به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه درس خارج مسائل مستحدثه امسال خود را با موضوع «بورس» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

نتیجه مباحث گذشته این شد که بورس، بازاری است که معامله‌های مختلفی در آن واقع می‌شود. و قراردادهای گوناگونی بین طرفین و یا بین اطراف معامله‌گر، کارگزار و بورس، اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می‌شود. و اینها هم هدفشان جز سود چیز دیگری نیست؛ یعنی از معامله‌گر و کارگزار و کارفرما و مدیرعامل و اشخاص حقیقی و حقوقی بورس و تالار بورس و هر کس که برای خرید و فروش وارد بورس می‌شود بپرسید، می‌گوید: برای سود آمدم.

من با کمال صراحت عرض می‌کنم که اسلام با هر سودی مخالف نیست. نظام اقتصادی اسلام، نظام سودآوری است؛ ولی سودآوری بر اساس تولید و بر اساس فکر، نه بر اساس معامله‌های ربوی. ان شاء الله می‌رسیم بعضی از معاملات، نزدیک به معاملات سودآور است؛ ولی ربوی نیست.

عرض ما این شد که معاملات بورس با قراردادهای وکالتی و با تعهدها و قراردادهای تعهدی، آغاز می‌شود و طرفین با هم قراردادهایی می‌بندند که باید به مضمون این قراردادها، عمل شود. حتی تضمین برای عمل هم می‌گیرند.

در مسائل مستحدثه بلکه کل احکام فقهی تا موضوع‌شناسی نکنیم، حکم‌شناسی نمی‌شود کرد.

عینة یکی از معاملات سودآور است و جایگزین معاملات ربوی، معاملات عینه است؛ پس ما نظام اقتصادی و نظام سودآور داریم. معامله عینه این است که شخصی یک کالایی را به یک قیمتی به صورت مدت‌دار می‌خرد و بعد همان کالا را به قیمت نقدی می‌فروشد؛ یا به خود آن شخص یا به غیر آن شخص و از مدت سود می‌کند. تجار محترم، با دقت این جهت را ملاحظه بفرمایید؛ الآن اگر شخصی کالا را به کالا بدهد یا پولی را بدهد و پول بیشتر بگیرد، این ربا است. اما می‌خواهد سود شرعی بگیرد، معامله عینه کند؛ یعنی شخصی با پولی جنسی را مدت دار به صد تومان می‌خرد و همان را با 80 تومان نقدی معامله می‌کند؛ این سود کرده است.

رایج بودن معاملات عینه در بین بازاری‌های قدیم

قدیم این‌طور بود که معاملات عینه رواج داشت؛ می‌رفتند کالایی را مدت‌دار می‌گرفتند، دوباره این کالای مدت‌دار را به صورت بدون مدت و نقدی می‌فروختند. حضرت فرمودند اگر بایع و مشتری اختیار داشته باشند، اشکالی ندارد. پس دو تا مطلب شد؛ همین معامله اگر از اول بگویی جنست را باید مدت‌دار به من بفروشی و نقدی بخری و باید این کار کنی و هر دو مسلوب الإختیار باشیم، این معامله ربوی می‌شود و حرام است؛ ولی اگر کالایی را به مدت برداشته و اختیار داشت، خواست به این مشتری بدهد یا دیگری بدهد، اشکالی ندارد. و گاهی هم بازاری‌ها احتیاط می‌کردند؛ فروش دوم را به آن شخص نمی‌دادند؛ بلکه با مغازه دیگری معامله می‌کردند؛ ولی اگر صاحب مغازه جنس را لازم داشت، با کم یا زیاد از او می‌خرید.

معاملات عینه نباید صوری باشد

عرض می‌کنیم که این معامله‌ها نباید صوری باشد. فرق بین حلیت و حرمت، صوری بودن و صوری نبودن است؛ واقعا باید مشتری و بایع اختیار داشته باشند.

تطبیق روایت بر بحث بورس

حضرت فرمودند: إذا کان بالخیار إن شاء باع و إن شاء لم یبع و کنت أنت بالخیار إن شئت إشتریت و إن شئت لم تشتر فلا بأس. بعد می‌گوید: فقلت إن أهل المسجد یزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس؛ این تقدیم و تأخیر است و اشکالی ندارد.

می‌شود بگوییم که معاملات بورس هم در واقع چنین معاملاتی است. بورس بازارهای مختلفی دارد؛ بازار اختیار معامله دارد، قرارداد آنی و آتی دارد و بازار مشتقه دارد؛ باید یکایک را بررسی کنیم. گاهی در بورس معاملاتی می‌شود که شاید هنوز سهمی‌هم نباشد ولی اسم سهم‌ها هست؛ و شاید نه معامله‌گر نه کارگزار پولی در اختیارش نگذاشتند؛ می‌توانند سود چنین پولی را خرید و فروش کنند یا نه؟ اینها باید بررسی شود.

نتیجه

ما تا الآن به این نتیجه رسیدیم که وکالت‌های بورس را متعدد می‌دانیم، حتی وکالت در اباحه و مرابحات می‌دانیم. طبق مواد خود قراردادها که خواندیم، فعلا به این نتیجه رسیدیم که سودآوری در بورس هست؛ ولی این‌گونه که بعضی گمان می‌کنند سودآوری در بورس ممنوع نیست، نه ما قبول نداریم. نظام اقتصادی اسلام نظام سود‌آوری است. ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾؛ منتهی این سعی انسان با محدودیت‌ها و مراقبت‌ها و خصوصیات است. با یک کلمه حلال و با دیگری حرام می‌شود؛ و این معنی انشائات و آثار الفاظ است.

حالا اگر بیع است، آیا باید بعت و اشتریت باشد؟ باید عربیت باشد؟ اینها را باید وارد بحثش بشویم.

ما عرض‌مان این است که معاملات سودآور، کلی آن اشکال ندارد تا وارد در خصوصیات هر یک شویم. بازار بورس دارای بازارهای مختلفی است. گفتیم بورس، جایگاه بازارها و معاملات بورس است که در بورس و با بورس معامله می‌شود. ما تبیین داشتیم که قرارداد بین کارگزار و معامله‌گر و همچنین بین کارگزار با بورس بسته می‌شود که اینها قرارداد می‌بندند و گاهی هم مشتری یا ناشر و فروشنده سهام و اوراق را یا حتی معامله‌گر را با تعهداتی که می‌گیرند، بی ‌اختیار می‌کنند.

ما عرضی اینجا داریم که با توجه به روایت، آنچه رسیدیم اگر مسلوب الاختیار شود، با کمال صراحت عرض می‌کنیم که غیر مشروع است. معاملات عینه مشروع است در صورتی که مسلوب الاختیار نباشد.

انتهای پیام/