط تملیک

بانک می‌‌تواند به جای اعطاء قرض ربوی، به طور مثال خانه‌ای را خریداری کرده و آن را به دیگری اجاره داده و به مستأجر این حق را بدهد که پس از پایان یافتن اقساط، خانه‌ی مذکور را تملّک کند. به طور مثال بانک خانه‌ای را به صد میلیون خریداری کرده و تا مدت زمان ده ساله که طرف مقابل قیمت خانه را در ضمن اقساط به نحو کامل پرداخت کند، خانه را به عنوان اجاره در اختیار وی قرار می‌دهد؛ طبعا پس از ده سال، بانک در قبال صد میلیونی که برای خریدِ خانه پرداخت کرده، صد میلیون در ضمن اقساط به ضمیمه‌ی اجاره بهای ده ساله‌ی خانه را دریافت خواهد کرد و به مطلوبِ خود، یعنی تحصیل سود خواهد رسید بدون این‌که مبتلی به قرض ربوی شده باشد.

ملاحظه؛ لزوم اعطاء وکالت به طرف مقابل در تملیک

هر چند اصل این راه صحیح است لکن باید به این نکته توجه داشت بانک می‌بایست به شخص مذکور و یا ورثه‌ی او وکالت دهد که بتوانند به وکالت از بانک خانه‌ی مذکور را به خودشان فروخته و یا هبه کنند و الا دلیلی بر صحت تملّک خانه به شکل شرط النتیجه -به این صورت که بانک به طرف مقابل بگوید پس از پایان یافتن اقساط، منزل مذکور خود به خود ملک شما خواهد بود- وجود ندارد. کما این‌که مطلبی که برخی از معاصرین در منهاج الصالحین آورده‌اند به این‌که بانک می‌تواند به طرف مقابل حق تملک داده و به او بگوید: «تو حق تملک این خانه را داری»، غیر از اعطاء وکالت در تملک خانه، معنای دیگری برای ما ندارد؛ چرا که فروش خانه توسط مالک، حکمی شرعی بوده و صرفا وکالت‌بردار است و هیچ دلیلی بر آن نداریم که فروش خانه توسط مالک، حقی باشد که قابل واگذاری به غیر باشد. کما این‌که در ازدواج نیز امر چنین است و زن صرفا می‌تواند به دیگری وکالت دهد تا برای وی زوج اختیار کرده و عقد را منعقد سازد، لکن هیچ دلیلی بر مشروعیت این‌که زن بتواند بگوید حق ازدواج خود را از خود سلب کرده و به تو تفویض و واگذار نمودم، وجود ندارد.

و اما استناد به عموماتی همچون «أوفوا بالعقود» و یا «المؤمنون عند شروطهم» در مقام برای استدلال بر صحت تملک بدون اعطاء وکالت ناتمام است؛ چرا که تعلیق در عقود و ایقاعات مبطل است –حال یا به دلالت اجماع و یا از این رو که سیره‌ی عقلائیه در عصر ائمه علیهم‌السلام بر عقد معلق نبوده است- و حال آن که به دلالت «المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا الا شرطا خالف الکتاب و السنه» شرط می‌باید مشروع باشد تا نفوذ داشته باشد. حال آن که مدعا در مقام این است که بانک در زمان حاضر انشاء ملکیت می‌کند و ملکیتِ طرف مقابل را معلق می‌کند بر گذشت ده سال و پرداخت کامل اقساط در این مدت!!! و این یعنی تعلیق در عقد که موجب بطلان می‌شود. ملکیت بعد از اقساط با شرط ضمن العقد نیز تصحیح نخواهد شد، چرا که شرط نباید مخالف کتاب و سنت و یا مشرِّع باشد. خلاصه این‌که دلیل بر صحت چنین عقدی وجود ندارد؛ زیرا انشاء عقد تعلیقی این‌چنینی در میان عقلاء عصر ائمه علیهم‌السلام مطرح نبوده و قطعا چنین عقدی مستحدث است و از این رو می‌توان گفت محتوای عقد مذکور شبهه دارد.

پیگیری مباحث روایات بیع العینه

روایات گوناگونی پیرامون بیع العینه وارد شده است؛ قسمی از آن چنین بود که دو نفر با یکدیگر خرید و فروش نقد و نسیه انجام می‌‌دهند؛ به طور مثال بایع فرش خود را نقداً به یک میلیون فروخته و پس از اخذ ثمن، همان فرش را نسیتاً به دو میلیونِ یک ساله خریداری می‌کند. بزرگانی از فقهاء مطابق روایات فرمودند این قسم از بیع العینه خالی از اشکال است، مشروط به آن که بیع دوم در ضمن بیع اول شرط نشده باشد.

قسم دیگر آن بود که شخصی به قصد تحصیل پول و سرمایه از دیگری که صاحب سرمایه بوده و تموّل مالی دارد، مطالبه می‌کند کالائی را نقدا از بازار تهیه کرده و نسیتاً به وی بفروشد تا او نیز بتواند با فروش کالای مذکور در بازار، ثمن آن را سرمایه قرار دهد؛ به طور مثال زید به مطالبه‌ی عمرو فرشی را به قیمت یک میلیون نقد از بازار تهیه کرده و به قیمت دو میلیونِ نسیه به وی می‌فروشد؛ عمرو نیز این فرش را به قیمت یک میلیون نقد در بازار فروخته و ثمن آن را سرمایه قرار می‌دهد. با این راه، عملا عمرو یک میلیون به دست آورده و سال بعد می‌بایست دو میلیون به زید پرداخت کند. این قسم نیز در روایات متعدده‌ای از جمله صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق[1] مطرح شده بود. لکن ملاحظه‌ای در این جا وجود دارد به این‌که:

از منظر قواعد فقهی فروش کالای کلی فی الذمه نظیر حریر –که مؤجل نیست تا ‌بیع سلف باشد، لکه حالّ است- خالی از اشکال است و دیده نشده فقهاء به فروش چنین مبیعی اشکال کرده باشند؛ لکن مفاد صحیحه‌ی مذکور چنین بود که مبادا شخص متموّل ابتداء کالا را نسیتا به طالبِ سرمایه بفروشد و سپس به دنبال خریدِ نقدیِ آن باشد. بلکه می‌بایست ابتداء کالا را نقدا خریداری کند و سپس طرفین با وجود آزادی کامل و بدون هیچ الزام و التزام قبلی، قرارداد جدیدی منعقد سازند به این صورت که فرش در ضمن بیع نسیه‌ای به صاحب سرمایه فروخته شود؛ «أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ قُلْتُ بَلَى». ظاهر صحیحه و یا ظهور اطلاقیِ آن و حتی چه‌بسا بتوان ادعا کرد قدر متیقن آن، کلّی بودن مبیع –که در روایت حریر بود- می‌باشد؛ و الا واضح است در صورتی که مبیع کالای معینی باشد که تحتِ تملّک صاحب سرمایه نیست، و طرف مقابل آن را مطالبه کرده و به طور مثال می‌گوید: «فلان فرش معین در مغازه‌ی مجاور را نقداً خریداری کن و نسیتا به من بفروش»، صاحب سرمایه نمی‌تواند قبل از خریدِ کالای دیگری، آن را به فروش رساند.

البته جواز بیع کلی فی الذمه‌ که تحت تملّک بایع نیست -به این صورت که ابتداء بایع کلی فی الذمه را به فروش رسانده و سپس آن را تهیه کند- مسلم بوده و به صراحت در روایات معتبره آمده است، لکن قدرمتیقن روایات مذکور بیع نقدی است؛ به این‌که مشتری نقدا صد متر حریر را به مبلغ یک میلیون و دویست هزار خریداری می‌کند، بایع نیز بلافاصله به بازار مراجعه کرده و یکصد متر حریر تهیه کرده و تسلیم مشتری می‌کند.

البته بحث در مورد بیع سلم نیست؛ چرا که مبیع در سلم مؤجّل است؛ بلکه بحث در بیع غیر سلم است که مبیع حالّ بوده و تاریخ ندارد و جای این سؤال وجود دارد که آیا جائز است بایع ابتداء مبیع کلی فی الذمه را فروخته و سپس اقدام به تهیه‌ی فردی از آن کند؟ مفاد روایاتی چون صحیحه‌ی اسماعیل بن عمار و عبدالرحمن بن الحجاج تجویز چنین بیعی است، لکن قدرمتیقن روایات مذکور بیع نقدی چنین مبیعی است.

انتهای پیام/