به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه «مکتب اقتصادی اسلام» به بررسی مبانی مکتب اقتصادی اسلام در مبحث مالکیت پرداخت.

وی نهادها را به دو نوع دولتی و غیر دولتی تقسیم کرد و با بیان این‌که نهادهای دولتی به اجرایی و غیر اجرایی و نهادهای غیر دولتی به تولیدی و غیر تولیدی تقسیم می‌شود، عنوان کرد: نهاد دولتی نهادیست که ضرورتا باید توسط دولت شکل گیرد ولی نهاد غیر دولتی ضرورتا لازم نیست توسط دولت شکل بگیرد بلکه افراد و اشخاص نیز می‌توانند در آن نقش داشته باشند.

آیت‌الله هادوی، لازمه شناسایی نهادهای دولتی را شناخت مسئولیت‌ها و امکانات دولت در حوزه اقتصاد دانست و یادآور شد: دولت مسئول اصلی عینیت بخشیدن به نظام اقتصادی اسلام است که با تحقق نظام در بستر مبانی، اهداف نیز محقق می‌شود.

وی رسیدن به عدالت و استقلال اقتصادی را اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلام بیان کرد و گفت: عدالت دارای دو فاکتور است؛ 1 - رسیدن به رفاه عمومی و 2 – تعدیل ثروت.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به تشریح وظایف دولت اسلامی در عرصه اقتصاد پرداخت و اظهار کرد: نخستین وظیفه دولت اسلامی نسبت به داخل و خارج تحقق اهداف اقتصادی اسلام است.

وی تأکید کرد: وظیفه دوم، زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصادی اسلام است. یعنی دولت اسلامی باید بستری که قرار است در آن نظام شکل بگیرد را فراهم کند. وظیفه سوم، تحقق نظام اقتصادی است.

آیت‌الله هادوی درباره تحقق اهداف اقتصادی عنوان کرد: منظور از تحقق اهداف اقتصادی، گسترش عدالت اقتصادی است که در مرحله نخست باید فقر رفع شود. یعنی همه مردم به حداقل برسند. مرحله دوم، بسط رفاه عمومی است، یعنی همه از حد متوسط برخوردار باشند و مرحله سوم، تعدیل ثروت است. یعنی فاصله مردم از نظر ثروتی بسیار نباشد.

وی با اشاره به این‌که دولت باید در زیرساخت‌های اقتصادی سرمایه گذاری کند، گفت: یکی از زیر ساخت‌ها، داشتن راه‌های مناسب است. راه‌های نیز به دو نوع جاده‌ای و ریلی تقسیم می‌شود که راه‌های ریلی برای کشور ما جهت جابه جایی کالا گزینه مناسبی هستند.

این استاد حوزه با بیان این‌که دولت باید میان تولید داخلی و واردات تعادل ایجاد کند، عنوان کرد: حمایت از تولید داخلی یک واقعیت اسلامی است ولی گسترش و حمایت از تولید داخلی باید با راهکارهای عقلایی و شرعی باشد. مثلا به گونه‌ای نباشد که از ورود هر کالایی جلوگیری شود و تولید کننده داخلی رقیبی نبیند و محصولات کم کیفیت و بی کیفیت به دست مشتری بدهد و از سوی دیگر به گونه‌ای نباشد که ورود هر کالایی آزاد باشد که تولید کننده داخل نتواند با دیگران رقابت کند.

وی یکی از موانع تولید داخلی را قوانین دست و پا گیر دانست و گفت: متأسفانه برخی از قوانین به قدری دست و پا گیر است که تولید کننده دست از تولید بر می‌دارد.

آیت‌الله هادوی تهرانی، تقویت و توسعه صادرات را از دیگر وظایف دولت عنوان کرد و تصریح داشت: توسعه صادرات نیازمند ابزار است. اولین نکته این‌که کیفیت خوب و قیمت تمام شده پایین باشد. تهیه این ابزار و امکانات وظیفه دولت است.

وی افزود: حمایت از پول ملی نیز از دیگر وظایف دولت است که متأسفانه ما در این قسمت به شدت آسیب پذیر بوده و هستیم.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم درباره زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصادی اسلام گفت: نخستین نکته در این باره حفظ ارزش اموال و ثروت‌هاست که یکی از آن‌ها حفظ ارزش پول ملی است.

وی ادامه داد: رفع مشکلات بستگی به وضع قوانین مناسب از سوی قوه مقننه، اجرای مناسب قوانین از سوی قوه مجریه و کنترل صحیح قوانین از سوی قوه قضاییه دارد. به همین دلیل ما نیازمند انسجام و همکاری قوا هستیم.

انتهای پیام/