به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه «مکتب اقتصادی اسلام» به بررسی مبانی مکتب اقتصادی اسلام در مبحث مالکیت پرداخت.

وی نهادها را به دو نوع دولتی و غیر دولتی تقسیم کرد و با اشاره به این‌که در نهادهای دولتی باید مسئولیت‌ها و امکانات دولت(شامل تمام حکومت می‌شود) را مشخص کنیم، یادآور شد: مسئول عینیت بخشیدن به نظام اقتصادی اسلام و آرمان و اهداف(مکتب) دولت و حکومت اسلامی است که نتیجه آن عدالت درونی و استقلال بیرونی است. عدالت درونی نیز سبب رفاه عمومی و تعدیل ثروت می‌شود.

آیت‌الله هادوی تهرانی، تحقق اهداف اقتصادی، زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی و تحقق نظام اقتصادی را وظایف دولت برشمرد و در توضیح تحقق نظام اقتصادی تأکید کرد: ما در نظریه اندیشه مدون گفتیم وقتی دولتی می‌خواهد نظام اقتصادی را در یک کشوری مثلا ایران پیاده کند، نخست باید شرایط کشور را در نظر بگیرد.

وی یادآور شد: یعنی دولت ببیند با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم، امکانات و... چگونه می‌تواند یک نهادی را در این کشور شکل دهد. به همین دلیل دولت باید در قدم نخست نهادهای موقعیتی دولتی براساس نهادهای جهان شمول دولتی را پی ریزی کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این‌که یکی از وظایف دولت در تمامی حوزه‌ها به ویژه اقتصادی، ساماندهی نهادهای موقعیتی است، گفت: البته نخست فقها باید نهادهای جهان شمول را استنباط و استخراج کنند، سپس در اختیار دولت قرار دهند تا دولت براساس نهادهای جهان شمول، نهادهای موقعیتی را سامان دهد.

وی تأکید کرد: نهادهای جهان شمول استنباطی است، یعنی با مراجعه به کتاب و سنت به دست می‌آید، ولی وقتی همین نهادهای جهان شمول می‌خواهد به نهادهای موقعیتی تبدیل شود باید کارشناسان مثلا اقتصاد بگویند براساس شرایط امروز اگر این نهاد می‌خواهد در کشور اجرا شود باید به این شکل اجرا شود. یعنی اگر می‌خواهد موفق شود باید براساس فلان الگوی ایرانی – اسلامی اجرا شود.

آیت‌الله هادوی تصریح کرد: نکته دیگر این‌که نهادهای موقعیتی دولتی باید با نهادهای موقعیتی غیر دولتی هماهنگ باشد. نهادهای موقعیتی دولتی را دولت سامان می‌دهد ولی نهادهای موقعیتی غیر دولتی را افراد به تناسب شرایط و موقعیت‌ها سامان می‌دهند، ولی این دو نهاد باید با یک دیگر هماهنگ باشند که کار هماهنگ سازی آن‌ها کار دولت است. چون یک کار کلان است و از عهده افراد بر نمی‌آید بلکه نظام و دولت باید آن را سامان دهد.

وی اضافه کرد: روابط تمامی این نهادها نیز باید براساس احکام ثابت الهی یعنی احکام جهان شمول الهی تنظیم شود. یعنی احکامی که مربوط به موقعیت‌ها نیستند. البته با توجه به شرایط، در جاهایی کمبودهای قانونی ایجاد می‌شود که وظیفه دولت جبران این کمبودها است.

این استاد حوزه با اشاره به این‌که فقها باید نظام جهان شمول را استنباط کرده در اختیار دولت قرار دهند، بیان داشت: دولت باید در قدم نخست نهادهای دولت را شکل دهد، سپس میان نهادهای دولتی و غیر دولتی هماهنگی ایجاد کند، در مرحله بعد براساس احکامی که فقها استنباط کرده‌اند این نهادها را ساماندهی کند. ولی در پایان اگر شاهد خلأ قانونی بود آن را با قانون حل کند. یعنی به یک معنایی کار مهندسی انجام دهد تا مجموعه‌ای که ایجاد می‌کند براساس مبانی، ما را به اهداف برساند.

وی افزود: مدیریت این کار بر عهده دولت است. چون در این کار از یک سوء فقها نقش اصلی و اساسی را دارند و باید عناصر جهان شمول را در حوزه مبانی، اهداف و نظام استنباط کنند. یعنی مکتب و نظام اقتصادی را استنباط کرده و در اختیار دولت قرار دهند و از سوی دیگر وقتی دولت می‌خواهد نظام سامان بگیرد و مهندسی رخ دهد باید کارشناسان اقتصادی به میدان بیایند و فاکتورهای مؤثر در ساماندهی این نهادها را از نظر اقتصادی شناسایی کرده و براساس شناسایی که انجام می‌دهند، الگوی متناسب با شرایط را شکل دهند.

آیت‌الله هادوی گفت: یعنی کارشناسان دینی به صورت خاص فقها و کارشناسان علوم جدید در حوزه اقتصاد یعنی اقتصاددان‌ها در بخش‌های مختلف باید کار پیچیده علمی را انجام بدهند که ساماندهی آن بر عهده دولت است. یعنی دولت وظیفه دارد از فقها مکتب و نظام اقتصادی اسلام را مطالبه کند، نه این‌که بگوید خودتان استنباط کنید سپس آن را در خارج ایجاد کنید. چون دولت هم مسئول سرمایه گذاری برای استنباط مکتب و نظام است و هم مسئول ساماندهی مبانی مکتب در جامعه و شکل دادن به نظام اقتصادی با کمک کارشناسان است.

وی ادامه داد: بنابراین دولت باید در زمینه استنباط و طراحی الگو سرمایه گذاری کند و در این صورت می‌توان منتظر اقتصاد اسلامی بود. ولی این‌که ما هیچ کار و سرمایه گذاری و حمایتی نداشته باشیم و اگر هم فردی کاری کرد سعی کنیم دیده نشود چگونه می‌توانیم به اقتصاد اسلامی برسیم؟ ما تنها درباره اقتصاد اسلامی صحبت می‌کنیم ولی کار چندانی در جهت تحقق آن انجام نمی‌دهیم.

انتهای پیام/